آرمان - امیر داداشی نوشت: مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور بر این باور است که سال ۱۳۹۳ نقطه چرخش در وضعیت و رفتار خانوارها بوده، اما به دلیل سطح پایین درآمد، پسانداز کل به اندازه‌ای نیست که باعث ایجاد نقطه چرخش در رشد شود. مسعود نیلی در حالی روز گذشته این اظهار نظر را انجام داده است که انتظار می‌رفت به دنبال رشد اقتصادی بالا در سال جاری، معیشت خانواده‌ها به نحو ملموسی بهتر شود. هر چند برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد وضعیت رفاهی در ایران اندکی بهبود یافته است، اما به نظر می‌رسد سوء مدیریت‌ها در دولت قبل تبعات بلند مدتی دارد و برای آوار برداری از سیاست‌های غلط اقتصادی باید سال‌ها تلاش کرد. این آواربرداری لزوم اصلاحات در حوزه‌های مختلف را ضروری می‌کند و این مساله‌ای است که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز بر آن تاکید دارد.
اواخر سال ۱۳۸۳ بود که زمزمه‌هایی مبنی بر حضور شهردار وقت تهران در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ شنیده شد و رفته رفته این شنیده‌ها به واقعیت مبدل شدند. او که با شعارهایی نظیر بزرگ کردن سفره مردم و آوردن نفت در خانه شهروندان توانست وارد نهاد ریاست جمهوری شود، در زمان اجرای برنامه‌هایی که وعده آن را داده بود، نه تنها موفق عمل نکرد، بلکه به عقیده بسیاری از کارشناسان، اقتصاد کشور را از مسیر خود منحرف کرد که این امر در نهایت باعث کوچک‌تر شدن سفره مردم و کم شدن سهم شهروندان از فروش نفت بود. در واقع در هشت سال قیمت کالاها و خدمات آن‌چنان سیر صعودی به خود گرفت که روزبه‌روز به قدرت صاحبان سرمایه افزوده شد و قدرت خرید مصرف‌‌کنندگان به یک‌سوم کاهش یافت و در واقع طبقه متوسط در اقتصاد ایران از بین رفت. در این دوره کالایی را نمی‌توان یافت که بدون تغییر قیمت مانده باشد. سبقت در گرانی مسابقه‌ای برای همه اقلام شده بود، اما برخی از اقلام خوراکی در صف اول گرانی قرار گرفتند و قیمت آنها چندین برابر شد، در این بین هیچ تغییری در دستمزدها به وجود نیامد و صرفا قدرت خرید مردم کاهش یافت و هنوز با اینکه تقریبا چهار سال از کنار رفتن دولت دهم می‌گذرد، ترکش‌های این بی‌تدبیری‌ها ادامه دارد و مردم نتوانسته‌اند همانند اوایل دهه ۸۰ مایحتاج خود را تامین کنند. این امر به تازگی مورد انتقاد مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور قرار گرفته است.
بی‌توجهی به معیشت مردم در دولت قبل
امروزه وضعیت معیشت مردم با چنان مشکلات عدیده‌ای مواجه است که دیگر مسئولان اقتصادی کشور هم اعتراض خود را به این موضوع نشان می‌دهند. در همین زمینه مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: اصلاح نظام بانکی حیاتی‌ترین ضرورت نجات اقتصاد ایران از مسیر گذشته است. مسعود نیلی در جریان برگزاری دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه با ارائه تحلیل سناریوهای مختلف رشد اقتصادی آینده کشور اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاری و افزایش موجودی سرمایه در سال‌های پیش‌رو با دشواری مواجه خواهد شد. او افزود: همین امر، دستیابی به رشد سرانه تجربه‌شده ۳/۵ درصدی در ابتدای دهه ۸۰ را با دشواری بالایی مواجه می‌کند. نیلی با اشاره به اینکه بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد ایران، امکان برون‌رفت از مسیر رشد پایین وجود ندارد، عنوان کرد: رشد پایین اقتصادی، کمبود منابع فعلی اقتصاد را تشدید کرده که به تشدید مشکلات اقتصادی کشور منجر خواهد شد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور معتقد است که در چارچوب ساختار موجود، در شرایط خوشبینانه، رشد سرانه تولید ناخالص داخلی یک درصد خواهد بود که شکاف حدود ۱۲۵ درصدی را با روند رشد ابتدای دهه ۸۰ ایجاد خواهد کرد. نیلی افزود: از نظر درآمد و پسانداز، سال ۱۳۹۳ نقطه چرخش در وضعیت و رفتار خانوارها بوده، اما به دلیل سطح پایین درآمد، پسانداز کل به اندازه‌ای نیست که باعث ایجاد نقطه چرخش در رشد شود. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۲ شاهد شکل‌گیری نقطه چرخش در هزینه‌های دولت هستیم، تاکید کرد: از آنجا که منابع دولت برای تداوم این روند از پایداری برخوردار نیست، تداوم آن تنها در صورت ایجاد تحولات اساسی در نظام بودجه امکانپذیر است. نیلی تاکید کرد: نظام بانکی بیش از هر نهاد دیگر از سوء سیاستگذاری به ویژه در ۱۰ سال گذشته آسیب دیده و هیچ نشانه‌ای از شکل‌گیری نقطه چرخش در آن مشاهده نمی‌شود. اصلاح نظام بانکی حیاتی‌ترین ضرورت نجات اقتصاد ایران از مسیر گذشته است. او خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در بزنگاه تاریخی قرار گرفته که نظام تصمیم‌گیری به ناچار باید بین تصمیم‌های بد و تصمیم‌های سخت یکی را انتخاب کند و مسیر آینده اقتصاد ایران تنها با احیای سرمایه اجتماعی از دست‌رفته آن می‌تواند هموار شود. نباید فراموش کرد که در ابتدای دولت نهم شرایط طوری بود که در برخی ماه‌ها به‌ویژه زمانی‌که فنر قیمتی دلار در رفت و دلار سه برابر شد، بسیاری از بازارهای لحظه‌ای با نوسانات قیمت مواجه می‌شدند. بازار کالاهای وارداتی که قیمتشان به ارز گره خورده بود، با افزایش و کاهش قیمت دلار با نوسان قیمت مواجه می‌شدند، اما با گذشت زمان گرانی‌های لحظه‌ای از بازار کالاهای وارداتی غیرخوراکی به خوراکی هم کشیده شد. خوراکی‌هایی نظیر گوجه فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز و سایر اقلام نظیر خشکبار، مواد غذایی و... نیز هیچ یک از تیررس گرانی‌ها در امان نماندند. در آن زمان حتی گاهی کمپین‌هایی علیه گرانی و در راستای نخریدن این کالاها تشکیل شد، اما هیچ‌گاه دیگر این کالاها به روند سابق خود بازنگشتند. تمام تدبیری که دولت قبل برای جبران این خسارات اندیشید، هدفمندسازی یارانه‌ها بود که این امر علاوه بر اینکه وضعیت معیشتی مردم را به دلیل گران شدن کالاها بدتر کرد، بار سنگینی را بر دوش دولت هم گذاشت که مسئولان دولت یازدهم نیز بارها به این موضوع اشاره داشتند. حال بماند صحبت‌هایی که رئیس‌جمهوری وقت در رابطه با گرانی گوجه فرنگی بیان کرد و برای رفع گرانی از مردم خواست تا از محله آنها خرید انجام دهند!
پیش گرفتن تورم از دستمزد
یکی دیگر از شاخص‌هایی که در زمان تصدیگری محمود احمدی‌نژاد در دولت سیر صعودی به خود گرفت، تورم بود که از این شاخص در گرانی کالاها نمی‌توان چشم پوشاند. با اینکه تورم در دوره هشت‌ساله رئیس‌جمهوری او از ۴/۱۰ به ۴۵ درصد هم رسیده بود، اما باز هم معیشت مردم برای او مساله مهمی نبود. ماجرای مرغ در آبان سال ٩١ به شکل دیگری خبری شد. در این زمینه حتی یکی از بستگان رئیس‌جمهوری که در شورای شهر عضو بود اظهار داشت: مرغ‌های ارگانیک با قیمت بیش از دو برابر و نیم در میادین میوه‌وتره‌بار تهران توزیع می‌شوند که این قیمت‌ها غیرقابل توجیه است و باید در این بخش نظارت بیشتری صورت گیرد. به هر حال باید گفت که در آن دوره نوسانات قیمتی معیشت مردم را سخت درگیر کرد؛ به‌ویژه آنکه دستمزدها هم از تورم جا ماندند. در سال‌های دولت احمدی‌نژاد به‌ویژه در دولت دهم که هدفمندی یارانه‌ها هم اجرا شد، قیمت‌ها لجام‌گسیخته شدند و هزینه خانوار به‌شدت از درآمد پیشی گرفت. آمار منتشرشده در تارنمای بانک مرکزی نشان می‌دهد خانوارها به‌شدت با کسری بودجه مواجه شده‌اند. بد نیست در اینجا نگاهی به محاسبات شرق داشته باشیم که می‌نویسد: یک خانوار متوسط شهری در سال ٨۴ کل هزینه یک‌سالش بالغ بر ۸/۶ میلیون تومان می‌شد، اما درآمد همین خانوار برای یک سال چیزی حدود پنج میلیون تومان بود. بودجه خانوار در آن سال ۷/۱میلیون تومان کسری داشت. در سال ٩٢ که احمدی‌نژاد دولت را واگذار کرد، هزینه یک خانوار ۴/۲۸ میلیون تومان بود و همین خانوار درآمدی حدود ۱/۱۹ میلیون تومان داشت. کسری خانوار در این سال بالغ بر ۲/۹ میلیون تومان می‌شود. اگر از منظری دیگر به همین آمار توجه کنیم، درمی‌یابیم رشد کسری بودجه خانوار در این هشت سال از درآمد و هزینه بیشتر بوده است. هزینه در هشت سال دولت احمدی‌نژاد ٣١۴ درصد، درآمد ٢٧٧ درصد و کسری بودجه ۴١٩ درصد رشد داشته است. در دولت روحانی هنوز مشکل کسری بودجه خانوار حل نشده، چرا که به گفته کارشناسان، آثار تخریب در دولت‌های نهم و دهم تا سال‌ها باقی است، اما تورم لگام زده شده است. تورم از ۴۵ درصد در دولت احمدی‌نژاد به حدود هشت درصد در دولت فعلی رسیده و همان‌طور که مشاهده می‌شود نرخ تورم در شیب نزولی قرار دارد.
فایل صوتی و پاورپوینت (92 مگابایت)