محمدرضا کلایی

عضوشورای حزب کارگزاران سازندگی استان خراسان رضوی

پنجمین دوره شورای شهر اسلامی شهرها به‌ویژه در کلان‌شهرها و علی‌الخصوص در مشهد دوست‌‌داشتنی ما از ابعاد گوناگون، با ادوار پیشین این شورا متفاوت است. بخشی از این تفاوت‌ها از بعد مطالبات و انتظارات شهروندان است که مشهد را فریاد زدند، و تغییرات گفتمان منتخبان مردم قابل بررسی است اما مهم‌ترین بعد تمایز شورای پنجم ٢٠ سال سابقه قانون‌گذاری و نظارت چهار دوره پیشین و گذار از دوران نوپایی شورا و ورود به دوران بلوغ قانون‌گذاری، نظارت و ... این نهاد انتخابی است. بر همین اساس، در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین الزامات شهرداری به‌ویژه در حوزه مالیه شهری، که امروز یکی از چالش‌های اصلی شهرداری‌ها به شمار می‌آید، باید زمینه‌ساز گذار از مدیریت اقتضایی به مدیریت صحیح، کارآمد و علمی مبتنی‌بر تجارب موفق داخلی، بین‌المللی و ابزارهای نوین مالی، استانداردهای حسابداری و حسابرسی باشیم. بر همین اساس، گام نخست مدیریت مؤثر و کارآمد مالیه شهری در مشهد، به عنوان یک شهر ملی، باید با فراهم کردن زمینه انطباق آن با اصول مالیه شهری مطابق با راهنمای تأمین مالی شهرداری‌ها مطرح‌شده از سوی سازمان ملل در ٢٠٠٩ برداشته شود. بر همین اساس، کارایی، عدالت، پاسخ‌گویی، کفایت و پایداری، خودکفایی، سهولت و حداقل‌سازی هزینه اداری، توجه به مسئله ترجیحات مردم، ایجاد رقابت، ارتباط درآمد با فعالیت، رعایت سازوکارهای علمی در کمک‌های دولتی و بهبود محیط کسب و کار شهری از اصولی است که نظام مالی شهرداری‌ها باید بر آن منطبق باشد. در ادامه به بررسی و شرح هریک پرداخته شده است.

کارایی اقتصادی

منظور از کارایی اقتصادی تخصیص بهینه منابع برای تولید کالا و خدماتی است که جامعه از آن بیشترین بهره‌ را می‌برد. کارایی اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که مالیات به ازای خدمات عمومی (پرداخت کاربر یا مالیات به ازای یک واحد خدمات تولیدشده توسط آن مالیات) برابر با هزینه نهایی خدمات تولیدشده (هزینه تولید آخرین واحد خدمات) باشد. معمولا بررسی و اندازه‌گیری کارایی اقتصادی در بخش عمومی سخت است زیرا از یک طرف خدمات عمومی قابل محاسبه و ارزش‌گذاری نیست و از طرف دیگر محاسبه هزینه نهایی آن مشکل است.

عدالت (برابری)

عدالت در مالیه شهری دو وجه دارد. یک وجه آن پرداخت مالیات و عوارض متناسب با بهره‌گیری از خدمات عمومی محلی است، درست مانند مصرف یک کالای خصوصی؛ یعنی هر کسی که بیشتر از کالا و خدمات عمومی بهره‌مند می‌شود باید مالیات و عوارض بیشتری پرداخت کند. وجه دوم آن در ارتباط با توانایی پرداخت است. به عبارتی، آن‌هایی که توانایی پرداخت یکسانی دارند باید عوارض و مالیات برابری پرداخت کنند و آن‌هایی که توانایی پرداخت متفاوتی دارند باید عوارض و مالیات متفاوتی پرداخت کنند.

‌پاسخ‌گویی

به این معنا که مالیات‌ها و مخارج باید به گونه‌ای طراحی شود که برای مالیات‌دهندگان شفاف باشد و سیاست‌گذاران را برای آن‌ها در برابر خدماتی که ارائه می‌دهند و مالیاتی که دریافت می‌کنند پاسخ‌گو کند. هرچه رابطه بین ذی‌نفعان خدمات دولت و هزینه پرداختی برای آن خدمات بی‌واسطه‌تر و پیچیدگی سیستم درآمدی کمتر باشد، میزان پاسخ‌گویی بیشتر خواهد بود.

کفایت و پایداری

به معنای تأمین درآمدهای کافی بر مبنای ارائه خدمات مستمر و منظم است. به عبارتی، درآمدها باید پایدار و پیش‌بینی‌پذیر باشند به طوری که شهرداری‌ها بتوانند برای مخارج آتی خود بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کنند.

خودکفایی

به معنای این است که حکومت‌ها و مدیریت‌های شهری برای تنظیم اولویت‌های خود دارای استقلال و انعطاف‌پذیری باشند. هرچه وابستگی شهرداری‌ها به تأمین مالی از سطوح بالاتر دولت کمتر باشد خودکفایی آن‌ها بیشتر است.

سهولت و هزینه اداری

بدین معناست که زمان و منابع اختصاص داده‌شده برای ارزیابی، جمع‌آوری و محاسبه درآمدها باید به حداقل برسد. همچنین هزینه‌های برآوردن از طرف مالیات‌دهندگان باید به حداقل ممکن برسد.

مسئله ترجیحات

فلسفه شکل‌گیری شهرداری‌ها و مدیریت محلی ارائه کالای عمومی بر حسب ترجیحات مصرف‌کنندگان کالای عمومی در همان محل است. این ترجیحات هم بر نوع کالای عمومی محلی و هم برکیفیت و اندازه کالای عمومی اثرگذار است. به همین ترتیب، مالیات محلی به عنوان قیمت کالای عمومی باید با نوع کالای عمومی و اندازه کالای عمومی ارائه‌شده متناسب باشد. به عبارتی، وضع عوارض و مالیات محلی باید متناسب با ترجیحات محلی باشد که شهرداری‌ها شناخت بهتری از آن دارند تا دولت‌های سطوح بالاتر.