معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد که اطلاعات مرکز بدهی در قالب گزارش ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، حسین میرشجاعیان در پنل تخصصی ساختار مالی دولت و ثبات پولی و مالی با بیان اینکه ام الامراض اقتصاد ایران برخی بدهی های آن است افزود: مشاهده بر روی بودجه کشور اطلاعات دقیقی در خصوص وضعیت اقتصاد به ما می دهد. یکی اینکه بودجه جاری به سمت افزایش بوده که این موضوع شرایط اقتصادی را بد می کند.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه حجم بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است گفت: نزدیک به ۷۹ درصد اعتبارات هزینه ای ما دارای چسبندگی بسیار بوده که کاهش آن هزینه های بسیار اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد.
وی با تاکید بر اینکه بودجه جاری کشور دچار چسبندگی هایی است افزود: با توجه به گرایش هایی که دولت ها دارند رفع این چسبندگی های مشکل بوده از اینرو نمی توانند با آن کلنجار بروند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه هزینه های اجتماعی و سیاسی کاهش بودجه های جاری بسیار است، تصریح کرد: در سال های ۹۲ تا ۹۶، ۲۱ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک دولتی منتشر شده و رقمی که در بودجه برای انتشار اوراق در نظر گرفته شده ۷ هزار و ۸۰ میلیارد تومان بودجه که در سرفصل آخر چبسندگی بالایی در هزینه های مربوط به سلامت دیده می شود.
میرشجاعیان با تاکید بر اینکه ۷۹ درصد اعتبارات هزینه ای ما دارای چسبندگی بسیار است، ادامه داد: کاهش این نوع هزینه ها تبعات اجتماعی و سیاسی بسیاری به همراه داشته از اینرو دولت ها راهکارهای مختلفی را در نظر می گیرند.
وی با بیان اینکه زمانی که دولت ها با عدم تعادل در تراز خود مواجه می شوند به سمت ایجاد بدهی حرکت می کنند، افزود: دست درازی به منابع بانک مرکزی یکی از این راهکارهای دولت ها است که با ورود قانون، جلوی آن گرفته شد.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه استفاده از منابع نظام بانکی نیز دیگر راهکار دولت ها برای جبران بدهی خود دیده است، تصریح کرد: در حال حاضر حجم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۲ هزار میلیارد تومان است که اگر تقسیم بر مانده تسهیلات اعطایی شود حجم و اندازه آن به خوبی مشخص خواهد شد.
میرشجاعیان با بیان اینکه قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید، دولت فهم خوبی از بدهی های خود نداشت گفت: با تصویب این قانون، مرکزی در مجموع وزارت اقتصاد تحت عنوان مرکز مدیریت بدهی ها تشکیل شد که در نخستین اقدام خود احصاء بدهی های خود را انجام داد.
وی با تاکید بر اینکه گزارش های مرکز مذکور هر سه ماه یک بار منتشر می شود گفت: بدهی ها به دو نوع سریع و قطعی و همچنین محتمل و قطعی تقسیم شده اند. معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه وزارت اقتصاد تلاش دارد که اطلاعات مرکز بدهی در قالب گزارش ها از حالت محرمانه خارج شود، گفت: فهم عمومی از وضعیت موجود اولین گام برای حل مشکلات است.
میرشجاعیان با بیان اینکه در کنار مرکز مدیریت بدهی مجموعه ای به معاونت اقتصادی نیز فعال بود که گزارش های تخصصی در حوزه ناترازی ها را مدیریت می کند تصریح کرد: در این معاونت وضعیت پایداری بدهی ها با تکیه بر سیاست های پولی و مالی مشخص می شود.
وی ادامه داد: شاخص های پایداری بدهی عبارت است از همکاری- بدهی که از تقسیم مجموعه بدهی به یکی از متغیرها از جمله تولید ناخالص داخلی، صادرات و ... می تواند بدهی را پرداخت کند تشکیل می شود.
معاون اقتصادی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: اینکه شاخص دیگر اصل و فرع است که این شاخص از تقسیم مجموعه تعهدات در بازه زمانی مختلف که یک سال سررسید می شود البته ظرفیت های پرداخت متفاوتی است.
میرشجاعیان افزود: شاخص آخر نیاز به تامین مالی است که این نیز میزان کسر تراز اولیه را برداشته و به اضافه اصل و فرعی که در یک سال مشخص قرار است بازپرداخت شود و سپس تقسیم بر ظرفیت پرداخت می شود.
وی ادامه داد: شاخص اول، مسیر بلندمدت ارایه می دهد و شاخص آخر مسیر کوتاه مدت منعکس می کند. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ایران در دسته بندی کشورهای نوظهور در تجارت جهانی قرار می گیرد، گفت: اگر ما بتوانیم بودجه ۹۷ را به طور کامل محقق کرده و رشد ۸ درصدی برنامه ششم را نیز به حوزه عملیاتی شدن نزدیک کنیم یعنی موفق عمل کرده ایم که این موضوع هیچگاه در بودجه های سنواتی رخ نداده است.
میرشجاعیان با بیان اینکه ما باید این فهم را به حاکمیت بدهیم که در لایحه های مختلف نیازمند همکاری بیشتر و حتی تعامل قوا هستیم، افزود: نظم در بازار مالی باید رخ دهد تا تصمیم واحدی صورت گرفته و مدیریت بدهی ها تسهیل شود.
وی با تاکید بر اینکه باید نظم در بازار مالی رخ دهد، گفت: اگر ابزار بدهی برای تعیین بودجه عمرانی شود وضعیت خوبی برای کشور اتفاق می افتد اما اگر این بودجه برای حوزه جاری هزینه شود باید بدانیم که آیندگان را مقروض کرده و مشکلات آتی کشور را بیشتر می کنیم.