علی قنبری- معاون وزیر جهاد کشاورزی

برجام یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم بوده است که با خود موجی از ثبات و آرامش اقتصادی را به كشور آورده و از آن جمله می‌توان به رشد اقتصادی نزدیک پنج درصد، تورم تک‌رقمی نزولی، بهبود تراز تجاری و... اشاره کرد؛ اما برخی بخش‌های اقتصاد در تبدیل فرصت برجام به رونق اقتصادی کندتر عمل کرده‌اند. این بخش‌ها عموما به خاطر زمان‌بربودن واکنش‌شان به تغییرات سیاسی – اقتصادی، زمان بیشتری برای واکنش نشان‌دادن به کنش‌ها و تکانه‌ها نیاز دارند؛ از جمله این بخش‌ها نظام بانکداری کشور است. در چند سال اخیر دولت به‌درستی تمرکز بالایی بر اصلاح نظام بانکداری کشور داشته است. برای بررسی این نظام باید ابزار اقتصادی‌ای را که در اختیار نظام بانکداری است، بررسی کرد. مهم‌ترین این ابزار، نرخ سود بانکی و نرخ تنزیل است که این ابزار از جنس سیاست‌های پولی نیز هست؛ اما این ابزار بدون درنظرگرفتن ساختار نظام بانکی که دهه‌ها برای شکل‌گیری آن وقت نیاز است، امکان ‌ارزیابی و آسیب‌شناسی ندارد.  پسابرجام فرصت‌ها و افق‌های بالایی پیش‌ِروی فضای تجاری کشور گذاشت و هزینه‌های تجاری و ریسک‌های تجاری کشور را به‌شدت کاهش داد؛ به‌طوری‌که هيئت‌های عالی‌رتبه تجاری بسیار زیادی به کشور آمدند و فضاها و ظرفیت‌های تجاری را بررسی و واکاوی کردند. بحث پرداخت‌های بین‌المللی و گشایش اعتبارات اسنادی لحظه‌ای و مدت‌دار، از مهم‌ترین دغدغه‌های آنها بود که می‌توانست با پیوند قوی بین بانک‌ها و فضای تجاری کشور گسترش يابد و قدرت جذب سرمایه‌گذاری خارجی کشور را به‌شدت افزایش دهد، اما این دستاورد پسابرجام، به دلیل گسست فضای تجاری کشور از فضای بانکداری، نتوانست در تقویت دستاوردهای برجام به رشد شاخص‌ها کمک کند. این در حالی است که با تعریف فضای درست و ارتباط درست بین فضای تجاری و فضای بانکداری کشور، یکی از مهم‌ترین موانع نظام بانکداری که پایین‌بودن سود فعالیت‌های اقتصادي بانک‌ها در نقض بنگاه‌های اقتصادی است، برطرف می‌شد. به عبارت دیگر، بسیاری از فرصت‌های تجاری بسیار سودآور، به دلیل نبود تأمین مالی، قادر به تدوین و اجرا نبودند؛ در‌حالی‌که بانک‌ها از منابع مالی زیادی برخوردار و به دنبال فضاهای سودآورد هستند، وقتی این منابع مالی به پروژه‌های عمرانی و سودآور متصل نباشند، نتیجه‌ای جز ازدست‌رفتن فضاها و تعاملات بین‌المللی پسابرجام نخواهد داشت.  در بحث لزوم تقویت ارتباط بین فضای بانکداری و تجاری کشور باید به ضعف کارگزاران بانکی نیز اشاره کرد، کارگزاران بانکی باید برای شناسایی و تزریق منابع مالی خارجی، حضور پررنگ‌تری داشته باشند و نقش بیشتری ایفا کنند. نقش این کارگزاران در نظام بانکداری کشور مغفول مانده و این کارگزاران نتوانسته‌اند از پتانسیل بالقوه پسابرجام بهره لازم را ببرند. 

درحالی‌که با بهره‌گیری از این فرصت، نظام بانکداری نیز تقویت شده و در مواجهه با بخش خارجی می‌توانست فرصت گرانبهایی برای آسیب‌شناسی خود داشته باشد و با تدوین دستورالعمل‌ها و نظام‌نامه‌های جدید، ساختارهای خود را بازسازی کند. به‌هرروی پسابرجام با روبه‌روکردن اقتصاد کشور با حجم بالای تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی، فرصت گرانبهایی را برای اقتصاد کشور به ارمغان آورد که به دلیل نبود بانک‌های خارجی، این فرصت اقتصادی مغفول واقع شد. در واقع فقدان بانک‌های خارجی و نهادهای بازار سرمایه بین‌المللی فعال در کشور، به یک گلوگاه اقتصادی و تجاری تبدیل شده است؛ چراکه بانک‌های خارجی به ‌دنبال ورود و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هستند، ولی موانع و مقررات فعلی، به طور جدی راه‌های ورود آنها را محدود کرده است. ضروری است برای ایجاد بانک‌های خارجی و شعب آنها در ایران همت بالایی در دولت تدبیر و امید شود و مجلس شورای اسلامی نیز همیاری لازم را برای تصویب و اجرائی‌کردن مجوز فعالیت بانک‌های خارجی در ایران انجام دهد؛ چراکه تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای تقویت اقتصاد کشور، بسیار ضروری به نظر می‌رسد. در نهایت باید گفت با توجه به تجربه تجارت بین‌الملل در دوران پسابرجام و درخواست‌های بسیار زیاد هيئت‌های تجاری عالی‌رتبه کشورها و اقتصادهای بزرگ دنيا برای همکاری با ایران، به عنوان جزیره ثبات در خاورمیانه، پیشنهاد می‌شود نهادی بسیار تخصصی برای تبیین روابط تجاری بین بانک‌ها و بخش‌های تجاری کشور تعریف شود و از تدوین نهادهای تخصصی، با عنوان بزرگ‌شدن اندازه دولت، چشم‌پوشی نشود؛ چراکه تخصصی‌شدن نهادهایی از این دست، از ویژگی‌های کشورهای توسعه یافته است.