سید شمس الدین حسینی رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق در گفتگویی زوایای پنهان لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

لایحه بودجه 1400 کل کشور که آخرین لایحه دولت حسن روحانی هم هست، به موضوعی به شدت مناقشه برانگیز تبدیل شده است. نه از این جهت که لوایح بودجه سالهای گذشته دولت حسن روحانی کارشناسانه و مبتنی بر منطق علم اقتصاد و تجارب کشور در بودجه نویسی نوشته می شد، بلکه از این جهت که برای نخستین بار مجلس(یازدهم) به متن لایحه ورود کرده و قصد دارد عادت دولت در مبهم گویی در دخل و خرج را برهم زده و آنرا قانونمند کند. گزارشی که مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات از تفریغ بودجه ارائه کرد نشان داد که در 7 سال گذشته دولت به همان لایحه مبهم و پرتناقض خود هم عمل نکرده و خواستار آزادی عمل کامل در درآمدها و هزینه ها است. خروجی این نوع اداره کشور را در کوچک شدن اقتصاد ایران در 7 سال گذشته، افزایش بی سابقه و رکوردی تورم، برهم ریختگی بازار سرمایه، بحران در بخش مسکن، افزایش بی سابقه نرخ بیکاری و تسلسل بحران های ناشی از سومدیریت شاهد هستیم.

در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود بودجه 1400 را با دکتر سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون جهش تولید، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس کمیته منابع کمیسیون تلفیق به بحثی صریح و بدون تعارف گذاشته است. سابقه وزارت دو دوره ای سید شمس الدین حسینی و استادی اقتصاد باعث شده است تا گفتگو خاصیتی عملی پیدا کرده و از کلی گویی های متعارف فراتر رود. تسنیم با هدف حفظ بی طرفی آماده است میزبان مناظره مجلس و مقام های ارشد دولت درباره بودجه 1400 باشد. متن کامل گفتگو با سید شمس الدین حسینی به مخاطبان تسنیم تقدیم می شود.

جناب آقای دکتر حسینی، ممنون از قبول دعوت به مصاحبه، شما به عنوان کسی که سابقه دو دوره وزارت اقتصاد و استادی اقتصاد را در کارنامه دارید و هم اکنون رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس و رئیس کمیته منابع بودجه 1400 کل کشور هستید، اگر بخواهید بودجه سال آینده را به اجمال توصیف کنید، چگونه آنرا می بینید؟

دولت لایحه بودجه کل کشور را با عدد 2436 هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرده است و به لحاظ ظاهری بودجه دولت 930 هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بودجه کل کشور مستحضر هستید که اعم از بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و بانکهای دولتی است. بودجه دولت 43 درصد رشد نشان می‌دهد و حالا بودجه دولت از محل منابع عمومی که به‌ظاهر 841 هزار میلیارد تومان است 47 درصد رشد دارد.

 چند تا نکته اینجا حائز اهمیت است؛ اولین نکته این است که نبایستی  فکر کنیم که سقف بودجه و رشد بودجه دولت این اعدادی است که من به نقل از لایحه بودجه دولت گفتم( 43 درصد ، 47 درصد) چرا که بخشی از تبصره هایی که در لایحه بودجه وجود دارد، متاسفانه و در کمال تعجب در سقف بودجه دولت منعکس نشده است.

 به عنوان مثال بند "و" تبصره 1؛ 90 هزار میلیارد تومان در آنجا پیش‌بینی  شده است برای تسویه صندوق ها یا کمک به صندوق های بازنشستگی یا سهام و سایر دارایی ها پرداخت شود. مستحضر هستید که در بودجه سال 1399 هم این کار صورت گرفته است و  برای سال آینده هم مجددا پیش بینی شده است.

 در بند "ه" تبصره 4؛ دولت پیش بینی کرده بود که  2 میلیارد و 845 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند. این جدای از  75 هزار و 500 میلیارد تومان است که قرار بود سهم صندوق توسعه ملی را کاهش دهد. یعنی در واقع دولت دو برداشت از صندوق توسعه ملی می‌خواست انجام دهد؛ اولی برداشت از جریان ورودی صندوق که می خواست آن را از 38 درصد به 20 درصد کاهش دهد. دومی از موجودی صندوق بود. این 2 میلیارد و 845 میلیون یورو هم در سقف بودجه دولت نیامده بود لذا می خواهم بگویم که بودجه دولت بیشتر از 930 هزار میلیارد تومان یا 841 هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی است.

آیا مجلس این پنهان کاری ها را شفاف کرده است؟

 ما بخشی از این را شفاف خواهیم کرد. طبیعی است که نباید کارشناسان زود قضاوت کنند و بگویند مجلس بودجه دولت را افزایش داد بلکه خیر؛ ما بسیاری از پنهانکاری ها را شفاف و در سقف بودجه منعکس می کنیم.

 البته پس از تقدیم لایحه بودجه، اتفاقاتی افتاد و دولت موفق نشد که مجوز برداشت 18 واحد درصد برای 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت را از صندوق توسعه ملی بگیرد. وقتی رییس جمهور نامه نوشتند به مقام معظم رهبری، ایشان موافقت کردند که دولت بتواند در سقف 1 میلیون بشکه سهم صندوق توسعه ملی را به 20درصد کاهش دهد. بالای 1 میلیون بشکه اگر نفت بفروشد مطابق قانون برنامه و اساسنامه صندوق توسعه ملی 38 درصد آن متعلق به صندوق است نه 20 درصد؛ البته در مجوز از مقام معظم رهبری تصریح شده است بازپرداخت هم توسط دولت برای وام های سر رسید شده که از صندوق گرفته است در واقع صورت بپذیرد و در عین حال مقام معظم رهبری تاکید کردند که آن 2 میلیارد و 845 میلیون یورو برداشت صورت نگیرد و در بودجه عمومی منعکس شود. پس خود این مبحث هم به نوعی به سقف بودجه دولت اضافه می کند چون 2 میلیارد و 845 میلیون یورو هم در سقف بودجه منعکس نبود.

آیا این کم نمایی در سالهای پیش هم اتفاق افتاده بود؟

 بله، درگذشته هم هنگام بحث درباره لایحه بودجه 1399 گفته بودم که سه تا خزانه داریم؛ که همچنان در بودجه 1400 پا برجا است. یکی جدول کلان بودجه است؛ دوم جدول تبصره 14 است؛ سوم برداشتی ها از صندوق توسعه ملی است البته احتمالاً موارد دیگری هم دیده خواهد شد. به طور مثال دولت در بند "ب" تبصره 1 در جزء 4 از عبارت عجیبی استفاده می کند. در این عبارت آمده است در صورت تغییر نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی بانک مرکزی یا همان ای تی اس(ETS) به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره 160136  جدول شماره 5 این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف 53000071  جدول شماره 9 صرف تامین معیشت و سلامت میشود.

 دولت در لایحه بودجه رقم محاسباتی را تلویحا و نه تصریحا 11500 تومان در نظر گرفته است. اینجا یک جمله مجهول بدون فاعل آورده است که اگر این اتفاق افتاد بتواند به عنوان درآمد منظور و به عنوان هزینه مصروف کند. چه عددی در لایحه گذاشته است؟ با توجه به مابه التفاوت ای تی اس که دولت در نظر گرفته است حداقل چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان است. این رقم تقریبا 200 هزار میلیارد تومانی در لایحه دولت یک ریال ثبت شده است!

یک ریال؟

بله یک ریال. این یک تصویر کلی از لایحه بودجه است که ما معتقدیم که لایحه بودجه هم غیرشفاف و هم غیر واقعی است و در کمیسیون تلفیق اگرچه به کلیات لایحه رای داده شد، ولی همه اتفاق نظر داشتند باید اصلاحات اساسی شود. البته آقای رئیس جمهور بعد یک نامه ای نوشتند و در آن نامه گفتند که 53 هزار میلیارد تومن به تملک دارایی‌های مالی اضافه شود و جایگزین بند "ه" تبصره 4 که حذف شده است گردد(همان 2 میلیارد و 845 میلیون یورو) 50هزار میلیارد جایگزین آن شود و  3 هزار میلیارد تومان هم برای بازپرداخت وام های سررسید شده صندوق صورت بگیرد. البته در نامه تصریح شده که 40 هزار میلیارد تومان دیگر هم صرفه جویی در واقع درآمدها و هزینه ها کاهش پیدا کند، چون مقام معظم رهبری به دولت تاکید کردند که باید برنامه ششم توسعه حکمش در خصوص صندوق جاری شود. کاهش تملک دارایی هایی مالی مربوط به تعیین سهم برداشت از صندوق در 1 میلیون بشکه به میزان 20 درصد و بالای یک میلیون بشکه 38 درصد هم 40 هزار میلیارد تومان نسبت به آنچه که در لایحه آمده کاهش خواهیم داشت. آقای رئیس جمهور در نامه اش نوشته است که این مبلغ از محل صرفه‌جویی صورت بگیرد. به هر حال همانطور که ملاحظه می فرمایید لایحه بودجه 1400 اصلاحات کلی نیاز دارد، هم به لحاظ شفاف سازی هم به جهت واقعی سازی.

از نظر درآمدی چطور؟ یکی اینکه محل درآمدها بر چه بخش هایی متکی است و دیگر اینکه آیا ادعای دولت درباره نفت زدایی از لایحه بودجه 1400 صحت دارد؟

 واقعیت امر این است که یک بخشی از منابع اصلی دولت همان تملک دارایی های سرمایه ای است که بخش عمده منابع آن حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی است. در تبصره یک هیچ کجا نه نرخ ارز تصویب می شود و نه میزان تعداد بشکه های فروش نفت؛ کما اینکه هیچ موقع قیمت نفت هم تصویب نمی‌شود. ولی شما ناگزیر هستید که میزان منابع حاصل از صادرات نفت خام، گاز طبیعی یا میعانات گازی را به دست بیاورید پس باید یک پیش بینی از میزان یا حجم فروش نفت، گاز و میعانات گازی داشته باشید؛ یک پیش بینی از قیمت نفت داشته باشید و همین طور یک پیش بینی از نرخ ارز؛ که به آن می گویم نرخ محاسباتی ارز در بودجه؛ ولی هیچ کدام از اینها مصوب نمی شوند.  بلکه همه آنها فروض یا مبانی برآورد درآمد های نفتی یا بگویم همان منابع مربوط به تملک های دارایی سرمایه ای مربوط به فروش نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی است.

 دولت در فرایند تقدیم و تشریح لایحه گفته است که حجم فروش نفت را روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه پیش بینی کرده است(منظور از نفت؛ نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی است)؛ قیمت نفت را هم 40 دلار پیش‌بینی کرده‌ است؛ قیمت ارز محاسباتی را هم 11500 تومان بصورت ضمنی منظور کرده است.

با این توضیح که دو عدد صریح در لایحه آمده است. عدد صریح آن همان جزء 1 بند ب تبصره 1 است  که گفته است که سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و حالا مثلاً منابع مربوط به 3 درصد و مناطق محروم و .. 199 هزار میلیارد تومان است. در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی هم عددی صریح تحت عنوان وام از صندوق توسعه ملی که عدد 75 هزار و 500 میلیارد تومان است.

 نکته ای که اینجا وجود دارد این است که آیا همه وابستگی مالی به نفت همین ها است؟ جواب این است که خیر. در جزء 4 بند "ب" تبصره 1 دولت تلویحاً خواسته است اجازه؛ از یکسو چند نرخی بودن ارز و از طرف دیگر مصرف کردن مابه التفاوت ناشی از تغییر نرخ ارز ترجیحی به ای تی اس را دریافت کند. که اگرچه 1 ریال را گذاشته است و در سقف بودجه منعکس نیست، ولی واقعیت امر این است که اگر اینگونه که بطور ضمنی دولت مطرح کرده است؛ این 11500 به 23000 تغییر کند آن 199 هزار میلیارد تومان حدودا می شود 400 هزار میلیارد تومان.

 حالا دولت باز در تبصره 1  اجازه خواسته بود که حدود 70 هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت انجام شود. دربند "ه" تبصره 4 هم درخواست کرده که 2 میلیارد و 845 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت کند که خودش بعداً آمد گفت که این معادل 50 هزار میلیارد تومان است.

 پس مبانی براورد بودجه دولت در قسمت نفت مشخص شد. دوتا عدد شفاف دارد؛ یک حدود200 تا و یک حدود 75.5 تا که می شود 275.5 هزار میلیارد تومان؛ یک عدد 1 ریال دارد که خود آن 200 هزار میلیارد تومان است( اگر دولت بخواهد به آن اجازه عمل کند). اما دو عدد دیگر هم وجود دارد که باید تصریح کنیم. یک عدد 70 هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت و یکی هم 50 هزار میلیارد تومان.

یعنی 5 آیتم کلی؟

بله، پس شد 5 آیتم

1. تملک دارایی های سرمایه ای(حدود 200 هزار میلیارد تومان)

2. واگذاری دارایی‌های مالی(75.5 هزار میلیارد تومان)

  می توانیم بگوییم کاهش ورودی به صندوق یا افزایش ورودی به خزانه

3. مابه التفاوت نرخ ارز(که یک ریال درج کرده است که حداقل 200 هزار میلیارد تومان است.)

4. پیش فروش نفت(70 هزار میلیارد تومان)

5. برداشت از موجودی صندوق توسعه ملی(2845 میلیون یورو معادل 50 هزار میلیارد تومان)

 اگر آن یک را یک در نظر بگیریم 394 هزار میلیارد تومان است  و اگر یک در نظر نگیریم که خدا می داند.

 ما با چنین بودجه ای مواجه هستیم، اصلاح این بودجه کار دشواری است لذا من به افرادی که در تلفیق به کلیات رای ندادند حق می دهم. اما آنهایی هم که به کلیات رای دادند استدلال می کردند که با توجه به قانون اساسی، کلیات را در کمیسیون تلفیق رد کنیم و در صحن هم کلیات رد شود، با لایحه‌ ای مشابه مواجه خواهیم شد که روز از نو و روزی از نو.

پس کار کمیسیون تلفیق دشوار است. برنامه کمیسیون چیست؟

کمیسیون تلفیق در تبصره 1 تغییرات اساسی ایجاد کرد. مبانی را  واقعی کرد. امروز که ما با هم صحبت می کنیم فروش نفت و میعانات گازی ما زیر 1 میلیون بشکه در روز است، ولی دولت پیش‌بینی کرده است که سال آینده می‌شود 2 میلیون و 300 هزار بشکه.  ما این عدد را یک و نیم میلیون بشکه فرض کردیم.

 البته ما هیچ سقف و محدودیتی برای فروش نفت در کمیسیون نگذاشتیم. این هنر دولت است که به پیش بینی که در لایحه انجام داده جامعه عمل بپوشاند. ما جانب احتیاط را رعایت کردیم و بودجه را با فرض یک میلیون و 500 هزار بشکه صادرات روزانه تنظیم کرده‌ایم، دولت انشالله بتواند که بیشتر از این بفروشد. در خصوص قیمت نفت هم جانب احتیاط را رعایت کرده ایم اگر چه پیش بینی امروز با توجه به روندها و شرایط اقتصادی قیمت نفت می تواند عدد بالاتری باشد ولی ما 40 دلار پیشنهادی دولت را بر هر بشکه نفت پذیرفتیم.

در مورد جنجال بر سر نرخ ارز چطور؟

 در خصوص نرخ محاسباتی ارز چندنرخی و عدد 11500 تومان را اصلاح کردیم باز تاکید می کنم چیزی را ما تصویب نکردیم. ما گفتیم برای محاسبه یا پیش بینی نرخ ارز به جای اینکه در شرایطی که نرخ بازار حدود 23 هزار تومان است بیاییم 11500 را در نظر بگیریم، عدد 17500 را فرض گرفتیم.

 آن چیزی که در لایحه بودجه 1400 آمده است اجازه تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه الکترونیکی صادرات( ای تی اس) است ولی دولت در محاورات و رسانه‌ها می‌گوید ما نرخ ارز کالاهای اساسی را 4200 تومان گذاشته‌ایم و یک نرخ موثر را که جایی هم نوشته نشده است 11500 گذاشته ایم. و هیچ کدام از مسئولین دولتی این را تصریح نمی کنند. حالا در کمیسیون تلفیق چه چیز تصویب شده است؟ هیچ کفی برای نرخ ارز تصویب نشده است یعنی همان طور که هیچ سقفی برای فروش نفت تصویب نشده، هیچ کفی هم برای نرخ ارز تصویب نشده است.

 بلکه در تلفیق گفته شده است این نظام چند نرخی ارز که یک نظام رانتی و غیرشفاف و مفسده آمیز است را دولت باید کنار بگذارد. حتی به بانک مرکزی تجویز شده است که بتواند دو درصد زیر نرخ ای تی اس  منابع را عرضه کند. در واقع ما یک نرخ محاسباتی ارز داریم و یک سیاست ارزی. نرخ محاسباتی ارز پارامتر است. همان طور که قیمت نفت می‌تواند از 40 دلار به 50 دلار برسد یا برعکس، نرخ ارز هم می‌تواند تغییر کند. ماکفی برای نرخ ارز نگذاشتیم، دولت مجاز است که نرخ ارز را به واقع و در عمل کاهش دهد.

یعنی کمیسیون تلفیق مصر به اصلاح سیاست ارزی است؟

بله کمیسیون تلفیق به دنبال اصلاح سیاست ارزی است. گزارش دیوان محاسبات در گزارش تلفیق هم تاکید دارد که از سال 1397 تا شهریور سال 1399 قریب به 51 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی داده شده است. فقط در سال 1398 حدود 15 میلیارد دلار داده شده است که 45 درصد ارزهای دریافتی به هدف نرسیده است. حالا دولت می گوید من در لایحه 1400 می خواهم 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دیگر هم بدهم. اگر ما به التفاوت را با بازار 20 هزار تومان در نظر بگیرید این 8 میلیارد دلار یعنی یکصد و شصت هزار میلیارد تومان رانت که من به عنوان یک عضو کمیسیون تلفیق گفتم هر وزیری که بیاید و تعهد بدهد اگر ارز 4200 تومانی گرفت کالایی را که ارز 4200 تومانی برای آن تخصیص پیدا می‌کند متناظر با قیمت 4200 تومانی به موقع و به اندازه  به دست مردم برساند، موافقت می‌کنم. ولی این که بیاید و بگوید که حالا من این ارز را می دهم ولی اگر بازار به هم ریخت و یک سری دزدی کردند بروید و بگیرید و دستگیر شان کنید، دیگر از این خبرها نیست.

 بنده حسینی به عنوان نماینده که مردم به من به وکالت داده‌اند که لایحه بودجه را رسیدگی و تصویب کنم، نمی توانم این مسئولیت سنگین و رانت را که به عینه همه به آن اعتراف دارند (حتی وزرای دولت و رئیس‌جمهور) من نمیتوانم بپذیرم که حالا که کسی دزدی کرده شما بروید بگیرید. آیا مقام های محترم دولت در خصوص اموال شخصی خودشان اینگونه برخورد می کنند؟ اگر 100 دلار داشته باشیم صدجا قایمش می کنیم ولی به اموال مردم که می رسیم به همین راحتی می گوییم کسی دزدیده و حالا بروید بگیرید.

یعنی دولت خواستار ادامه سیاست چندنرخی ارزی است؟

بله، در واقع دولت از مجلس خواسته است که به نرخ ارز ورود پیدا نکنیم و مجلس به او اجازه دهد که یک سیستم چند نرخی باشد و برای کالاهای مختلف و افراد مختلف  قیمت های تبعیض آمیز و چندگانه ارز را اعمال کند ولی مجلس گفته است خیر. ما یک نرخ را می‌پذیریم. البته بانک مرکزی اختیار دارد ارزان‌تر بفروشد و بازار را کنترل کند. شنیدم رئیس جمهور یکجایی گفته است ما نرخ ارز را 15 هزار تومان می کنیم. ما استقبال می کنیم؛ هیچ مشکلی هم برای بودجه ایجاد نمی شود چون اگر رئیس‌جمهور موفق شوند بر خلاف ناکامی هایی که در سالهای گذشته داشتند  بر این ناکارآمدی های خود غلبه کنند و بتوانند بیشتر نفت بفروشند ما از آن سقف 800  هزار بشکه برای بودجه استفاده می کنیم. پس راه برای فروش بیشتر نفت باز است. راه برای کنترل نرخ ارز باز است و ما از این بابت نگرانی نداریم. اما موافق نیستیم 160 هزار میلیارد تومان به افراد خاص به نام مردم داده شود. نمی توانیم تحمل کنیم که در گزارش تفریغ بودجه سال 1400 هم عین سال 1397 و 98 قصه پر غصه مفقود شدن و بی ثمر ماندن  ارزهای 4200 تومانی تکرار شود.

 در هر حال این مردم هستند که باید بدانند و قضاوت کنند که چه آن ایامی که قیمت مرغ به 40 هزار تومان رسید و چه هنگامی که قیمت مرغ 30 هزار تومان بود و چه الان که 20 هزار تومان است، هیچکدام آنها با نرخ 4200 تومانی نبوده است. یعنی به رغم آن که نرخ ارز 4200 تومانی برای مرغ و دام و اینها تخصیص پیدا کرد، مرغ و گوشت و تخم مرغ به قیمت چندبرابر در بازار عرضه می شود.

در مورد دارو چطور؟ آیا شاهد گرانی دارو نخواهیم بود؟

گفته می شود که با حذف ارز 4200 تومانی ممکن است دارو گران شود. برای ان راهکار مشخص و موثر داریم. پول ماب التفاوت را به سازمانهای بیمه می‌دهیم این باعث می شود که جلوی قاچاق دارو هم گرفته شود. امروز بخش عمده‌ای از داروی ما در حال قاچاق معکوس است. کسی که با دلار 4200 تومانی دارو وارد کرده و می بیند برای این دارو تقاضای بالا در دلار آزاد وجود دارد، میل به فساد و قاچاق بالایی پیدا می کند. 

خلاصه بودجه را با تاکید بر اصلاحات مجلس می توانید جمعبندی بفرمایید؟

کمیسیون تلفیق بودجه حدود 260 هزار میلیارد تومان در سقف اول سرجمع از محل تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به نفت  و واگذاری دارایی های مالی در حوزه نفت مصوب کردیم، یعنی عدد 394 هزار میلیارد تومان مربوط به سقف لایحه در تلفیق به چیزی حدود 260 هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است.  البته 70 هزار میلیارد تومن اوراق پیش فروش نفتی را به اوراق مالی اسلامی تبدیل کردیم که ربطی لزوما به نفت ندارد. به خاطر همین از تبصره 1 خارج کردیم و به تبصره 5 منتقلش کردیم. در قسمت واگذاری دارایی های مالی هم اصلاحاتی انجام شده است.

 مثلا دولت پیشنهاد کرده بود 30 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی هایش اسناد  تسویه منتشر کند یعنی محترمانه استقراض از بانک مرکزی بدون هرگونه هزینه ای. اسناد تسویه نه نرخ سود بهش تعلق میگیرد نه سررسیدی دارد.  در جز 2 بند "و" تبصره 5، دولت پیش بینی کرده است که به صورت جمعی خرجی 30 هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه منتشر کند.

 جالب این است که در جز 7-2 گفته است مبلغ ناشی از اجرای این جز به عنوان بدهی به بانک مرکزی ثبت می شود. یعنی خود دولت هم پذیرفته که این نوعی استقراض از بانک مرکزی است. ولی ما به ازای این بدهی اوراقی است که نه سر رسید و نه هزینه ای برای دولت دارد. ما ضمن اینکه گفته ایم در این راستا کمک بکنیم به دولت، گفتیم باید تبدیل شود به اوراق مالی اسلامی که بانک مرکزی با آن بتواند در بازار دست دوم فعالیت کند، عملیات بازار باز عمق می گیرد و اینکه منجر به افزایش پایه پولی نشود.

ممنون از شما بابت شرکت در گفتگو و صراحتی که داشتید.

بنده هم از خبرگزاری تسنیم متشکرم.