وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به برخی انتقادات مطرح شده در نحوه واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی، گفت: تا جایی که اطلاع دارم خریدار شرکت آلومینیوم المهدی در حال انجام تعهدات خود است و امیدوارم با یک مدیریت کارآمد از وضعیت زیان ده گذشته خارج شود.
علی طیب نیا در حاشیه سفر به بندرعباس در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص نحوه واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی به بخش خصوصی و برخی انتقادات به آن، تصریح کرد: براساس قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ شرکت های دولتی به چند گروه طبقه بندی شدند و جز گروه سوم که شامل شرکت‌هایی است که الزامأ باید دولتی بمانند، دولت و وزارت اقتصاد مکلف شده بود بقیه شرکت ها را واگذار کند، آلومینیوم المهدی در پیوست بودجه در لیست شرکت هایی قرار داشت که از قبل باید واگذار می شد و در دولت دهم اقداماتی برای واگذاری آن صورت گرفته بود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه طبیعی است براساس قانون و مزایده ای که صورت گرفت این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، اضافه کرد: فکر می کنم واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی می تواند ثمرات مناسبی داشته باشد.
طیب نیا با بیان اینکه تا جایی که اطلاع دارم خریدار شرکت آلومینیوم المهدی در حال انجام تعهدات خود است، عنوان کرد: خریدار نیز تعهدات خارجی را انجام داده و شرکتی که علی رغم دارایی‌های فراوان، زیان ده بوده و هرسال بر زیان انباشته اش افزوده می شد، امیدوارم با یک مدیریت کارآمد از این وضعیت خارج شود.
وی در پایان گفت: این واگذاری ها از جهت گیری های سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ است و امیدوارم با اجرای درست آن و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی شاهد یک تحول در نظام اقتصادی کشورمان باشیم.
طیب نیا افزود: هدف از سفر به بندرعباس آشنا شدن با طرح‌های اقتصاد مقاومتی در حال انجام در استان هرمزگان است و جمعی از مسئولان نهادهای اجرایی از سازمان امور مالیاتی، گمرک، سیستم بانکی و سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی در هیئت همراه حضور دارند.
وی با بیان اینکه بنا داریم از نزدیک مسائل و مشکلات هرمزگان را بررسی کنیم، اظهار کرد: در این سفر برآوردی از میزان پیشرفت طرح های اقتصاد مقاومتی در هرمزگان خواهیم داشت و از طرح نوین یکپارچه گمرکی بازدیدی خواهیم داشت تا اقدامات مثبت این امر را در استان هرمزگان به عنوان یکی از استان های استراتژیک و مهم در امور گمرکی از نزدیک مشاهده و ارزیابی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه پس از برجام روابط خارجی کشورمان در حال توسعه است، تصریح کرد: محدودیت هایی که به واسطه اعمال تحریم ها ایجاد شده بود، منتفی و مرتفع شده است.
طیب نیا با بیان اینکه هر هفته شاهد حضور یک هیئت اروپایی به کشور هستیم، خاطرنشان کرد: امیدوارم این سفرها و موافقت نامه‌هایی که به امضا می رسد، بتواند نقش موثری در رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
رشد اقتصادی و کاهش تورم نشان از موفقیت دولت است
طیب نیا، همچنین در حاشیه بازدید از گمرک شهید رجایی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: روند تقویت و تسهیل امور گمرکی از سه سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت و برنامه جامعی تهیه و مبتنی بر فناوری اطلاعات و استفاده از شیوه‌های نویت برای انجام امور گمرکی اجرا شد.
وی با بیان اینکه این طرح خوشبختانه پیشرفت مناسبی داشته است، تصریح کرد: در سفر به بندرعباس از نزدیک فعالیت‌های گمرکی را زیر نظر گرفته و مشکلات و محدودیت‌ها را بررسی می‌کنیم تا به‌زودی به رفع آن‌ها بپردازیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه در این طرح پیشرفت فراوانی حاصل‌شده و درمجموع فعالیت‌های گمرکی بهتر شده است، اضافه کرد: اما هنوز مشکلاتی برای مراجعه‌کنندگان وجود دارد که بنده و هیئت همراه تمامی تلاش خود را در برطرف کردن آن به کارخواهیم بست.
وی بابیان اینکه از همان ابتدای دولت یازدهم دو مقوله مقابله با تورم سنگین و رکود اقتصادی را در برنامه قرار داده‌ایم، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۲ تاکنون تورم سنگین بالای ۴۰ درصد رو به کاهش داشته و در روندی تدریجی به سمت تک‌رقمی کردن حرکت می‌کنم.
این مقام مسئول ادامه داد: رشد اقتصادی بعد از هشت سال منفی در این دولت مثبت شد که این نشان‌دهنده آن است که در رکود نیستیم، اما این موضوع به معنی بازگشت به سطح قبلی تولید نیست.
طیب نیا با اشاره به اینکه براساس آمار ۶ ماهه اول سال جاری به رشد اقتصادی ۷.۴ رسیده‌ایم که یکی از بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی در منطقه است، اضافه کرد: طبق آمارهای به‌دست‌آمده در سه‌ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۴۵ هزار نفر میزان اشتغال افزایش داشته‌ایم و در شش‌ماهه نخست امسال به آمار افزایش ۷۰۰ هزار نفر اشتغال خالص دست پیداکرده‌ایم درحالی‌که در هشت سال منتهی به سال ۱۳۹۲ با متوسط افزایش اشتغال ۱۴ هزار و ۲۰۰ نفری روبه‌رو بوده‌ایم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه رشد اقتصادی و کاهش تورم نشان از موفقیت دولت در اجرای برنامه‌هایش است، عنوان کرد: این موفقیت‌ها در شرایطی به‌دست‌آمده که با کاهش شدید قیمت نفت و از بین نرفتن کامل آثار تحریم‌ها مواجه بوده‌ایم و امیدوارم با تلاش بیشتر به سطح تولید گذشته بازگردیم.
وی هرمزگان و بندرعباس را از مهم‌ترین مبادی ورود و خروج کالا از کشور دانست و تصریح کرد: گمرکات هرمزگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل اولویت اصلاحات در فرآیند گمرکی را به این استان اختصاص داده‌ایم.
طیب نیا با اشاره به اینکه هدف نخست از این اصلاحات تسهیل سازی در امور تولیدکنندگان، کاهش هزینه مبادله کالا و درنهایت عرضه کالا باقیمت کمتر است، اضافه کرد: افزایش کارایی و کارآمدی گمرک از اولویت‌های ماست که در کنار آن باید شفافیت در گمرکات افزایش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بابیان اینکه یکی از آفات مهم در تولید پدیده قاچاق است، افزود: در گمرکات در عین شفافیت باید با قاچاق مبارزه کرد و امروز شاهد کاهش آمار این پدیده شوم هستیم که میزان آن از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۹ میلیارد دلار رسیده است که می‌توان آن را نتیجه اقدامات دستگاه‌های مختلف ازجمله گمرک دانست.
وی در پایان گفت: امیدوارم با تداوم این روند شاهد کارآمدی و افزایش شفافیت در گمرکات باشیم.