مشاور اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه کسری بودجه دولت ناشی از سیاست مالی نیست بلکه پایدار و سیستماتیک است، گفت: برای پایداری بودجه دولت باید کیک اقتصاد بزرگ و ساختار بودجه جراحی شود.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، مسعود نیلی در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی درباره وضعیت بودجه دولت و پایداری مالی اظهار داشت: مساله بودجه سالهای متمادی مساله اصلی در اقتصاد کشور بوده و سایر سیاستهای اقتصادی را به دنبال خود میکشد.
وی با اشاره به چهار کارکرد اصلی بودجه تصریح کرد: اثر مستقیم بودجه بر رشد اقتصادی، اثر بودجه بر ثبات اقتصادی، بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کالاهای عمومی کارکردهای اصلی بودجه به شمار می رود که در این میان عرضه کالاهای عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است.
نیلی ادامه داد: اگر سرمایه گذاری دولت در پروژه های عمرانی را به صورت کسری از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم از دهه ۵۰ به این طرف در دوره وفور درآمد نفتی ۱۲.۵ درصد و در دوره ای ۵ تا ۷ درصد بوده و از دهه ۹۰ به بعد به ۲.۷ درصد تقلیل یافته است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور تصریح کرد: طبق مطالعات برای دستیابی به رشد اقتصادی قابل قبول باید ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی در بودجه عمرانی هزینه شود که در دهه ۹۰ این میزان به نصف رسیده که نقیصه ای برای رشد اقتصادی محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: چشم انداز سهم دولت در سرمایه گذاری عمرانی بالای سه درصد نیست، بنابراین باید رویکرد مشارکت دولتی خصوصی مدنظر باشد که در تبصره ۱۹ بودجه به آن توجه شده است.
نیلی در ادامه اظهار داشت: در زمینه ثبات اقتصادی نقش بودجه در دامنه دو رویکرد قرار می گیرد؛ یک اینکه دولت ضد چرخه ای عمل کند یعنی در زمان رونق بودجه انقباظی و در زمان رکود بودجه انبساطی باشد و رویکرد دوم این است که دولت دخالتی در این حوزه نداشته باشد.
وی با بیان اینکه در ایران نوسانات اقتصادی منطبق بر نوسان درآمد نفتی است که دوره های رونق و رکود را شکل می دهد، ادامه داد: آمار نشان می دهد که در دوره افزایش درآمد نفتی بودجه دولت افزایش یافته اما در دوره کاهش درآمد نفتی مخارج در بودجه کاهش نیافته، چرا که دولت در زمان وفور درآمد تعهداتی را ایجاد کرده که در دوره کاهش درآمد نمی تواند آنها را پس بگیرد که در نهایت باعث کسری بودجه می شود.
مشاور اقتصادی رییس جمهور با تاکید بر اینکه بودجه در کشور ما هم چرخه ای است، گفت: دولت با بودجه رکود را تعمیق و رونق را تشدید می کند و خود عامل بی ثباتی بوده است. نیلی تاکید کرد: واژه سیاست مالی هیچگاه در کشور ما موضوعیت نداشته و بودجه به جای اینکه ابزاری برای ثبات اقتصاد کلان باشد تنها تامین کننده مخارج دستگاه های اجرایی بوده است.
وی با اشاره به کارکرد مهم بودجه در عرضه کالای عمومی اظهارداشت: عرضه کالای عمومی وظیفه دولت است که قابل انتقال به بخش خصوصی نیست و این انتقاد که چرا هزینه های جاری افزایش یافته صحیح نیست چرا که این بخش کارکرد اصلی دولت است.
مشاور اقتصادی رییس جمهور افزود: نسبت مخارج جاری به تولید ناخالص داخلی از دهه ۵۰ روند نزولی قابل توجهی داشته و به طور میانگین ۵ تا ۷ درصد بوده که بررسی ها نشان می دهد نسبت مناسب برای اینکه کیفیت آموزش، سلامت و ... مناسب باشد ۱۶.۵ تا ۱۷ درصد است که ما این میزان را نداشته ایم و در مورد همین میزان موجود نیز با کسری بودجه مواجه بوده ایم.
وی تصریح کرد: از اواسط دهه ۴۰ تاکنون همواره کسری بودجه وجود داشته و حتی در دوران وفور درآمدهای نفتی نیز با کسری بودجه مواجه بوده ایم که این موضوع نشان می دهد کسری بودجه ناشی از سیاست مالی نیست بلکه کسری بودجه پایدار و سیستماتیک است.
نیلی ادامه داد: در سال های اخیر نسبت مخارج جاری اصلاح شده و به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسیده و مخارج دولت از سال ۹۲ با شیب پایداری افزایش یافته اما اگر مخارج صندوق های بازنشستگی و سود اوراق را از آن کم کنیم کاهش شدیدی می یابد و به ۱۳.۵ درصد می رسد که میزان مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب نیست.
مشاور اقتصادی رییس حمهور خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل و پایداری اقتصادی دولت باید کیک اقتصاد بزرگ شود و همچنین یک جراحی در ساختار بودجه صورت گیرد. وی ادامه داد: همچنین باید مجموعه ای از قواعد مالی داشته باشیم و ارقام دولت براساس قواعد از پیش تعیین شده نوشته شود.
نیلی افزود: برای حرکت به سمت پایداری مالی باید سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان تعدیل در بوجه صورت گیرد که معمولا موانع سیاسی بر سر راه قرار دارد.