شرق نوشت: مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران براي نخستين‌بار دست به پايش محيط كسب‌وكار كشور براساس قانون زده و يافته‌هاي علمي آن را ديروز در جمع هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ارائه كرده است. براساس يافته‌هاي اين پايش كه جزئيات بيشتري از آن را در گفت‌وگو با محمدرضا دوست‌محمدي، مدير مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران، بررسي كرده‌ايم، هرچند روند بهبود كسب‌وكار كشور به‌كندي، اما در حال طي‌شدن است و رتبه ايران در سال ٢٠١٦ با سه‌پله ارتقا به ١١٧ رسيده، اما براساس یافته‌های این طرح در پاییز ١٣٩٥، استانهای کهگیلویه‌و‌بویراحمد، کردستان و ایلام به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار و استانهای مازندران، تهران و گیلان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شدهاند. اين نكته را بايد افزود كه عدد شاخص برای حدود ٧٥ درصد استانهای کشور، از رقم شاخص ملی فضای کسبوکار بالاتر بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در اکثر استان‌ها نسبت به شاخص ملی است. نكته ديگري كه در اين گفت‌وگو به آن اشاره شد، تأييد گفته‌هاي اغلب كارشناسان است كه تأكيد دارند هنوز بخش واسطه‌گري مالي براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي جذابيت دارد. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش، بخش واسطه‌اي مالي، با كمترين مشكلات محيط كسب‌وكار روبه‌روست و به همين دليل به عنوان يكي از دلايل، با رونق همراه است و جذابيت سرمايه‌گذاري در آن وجود دارد. جزئيات بيشتر اين طرح را بخوانيد.
پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس این پروژه را برعهده داشت. روش كار شما با مركز پژوهش‌هاي مجلس فرقي داشت؟
در اين پژوهش، روش كار استفاده از مؤلفه‌هاي پيمايشي به همراه مؤلفه‌هاي آمارهاي رسمي بود؛ درحالي‌كه در آمارهاي مركز پژوهش‌هاي مجلس فقط مؤلفه‌هاي پيمايشي در دستور كار قرار مي‌گرفت. ما ٢١ فعاليت اصلي داريم كه كل فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را دربر مي‌گيرد كه تمام اينها را در آمار آورديم. در اين زمينه، دچار مشكلاتي بوديم و هستيم. يكسري از بنگاه‌هاي اقتصادي مربوط به دولت است كه در دسترس نبودند و بخش ديگر هم ما نتوانستيم در بخش اول پايش، آنها را مورد ارزيابي قرار دهيم؛ بنابراين اطلاعات كنوني در رابطه با ٩ گروه است كه در آن نشان داديم كدام‌يك از فعاليت‌هاي اقتصادي هستند كه اكنون دچار مشكلات كسب‌وكار بيشتري هستند. براين‌اساس مشخص شد، فعالان اقتصادي كه در زمينه عمده‌فروشي و خرده‌فروشي (صادرات و واردات) فعال هستند، با بيشترين مشكلات روبه‌رو هستند و كساني كه در فعاليت‌هاي واسطه‌اي تأمين مالي و بيمه‌اي حضور دارند كمترين دغدغه را در اين زمينه دارند. در واقع اين امر نشان مي‌دهد هنوز هم فعاليت‌هاي واسطه‌اي مالي، مي‌تواند براي فعالان اقتصادي به سبب مشكلات كمتر جذاب‌تر باشد. در بررسي اين بخش متوجه شديم كه بخش ساختمان از همه بخش‌ها با فاصله بسيار بالايي، اوضاع نابسامان‌تري دارد، اما به سبب اينكه نمونه كمتري داشتيم، در آمار اين بخش را وارد نكرديم.
نتيجه اين بررسي‌هاي شما چه بود؟
در این پایش نمره ١٠، بدترین ارزیابی است و هرچه رقم پایین‌تر بیاید نشان‌دهنده بهبود محیط کسبوکار است. عددي كه سير زماني مركز پژوهش‌هاي مجلس در تابستان سال گذشته نشان مي‌داد، عدد ٥,٩٣ بود كه طبق اين عدد، در بررسي اتاق ايران، در قالب شاخص ملي كسب‌وكار به ٥.٨٦ رسيده است؛ بنابراين اولين نتيجه‌اي كه گرفتيم آن بود كه روند كندي كه در دو سه سال اخير در راستاي بهبود در پيش گرفته شده تداوم دارد، هرچند كه اين روند بسيار كند است. براساس یافته‌های این طرح در پاییز ١٣٩٥، استانهای کهگیلویه‌و‌بویراحمد، کردستان و ایلام به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسبوکار و استانهای مازندران، تهران و گیلان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسبوکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شدهاند. اين نكته را بايد افزود كه عدد شاخص برای حدود ٧٥ درصد استانهای کشور از رقم شاخص ملی فضای کسب و کار بالاتر بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در اکثر استان‌ها نسبت به شاخص ملی است.
به روند بررسي‌هاي شما به هيچ عنوان خطاي آماري وارد نيست؟
سعي كرده‌ايم با در‌نظر‌گرفتن اطلاعات ملي و اصلي در كنار پرسش‌نا‌مه‌ها، اطلاعات به‌دست‌آمده را تطبيق دهيم تا اگر خطايي از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي صورت گرفته، امكان تعديل در آمار داشته باشد. به اين معني كه ممكن است افراد اطلاعات نادرستي را از داده‌اي كه چندان تأثيرگذار نيست، ارائه دهند كه ما در بررسي تطبيقي، اصلاح آنها را در دستور كار قرار مي‌دهيم. البته نبايد ناديده گرفت كه هماهنگي سه اتاق براي دستيابي به اطلاعات، آن هم در نخستين اقدامات كار ساده‌اي نيست. با توجه به اينكه اكنون ٨٢٠ فعاليت اقتصادي را به‌صورت پراكنده در كل كشور رصد كرده‌ايم اعلام كرديم كه در گام نخست اين آمار امكان تعميم به كل كشور را ندارد، اما در بررسي‌هاي بعدي اين امكان فراهم خواهد شد.
آیا بررسی وضعیت کسبوکار در دولت‌های قبلی را در دست دارید؟
این کار از سوی اتاق انجام نشده؛ اما مرکز پژوهش‌های مجلس از سال ٨٩، این کار را انجام داده است. طبق سری زمانی مرکز پژوهش‌های مجلس، از سال ٨٩ تاکنون که به‌صورت فصلی تهیه شده، جز دو سال ٩٠ و ٩١ که اوضاع در دولت قبل به واسطه عملکرد دولت در حوزه مدیریتی بازار، ارز و هدفمندی یارانه‌ها به‌شدت ملتهب شده بود، روند محیط کسبوکار به‌ویژه از اواخر سال ٩٤، رو به بهبود رفته؛ هرچند در این میان پستی‌و‌بلندی‌هایی را هم شاهد بودیم؛ اما همواره شاهد این روند کند رو به بهبود بودیم.
رتبه کسبوکار جهانی ایران اکنون چقدر است؟
طبق شاخص دوئینگ بیزینس که از سال ٢٠٠٥ مورد بررسی قرار گرفته، رتبه ایران از نظر بهبود محیط کسبوکار در سال ٢٠١٦، ١١٧ بوده است که بهبود سه‌‌پله‌ای را نسبت به سال قبل نشان می‌داد.
هدف از این پایش چه بوده است؟
هدف ما از این بررسی‌ها، آن بوده که این آمارها را در اختیار دولت و حاکمیت قرار دهیم و اعلام کنیم کدام فعالیت‌های اقتصادی، چه مشکلاتی دارند و با کدام بخش از دولت دچار مشکل هستند، یا مشخص کنیم کدام بخش اجرائی کشور، همراهی لازم را با فعالان بخش خصوصی ندارد. روح قانون، علت‌یابی و آسیب‌شناسی محیط کسبوکار برای حل مشکلات این بخش و اولویت‌بندی مشکلات برای بررسی و حل بحران است. ممکن است از تبعات این اقدام آن باشد که فعالان بخش خصوصی سراغ حوزه‌هایی که مشکلات بیشتری متوجه آنهاست، نروند؛ اما این جزء اهداف این پایش نیست.
در مثالی دیگر، بررسی می‌کنیم در تعامل مأموران دولت با فعالان بخش خصوصی، در کدام استان‌ها این مأموران به قانون عمل کرده‌اند و در کدام استان‌ها قانون را زیر پا گذاشته و سلیقه‌ای عمل کرده‌اند. خوبی این بررسی‌ها آن است که نشان میدهد این ٢٨ عامل آیا بین همه بخش‌ها و استان‌ها یکسان است؛ اگر چنین باشد، سیستماتیک است و اگر مشترک نباشد، نشان میدهد مشکل موردی است و باید از شیوه‌ای دیگر آن را حل‌وفصل کرد. اجرای این طرح با طرح‌های مرکز آمار و بانک مرکزی متفاوت است و نیازمند عدد و رقم نیست؛ بنابراین در وهله اول باید اعتماد فعال اقتصادی را برای دادن اطلاعات جلب کنیم؛ اما برای کاهش هزینه‌ها، از طریق الکترونیک عمل کردیم و با فرستادن پیامک، همکاری فعالان اقتصادی را با این مجموعه طلب کردیم. این اقدام هرچند به کاهش هزینه‌ها کمک کرد؛ اما معایبی هم داشت و آن برای جلب اعتماد فعالان اقتصادی بود. به‌هرحال با یک‌دهم هزینه طرح‌های دو مرکز آماری کشور، این طرح را به انجام رساندیم. این طرح می‌تواند به‌عنوان میزان‌الحراره‌ای باشد که اقدامات دولت را در اجرای لوایح و طرح‌ها بسنجد.
آیا مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران صرفا به بررسی این موارد اکتفا می‌کند؟
قصد داریم علاوه بر آنچه در قانون بر دوش اتاق گذاشته شده، سهم بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد بر اساس آمار دقیق مشخص کنیم. این اقدام به پیشنهاد هیئت‌رئیسه اتاق ایران در دست کار است و قرار است از ماه آینده روی این مسئله آغاز به کار کنیم و نیمه دوم سال جاری هم سهم بخش خصوصی واقعی را در اقتصاد اعلام رسمی کنیم تا میزان دخالت دولت در بخش‌های مختلف مشخص شود. یکی از مواردی که بخش خصوصی به‌عنوان عوامل دست‌وپاگیر از آن یاد می‌کنند، رانت، دادن اطلاعات، انحصار و اقدامات از سوی دولت است که می‌تواند منجر به ابترشدن فعالیت‌های بخش خصوصی شود. این بررسی، تنها برنامه در دستور کار این مرکز نیست. برای اثربخشی بیشتر این پژوهش، بنا داریم تعامل دستگاه‌های اجرائی کشور با فعالان اقتصادی را بررسی کنیم تا از این طریق، نشان دهیم در کدام بخش‌ها دستگاه‌های اجرائی دولت همکاری لازم را ندارند تا دولت نسبت به اصلاح آنها وارد عمل شود.
آمارهای شما تأیید می‌کند که هنوز هم بخش واسطه‌ای مالی، بیشترین جذابیت را برای سرمایه‌گذاری دارد؟
آمارها نشان میدهد هنوز هم فعالیت‌ها در بخش واسطه‌ای مالی، با کمترین مشکلات محیط کسبوکار روبه‌روست و به همین دلیل به‌عنوان یکی از دلایل، با رونق همراه است و جذابیت سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد؛ اما بخش دیگری مانند صادرات و واردات، هنوز هم با مشکلات بسیاری روبه‌روست و مجبور است در تعامل بیشتری با بخش دولتی و بوروکراتیک قرار بگیرد که این امر خود نارضایتی بیشتر را در این بخش فراهم می‌‌‌آورد.
کدام مشکلات سهم عمده‌ای در مشکلات عنوان‌شده از سوی فعالان اقتصادی داشتند؟
مهم‌ترین مشکل در مجموع سه اتاق، دشواری تأمین مالی از بانکها عنوان شده است. بیثباتی و پیشبینیناپذیربودن قیمتها (مواد اولیه و محصولات)، در اولویت دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف بوده است؛ اما در اتاق تعاون، بیثباتی سیاستها، مقررات و رویههای اجرائی ناظر به کسبوکار، به‌عنوان اولویت دوم قرار گرفته است و اتاق اصناف اولویت سوم خود را رویههای غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات بیان کرده است و در دو اتاق دیگر، موانع اداری کسبوکار (ادارات و دستگاه‌های اجرائی مرتبط با کسبوکار) به‌عنوان اولویت سوم بیان شده است.
