چندی پیش رئیس‌جمهور در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی، از خصوصی‌سازی به‌عنوان انتقال قدرت از دولت به شبه‌دولتي‌ها انتقاد کرد. این سخن حسن روحانی اشاره به آن داشت که خصوصی‌سازی‌هایی که در سطح کشور رخ داده، عموما خارج از قاعده و صرفا با هدف تأمین مالی و درآمدسازی برای دولت بوده است. حجت‌الله میرزایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی و معاون وزیر کار، در گفت‌و‌گویی با «شرق» با بررسی روند خصوصی‌سازی در کشور، ریشه این نوع واگذاری‌ها را فارغ از نگاه تأمین مالی برای دولت، در نبود خریداری دیگر جز شبه‌دولتي‌ها و صندوق‌های بازنشستگی می‌‌بیند. او درعین‌حال ریشه مشکلات کنونی نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی را در این انحراف می‌داند و تأکید می‌کند دولت‌ها با واگذاری‌های غیراصولی، حمایت‌های پیشین خود از بنگاه‌ها را به‌یک‌باره از آنها سلب کردند و حتی بعد از واگذاری، تعدادی بنگاه رقیب درست کردند. این بنگاه‌ها بلافاصله وارد رقابتی جدی با رقبایی که به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم از حمایت‌های مختلفی استفاده می‌کردند، ‌شدند و هنوز بنگاه‌های خصوصی‌شده نتوانسته‌اند خود را برای این شرایط جدید آماده کنند و به‌همین‌دلیل با مشکلات زیادی مواجه شدند. با اینکه او معتقد است حتما باید این رویه اصلاح شود، اما بااین‌حال، تأکید می‌کند که دولت از پذیرش دوباره این بنگاه‌ها به سبب مشکلاتشان پرهیز می‌کند و اصولا به‌صلاح نیست این بنگاه‌ها بازپس گرفته شوند.

‌ آقای روحانی در آخرین اظهارنظرهای خود درباره  خصوصی‌سازی‌ها، گفتند  خصوصی‌سازی‌ها در گذشته منجر به تقویت بخش خصوصی نشده اما در این دولت در مسیر درستی قرار گرفته است. البته همیشه از جناح مقابل نقدهایی برخلاف این گفته‌ها داریم. دراین‌باره چه نظری دارید؟
خصوصی‌سازی از موضوعاتی است که نیاز است به‌طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد. در دو دهه گذشته زیر سایه اسطوره ذهنی که تصور می‌کردیم خصوصی‌سازی، یعنی واگذاری شرکت‌ها از دولت به بخش خصوصی که الزاما منجر به افزایش رقابت در صنعت، توسعه صنعتی، کاهش اندازه دولت، چابکی دولت و کارایی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود، دست به‌خصوصی‌سازی‌های عجولانه زدیم. امروز ارزیابی‌ها نشان می‌دهد  این اهداف محقق نشده و با اینکه قرار بود این خصوصی‌سازی‌ها براساس سیاست‌های کلی اصل ٤٤ عملا به توانمندسازی اقتصاد ملی منجر شود، اما به نظر می‌رسد بخشی از توان اقتصاد ملی متأسفانه از دست رفته است.
‌ به این علت که این تفکر از اساس اشتباه بوده یا اجرائی نشده؟
اصل خصوصی‌سازی یک تفکر و سیاست کاملا پذیرفته‌شده است که بسیاری از کشورها اعم از توسعه‌یافته و در حال توسعه و کشورهای درحال گذار آن را تجربه کرده‌اند. بعضی توفیق داشته و بعضی نداشته‌اند. تفاوت اصلی هم در سازوکارها، فرایند و روش خصوصی‌سازی است و مهم‌تر از آن اینکه با چه مبنای ذهنی و معرفتی سازماندهی شده است.آیا خصوصی‌سازی سازوکار تأمین مالی دولت است یا گسترش رقابت و مقابله با انحصار و توسعه صنعتی یا دفع شر؟ ما به همان اندازه که در خصوصی‌سازی تأخیر داشتیم در مرحله واگذاری با شتاب و نسنجیده عمل کردیم. در یک دوره ١٥ساله حدود ٨٥٠ شرکت با ارزش تقریبی ١٤٠‌ هزار میلیارد تومان واگذار شده است. تلقی ذهنی و مبنای معرفتی ما از خصوصی‌سازی درست نبوده و خصوصی‌سازی را عمدتا به‌عنوان روش تأمین مالی دولت، رفع دیون و بدهی‌های دولت به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی  یا حمایت از گروه‌های خاص تلقی کردیم؛ روشی که براساس آن بنگاه‌ها را به‌عنوان بخشی از اموال دولتی واگذار کرده و هرساله بخشی از کسر بودجه دولت را در پیش‌بینی‌هایمان از طریق فروش این اموال و شرکت‌های دولتی تأمین کرده‌ایم. این نقطه شروع آسیب است با این تلقی بنگاه به کسی واگذار می‌شود که در کوتاه‌ترین زمان بیشترین قیمت را پرداخت کند، نه الزاما کسی که اهلیت و صلاحیت اداره بنگاه‌ها را داشته باشد. این تفاوت کشور ما با کشورهایی است که در خصوصی‌سازی توفیق داشته‌اند. باید معیار اصلی برای واگذاری، اهلیت و شایستگی افراد برای اداره امور بنگاه‌ها و تقویت تولید صنعتی و برخورداری از برنامه معطوف به رشد تولید، نوسازی صنعتی، بهبود فناوری و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصادی بنگاه‌ها تعیین می‌شد.  در کشورهایی که توفیق داشتند خصوصی‌سازی، سازوکار توسعه صنعتی و ارتقای فناوری تلقی شده و تأکید اصلی بر اهلیت‌سنجی بسیار دقیق و تفصیلی و ارزیابی برنامه ارائه‌شده و نظارت‌های دقیق بعد از واگذاری بوده است. در ایران تأکید بر زمان وصول و مبلغ فروش قرارداد است. نکته بعدی درباره  نوع رابطه حقوقی است که سازمان خصوصی‌سازی با خریداران برقرار کرده و نوع نظارت‌هایی که زمان واگذاری و بعد از آن اعمال می‌کند. براساس ارزیابی‌های انجام‌شده در ایران حدود ٨٠ درصد از واگذاری‌های رد دیون در بخش عمومی ‌دولتی و غیردولتی بوده ‌است. بخش مهمی ‌از آسیب‌ها از همین‌جا شروع شد. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد از کل واگذاری‌ها سهم بخش خصوصی واقعی بین پنج تا ١٧ درصد برآورد شده است. این یعنی اساسا خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاده و از بخش عمومی ‌به  بخش عمومی‌ دیگری واگذار شده. مثلا واگذاری از وزارت صنعت، نیرو و راه به صندوق‌های بازنشستگی که بخش مهمی‌ از واگذاری‌ها بوده، مؤیدی بر این مسئله است. یا واگذاری به بانک‌های خصوصی و دولتی که در مرحله بعد با پیامدهای خیلی بدتری به بنگاه‌داری گسترده صندوق‌ها و بانک‌ها تبدیل شده و بخشی از مسائلی که امروز صندوق‌ها یا بانک‌ها با آن مواجه هستند، ناشی از همین شکل واگذاری‌هاست. این امر سبب شده این نهادها به جای تأکیدمحوری و توجه به رسالت‌های اصلی و مأموریت‌هایی که در زمینه سیاست‌گذاری رفاه یا ارتقای خدمات بیمه‌ای و کمک به پایداری صندوق‌ها داشتند، درگیر فعالیت غیرمرتبطی به نام بنگاه‌داری ‌شوند. بانک‌ها هم همین‌طور، به جای اینکه به‌عنوان یک نهاد مهم در بازار مالی، واسطه‌گری مالی را انجام دهند، به بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم در دامنه گسترده‌ای از ساختمان و بازرگانی و تولید صنعتی یا پیمانکاری پرداخته‌اند. به‌طور جدی می‌شود گفت بخشی از مسائلی که امروز نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی با آن مواجهند ریشه در این انحراف دارد. از طرف دیگر بنگاه‌ها هم با مسائل جدی مواجه شده‌اند. بنگاه‌ها از یک نظام راهبری و مدیریت تخصصی هلدینگی که در دولت وجود داشت، با وجود تمام کاستی‌هایی که نظام مدیریت دولتی دارد به یک نظام راهبری که به‌هیچ‌وجه تخصصی در آن وجود نداشته پرتاب شده‌اند. به‌طور مثال شرکت‌های فولادی، عمدتا در یک سازمان کاملا تخصصی فولاد به نام شرکت ملی فولاد اداره می‌شدند که از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح، فولاد را می‌فهمیدند و مسائل تخصصی و فنی آن را می‌شناختند و می‌توانستند در سیاست‌گذاری کلان و خرد به بنگاه‌ها کمک کنند. در واگذاری، این بنگاه‌ها جدا شده و پرتاب شدند در نظام مدیریت و راهبری که در آن تخصصی وجود نداشت. درواقع سبد بسیار متنوعی از بنگاه‌ها از دامپروری تا پتروشیمی ‌و فولاد و حمل‌ونقل و تجارت در آنها وجود داشته و هیچ نظام راهبری تخصصی هم وجود نداشته ضمن اینکه در بعضی از این سازمان‌ها با نظام مدیریت چندلایه و غیرقابل نفوذ مواجه شدند.
‌ به چه معنی؟
مثلا برخلاف قبل از آن، که در یک بنگاه فولادی همه تصمیمات از تعیین هیئت‌مدیره، تأمین مالی، سرمایه‌گذاری،‌ افزایش سرمایه، تصمیم به تغییر توسعه‌ای، اصلاح ساختار فنی، منابع انسانی، یا ساختار مالی و ... از سوی شرکت ملی فولاد و شرکت ملی پتروشیمی‌ انجام می‌شد، پس از واگذاری به شرکتی وابسته به بانک ملی یا شرکت‌های دیگر، این بنگاه‌ها با نظامی ‌چندلایه و پیچیده مواجه شدند که اولا لینک‌هایی که اینها را اداره می‌کردند تخصصی فولاد و پتروشیمی ‌نبودند، ثانیا به تنهایی توان تصمیم‌گیری نداشتند و حتی تصمیمات ساده باید در چند لایه تصویب می‌شد و به هلدینگ اصلی یا مادر برای رسیدگی منتقل و تصمیم‌گیری می‌شد بدون اینکه از دانش فنی و تخصصی فولاد یا توان تصمیم‌گیری برخوردار باشند. به‌همین‌دلیل عملا این بنگاه‌ها با فقدان و آسیب خیلی جدی در نظام راهبری مواجه شدند. بخشی از اینها هم متأسفانه بدون اهلیت‌سنجی به کسانی واگذار شدند که هیچ تخصص یا اهلیتی در آن صنعت نداشتند. مثلا کسانی که در صنعت ساختمان فعال بودند، بنگاه‌های پتروشیمی، فولاد و ماشین‌سازی‌ها را ‌خریدند و بعضی‌ها البته تمایل داشتند  این صنعت را ادامه دهند ولی چون تخصص مناسب را نداشتند شکست خوردند و بعضی‌ها متأسفانه از اساس نه برای تداوم کار صنعتی،  بلکه برای اهداف دیگری مثل فروش ماشین‌آلات، فروش زمین‌هایی که بنگاه‌ها داشتند و تغییر کاربری و تبدیلشان به زمین‌هایی که برای ساخت‌وساز مناسب بود، با نگاه سوداگری زمین بنگاه‌ها را خریدند. بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که امروز در استان‌های صنعتی و غیرصنعتی مثل اصفهان، آذربایجان، مرکزی، خوزستان به‌عنوان بنگاه‌های مشکل‌دار می‌شناسیم که عمدتا با توقف تولید یا تنش‌های کارگری مواجه هستند، بنگاه‌هایی هستند که متأسفانه خصوصی‌سازی شده‌اند. بالاترین سطح خصوصی‌سازی در دوره دولت‌های نهم و دهم اتفاق افتاد. بدون توجه به معیارها و ضوابط خصوصی‌سازی، اعمال نظارت‌های لازم یا حمایت‌هایی که دولت باید بعد از خصوصی‌سازی انجام می‌داد، این بنگاه‌ها رها شده و به نقطه تعطیلی رسیدند. دولت پس از واگذاری بخشی از این بنگاه‌ها واگذاری تمام امتیازات و حقوق مکتسبه که به آنها داده بود را قطع کرد، یارانه‌هایی که پرداخت می‌کرد، قراردادهایی که به صورت ترک تشریفات یا خارج از مزایده‌ها به اینها واگذار می‌کرد را کنار گذاشت و بدون اینکه توانمندی لازم در این بنگاه‌ها را به دست بیاورند،  رهایشان کرد. یا اینکه دولت بعد از واگذاری، تعدادی بنگاه رقیب درست کرد و فعالیت‌هایش را به بنگاه‌های رقیب داده که موجب شد این شرکت‌ها توان ادامه فعالیت نداشته باشند.
‌ دولت چه بنگاه‌هایی را به ‌عنوان رقیب پدید آورده؟
در موارد بسیاری مانند صنعت ماشین‌سازی، قیر یا دخانیات این اتفاق افتاده. قبلا شرکت انحصاری دخانیات داشتیم که هم سیگار تولید می‌کرده و هم به نوعی اعمال حاکمیت داشته، اما وقتی واگذار شده دولت همه امتیازات را حذف کرده و بلافاصله به تعداد زیادی شرکت، مجوز تولید سیگار داده و این شرکت که هنوز در محدوده گذار از وضعیت اداره دولتی به اداره از سوی صندوق‌ها بوده، نتوانست خودش را پیدا کند و بلافاصله وارد رقابتی جدی با رقبایی که به‌گونه‌ای مستقیم یا غیرمستقیم از حمایت‌های مختلفی استفاده می‌کردند، ‌شده است. از طرفی وارد رقابت با واردات گسترده‌ای به صورت رسمی‌ یا قاچاق ‌شده است. هپکو هم این وضعیت را پیدا کرده؛ شرکت تولیدکننده ماشین‌آلات سنگین که در گذشته به‌طور انحصاری نمایندگی و تولید داشته، بعد از واگذاری ابتدا با واردات گسترده ماشین‌آلات از سوی  شرکت‌های رقیب و بعد از آن با تحریم مواجه شده و اکنون دیگر توان ادامه حیات ندارد. بعضی از بنگاه‌ها بعد از خصوصی‌سازی با مسئله دیگری مواجه شدند. مثل گروه صنعتی ملی فولاد که هلدینگ به مه‌آفرید خسروی واگذار شد و بعد از تشکیل پرونده سه ‌هزار‌میلیاردتومانی عملا تحت‌نظارت قوه ‌قضائیه و دادگستری قرار گرفت و الان حدود بیش از چهار سال است که با بلاتکلیفی مدیریتی مواجه است. یا پلی‌اکریل اصفهان یکی از بنگاه‌های مهمی‌ است که به‌شدت در امر خصوصی‌سازی آسیب دیده و امروز به یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های مشکل‌دار در کشور تبدیل شده. آن هم به این سبب که خصوصی‌سازی یا گردش مدیریت و مالکیت چندبار اتفاق افتاده و نظارتی هم روی واگذاری نبوده. بعد از واگذاری هم به بهانه اینکه این شرکت‌ها خصوصی هستند و به دولت ارتباطی ندارد، نظارت‌های لازم انجام نشده است.
‌ اشاره کردید اغلب کارخانه‌ها از بعد کارگری دچار مشکل هستند که این امر درباره  شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که واگذار شده‌اند کاملا صحیح است. چرا درحال‌حاضر که مشکلات را آسیب‌شناسی کرده‌ایم، دنبال سازوکار حمایتی نیستیم؟ دولت نمی‌خواهد هیچ تعهدی در مورد بنگاه‌های پس از خصوصی‌سازي‌ برعهده بگیرد؟
به‌هرحال باید فکری به حال بنگاه‌های خصوصی‌سازی‌شده و آسیب‌های آنها کرد. اگر لازم است، ظرفیت‌های قانونی فراهم شود؛ مثلا سیاست‌های اجرائی اصل ٤٤ مورد بازنگری قرار بگیرد و مهم‌تر از آن مبنای ذهنی و معرفتی که به آن عادت کرده‌ایم که الزاما هر بخش خصوصی بهتر از بخش دولتی است یا خصوصی‌سازی ابزار و روش تأمین مالی دولت و اصلاح شود. مهم‌تر از همه این مبنای ذهنی و معرفتی غلط که خصوصی‌سازی روش تأمین مالی برای دولت است باید مورد بازنگری قرار گیرد. در بسیاری از کشورها دولت چیزی بابت واگذاری مطالبه نمی‌کند. درست مثل اینکه در خیلی از استان‌ها بابت واگذاری اراضی دولتی یا منابع طبیعی به سرمایه‌گذاران واقعی، پولی مطالبه نمی‌کنیم و فقط در مجموعه معامله‌ای صوری برای رعایت موازین حقوقی، رقم خیلی کمی‌ در قرارداد پیش‌بینی می‌کنند. مهم‌ترین مسئله‌ای که فکر می‌کردیم دولت دارد، مشکل کمبود مالی است و به همین خاطر از هر ابزار مرتبط و غیرمرتبطی برای تأمین مالی دولت استفاده کردیم؛ مثل فروش زمین در مناطق آزاد و عوارض حاصل از واردات مناطق آزاد. درحالی‌که مناطق آزاد در هیچ جای دنیا روش تأمین مالی نیست. محمل توسعه صادرات،‌ جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری است. در بسیاری از کشورها مانند آلمان یا کشورهای درحال‌گذار موفق، واگذاری بنگاه‌ها در فرایند قیمت‌گذاری آسان است؛ اما اهلیت‌سنجی بسیار دشوار اتفاق می‌افتد. واگذاری‌های ٥٠ و صد‌ساله با قیمت‌های پایین حتی رایگان است؛ اما واگذاری به کسانی که به اهلیت و توانایی‌ آنها برای اداره بنگاه‌ها به‌طور جدی توجه شده و نظارت‌های خیلی جدی بعد از آن هم وجود دارد. به‌عنوان نمونه، ترکیب مدیران، برنامه‌گذاران توسعه، حفظ اشتغال، ارتقای فناوری، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و... به طور جدی مورد نظارت دولت قرار گرفته است.
‌ در دولت حاضر ممانعت بالایی برای اصلاح این روند وجود داشت. دولت تا چه اندازه می‌تواند با کمک قانون این ساختار را اصلاح کند. آیا بهتر نیست این بنگاه‌ها پس گرفته شود؟
بخشی از آن نیازمند بازنگری است. اگر وجه معامله پرداخت شده باشد، بعید می‌دانم بازپس‌گیری انجام شود. بستگی به نوع قراردادی که صورت گرفته، دارد. گاهی ١٠ سال بیشتر از واگذاری‌ها گذشته و نمی‌توان به‌راحتی آن را پس گرفت. ضمن اینکه دولت الان به‌شدت از اینکه خود را گرفتار بنگاه‌های به‌شدت مشکل‌دار و زیان‌دهی که با مسائل کارگری متعددی مواجه‌اند، تولیدشان متوقف شده و با ظرفیت پایین کار می‌کنند، پرهیز می‌کند. این بنگاه‌ها، مسائل جدیدی برای دولت ایجاد خواهند کرد. اگرچه همین الان هم مشکلات بنگاه‌ها، وبال گردن دولت است و دولت در استان‌ها و وزارت صنعت، عموما هر روز با این مسئله مواجه است؛ اما بازگشتش به بخش دولتی هم به‌هیچ‌وجه به صلاح نیست و باید سازوکارهای دیگری را پیش‌بینی کرد.
‌ چه سازوکارهایی؟
مثلا با شرایط دیگری مالکان یا سهام‌داران این بنگاه‌ها را به کسانی که از اهلیت برخوردار هستند و حاضر به سرمایه‌گذاری هستند، واگذار کنند.
‌ اما مالکان کنونی راضی به این کار نمی‌شوند.
به‌هرحال بايد متقاعد شوند که یا باید بنگاه‌ها را از این وضعیت نجات دهند یا این بنگاه‌ها مجددا واگذار شوند. اکنون هم دولت توان اداره بنگاه‌ها را ندارد و هم این کار، به صلاح نیست. این بنگاه‌ها حجم زیادی تعهد مالی به بانک‌ها، پیمانکاران و سایر طلبکاران دارند و دولت نمی‌تواند در شرایط فعلی تعهدات آنها را هم بر عهده بگیرد. در بسیاری از موارد، کمک به توانمندسازی و اصلاح ترکیب سهام‌داران، ورود سهام‌داران جدید یا پذیرش سرمایه‌گذاران و کسانی که تمایل دارند با شرایط مناسب، وارد ماجرا شوند، کمک‌هایی است که دولت می‌تواند انجام دهد؛ وگرنه ورود دولت برای پذیرش و بازپس‌گیری، به صلاح نیست. البته در بعضی موارد، دولت مداخله کرده و بنگاه‌های آسیب‌دیده در بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاران دارای صلاحیت معرفی کرده یا آنها را ملزم به اصلاح ساختار مدیریتی، فنی و مالی کرده است که از این جمله می‌توان به هپکو، صدرا و پلی‌اکریل اشاره کرد.
‌ به‌تازگی آقای رئیس‌جمهور از روند خصوصی‌سازی  انتقاد کرده‌اند؛ زمینه طرح این سخنان را چه می‌دانید؟
به نظرم گله‌ای که آقای روحانی به‌ویژه از واگذاری بنگاه‌ها داشتند، درست است. دولت باید کمک می‌کرد تا فضای اقتصاد رقابتی‌تر شود. خصوصی‌سازی هم بیش از اینکه چه کسی مالک آن است، باید با هدف افزایش رقابت صورت می‌گرفت. مثلا در نظام بانکی و بیمه‌ای، قبل از واگذاری بانک‌های دولتی به بخش خصوصی، کمک کردیم تا بازار رقابت بانکی باز شود و بانک‌های خصوصی ایجاد  شوند. درباره بیمه هم همین کار را کردیم؛ اما در بسیاری از صنایع دیگر این اتفاق نیفتاده و واگذاری کمکی به رقابت نکرده است؛ بلکه شکلی از انحصار را به شکل دیگری از انحصار تبدیل کرده است؛  در واقع الزاما به بهبود فضای رقابت صنعتی کمک نشده است. در خیلی از موارد هم متأسفانه همان دولتی که مسئله‌ اصلی‌اش تأمین مالی بوده، بنگاه‌هایی را که بازدهی نسبتا خوبی داشتند و سودده بودند مانند مخابرات، واگذار کرده و بخش بزرگی از بنگاه‌هایی که دولت باید واگذار می‌کرد، به هر دلیل، با فشارهای منطقه‌ای و سیاسی واگذار نشده است.
‌ اصولا چرا واگذاری بنگاه‌ها به نظامیان از سوی دولت انجام شد؟
بخشی از واگذاری بنگاه‌ها به نظامیان به این دلیل بود که خریدار دیگری نداشتند. بخشی هم شاید بنگاه‌هایی باشند که در ابتدا به بخش خصوصی واگذار شده و بعد از مدتی، به دلیل ناتوانی در اداره امور بنگاه‌ها، با پیگیری مدیران منطقه‌ای یا نمایندگان استان‌ها، مجددا به صندوق‌ها یا نظامیان سپرده شده‌اند. ضمن اینکه قاعدتا دولت قبل از واگذاری باید چارچوب‌هایی را برای اداره فعالیت یا بنگاه‌داری نظامیان یا صندوق‌های بازنشستگی تعیین می‌کرد.
قبل از اینکه این واگذاری‌ها انجام شود، این چارچوب‌ها باید انجام می‌شد؛ اما دولت یا می‌خواسته از شر این صندوق‌ها راحت شود، یا زودتر رد دیون کند یا بی‌توجهی به مسئله رقابت که مسئله مهم اقتصادی بوده، به هر دلیل که بوده، بدون اینکه چارچوبی تعیین شود، بنگاه‌ها واگذار شده و امروز صندوق‌ها، بانک‌ها و نظامیان در طیف بسیار گسترده‌ای از فعالیت‌ها شامل پیمانکاری، تولید صنعتی و بازرگانی، آموزش و خدمات پزشکی و... فعالیت می‌کنند. درحالی‌که قاعدتا باید چارچوب‌های موضوعی یا موضعی را مشخص می‌کرد. یعنی یا اینکه هر کدام از اینها در چه فعالیت‌هایی ورود کنند یا در چه مناطقی فعالیت‌ها انجام شود. هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها نیفتاده و امروز با اقتصادی مواجهيم که سهم بخش خصوصی واقعی در آن زیاد نیست و اقتصاد در اختیار دولت و بخش عمومی‌ غیردولتی یا شبه‌دولتی است؛ با رقابت بسیار محدود و بنگاه‌هایی که عموما ناکارآمد هستند. متأسفانه هیچ‌کدام از ویژگی‌های یک اقتصاد مناسب در اینها وجود ندارد. بزرگ‌ترشدن بخش عمومی‌ اعم از دولتی، غیردولتی یا شبه‌دولتی حتی منجر به پس‌زدن و بیرون‌راندن بخش خصوصی شده است. برای اینکه وقتی بنگاه‌های بزرگ پیمانکاری را بخش عمومی‌ اعم از شبه‌دولتی یا عمومی‌ غیردولتی دریافت کردند، به پیمانکاران اصلی تبدیل شدند و با استفاده از قدرت و نفوذی که داشتند پیمانکاران خصوصی را پس زدند. آنها به دلیل تمکن مالی که داشتند، از شرایط بهتر و نابرابری برخوردار بودند. به‌خصوص در دوره‌هایی که دولت با کمبود منابع مالی مواجه بوده، پیمانکاری را ترجیح می‌داد که خودش بتواند منابع مالی بیاورد و انتظار پرداخت‌های مستمر یا به‌موقع نداشته باشد و بخش عمومی‌ غیردولتی از این ویژگی برخوردار بوده. در رقابت با اینها بخش خصوصی حذف شده و کنار رفته یا به پیمانکاران جزء و دست دوم تبدیل شده‌اند. حتی بعد از خصوصی‌سازی در بعضی بخش‌های اقتصادی، بخش خصوصی ضعیف‌تر از آن شده که قبل از خصوصی‌سازی بوده. این یعنی به بازنگری خیلی جدی در پارادایم‌های ذهنی و مبانی فکری و معرفتی‌مان براساس اصلاح ظرفیت‌های حقوقی و سازمانی‌مان نگاه کرده‌ایم. باید بپذیریم سازمان خصوصی‌سازی، سازمان تأمین‌کننده مالی دولت نیست و باید به‌عنوان سازمان توسعه صنعتی در نظر گرفته شود. سازمان خصوصی‌سازی بیش از آنکه مرتبط با خزانه کشور باشد که امروز بیشترین ارتباط را با این سازمان دارد، باید با وزارت صنعت مرتبط باشد.