شرق نوشت:
بالاخره علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، راهی کمیسیون اقتصاد مجلس شد تا پاسخ‌گوی سؤال‌های محمود صادقی، نماینده مردم تهران، باشد. صادقی پیش‌تر سؤال‌هایی درباره حساب‌های قوه قضائيه مطرح کرده بود که باعث بروز برخی حاشیه‌ها شد. به هر شکل حالا روال پیگیری سؤال او شکل کمیسیونی به خود گرفته و وزیر اقتصاد با مستنداتی در دست راهی بهارستان شده است. یکی از پرسش‌های مطرح‌شده از سوی صادقی درباره مسائل شرعی و فقهی برداشت سود حاصل از حساب‌های قوه قضائيه است که منبع آن از وثیقه‌ها و سپرده‌های افراد نزد این قوه به شمار می‌آید.
محمود صادقی در گفت‌وگو با «شرق» درباره اینکه پاسخ وزیر به سؤال او در این زمینه چه بوده، میگوید: «درباره مسائل شرعی مطرح‌شده درباره استفاده از سود سپرده‌ها نیز علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، به طور شفاف پاسخ ندادند و قرار شد میزان وجوهی را که به عنوان سپرده اطلاعات آن ثبت شده، به من ارائه دهند. به باور من سود حاصل از وجوه در اختیار قوه قضائيه متعلق به مردم است و چطور می‌شود در آن تصرف کرد؟ پاسخ وزیر این بود که رئيس قوه قضائيه مجتهد هستند و به تشخیص خودشان این را مشروع می‌دانند. پاسخ‌های تکمیلی را بنا شده بعدتر مکتوب بدهند».
به گفته صادقی، همچنین وزیر اقتصاد درباره حساب‌های قوه قضائيه نیز گفته‌اند «قوه قضائيه با توجه به اینکه وجوهی که در حساب‌ها داشته و طبق مصوبه شورای پول و اعتبار و موازین حقوقی و قانونی نمی‌توانستند سپرده‌گذاری کنند، پول‌ها به بانک مرکزی و خزانه می‌رفت؛ اما از دوره آیت‌الله یزدی و آقاي رازینی مجوزی گرفته می‌شود تا این حساب‌ها به شکل سپرده باشد تا سود تعلق گیرد و در ادوار مختلف تکرار شده بود تا به دوره کنونی؛ در این دوره نیز همین مجوز گرفته شده تا قوه قضائيه بتواند از سود ناشی از سپرده‌گذاری‌ها استفاده کند».
مقام مسئولی در بانک مرکزی
حساب‌ها را دولتی دانست
صادقی به نقل از وزیر اقتصاد تأكيد كرد «در نهایت مجوز حساب سپرده به نام قوه قضائيه است و حساب‌ها تعدادش متعدد است؛ اما نکته‌ای که وجود دارد، درباره سود حساب‌هاست و آن حساب‌ها به نام شخص آیت‌الله لاریجانی است. درباره ماهیت اینکه حساب‌هایی که به نام ایشان است، حساب شخصی یا حساب دولتی، وزیر پاسخ داد که اصل این پول‌ها و سپرده‌ها محفوظ است و تنها از سود آن استفاده می‌شود. علاوه‌بر‌این بر‌اساس تشخیص یکی از مسئولان در بانک مرکزی این حساب‌ها حساب دولتی به شمار می‌آید. درباره تعداد این حساب‌ها نیز وزیر بنا شد اطلاعات تکمیلی را تهیه و ارائه دهند و وزیر گفتند درباره تعداد و کم و کیف اطلاعاتی ندارند. بنا بر این شد كه بر اساس میزان پولی که در این سپرده‌ها هست، به ما اطلاعات بدهند». همین چند روز پیش نمایندگان مجلس مصوبه‌ای گذراندند که مطابق آن از این به بعد نمی‌تواند نسبت به سپرده‌گذاری اقدام کرده و سپرده‌گذاری در بانک‌ها و استفاده از سود آن ممنوع شد.
ماجرای حساب‌ها
موضوع حساب‌های قوه قضائيه از آنجا شروع شد که وزیر اقتصاد در برنامه‌ای تلویزیونی به آن واکنش نشان داد و انتساب آن به رئيس قوه قضائيه را رد کرد. پس از آن محمود صادقی نماینده تهران در تذکری در صحن علنی به سخنان طیب‌نیا اشاره کرد و گفت: «وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای ضمن تکذیب این شایعه‌ها، اظهار کردند از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه‌داری کل و بانک مرکزی مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضائيه به صورت سپرده در سیستم بانکی قرار گرفته است و بنده از آقای طیب‌نیا این سؤال را دارم که توضیح دهند، مقصود از حدود قانون و موازین شرعی چیست». پس از آن بود که مسئولان قوه قضائيه نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند؛ در یکی از واکنش‌ها، حجت‌الاسلام «محسنی‌اژه‌ای» سخنگوی قوه قضائيه، گفت: «آنچه در ٢١ سال پیش تا به امروز اتفاق افتاده، دقیقا مطابق با قانون و رعایت موازین شرعی بوده است و همه مسئولان ذی‌ربط، وزرای اقتصاد و دارایی در ٢١ سال گذشته به این طرف و شورای پول و اعتبار و رؤسای بانک مرکزی و سایر مسئولان در جریان بوده‌اند». سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: «آنچه از رسانه‌های معاند خارجی یا احیانا بعضی از تریبون‌های داخلی نقل شد که این وجوه به حساب شخص رئیس قوه قضائیه واریز شده، کذب محض است و یک دروغ کاملا روشن است».
معاون اول دستگاه قضا با نشان‌دادن این اسناد به خبرنگاران که حاکی از مربوط‌بودن حساب‌ها به قوه قضائیه است، گفت: «این حساب‌ها بسیار شفاف است؛ تمام اسناد موجود است که آنها را با خود به همراه آورده‌ام که حتی اگر صداوسیما خواست آن را منعکس کند. این فیش‌هایی که به حساب سپرده می‌شد، تماما به نام قوه قضائیه بوده است و تعدادی که در سالیان مختلف است، همه نوشته شده است: قوه قضائیه».