روزنامه شهرآرا -موسوی زاده نوشت: بیشتر افراد دکتر حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، نمایندۀ مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را با نظرات وی در‌خصوص بانکداری و تلاش‌هایش برای اصلاح آن می‌شناسند، تلاش‌هایی که باعث شد در دوسال گذشته مجلس و دولت هر دو به‌دنبال تغییر سیستم بانکی کشور باشند. با‌این‌حال محور گفتگوی ما با این نمایندۀ مشهد، انجام وظایف نمایندگی و موانع موجود بر سر این مسئله است. بحرینی در این خصوص به مسائل مختلفی اعم از اختیارات قانونی نمایندگان تا سیستم برگزاری انتخابات اشاره می‌کند، اما یکی از بزرگ‌ترین موانع نظارتی نمایندگان را لابیگری می‌داند که گاه سبب می‌شود یک طرح نظارتی به اهداف خود نرسد. در مصاحبۀ پیش رو تلاش کرده‌ایم در‌این‌باره گفتگو کنیم و موانع نظارتی نمایندگان را از دیدگاه وی جویا شویم.
﷯ 
 چرا نمایندگان مجلس از ابزارهای نظارت بر سایر قوا غیر از دولت کمتر استفاده می‌کنند؟
پاسخ این سؤال را باید در اختیاراتی که قانون اساسی برای نمایندگان مجلس در‌نظر گرفته است، جستجو کرد. طبق قانون اساسی، نمایندگان مجلس فقط می‌توانند بر رفتار رئیس‌جمهور و وزرا مستقیماً نظارت کنند. قوۀ قضائیه مستقیم تحت نظارت مجلس نیست و نمایندگان فقط می‌توانند وزیر دادگستری را، که در‌واقع رابط دولت با قوه قضائیه است، مورد تذکر، سؤال یا استیضاح قرار دهند. حتی سایر اعضای دولت مثل معاونان رئیس جمهور از‌جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان محیط زیست، رئیس کل بانک مرکزی و سایر اعضای مؤثر دولت مستقیم تحت نظارت مجلس قرار ندارند.
﷯ 
برای نظارت بر مواردی که اشاره کردید، چه اقداماتی انجام می‌دهید؟
در آیین‌نامۀ داخلی مجلس امکان شکایت از همۀ مسئولان در مادۀ٢٣۶ پیش‌بینی شده و در‌صورت تصویب اکثریت نمایندگان، قوۀ قضائیه موظف به رسیدگی قضایی است، ولی این مسیر معمولا مسیر منتجی نیست و لااقل بنده موردی را به خاطر ندارم که اعمال مادۀ ٢٣۶ به نتیجۀ روشنی منجر شده باشد. یک راه دیگر هم برای نظارت در‌اختیار نمایندگان است و آن، انجام تحقیق و تفحص از دستگاه‌های اجرایی است. در اعمال این نوع نظارت هم محدودیتی وجود ندارد و مجلس می‌تواند از همۀ دستگاه‌ها، حتی از قوۀ قضائیه تحقیق و تفحص کند، منتها این مسیر نیز نهایتاً به دستگاه قضایی ختم می‌شود و معمولا ابتر می‌ماند. علت این است که پس‌از اتمام تحقیق و تفحص، گزارش آن در صحن علنی قرائت می‌شود و در‌صورت تصویب نمایندگان، مسئولان خاطی برای رسیدگی قضایی به قوۀ قضائیه معرفی می‌شوند و باز همان قصه‌ای که دربارۀ اعمال مادۀ ٢٣۶ گفتم، تکرار می‌شود. تاکنون دستگاه‌های مهمی ازجمله خود قوۀ قضائیه و سازمان صداوسیما و بسیاری از دستگاه‌های اجرایی مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته‌اند و گزارش مربوط هم در صحن علنی قرائت شده، اما نتیجۀ ملموسی به همراه نداشته است. این‌ها بخشی از موانعی است که بر سر راه نظارت مجلس وجود دارد که من اسم آن‌ را «موانع بیرونی» گذاشته‌ام؛ یعنی موانعی که به خود مجلس مربوط نیست و از بیرون به مجلس و نمایندگان تحمیل شده است.
﷯ 
 ظاهراً بخشی از موانع نظارت در خود مجلس است. در مصاحبه‌ با دو نمایندۀ مشهد، نظرشان این بود که بخشی از نظارت‌ها در مجلس ابتر می‌شود. شما این را قبول دارید؟
خب به هر حال در‌کنار موانع بیرونی، «موانع درونی» هم وجود دارد که مربوط می‌شود به لابی‌های درون مجلس و اشتراک منافعی که ممکن است برخی نمایندگان با برخی دستگاه‌های اجرایی داشته باشند و از اعمال نظارت مؤثر مجلس جلوگیری کنند. در مواقعی که فراکسیون اکثریت مجلس به لحاظ سیاسی با دولت همسو باشد، «موانع درونی» برای نظارت مجلس بر قوۀ مجریه بیشتر می‌شود.
﷯ 
 درخصوص اینکه برخی حوزه‌ها در‌برابر نظارت مقاومت می‌کنند، چه باید کرد؟ 
اینکه دستگاه‌های اجرایی درمقابل نظارت مجلس مقاومت کنند، امر غریبی نیست. هیچ دستگاهی مصون از خطا نیست و اگر درمعرض نظارت مؤثر قرار بگیرد، حتماً ضعف‌های آن برملا خواهد شد. همین واقعیت باعث می‌شود همواره دستگاه‌ها در‌قبال نظارت مجلس از خود مقاومت نشان دهند و به انحاء مختلف بکوشند نمایندگان را از اعمال اختیارات نظارتی‌شان منصرف کنند. اما اینکه برای شکستن این مقاومت‌ها چه باید کرد، همان‌طورکه در پاسخ سؤال قبل شما گفتم، برخی موانع، موانع بیرونی است و مجلس خودش نمی‌تواند برای برطرف‌کردن آن‌ها اقدامی انجام دهد. مهم‌ترین گام برای رفع موانع بیرونی نظارت مجلس، اصلاح قانون اساسی است.
﷯ 
برای رفع این‌ موانع می‌توان قانون اساسی را تغییر داد؟
من معتقدم اگر قرار باشد زمانی قانون اساسی ‌بازنگری شود، یکی از موارد مهم اصلاح قانون اساسی باید «توسعه و کارآمدسازی ابزارهای نظارتی مجلس» باشد. در‌خصوص موانع درونی هم که عملا امکان نظارت مؤثر را از آحاد نمایندگان مجلس سلب کرده، به نظر من، تنها راه، افزایش نظارت عمومی بر رفتار نمایندگان بامحوریت رسانه‌هاست. اگر نماینده‌ای مصلحت جناح سیاسی مورد‌‌علاقۀ خود را بر مصالح مردم و کشور ترجیح می‌دهد و به‌همین دلیل از نظارت مؤثر بر دولت همسو با خودش اجتناب می‌کند و چشم خود را بر ضعف‌ها و خطاهای مسئولان می‌بندد، لاجرم باید توسط مردم و به نمایندگی از طرف مردم، توسط رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، مورد سؤال قرار گیرد. برای غلبه بر «موانع درونی» نظارت مؤثر مجلس، واقعاً راهی جز این نیست، حتی با اصلاح قانون اساسی نیز نمی‌توان بر این معضل غلبه کرد.
﷯ 
 تأثیر سیستم انتخاباتی مجلس بر کاهش نقش نظارت این نهاد بر دولت چیست؟ اگر انتخابات به‌صورت استانی برگزار می‌شد، نظارت مجلس مؤثرتر نبود؟
 سیستم انتخاباتی فعلی کشور که به‌صورت شهرستانی برگزار می‌شود، اگرچه باعث شده توانمندی تقنینی مجلس تحت‌تأثیر قرار بگیرد و از ویژگی «نخبگانی» مجلس کاسته شود، تأثیر معنی‌داری بر نقش نظارتی مجلس ندارد. توضیح اینکه وقتی نمایندگان مجلس برای راهیابی به مجلس مجبورند رأی خود را از محدودۀ جغرافیایی کوچکی شامل چند شهر و روستا جمع کنند، به‌طور طبیعی افرادی که در آن محدودۀ جغرافیایی شناخته‌شده‌تر باشند و بتوانند خود را فقط به مردم همان محدوده بهتر و بیشتر معرفی کنند، شانس بیشتری برای راهیابی به مجلس خواهند داشت. وقتی محدودۀ جغرافیایی انتخابات، گسترده‌تر و برای مثال انتخابات به‌صورت استانی برگزار می‌شود، وابستگی نمایندگان به محدوده‌های جغرافیایی خرد، کمتر می‌شود و کاندیداهایی شانس انتخاب‌شدن می‌یابند که نه‌تنها در یک شهر و روستاهای اطراف آن، بلکه در محدوده‌ای وسیع‌تر، مثلا در کل شهرها و روستاهای یک استان از مقبولیت برخوردار باشند. به‌طور طبیعی، وقتی مقبولیت در یک مکان جغرافیایی محدود، جای خود را به مقبولیت در یک محدودۀ جغرافیایی گسترده‌تر می‌دهد، می‌توان انتظار داشت که پارامترهایی مثل تحصیلات و تخصص در انتخاب نمایندگان نقش بیشتری پیدا کند. اینکه عرض کردم سیستم انتخاباتی فعلی کشور باعث شده توانمندی تقنینی مجلس تحت تأثیر قرار بگیرد و از تراز تخصصی مجلس کاسته شود، منظورم همین نکته بود.
﷯ 
 یعنی کاهش تراز تخصصی مجلس باعث شده بعد نظارتی این نهاد تحت‌تأثیر قرار بگیرد؟
ظرفیت نظارتی مجلس لزوماً به تخصص نمایندگان مربوط نمی‌شود، بلکه به وارستگی و استقلال آنان از دولت و دولتمردان مربوط است و از این نظر، به نظر بنده، بین اینکه نمایندگان به‌صورت شهرستانی انتخاب شوند یا استانی، فرق معنی‌داری وجود ندارد. مهم، روحیۀ آزاد‌منشی، حریت و مسئولیت‌پذیری نماینده است. چه‌بسا نماینده‌ای که از یک حوزۀ انتخابیۀ کوچک به مجلس راه یافته است در مقایسه‌با نماینده‌ای که از یک حوزۀ انتخابیۀ بزرگ مثل کلان‌شهر تهران به مجلس رفته از روحیۀ آزاد‌منشی، حریت و مسئولیت‌پذیری بیشتری برخوردار باشد و در‌نتیجه، از اختیارات نظارتی خود به‌شکل مؤثرتری استفاده کند.
﷯ 
 برخی نمایندگان می‌گویند معاونان پارلمانی دستگاه‌ها با لابی، نظارت مجلس را کم‌رنگ می‌کنند. نظر شما در‌این‌باره چیست؟
متأسفانه همین طور است. این نیز بخشی از همان واقعیتی است که قبلا عرض کردم یعنی تأثیرپذیری برخی نمایندگان از دولت و دستگاه‌های اجرایی. به همین دلیل معمولا دستگاه‌ها معاونان پارلمانی خود را از میان نمایندگان ادوار که بعضاً چندین دوره در مجلس حضور داشته‌اند، انتخاب می‌کنند؛ یعنی کسانی که زبان گفتگو و مفاهمه با نمایندگان را بلدند و عنداللزوم می‌توانند رأی آنان را مطابق خواست دستگاه متبوع خود، متمایل کنند.
﷯ 
 تمرکز تصمیم‌گیری در مرکز، بر نظارت مجلس تأثیر منفی ندارد؟ به عبارت دیگر، اینکه همۀ بودجه به‌صورت متمرکز در مرکز توزیع می‌شود، مانع از نظارت مؤثر نمایندگان نیست؟
درست می‌گویید. یکی از مواردی که در آسیب‌شناسی رفتار نظارتی نمایندگان مجلس می‌توان به آن اشاره کرد، همین موضوع است. مکرر اتفاق افتاده که نماینده‌ای به‌خاطر مسئولیت‌پذیری و استفادۀ مؤثر از اختیارات نظارتی خود، از‌سوی دولت یا دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعۀ دولت، تنبیه شده و حوزۀ انتخابیۀ وی از بودجه و امکانات کمتری برخوردار شده است. تلخ است، اما واقعیت دارد. علاج این مشکل، علاوه‌بر ضرورت تمرکز‌زدایی تدریجی از سازوکار توزیع بودجه، که در سال‌های اخیر گام‌هایی هرچند کوچک به آن سمت برداشته شده، بازبینی اساسی در نظام نظارتی مجلس شورای اسلامی 
است.
﷯ 
 از نهادهای مدنی می‌توان برای افزایش توان نظارتی مجلس استفاده کرد؟
حتماً. من در پاسخ سؤالات قبلی شما توضیح دادم که نظارت مجلس با دو دسته مانع روبه‌روست. یکی موانع بیرونی که باید با اصلاح قانون اساسی و کارهایی شبیه آن رفع شود و دوم، موانع درونی که منبعث از رفتار برخی نمایندگان است و به لابی‌های درون مجلس یا اشتراک منافع نمایندگان با دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود. در همان‌جا توضیح دادم که موانع درونی نظارت مجلس را باید از‌طریق افزایش نظارت عمومی بر رفتار نمایندگان رفع کرد یا لااقل کاهش داد. طبیعتاً نظارت عمومی هم از مجرای نهادهای مدنی شامل سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه‌های عمومی و مانند آن امکان تحقق می‌یابد.
..........................................
‌ غلامرضا تاج‌گردون، عضو کمیسیون برنامه و بودجه: 
قوۀ قضائیه و دولت باید در موضوع بازدارندگی قوانین فعالانه گام بردارند
نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف اصلی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است؛ براین‌اساس وظیفۀ نظارتی مجلس باید کامل و پایدار انجام شود. موضوع نظارتی مجلس را از چند وجه می‌توان ‌قابل‌توجه دانست و اولین وجه نظارت مجلس، نظارت قوۀ مقننه در عین قانون‌گذاری است. نظارت شامل نظارت مجلس شورای اسلامی در تشکیل دولت مشتمل بر رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی رئیس جمهور، نظارت عام نماینده شامل تذکر شفاهی (در نطق پیش از دستور) یا کتبی (به وزیر یا رئیس‌جمهور)، سؤال و نیز استیضاح رئیس جمهور، وزرا و هیئت وزیران، تحقیق و تفحص در همۀ امور کشور، رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران، نیز نظارت‌های مالی مثل تصویب بودجۀ سالانه و نظارت مستقیم بر دیوان محاسبات کشور و... 
است.
﷯ 
شرط نظارت دقیق
قوانین مجلس شورای اسلامی باید هدف‌گرا تصویب شود و گوشه‌ای از مشکلات مردم را حل کند و در رفع معضلات جامعه تأثیر اساسی بگذارد. وجه دیگر قوانین تصویب‌شده تعارض‌نداشتن با دیگر قوانین است. در موضوع نظارت درونی مجلس شورای اسلامی پس از تصویب قوانین مناسب و هدفمند، می‌توان از لزوم نظارت بر حسن اجرای آن‌ها نام برد که این موضوع باید به‌صورت کامل و پایدار انجام شود. برای نظارت بهتر باید اطلاعات کامل دراختیار مجلس قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی در این زمینه اطلاعات کامل مربوط به خود را در دست دارد، اما سایر قوا هم با مجلس شورای اسلامی دربارۀ کامل‌بودن اطلاعات باید همکاری کنند. بازدارندگی تنها وظیفۀ مجلس در حوزۀ نظارت نیست. بازدارندگی تنها یک وجه نظارت مجلس است و گاه قوانین به‌عنوان عاملی بازدارنده درراستای جلوگیری از اجرای تخلفات تصویب می‌شود. درکنار این مسئله باید توجه داشت که قوۀ قضائیه و دولت نیز باید در موضوع بازدارندگی قوانین فعالانه گام بردارند. نیروهای درون‌نهادی قوا مانند نیروهای بازرسی و دیوان محاسبات باید در مباحث نظارتی درکنار مجلس شورای اسلامی حرکت کنند.
﷯ 
کمیسیون‌های تخصصی و نظارت
 کمیسیون‌های تخصصی، ابزار مهم نظارتی مجلس شورای اسلامی هستند. براین اساس کمیسیون‌های مختلف در مجلس، نقش پایش قوانین تصویب‌شده را برعهده دارند. اگر نقش کمیسیون‌ها در نظارت بر نحوۀ اجرای قوانین پس‌از تصویب به‌درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات کشور پس از تصویب و اجرای قانون رفع خواهد شد. اگر خود نمایندگان مجلس با دقت قوانین را در وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های تخصصی پیگیری کنند، نقش نظارتی آن‌ها تقویت و قوانین با دقت و کیفیت لازم اجرایی می‌شود.
﷯ 
انعطاف‌پذیری در نظارت
 انعطاف‌پذیری از مؤلفه‌های اساسی اهرم‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی در بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. براین اساس مجلس شورای اسلامی باید در نظارت بر ارگان‌های دولتی، تعادل را رعایت و بدون بزرگ‌نمایی و پنهان‌کاری در امر نظارت، به وظایف محوله رسیدگی کند. درنهایت باید توجه کرد که نظارت فقط در مسئلۀ اجرای قوانین انجام نمی‌شود؛ بلکه اثرگذاری قانون، مطابقت با شرایط روز و مواردی از این قبیل هم باید مورد نظارت قرار گیرد.
..........................................
دریچه یک 
اصلاح نظام بانکی ضروری است
تعیین میزان سود بازپرداخت تسهیلات نباید از ابتدا به‌صورت ثابت مشخص باشد. تعیین نرخ سود ثابت از ابتدا توسط بانک، ناشی از نداشتن یک سیستم عملیاتی در نظام بانکداری است که ما در کمیتۀ طراحی سیستم این کارگروه به‌دنبال اصلاح آن هستیم. در کارگروه ویژۀ اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، دو کمیتۀ فقهی و حقوقی با مسئولیت آقای موسویان و کمیتۀ طراحی سیستم با مسئولیت من تشکیل شد. در این دو کمیته موارد مختلف در حوزۀ بانکداری فقهی و طراحی یک سیستم عملیاتی برای بانک‌ها بررسی می‌شود و در جلسۀ کارگروه هر ماده مورد واکاوی قرار می‌گیرد.
﷯ 
حل خلأهای قانونی
قانون بانکداری بدون ربای فعلی قانون خوبی است، اما یک سیستم عملیاتی باید این قانون را اجرایی کند. سیستم عملیاتی فعلی حاکم بر نظام بانکداری کشور برای بانکداری ربوی طراحی شده است. در این سی و چند سال بعد‌از تصویب قانون بانکداری بدون‌ربا یک سیستم عملیاتی طراحی نشده است و ما بنا داریم در بازنویسی قانون بانکداری بدون ربا این خلأ را پر کنیم.
کمیتۀ طراحی سیستم به‌منظور طراحی یک سیستم عملیاتی متناسب با بانکداری بدون ربا تشکیل شد و در این راستا با بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه‌ها رایزنی‌هایی انجام گرفته تا در فرصتی قابل قبول، یک سیستم عملیاتی برای بانکداری بدون ربا طراحی شود.
هر نظام بانکداری اعم از ربوی یا غیر‌ربوی دارای یک نظام حقوقی و یک نظام عملیاتی ناظر بر روش‌ها و ساختارهاست. قانون فعلی بانکداری بدون ربا از منظر طراحی سیستم عملیاتی ورود نکرد، به‌طوری‌که در زمان تصویب این قانون تنها «عقد قرض مبتنی بر ربا» حذف و «عقد قرض‌الحسنه» و «عقود مشارکتی و مبادله‌ای» جایگزین شده است. با این تغییرات مبانی حقوقی قانون فعلی بانکداری کاملا تغییر کرده، اما به‌دلیل اینکه یک سیستم عملیاتی متناسب با نظام حقوقی طراحی نشده است، مجری قانون مجبور به دور زدن نظام و مبانی حقوقی می‌شود.
﷯ 
بانکداری باید حامی تولید باشد
به اعتقاد مراجع تقلید و مؤمنان و حتی کسانی که تنها به اقتصاد فکر می‌کنند، بانکداری ما ضد تولید و ضد اخلاق است. این یک واقعیت در نظام بانکداری ماست.
در کارگروه ویژۀ اصلاح قانون بانکداری در‌صورتی‌که فقط به‌دنبال اصلاح قانون بانکداری برویم، اما طراحی سیستم عملیاتی را در دستور کار خود قرار ندهیم، اتفاق جدیدی در سیستم بانکی کشور رخ نمی‌دهد.
اگر سیستم عملیاتی برای بانک‌ها به‌خوبی طراحی و در نظام بانکداری تثبیت شود، می‌توانیم به بهبود نظام بانکداری امیدوار باشیم.
﷯ 
مغایرت نرخ کارمزد ثابت بازپرداخت تسهیلات با بانکداری بدون ربا
بر‌اساس قانون، مبنای بانکداری اسلامی PLSیعنی مشارکت در سود و زیان است؛ به همین دلیل نمی‌توان یک نرخ ثابت برای دریافت کارمزد بازپرداخت سود تسهیلات تعیین کرد.
بر‌اساس نظام بانکداری مشارکتی باید محل هزینۀ تسهیلات ارائه‌شده به تسهیلات گیرنده و سود و زیان آن نیز مشخص شود. در‌صورتی‌که از محل دریافت این تسهیلات سودی نصیب تسهیلات‌گیرندگان شد وی باید بر‌اساس قرار‌داد بخشی از آن را به بانک پرداخت کند و در‌صورت زیان بانک نیز باید تعهد خود را در‌قبال زیان تسهیلات‌گیرنده انجام دهد. تعیین میزان سود بازپرداخت تسهیلات نباید از ابتدا به صورت ثابت مشخص باشد و تعیین یک نرخ سود ثابت از ابتدا توسط بانک، ناشی‌از نداشتن یک سیستم عملیاتی در نظام بانکداری است که ما در کمیتۀ طراحی سیستم این کارگروه به دنبال اصلاح آن هستیم.
..........................................
دریچه دو 
گفتمان اقتصاد مقاومتی به مطالبۀ عمومی 
تبدیل شود
من از این فرصت استفاده می کنم و نکته ای هم در باب ضرورت پرداختن به اقتصاد مقاومتی می گویم. چراکه معتقدم این الگو یک راهبرد است و تحقق آن هم خارج از حیطه نظارت نخواهد بود و خارج نشدن آن از مسیر اصلی هم منوط به نظارت کارآمد است.
برای موفقیت در گفتمان اقتصاد مقاومتی باید این مسئله تبدیل به یک مطالبۀ عمومی شود و مردم نیز در آن درگیر شوند.
اقتصاد مقاومتی در فضای کشور به‌صورت جدی مطرح شده است و رهبری نیز در این زمینه شخصاً به میدان آمده‌ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرده‌اند و همچنین جلسات مختلفی با مسئولان نظام ترتیب داده‌اند.
اقتصاد مقاومتی پیشینه‌ای حداقل دو‌ساله دارد و رهبر معظم انقلاب از دانشجویان و اقتصاددانان خواسته‌اند که به‌دنبال تبیین تئوریک این مقوله باشند. لازمۀ گفتمان‌سازی، تبیین ابعاد مختلف یک موضوع است، سپس باید این گفتمان را لایه‌لایه کرد. نقطۀ اوج گفتمان‌سازی، این است که تبدیل به مطالبۀ عمومی شود؛ یعنی آحاد مردم دربارۀ آن اطلاعات داشته باشند، زیرا خواستن یک مقدمه دارد و آن آگاهی است.
اقتصاد مقاومتی، مبنایی قرآنی دارد. برای مثال می‌توان به آیۀ ١١٢ سورۀ نحل مراجعه کرد. در این آیه خداوند متعال دو تابلو و تصویر از یک ملت ترسیم کرده است. در تصویر اول این ملت دارای امنیت و آرامش و از نعمت فراوان نیز برخوردار هستند و در تصویر دوم، این ملت دچار قحطی، ناامنی و اضطراب دائمی می‌شود. اگر بخواهیم یک عامل را به‌عنوان علت اصلی این موضوع مطرح کنیم چیزی جز کفران نعمت نیست.
﷯ 
اقتصاد مقاومتی یعنی توجه کردن به واقعیت‌ها
اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه واقعیت‌های اقتصادی کشورمان را کاملا در‌نظر بگیریم، مثل اینکه در حال حاضر جزو مصرف‌کننده‌ترین کشورها هستیم.
برای نمونه شاخصی در دنیا مطرح است به نام «شاخص شدت انرژی». این شاخص یعنی اینکه برای تولید یک کالای معین از چه میزان انرژی استفاده می‌کنیم. در کشورهای پیشرفتۀ اروپایی، این شاخص دو یا سه است، یعنی برای تولید هزار دلار کالا معادل دو تا سه بشکه نفت خام استفاده می‌شود. ژاپنی‌ها نیز این شاخص را کاهش داده‌اند، اما در کشور ما این آمار بسیار زیاد و حدود ١٣.۶ است.
﷯ 
بهره‌وری اندک، دیگر مشکل اقتصادی
مثال دیگر دربارۀ آب است که در حال حاضر در دنیا بسیار کمیاب است و عنوان می‌شود حتی جنگ‌های آینده، جنگ بر سر آب است. در دنیا به‌طور میانگین به‌ازای هر فرد ٧۵٠٠ متر‌مکعب آب وجود دارد و این شاخص در ایران ١٧۵٠ متر‌مکعب است. عقل انسانی می‌گوید وقتی از یک نهاده کم دارید، باید میزان بهره‌وری را افزایش دهید. همچنین در دنیا با یک متر‌مکعب آب، یک کیلو گندم تولید می‌شود، اما این رقم در ایران ٣٠٠ تا ۴٠٠‌گرم است و همین مسئله نشان می‌دهد که بهره‌وری اقتصادی در ایران اندک است.
معتقدم مخاطب اصلی اقتصاد مقاومتی دولت و مجلس است، اما باید مردم نیز آگاه و وارد این قضیه شوند، زیرا اقتصاد مقاومتی فقط مربوط به بخش تولید نیست، بلکه نظام تغذیه ما نیز مشکل دارد. برای مثال میانگین سرانۀ مصرف شیر در جهان ٣٠٠‌کیلو در سال و در ایران ۵٠‌کیلو است و در نقطۀ مقابل، شش‌برابر دنیا شکر مصرف می‌کنیم.
همین مسئله سبب شده در حال حاضر سه‌برابر بودجۀ عمرانی کشور، بودجه برای ترمیم دندان‌های مردم نیاز داشته باشیم و همۀ این مسائل ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی را دوچندان می‌کند.