انتقاد تند معاون وزیر اقتصاد؛

دولتی‌ها در برابر حذف مجوزها سینه سپر می‌کنند

معاون وزیر اقتصادبا انتقاد از مقاومت بخش خصوصی و دولتی در برابر حذف مجوزهای زائد،گفت:سازمان بازرسی،دادستانی و دیوان محاسبات باید اعلام کنندکه مصوبات هیات مقررات زدایی چه اندازه اجرا شده است.

سید حسین میرشجاعیان حسینی امروز در نشستی خبری با بیان اینکه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از نیمه دوم سال ۹۳ کار خود را آغاز کرد، اظهارداشت : در گام اول ۲۱۰۰ مجوز را شناسایی کردیم و سپس از دستگاه های مربوطه خواستیم این مجوزها را حذف کنند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد افزود: وزارت جهاد کشاورزی در تعداد مجوزها در کشور پیشرو بود به گونه ای که از ۲۱۰۰ مجوز احصاء شده، ۴۶۰ مجوز مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بود. در حال حاضر از این تعداد ۹۶ مجوز باقی مانده است.

وی ادامه داد: از سازمان بورس ۲۱ مجوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت ۴۷ مجوز، وزارت نیرو ۲۱ مجوز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۲ مجوز، سازمان حفاظت محیط زیست ۶۴ مجوز، معاونت روابط کار وزارت تعاون ۱۵ مجوز و سازمان میراث فرهنگی ۳۱ مجوز باقی مانده است.

وی با اشاره به مجوزهای چالش برانگیز سازمان امور مالیاتی گفت: این سازمان در فرایند صدور مجوز دچار مشکل است و تنها ۱۰ مجوز دارد. فرایند صدور مجوز به قدری چالش برانگیز است که به عنوان مثال در خصوص گواهی موضوع تبصره یک ماده  ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ۴۶ دستورالعمل زنده داشت که پس از درخواست هیات مقررات زدایی، این مصوبه حذف شد.

میرشجاعیان حسینی به مجوز کانون وکلای دادگستری مرکز اشاره کرد و گفت:  کانون وکلا خود اقدام به صدور مجوز کرده بود که این مساله محل اختلاف بود  از این رو هیات این مجوز را حذف و کانون را مکلف به ثبت مجوزها در پایگاه اطلاع رسانی کسب و کار کرد. 

وی با انتقاد از نحوه برخورد بخش دولتی و بخش خصوصی با حذف مجوزها، افزود: اگر قرار باشد زمانی که منافع بخش خصوصی و بخش دولتی به خطر می افتد، در برابر قانون و مواضع هیات مقررات زدایی سینه سپر کنند،  پس باید این هیات تعطیل شود.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد تاکید کرد: باید این میزان مخالفت شدید از سوی بخش دولتی و بخش خصوصی با رویه های هیات مقررات زدایی را حل کرد و این بخش ها باید بالاخره به قانون تن دهند.

وی ادامه داد: کار هیات، کار ارزشمندی است در صورتی که حاکمیت قانون در کشور مورد احترام باشد. باید سازمان بازرسی، دادستانی و دیوان محاسبات میزان اجرای مصوبات هیات در دستگاه های اجرایی را اعلام کند.

تجمیع پیشخوان های مجوز کشور در ۴ زیرسامانه

وی در ادامه با اشاره به پیشخوان مجوزهای کشور گفت: پیشخوان مجوزهای کشور سامانه‌ای متشکل از ۴ زیرسامانه در هم تنیده و یکپارچه شده است که با هدف نهایی ارتقاء سطح شفافیت و کنترل نظام مجوزدهی کشور شکل گرفته است.

میرشجاعیان حسینی افزود: اولین زیر سامانه این پیشخوان که «سام» نام گرفته است وظیفه دریافت درخواست مجوز از مردم، تحویل آن به دستگاه اجرایی مربوطه، تبادل استعلامات مرتبط با مجوزهای بین دستگاه‌های اجرایی و در نهایت تحویل مجوز صادر شده به درخواست کننده مجوز است.

وی با بیان اینکه این سامانه به دنبال این است که متقاضیان مجوزها بدون سردرگمی، مجوزهای خود و استعلامات مربوط به آن را فقط از یک نقطه قابل پایش عمومی از حاکمیت درخواست کنند، گفت: قصد داریم با شناسایی گلوگاهها و موانع موجود در شبکه مجوزدهی کشور که با شاخص‌های کمی نظیر مدت زمان صدور مجوز، هزینه صدور، مدارک دریافتی از متقاضیان و تعداد استعلامات مرتبط برای مجوزها، ضمن ایجاد وحدت رویه در صدور، عملکرد دستگاههای اجرایی رصد و سنجیده شود.

میرشجاعیان با اشاره به زیرسامانه دوم که «دادور» نام دارد، اظهار داشت: وظیفه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار را بر عهده گرفته است. کسانی که به هر نحوی نتوانسته‌اند مجوز مورد درخواست خود را دریافت کنند یا شرایط دریافت مجوز برای آنها مطابق قانون نبوده است، می‌توانند با مراجعه به پیشخوان مجوزهای کشور، شکایت خود را ثبت کنند. طبق تبصره (۱) ماده (۳) قانون اصلاح مواد ۱۶۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مردم می توانند برای این موضوع به استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت شکایت خود را اعلام کنند.

دستگاه ها موظف به ثبت مجوزها در سامانه مقررات هستند

میرشجاعیان با اشاره به خلاء‌های مقررات زدایی گفت: دستگاه ها از راه هایی برای عدم اجرای مقررات استفاده می کنند، در حالی که ما برای اصلاح مقررات ۶ ماه زمان صرف می کنیم. قانون ضعف نظارت دارد و ۱۰۰ بار به مجلس پیشنهاد دادیم و پیش نویس ارائه شد.

این مقام مسئول اظهارداشت: ما نمی دانیم که مجوزهای ارایه شده توسط دستگاه ها اجرا می‌شود و یا خیر در صورتی که دستگاه ها باید مجوزها را در سامانه مقررات ثبت کنند.

وی به برخی نمادها در دستگاه ها اشاره کرد و افزود: ای نماد (که سامانه ای برای وزارت صنعت است) در دستور کار بررسی است و ما شکایت فراوانی از سوی فعالان فضای مجازی داریم و دریافت این گونه مجوزها لازم نیست.

 میرشجاعیان در ادامه با اشاره وضعیت استعلامات کشور، گفت: ۵ دستگاه اول استعلام دهنده شامل قوه قضاییه (۲۹ درصد)، وزارت دارایی (۱۱درصد)، نیروی انتظامی(۱۱درصد)، اتاق اصناف(۹درصد) و وزارت کشور (۸درصد) می شود که در مجموع ۶۸ درصد استعلام های کشور را ارائه می دهند.

وی ادامه داد: ۵ دستگاه اول استعلام گیرنده نیز شامل اتاق اصناف (۵۵درصد)، وزارت جهاد کشاورزی(۱۰درصد)، وزارت دارایی(۴درصد)، وزارت ارشاد(۳درصد) و وزارت صنعت(۳درصد) می شود که در مجموع ۷۵ درصد استعلام ها توسط این دستگاه ها اخذ می شود.

۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است

میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه برای هر مجوز ۷ استعلام لازم است، گفت: ۴۶ مرجع صدور مجوز داریم که تنها ۱۰ درصد از استعلامات الکترونیکی است؛ یعنی ۹۰ درصد از مراجعین باید کفش آهنین بپوشند و روند طولانی بوروکراسی را طی کنند.

وی افزود: در حالت عادی برای استعلام مجوزها ۲۰۰۰ تبادل اطلاعات وجود دارد، این در حالی است که این میزان از تبادلات در بستر الکترونیک می تواند به ۴۶ مورد تبدیل شود که صرفه جویی در زمان و هزینه ها را در پی دارد.

رفع مشکل تعدد نمادهای فعالیت های مجازی

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به برنامه سال ۹۷ هیات مقررات زدایی اشاره کرد و گفت: منطقی سازی هزینه کارمزد خدمات دولتی برای واردات مرتبط با سازمان استاندارد و سازمان توسعه تجارت، رفع مشکلات صدور مجوز نمایشگاه ها از سوی سازمان توسعه تجارت، لغو الزام وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی و رفع مشکل تعدد نمادهای مربوط به فعالیت های مجازی از جمله برنامه های هیات است.

وی ادامه داد: بررسی مجوزهای موازی سازمان استاندارد و وزارت بهداشت، حذف الزام دریافت گواهی عدم سوپیشینه، برقراری امکان اخذ ضمانت نامه بانکی برای ترخیص کلیه کالاهای وارداتی و بررسی آیین نامه نظارت بر اماکن عمومی از دیگر برنامه های هیات است.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه با بیان اینکه کشور وارد یک جنگ اقتصادی شده است گفت: در چنین شرایطی ما هم باید در اقتصادمان یک آرایش جنگی بگیریم.

میرشجاعیان در مورد احتمال بروز تورم در ماه های پیش رو افزود: برای حجم نقدینگی موجود باید تصمیماتی بگیریم. در کشور ما حجم نقدینگی هر سه و نیم تا ۴ سال دو برابر می شودکه این می تواند باعث ایجاد تورم شود و به اقتصاد آسیب بزند.

وی با بیان اینکه ما پیشنهادات خوبی برای مواجه با چالش های پیش رو داریم گفت: با این حال چالش های پیش روی ما چالش های کوچکی نیست.

باید خود را برای تحریم آماده کنیم

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید خود را برای تحریم ماه های آینده آماده کنیم، گفت: امیدوارم از تصمیم های عجولانه فاصله بگیریم و شوک را درست بسنجیم. واقعیت این است تحریم ها اثر خود را خواهند گذاشت.

وی تاکید کرد: ما باید در نظام فکری و تغییر رفتار خود تصمیماتی بگیریم. احتمالا در بخش نفت و تورم اثراتی را خواهیم داشت که باید تلاش کنیم این اثرات را کم کنیم چرا که افزایش نرخ ارز افزایش تورم را در پی دارد.

میرشجاعیان در ادامه با بیان اینکه چند اتفاق افتاده که از کنترل دولت خارج بود،‌ اظها داشت: اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در دوبی روی بازار ارز ما تأثیر گذاشت، موضوع دیگر AFTF است که از اختیار دولت خارج است و مجموعه حاکمیت به این نتیجه نرسیده و معتقدم عدم پیوستن به آن آثار زیانباری دارد و فقط کره شمالی و ایران هستند که از روابط بانکی بین‌الملل محروم می‌شوند.

وی ادامه داد: در این شرایط شوک ارزی اتفاق افتاده و مردم عقلایی رفتار می‌کنند. مردم به دنبال حفظ ارزش دارایی‌ها بوده و یک باره بازار مسکن و سکه به حرکت درآمد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: انتقال اسکناس (ارز) به کشور دچار مشکل شده است و در اینجا دو دسته سیاست وجود داشت، سیاست اول آنچه که دولت انجام داد و قیمت ارز تک نرخی شد و سیاست دوم آزادسازی قیمت‌ها به غیر از کالاهای اساسی که درنهایت این تصمیم تورم بزرگ به همراه دارد و چیزی است که دولت می‌خواست از آن فرار کند.

میر شجاعیان تاکید کرد: در شرایط تحریم، بازار کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد و باید قبول کنیم، سطح مداخله دولت افزایش یابد، تبعات این موضوع فساد و رانتی بود که توزیع شد.

وی در ادامه گفت: اینکه دولت می‌دانست روی نظام توزیع نظارت دارد یا ندارد، بحث دیگری است و می‌دانیم که عموما روی کالاهای اساسی قدرت نظارت دارد،‌ جاهایی آسیب‌ پذیرفتند که ابزار نظارت دولت وجود نداشت، دولت روی نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز لجاجت نکرد و با اتفاقات پیش‌آمده، آرام آرام آن را اصلاح کرد و تصمیم اشتباه اصلاح شد. البته مشکلات بانکی ساختاری از سالهای قبل به وجود آمده و از این حوزه امروز یا فردا با برجام یا بی‌برجام آسیب می‌بینیم.

منبع: مهر