رشد اقتصادی مطلوب  دوسال گذشته، در سال ۹۶ متوازن‌تر شد و به حوزه‌ی غیرنفتی تسری پیدا کرد. اولویت های سیاستی مورد نظر در سال ۹۷ صیانت از دستاورهای گذشته در حوزه تورم، با مدیریت رشد نقدینگی و همینطور حمایت از تحولات رشد اقتصادی به ویژه در حوزه‌ غیرنفتی است.

به گزارش  بانک مرکزی، پیمان قربانی در بیست و هشتمین همایش سیاستهای پولی و ارزی با مروری بر آخرین تحولات متغیرهای کلان اقتصادی بر رشد بخشهای غیر نفتی از جمله کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات در سال ۹۶ تاکید و تصریح کرد این رشد از 3.3 درصد در سال ۹۵ به 4.6 درصد در سال ۹۶ رسید. وی همچنین افزود نشانه‌های خروج از رکود در حوزه ساختمان و مسکن دربخش صنایع و معادن دیده می‌شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: «تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که حدود ۷۵ درصد ارزش افزوده ی بخش صنعت در سال ۹۶را تشکیل می‌دهد 5.5 درصد رشد داشته است. در سال ۹۶ در مجموع ۱۷ گروه از ۲۴ گروه تشکیل دهنده‌ی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی با سهم 95.4 درصد از کل شاخص، رشد مثبت داشته است. در حالی که در سال ۹۵، ۱۶ گروه با سهم ۸۶ درصد از کل شاخص رشد مثبت داشته اند. لذا تحولات رخ داده در کارگاه های صنعتی بزرگ کشورر نسبت به سال ۹۵، مطلوبتر بوده است. در حوزه ی شاخصهای سرمایه گذاری در حوزه ی صنعت، در جوازهای تاسیس صنعتی، به لحاظ تعداد، سرمایه گذاری و اشتغال عملکرد مثبتی در سال ۱۳۹۶ داشته ایم. همچنین صنعت خودرو، در سال ۹۶ در تولید انواع خودرو اعم از سبک و سنگین 13.8 درصد  و در تولید خودرو سواری 14.9درصد نسبت به سال ۹۵ رشد داشته است.»

قربانی ادامه داد، در حوزه ی مسکن، سیاستهای مختلفی اعم از تقویت منابع مالی، افزایش سقف تسهیلات، معرفی ابزارهای جدید مالی و کاهش نرخ سود و هزینه‌ی تامین مالی مسکن توسط بانک مرکزی و نظام بانکی دنبال شده است. به طور دقیقتر، در حوزه ی تقویت منابع مالی اقداماتی از قبیل  امهال ۱۰ ساله خطوط اعتباری مسکن مهر (در دو مرحله ۳ و ۷ ساله) که منجر به گردش آنها در شبکه شد، کاهش نسبت سپرده قانونی حساب سپرده ممتاز به ۲ درصد، تاسیس صندوق پس‌انداز مسکن یکم (خانه اولی‌ها)؛ در خصوص افزایش سقف تسهیلات افزایش سقف تسهیلات انفرادی از ۲۰ به ۸۰ میلیون تومان، امکان پرداخت تسهیلات به زوجین تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان، افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی از ۱۵ به ۲۰ میلیون تومان را داشته ایم. در حوزه ی ابزارهای جدید مالی، حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، انتشار اوراق بهادار رهنی، مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن، حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز در بانکهای تجاری، امکان تجمیع امتیاز تسهیلات برای زوجین دارنده حساب پس‌انداز مسکن جوانان بانک مسکن را معرفی و عملیاتی کرده‌ایم. درخصوص کاهش نرخ سود تسهیلات  صندوق پس انداز مسکن بانک مسکن، در حوزه‌ی صندق یکم نرخ سود برای بافتهای فرسوده به ۶ درصد و برای سایر موارد به ۸ درصد کاهش پیدا کرد؛ همچنین این نرخ برای صندوق جوانان ۹ درصد و برای سایر موارد به۱۱ درصد کاهش پیدا کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در اشاره به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید گفت: « آمار سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که در تهران 34.9 درصد، در شهرهای بزرگ 10.1، و در سایر مناطق شهری 9.1 درصد شاهد رشد بوده‌ایم. در مجموع درسال ۹۶  ، به میزان 14.9 درصد، سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمانهای جدید در کل کشور را در مقایسه با ۹۵سال داشته‌ایم.» قربانی این موضوع را نویددهنده‌ی شروع رونق و سرمایه گذاری در تهران دانست و افزود: «انتظار می‌رود آثار انتشار آن به سایر مناطق شهری ادامه پیدا کند.»

قربانی در حوزه‌ی عملکرد معاملات مسکن در شهر تهران، از رشد ۱۱ درصدی تعداد معاملات در دوماهه‌ی ابتدایی سال ۹۷، نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. وی همچنین عنوان کرد در حوزه‌ی قیمت مسکن، متوسط قیمت هر متر مربع در دوماهه‌ی ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 32.2 درصد رشد داشته است.

معاون اقتصادی گفت: «در خصوص تحولات تورم، خوشبختانه در دو سال متوالی ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم، به ترتیب با نرخ ۹ و 9.6 درصد تک رقمی بوده است. آمار نشان می‌دهد که در دوماهه‌ی ابتدایی سال جاری نیز تورم کماکان در محدوده‌ی تک رقمی است و در اردیبهشت ماه به 9.1 درصد رسیده است؛ که البته تورم نقطه به نقطه 9.7درصد بوده است و شایان ذکر است که بخشی از فشار تورمی اخیر، تحت تاثیر التهابات ارزی بوده است.» وی با اشاره به آن که تحولات در حوزه‌ی ارز ابتدا در حوزه‌ی تولید کننده تاثیر دارد، افزود: «شاخص تورم در حوزه‌ی تولید کننده در اردیبهشت ماه به 11.3 درصد و تورم نقطه به نقطه 14.8  درصد رسیده است. امیدوار هستیم با اجرای ترتیبات ارزی جدید به صورت موفق و کارآمد شاهد مهار کردن این روند باشیم.»

وی در ادامه در خصوص تورم کالا و خدمات مصرفی (قابل تجارت و غیرقابل تجارت) به ترتیبات دولت در حوزه‌ی غیرقابل تجارت و ستاد تنظیم بازار، اشاره کرد و گفت: «از سال ۹۴ به بعد، تورم غیر قابل تجارت با ادامه‌ی رشد کاهنده، نهایتا به 8.9 درصد در فروردین ماه سال جاری رسیده است.»

قربانی افزود: «رقم نقدینگی تا پایان سال ۹۶ به هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بالغ شده که نسبت به سال گذشته رشد ۲۱ درصدی دارد. همچنین پایه پولی و ضریب فزاینده نقدگی با رشد ۱۹ و ۲.۵ در ادامه قرار گرفته اند. ضریب فزاینده نقدینگی در سال ۱۳۹۶ به 7.144 رسیده و این نخستین باری است ک شاهد ضریب فزاینده بالای ۷ در پایان سال هستیم.»

قربانی در خصوص افزایش ۱۲ درصدی حجم تسهیلات پرداختی نظام بانکی، از رشد تسهیلات از 1955.9 هزار میلیارد ریال در سال ۹۱ به 6139.1 هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ خبر داد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تسهیلات فردی اظهار کرد: تسهیلات ازدواج و تسهیلات به بنگاه های کوچک از جمله تسهیلات فردی است که در دستور کار بانک مرکزی بوده است؛ بر اساس «طبق آخرین آمارها، یک میلیون و ۵۵۶ هزار نفر در سال ۹۶ وام ازدواج گرفتند که رقم ریالی آن بالغ بر ۱۳۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال بوده و با توجه به افزایش وام ازدواج به ۱۵ میلیون تومان تا به امروز ۱‌۸۳ هزار نفر در سال ۹۷ موفق به دریافت وام ازدواج شده‌اند. لذا در مجموع عملکرد شبکه‌ی بانکی در حوزه‌ی تامین مالی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج مناسب ارزیابی می‌شود.»

وی ادامه داد: «‌در سال ۹۶ بالغ بر ۲۸ هزار و ۲۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان به بنگاه های کوچک از طریق شبکه بانکی اختصاص یافته است و در این حوزه نیز نظام بانکی تلاش مطلوبی انجام داده که بخشی از عملکرد حوزه‌ی صنعت و معدن هم تحت تاثیر همین حمایتهای مالی حاصل شده است.»

معاون اقتصادی بانک با اشاره به انجماد مالی بانکها به عنوان یکی از مسایل سالهای اخیر، آن را ناشی از حجم بالای مطالبات غیر جاری، مطالبات از دولت  و رسوب دارایی های غیر مالی در ترازنامه های بانکها دانست و این مساله را  باعث ایجاد مشکلاتی از جمله جنگ قیمتی در حوزه‌ی سود سپرده و افزایش هزینه‌ی تسهیلات خواند. وی تاکید کرد که در این راستا اقدامات متعددی از سوی بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار بین بانکی و افزایش حجم معملات صورت گرفته است.وی خاطر نشان کرد: «در سال ۹۶ و ۹۷ حجم معاملات بازار سیر صعودی  داشته است  تا جایی که حجم معاملات در اردیبهشت ماه سال جاری به ۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳ برابر شده است.»

وی  اولویت های سیاستی مورد نظر در سال ۹۷ را صیانت از دستاورهای گذشته در حوزه‌ی تورم، با مدیریت رشد نقدینگی و همینطور حمایت از تحولات رشد اقتصادی به ویژه در حوزه‌ی غیرنفتی دانست.

قربانی الزامات مهم در این راستا را تقویت مداوم سیاستهای انضباط‌گرایانه مالی و پولی، مدیریت مناسب انتظارات تورمی-با توجه به آنکه کشور ما درگیر جنگی اقتصادی است و با بدعهدی‌های آمریکا مقابل است که هدف آن التهاب آفرینی در اذهان افراد و فعالان اقتصادی و ایجاد نگرانی به منظور التهاب و افزایش قیمتها و لطمه به سرمایه‌گذاری است- بیان کرد. 

قربانی در پایان خاطر نشان کرد: «دولت ترتیبات ارزی گذشته را جهت مدیریت فضای کنونی، مناسب ارزیابی نکرد لذا ترتیبات ارزی جدیدی از اوایل سال جاری به اجرا درآورد. طبیعی است که هرگونه سیاستی هزینه‌ای در پی دارد ولی آنچه ملسم است این است که علی رغم شرایط کنونی، اجرای دقیق و موفق ترتیبات ارزی جدید در اولویت است و ما در پی رفع به موقع ناکارآمدی‌های احتمالی در این حوزه هستیم. اصلاح نظام بانکی با هدف کنترل نقدینگی و ایجاد ثبات مالی مهم ترین موضوع در سیستم بانکی که باید به آن توجه شود.»