معاون وزیر جهاد کشاورزی
مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی، در دوره‌های رکود و رونق، نیازمند سیاست‌گذاری‌های متناسب با شرایط حاکم بر اقتصاد و شرایط سیاسی کشورهاست. در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در دوره توافق برجام تا پساتحریم به‌سر می‌برد، رشد اقتصادی یک درصدی و تورم ١٢ درصدی، شرایط خاصی از رکود را برای اقتصاد رقم زده است که ضرورت تحریک تقاضا که بیش از هر زمان دیگری احساس شده و تنها یکی از راهکارهای خروج از رکود بوده و از دیگر راهکارهای خروج از رکود، می‌توان به تأمین مالی برای تحریک تولید و اشتغال اشاره کرد. بخشی از تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی و تولیدی کشور بايد از طریق جذب سرمایه خارجی صورت گیرد. یکی از لازمه‌های دوره گذار از توافق برجام تا پساتحریم، مدیریت هجمه سرمایه‌گذاران خارجی در بستر اقتصادی کشور است. درواقع باید هیأت‌های تجاری و سرمایه‌گذارانی که باشتاب به فضای اقتصادی کشور ورود کرده و در حال ارزیابی اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در کشور هستند را به سمت فضاهای اشتغال‌زاتر سوق داد. از اهداف برنامه ششم توسعه، رشد اقتصادی هشت درصدی است که تحقق آن به نقل از وزیر محترم اقتصاد، نیازمند حدودا ٧٥٠ هزار میلیارد تومان است که با توجه به کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و همچنین حرکت به سمت اقتصاد غیرنفتی، بهترین راه تأمین نیاز ارزی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و رقابت کشورها برای جذب خارجی‌ها به‌منظور سرمایه‌گذاری در کشورشان، یکی از چالش‌های کشورهای درحال‌توسعه است. بازار هدف سرمایه‌گذاری خارجی، باید مزیت‌های لازم را داشته باشد برای همین، اقتصادهای سرمايه‌پذیر باید برای افزایش قدرت رقابت‌پذیری خود، از ثبات نهادی و بسترهای قانونی مناسب برخوردار بوده و نیروی کار ارزان یا مواد خام و منابع طبیعی سرشار داشته باشند، درغیراین‌صورت، نمی‌توانند در رقابت تنگاتنگ کشورها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی موفق شوند. اقتصادهای نوظهور با کمک همین پدیده توانسته‌اند رشدهای اقتصادی بالایی را تجربه کرده و از کشورهای توسعه‌نیافته به کشورهای درحال‌توسعه یا توسعه‌یافته ارتقا پیدا کنند. با تأمین مالی پروژه‌های عمرانی در وهله اول و به طور آنی، وضعیت اشتغال بهبود پیدا می‌کند. در حدود ٤٨٧ هزار نفر نیروی بی‌کار در یک سال اخیر به جمع بی‌کاران اضافه شده است که با جذب سرمایه‌گذاری می‌توان به اشتغال تحصیل‌کرده‌ها کمک کرد. همان‌طور که می‌دانیم، براساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، ٣٠ درصد تحصیل‌کرده‌ها بی‌کار هستند.
هدایت صحیح بازرگانی کشور، با توجه به پتانسیل ایران برای تبدیل‌شدن به هاب منطقه، موضوع پررنگی است که در اقتصاد ایران از آن غفلت شده است. ایران از لحاظ ژئوپلیتیکی بهترین موقعیت را برای تبدیل‌شدن به یک مسیر ترانزیتی و شاهراه بازرگانی خاورمیانه دارد. با توجه به اینکه ایران امن‌ترین و باثبات‌ترین کشور منطقه ،است می‌توان امیدوار بود ایران به‌عنوان یک هاب برای کشورهای همسایه خود عمل کند. در اینجا بخش خصوصی به یک هدایتگر و مسیردهنده و سیاست‌گذار به اسم دولت نیاز دارد تا بتواند این مسیرها را شناسایی و راهکارها و استراتژی‌های کلان و بسترهای نهادی را برای بخش خصوصی باز کند. در دوره پساتحریم نیز با توجه به لزوم احیای برخی ارگان‌ها و سازمان‌های منحل‌شده در تحریم و فرایندها و مکانیسم‌های برچیده‌شده، باید ساختارها ترمیم شوند. درباره سياست‌های تحریک تقاضا و تجربه آن در دوره تعدیل اقتصادی کشور، باید یادآور شد در دوره تعدیل، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور خوشبینی زیادی نسبت به برنامه تعدیل داشتند که موجب استقراض نسبتا بالایی از خارج و نهادهای بین‌المللی و همچنین تشویق مردم به مصرف در داخل کشور شد. در این دوره و در شرایط کنونی اما باید استقراض از خارج را با سرمایه‌گذاری خارجی جایگزین کرد. اگر دولت یازدهم بتواند همان موفقیتی را در اصلاح ساختار مالیاتی و مالیات‌ستانی انجام داد و منجر به بودجه مبتنی بر درآمد مالیاتی شد را به ساختار درآمدهای ارزی نیز تعمیم داده و درآمد ارزی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند، می‌تواند به تحقق اهداف برنامه ششم توسعه نزدیک شود.
منبع: شرق