معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: تمام آمارهای اعلام شده درخصوص واگذاری‌ها در دولت یازدهم از سوی سازمان خصوصی‌سازی واقعی بوده است.

شاپور محمدی در حاشیه دومین همایش بهبود کسب و کار در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر چرایی وجود تفاوت آماری میان خصوصی‌سازی یا واگذاری انجام شده توسط بخش خصوصی با سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: این تفاوت آمارهای موجود مربوط به تفاوت‌های مقتضی در دو سال گذشته و کل تاریخ واگذاری‌ها بوده در نتیجه ما تاکید می‌کنیم که واگذاری‌های انجام شده در دو سال گذشته بسیار موفق بوده است.

همچنین شاپور محمدی در بخشی از سخنانش درباره مقررات دست‌وپا گیر مربوط به کسب و کار اظهار کرد: در زمینه اینکه بخواهیم قانونی را تغییر دهیم به نظر می‌رسد که نیازی به این کار نیست چون قانون دست شورای پول و اعتبار را باز گذاشته است و شورای پول و اعتبار هم از طریق سیاست‌های ارشادی عمل می‌کند و در واقع سیاست‌ها دستوری نیست. ولی اگر مواردی قانونی مثلا در بانکداری وجود داشته باشد که این موارد دست و پا گیر باشد با اعلام بخش خصوصی توسط وزارت اقتصاد پیگیری شده و نتایج آن اعلام خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: کما اینکه تاکنون نیز درخصوص موارد مختلفی از قبیل قانون تجارت و مالیات مواردی به ما منعکس شده و ما نیز پیگیری‌هایی را انجام داده‌ایم.

محمدی در دومین همایش ملی بهبود کسب و کار به ایراد سخنانی پرداخت و با تاکید بر اینکه رتبه ایران در محیط کسب و کار از نگاه بانک جهانی بهبود یافته است، گفت: رتبه ایران در دو سال گذشته 152 بود، ولی با تلاش‌های دولت یازدهم و فعالان بخش خصوصی امروز رتبه ما به 118 رسیده است.

او افزود: وقتی در دو سال جایگاه ایران 34 مرتبه بهبود پیدا می‌کند نشانگر تلاش‌های بسیاری در این حوزه انجام شده است. یکی از این تلاش‌ها برگزاری همایش بهبود کسب و کار است که در آن نظر فعالان و دستگاه‌های اجرایی برای ادامه مسیر ما مورد پرسش واقع می‌شود.

او افزود: اکنون وزارت اقتصاد با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای بهبود محیط کسب و کار در چند حوزه تلاش می‌کند. یکی از این حوزه‌ها بهبود شاخص‌های کسب و کار ایران بر مبنای 10 شاخص جهانی که در این حوزه هیات وزیران دو مصوبه را برای هدف گذاری دستگاه‌های اجرایی تشدید کرده است و گاهی دیده‌ایم که عملکرد دستگاه‌ها بهتر از اهداف تعیین شده بود.

معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: یکی دیگر از موارد درخصوص ساماندهی مجوزها بود. در وزارت اقتصاد همه دستگاه‌ها در یک سامانه مشخص مجوز خود را بارگذاری می‌کنند. در دنیا این اولین سایت است که توانسته همه مجوزها را در خود بارگذاری کند.

او افزود: برخی دستگاه‌ها طبق برنامه موفق شدند برخی از مجوزهای خود را حذف کنند و برخی دیگر را حذف خواهند کرد. امیدواریم بتوانیم با ادامه این روند مجوزهای غیرضروری را حذف و مابقی را الکترونیکی کنیم.

محمدی درخصوص قوانین مخل و مزاحم حوزه کسب و کار اظهار کرد: در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد قوانین مخل قابل اعلام است و ما از همه فعالان درخواست داریم که همه قوانین مخل را اعلام کنند و بعد از اینکه اعلام‌ها صورت گرفت، مهمترین موانع شناسایی و لایحه برای حذف این قوانین به مجلس تقدیم خواهد شد.

منبع: ایسنا