فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، چهار انگاره نادرست حاکم بر مباحث پیرامون نرخ سود را در فضای اقتصادی کشور تشریح کرد. به گفته وی، فرض اصلی این انگاره‌ها این است که نرخ سود و هزینه‌های تامین مالی، یکی از اجزای اصلی هزینه‌های بنگاه‌ها است، درحالی‌که بررسی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد، هزینه تامین مالی تنها پنج‌درصد از هزینه‌های آنها را شامل میشود و هزینه‌هایی مثل نیروی کار و انرژی سهم بیشتری در ساختار هزینه‌های بنگاه‌ها دارد.
نیلی توضیح داد: «سهولت دسترسی به تسهیلات بانکی» به‌خصوص برای تامین سرمایه در گردش، برای بنگاه‌ها اولویت بسیار بیشتری در مقایسه با «نرخ سود بانکی» دارد. به گفته وی، کاهش اعتبارات بانکی می‌تواند بازدارنده تولید باشد، اما افزایش اعتبارات لزوما محرک تولید نیست. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به این مطلب، سازوکاری را برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها پیشنهاد داد که بر مبنای آن، بنگاه‌ها بتوانند با توجه به میزان سرمایه و حجم تولیدات خود، همیشه مقدار مشخصی به بانک با نرخ سود توافقی، بدهکار باشند تا بتوانند هزینه‌های جاری خود را پرداخت کنند. به گفته نیلی، باید به این سمت حرکت کرد که تامین مالی بنگاه‌های بزرگ از کانالی غیر از بانک‌ها انجام شود و بانک‌ها تسهیلات بنگاه‌های کوچک‌تر و در سررسید کوتاه‌مدت‌تر بپردازند تا از معوق‌شدن و قفل شدن منابع بانکی نیز جلوگیری شود. نیلی تقاضای تامین مالی شرکت‌های بزرگ و متنفذ را به «سیاه‌چاله‌هایی» تشبیه کرد که «تسهیلات دریافت‌شده را به بانک بازنمی‌گردانند» و لازم است تامین مالی آنها، از طرق دیگری مثل انتشار اوراق مشاركت صورت بگیرد.
چهار انگاره غلط درخصوص نرخ سود
فرهاد نیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: چند انگاره درخصوص نرخ‌های سود وجود دارد که مشکل اصلی آنها این است که طرفین بحث بدون تشکیک در مورد صحت انگاره‌ها به نتیجه‌گیری می‌پردازند، درحالی‌که این فرضیات قابل سوال و تشکیک‌پذیر هستند. وی در تشریح این انگاره‌ها افزود: انگاره نخست آن است که هزینه تسهیلات اعتباری که بانک‌ها دریافت می‌کنند، عامل مهمی در تامین هزینه تولید بنگاه‌ها است. انگاره دوم این است که در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق تولید بیشتر است، اعتبارات بانکی می‌تواند محرک تولید باشد. نیلی انگاره سوم را با عمری بیش از 2 دهه، در این دانست که به‌زعم عده‌ای «اگر نرخ سود بانکی از حد تعریف‌نشده‌ای که فقط گروهی خاص نسبت به آن اشراف دارند بالاتر برود، مصداق ربا است و با بانکداری بدون ربا منافات دارد.» رئیس پژوهشکده پولی تصریح کرد: انگاره چهارم که عمر کمتری در مقایسه با سایر انگاره‌ها داشته و خاستگاه آکادمیک دارد، آن است که در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، مبنای مقایسه نرخ تورم است که ثمره حاکمیت چنین دیدگاهی در قانون برنامه پنجم آمده است که طبق آن میانگین نرخ تورم گذشته و آینده مبنای نرخ سود سپرده و تسهیلات قرار داده شده است.
اعتبارات می‌تواند بازدارنده باشد، اما محرک نیست
فرهاد نیلی افزود: بدون توجه به این انگاره‌ها نمی‌توان به قضاوت در مورد مبنای تعیین نرخ‌های سود نشست. وی افزود: متاسفانه عده‌ای می‌گویند در مورد نیروی کار، سرمایه و انرژی که نمی‌شود کاری کرد، اما هزینه تامین مالی را میشود تغییر داد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: با افزایش تسهیلات بانکی نمی‌توان تولید را حرکت داد؛ اما با کاهش حجم آن تولید منقبض میشود؛ بنابراین اعتبارات بانکی می‌تواند بازدارنده باشد، اما محرک نیست. وی گفت: بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد تنها پنج درصد از هزینه تولید بنگاه مربوط به هزینه تامین مالی و پرداخت سود تسهیلات بانکی است. نیلی افزود: بنده به اتکای بررسی دقیق ساختار هزینه شرکت‌های بزرگ معتقدم تامین مالی کمترین سهم را از هزینه تولید دارد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سهم هزینه دستمزد از هزینه کل تولید بالاتر است، تصریح کرد: هر سال هم 20 تا 25 درصد نرخ دستمزد افزایش می‌یابد و از طرف دیگر این هزینه به شدت غیرمنعطف است. وی ادامه داد: در این فضا اگر هزینه تامین مالی مقداری رشد کند، تاثیر محسوسی بر هزینه تولید ندارد. نیلی با اشاره به مذاکراتی که با برخی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داشته است، گفت: تولیدکنندگان مدعی بودند هزینه تسهیلات برای آنها در اولویت نیست، بلکه «دسترسی به تسهیلات» در اولویت اول قرار دارد.
سازوکاری برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها
این اقتصاددان اضافه کرد: در بخش تسهیلات هم اگر بانک به موقع بنگاه را تامین مالی نکند، تولید با مشکلات شدیدی مواجه میشود؛ تولیدکننده می‌تواند به بانک بگوید سوابق مالی، گردش حساب‌های بانکی، پروفایل تیراژ تولید و موجودی انبار من را بررسی کن و ببین این بنگاه چقدر ارزش دارد و حاضر به پرداخت چه مقدار تسهیلات هستی. وی ادامه داد: در این شرایط تولیدکننده و بانک می‌توانند در عدد مشخصی از نرخ سود تسهیلات به توافق برسند و براساس این توافق بانک به بنگاه اجازه می‌دهد همیشه به عنوان مثال 500میلیون تومان با نرخ سود 25 درصد به بانک بدهکار باشد؛ بنابراین بنگاه خود را با سرمایه در گردش یک میلیارد تومانی تنظیم می‌کند. وی تصریح کرد: من به عنوان تولیدکننده همیشه باید 500 میلیون تومان بدهکار بانک باشم و به‌طور‌ماهانه اقساط آن را پرداخت کنم. در این صورت لازم است روی حداکثر بدهی 500 و حداقل بدهی مثلا 200 میلیون تومان با بانک به توافق برسم. به این معنی که در صورتی که میزان بدهی به بانک به 200 میلیون تومان کاهش یافت، بانک دوباره 300 میلیون تومان دیگر در قالب سرمایه در گردش به بنگاه تسهیلات بپردازد. نیلی اضافه کرد: بانک هم می‌تواند هر چند ماه یکبار به صورت تصادفی بازرس به بنگاه بفرستد و هر وقت گزارشی از توقف برخی خطوط تولید، افت تیراژ تولید، نوسان در گردش حساب‌های بانکی، افزایش موجودی انبار یا کاهش سطح اشتغال بنگاه به دست بانک رسید، به سرعت سقف بدهی را کاهش دهد. وی با بیان اینکه این عملیات مالی از دو جنبه سود دارد، افزود: جنبه اول اینکه هیچ‌گاه برای بنگاه مشکل سرمایه در گردش به وجود نیامده و کارفرما با خیال آسوده‌تری تولید می‌کند و بانک هم از محل پرداخت 500 میلیون تومان سرمایه در گردش، 125 میلیون تومان در سال تنها از محل تسهیلات پرداختی کسب می‌کند. این اقتصاددان اظهار کرد: حسن برقراری این ارتباط بین بانک و بنگاه اقتصادی یک بازی برد-برد، اما مشروط است، به این معنی که هر وقت بنگاه از این مسیر منحرف شد، به راحتی برای بانک قابل‌تشخیص بوده و عدم پایبندی به توافقات موجب فسخ توافق میشود.
ضرورت رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای پرداخت تسهیلات
وی افزود: لازم است تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ازطریق برقراری خطوط اعتباری مورد توافق بین بانک و بنگاه در دستور كار قرار بگیرد. نیلی ادامه داد: مشکل بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری نیست. لازم است بانک‌ها هم خود را معطوف به تامین سرمایه در گردش کنند. نیلی گفت: باید نظام رتبه‌بندی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات شکل بگیرد؛ براساس آن دیگر مهم نیست بنگاه در تهران یا کردستان قرار دارد یا اینکه معرف آن‌چه کسی است. در این ساختار بانک براساس اطلاعاتی که از بنگاه‌ها دارد، نسبت به اولویت‌بندی پرداخت تسهیلات مبادرت می‌کند. وی با بیان اینکه مبنای تعیین نرخ سود تسهیلات باید هزینه تمام شده باشد، افزود: نرخ سود را بنگاه‌های اقتصادی تعیین نمی‌کنند؛ بلکه این رابطه براساس هزینه تجهیز منابع است که یکی از اصلی‌ترین عوامل تشکیل‌دهنده هزینه تولید نرخ سود سپرده است. وی با تشریح اجزای دیگر این توصیه افزود: راهکار خروج از رکود در حوزه تسهیلات به‌جای کاهش هزینه تسهیلات، باید «تسهیل دسترسی به اعتبارات بانکی» باشد.
سیاه‌چاله‌هایی که منابع را بازنمی‌گردانند
طبق تحلیل این کارشناس بانکی با توجه به اینکه بازار اعتبار با مازاد تقاضا مواجه است، اطمینان‌دهی به تولیدکنندگان واقعی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز ایشان، مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در گفت‌وگو بین بانک و بنگاه مدنظر قرار گیرد؛ البته باید اعتراف کرد که متاسفانه، چنین چارچوبی شکل نگرفته و بانک‌ها تنها موفق شده‌اند خطوط اعتباری را تنها برای چند بنگاه بزرگ اقتصادی به وجود آورند.
سازوکاری برای تامین مالی بنگاه‌ها
وی با بیان اینکه «مشکل بانک‌ها سیاه چاله‌هایی است که پول در آن تزریق شده؛ اما بازنمی‌گردد»، افزود: فرض کنید بانک با
100 بنگاه برای اعطای تسهیلات در سطح یک میلیارد تومان در حال مذاکره است، اما به یک‌دفعه تقاضای تسهیلات
100 میلیارد تومانی از سوی یکی از شرکت‌های بزرگ متنفذ روی میز قرار می‌گیرد و بانک نمی‌تواند در برابر این تقاضا مقاومت کند و آن تسهیلات هم به مطالبات معوق تبدیل میشود.
تامین مالی پروژه‌های بزرگ با بازار سرمایه
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به راهکارهای تجهیز منابع بانک‌ها، افزود: در گام اول لازم است بخش‌هایی که منابع بانک‌ها را می‌بلعند، شناسایی و پرداخت اعتبار به آنها متوقف شود؛ به عبارت دیگر تسهیلاتی را که برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ باید از بانک‌ها کنار بگذاریم؛ زیرا بانک نمی‌تواند این پروژه‌ها را تامین مالی کند. نیلی با اشاره به اینکه از این به بعد باید پروژه‌های بزرگ به‌جای سیستم بانکی از طریق بازار سرمایه تامین مالی شوند، اظهار کرد: همانند بسیاری از کشورها، بنگاه‌های فعال صاحب نام، خودشان باید اوراق منتشر کنند و در آن زمان مجبور به شفاف‌سازی عملکرد خواهند شد. وی در پاسخ به این سوال که اگر اوراق عرضه‌شده این بنگاه‌ها به فروش نرسید، چه اقدامی باید انجام داد، گفت: در آن زمان باید نرخ سود اوراق خود را افزایش دهند، البته می‌توانند در این صورت به بانک هم مراجعه کنند؛ اما در این شرایط بانک باید با نرخ بالاتری نسبت به نرخ سایر تسهیلات، سود تعیین کند؛ زیرا بنگاه با نرخ‌های متعارف نتوانسته اعتبار جذب کند. این کارشناس بانکی تصریح کرد: بنگاه می‌تواند به جای مراجعه به بانک، نرخ اوراق خود را بیشتر کند، ممکن است بنگاه بگوید با نرخ سود بالای 25 درصد، تولید من توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد که پاسخ این است وقتی فعالیت اقتصادی نیست، نباید تولید کنید. به گفته وی، تامین مالی شرکت‌های بزرگ در سیستم بانکی موجب محروم شدن صدها شرکت از تسهیلات میشود.
درآمدهای ارزی در اولویت است
وی ادامه داد: مشکل سرمایه پایین بانک‌ها مساله‌ای است که دولت باید برای آن راهکاری بیندیشد. این کارشناس بانکی ادامه داد: دولت سهامدار بانک‌های‌های تجاری ملی و سپه و بانک‌های تخصصی مانند کشاورزی است و باید سرمایه آنها را افزایش دهد. برای خروج از رکود دولت هر اقدامی انجام دهد، اول باید پرسید برای افزایش سرمایه این سه بانک چه اقدامی انجام داده‌اید؟ البته افزایش سرمایه مدنظر به صورت نقدی باید باشد و نه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها. نیلی اظهار کرد: حمایت از بنگاه‌های بزرگ باید این‌گونه باشد که به شرکت‌های بزرگ بگوییم ما این مجوزها و معافیت‌ها را به شما می‌دهیم اما در قبال آن باید پروژه‌هایی را در کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان اجرا کنید. تا زمانی که در تحریم هستیم، درآمد ارزی در اولویت است. رئیس پژوهشکده بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش رفاه مردم در گرو تجاری‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است، افزود: البته باید سیاست خارجی کشور نیز برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها فعال شود.