رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، تقویت بنیه مالی بانک ها را از سیاست های دولت یازدهم برشمرد و افزود: دولت سه سیاست افزایش سرمایه نزد بانک های دولتی، بازپرداخت بدهی خود به بانک ها و پرداخت سود و جرایم بدهکاران خرد را اجرایی می کند.

به گزارش ایرنا، «محمدباقر نوخت» در هشتمین کنفرانس توسعه تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران افزود: نگاه دولت در اقتصاد سیاسی با دو ماموریت به نظام مالی و سرمایه گذاری تفکیک می شود.
وی ایجاد تعادل اقتصادی را از جمله ماموریت های دولت در بخش اقتصاد سیاسی و توسعه را اولویت دیگر دولت و جایگزین رشد اقتصادی بیان کرد.
معاون رییس جمهوری با بیان اینکه برای تسویه بازارها در بازار پول و سرمایه نیازمند تقویت نظام مالی و سرمایه ای هستیم، افزود: در کشورمان نظام بانکی، بورس و بازارهای مالی نقش مهمی ایفا می کنند و دولت برای ایجاد تعادل اقتصادی نیاز دارد که بانک و بورس در جهت تسویه بازارها و تعادل اقتصادی به دولت کمک کند.
نوبخت، توسعه با نگاه متفاوت را وظیفه دیگر دولت برشمرد و افزود: تحصیل رشد اقتصادی به همراه توزیع عادلانه ثروت از رویکردهای دولت است.
به گفته وی، امروز توسعه به همه ابعاد توجه دارد اما در هر صورت ما نیازمند رشد اقتصادی بوده و برای تحقق آن نیازمند منابع مالی هستیم.
وی با اشاره به پیش بینی رشد اقتصادی هشت درصدی در برنامه ششم توسعه، گفت: برای تحقق آن باید 7320 تریلیون ریال سالیانه منابع جذب شود که سهم بازار سرمایه، بازار پول، بخش خصوصی، منابع خارجی، صندوق توسعه ملی و نظام بانکی برای تامین مالی مورد نیاز برنامه ششم مشخص شده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: دولت باید خود کنشگر باشد و برای بهبود و مناسب سازی فضای کسب و کار اقدام کند تا نظام مالی سرمایه ای بتواند به شیوه شایسته نیازهای بازار را تامین کند.
وی ادامه داد: آنچه امروز به عنوان سیاست های دولت در دست اجراست و در بودجه سال آینده نیز دیده شده، اقدام های اجرایی و عملی برای تحق این اهداف است.
نوبخت با تاکید بر اینکه دولت برای بهبود نظام تامین مالی باید پیشگام باشد، افزود: امروز نظام بانکی ما دچار چالش هایی شده که برای رفع آن باید به نظام بانکی و پولی کشور مساعدت کرد زیرا این نظام سالها برای توسعه اقتصادی دوشادوش دولت همکاری داشته اما در این مسیر ضربه هایی وارد شد که برای رفع این صدمات، باید امروز اقدام کرد.
وی یادآور شد: بانکها در دوره ای براساس تکالیف دولت ها ملزم شدند برای تامین مالی بنگاهها اقدام کنند که حاصل این اقدام، افزایش مطالبات بانک از بخش غیردولتی و حتی خود دولت شد بنابراین هرجا دولت تضمین کند برای ایفای تعهدات بخش غیردولتی، پرداخت آن را برعهده می گیرد.
معاون رییس جمهوری با تاکید بر رفع مشکل امروز نظام بانکی گفت: دولت برای افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها به ویژه بانک های دولتی از دو مسیر اقدام کرده است؛ نخست اینکه در نظر دارد با 700 هزار میلیارد ریال اوراق، بدهی به نظام بانکی اعم از خود دولت یا بخش خصوصی را تسویه کند.
وی افزود: برای این کار از ظرفیت های تبصره های 35 و 36 اصلاحیه قانون بودجه 95 (تسعیر ارز) استفاده می کند.
به گفته نوبخت، دولت براساس مجمع عمومی بانک مرکزی در سال 92 میزان این بدهی ها 380 هزار میلیارد ریال بود که اکنون براساس حسابرسی های انجام شده 420 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
معاون رییس جمهوری افزود: دولت برای افزایش سرمایه خود نزد بانک های دولتی قصد دارد قدرت تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد که شامل هشت بانک است.
وی افزود: افزایش قدرت تسهیلات دهی از طریق قدرت سرمایه بانک ها امری پذیرفته شده است اما اینکه به لحاظ هر واحد افزایش سرمایه تا هشت برابر امکان تسهیلات دهی افزایش می یابد، بحث کارشناسان است.
نوبخت اضافه کرد: دولت امروز تا سطح 150 هزار میلیارد ریال به پیمانکاران بدهکار به بانک ها، از طریق اوراق بدهی تسویه می کند تا بانک ها بتوانند با واسپاری آن به بانک مرکزی، بخشی از ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی و بدهی خود به این بانک را تسویه کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: دولت باهدف کمک به نظام بانکی، برای بدهکاران خُرد زیر یک میلیارد ریال به نظام بانکی که توان بازپرداخت تاخیر و جرایم متعلقه را ندارند، اعلام آمادگی کرده است تا سقف 100 هزار میلیارد ریال از این سود و جریمه را پرداخت کند و بدهکاران فقط اصل پول را می پردازند.
سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت با وجود آنکه از ظرفیت های تبصره های 35 تا 37 قانون بودجه می تواند تا سقف هزار تریلیون ریال اوراق منتشر کند، اما در جهت صیانت از بورس از همه این ظرفیت استفاده نمی کند و همراهی لازم را با بازار سرمایه و بورس خواهد داشت.
وی به پرداخت 148 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه های اقتصاد کوچک و زودبازده و پرداخت حدود 400 هزار میلیارد ریال اعتبار به طرح های عمرانی دولت را از دیگر سیاست های دولت برشمرد و گفت: دولت در ابتدای سال 92 با 2 هزار و 47 طرح نیمه تمام بزرگ رو برو بود.
به گزارش ایرنا، هشتمین کنفرانس «توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری در ایران» امروز با حضور محمدرضا نعمت زاده وزر صنعت، معدن و تجارت، شاپور محمدی رییس سازمان بورس و جمعی از صاحبنظران در مرکز همایش های صدا و سیما آغاز بکار کرد و فردا پایان می یابد.