در راستاي گزارش 2017 بانك جهاني، اقدامات 137 كشور جهان در تسهيل كسب و كار بررسي شد

روزنامه تعادل  نوشت:

معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران، همزمان با انتشار گزارش جديد بانك جهاني به تشريح اقدامات اصلاحي 137 اقتصاد جهان در روند تسهيل كسب وكار پرداخته است. بانك جهاني در جديدترين گزارش خود در سال 2017 به بررسي اقدامات اصلاحي 137اقتصاد جهان در رويه‌ها و فرآيندهاي تسهيل كسب و كار پرداخته است. اين بررسي كه در بازه زماني ژوئن 2015 تا ژوئن 2016 صورت گرفته به 283 مورد اصلاح رويه كه در ارتباط با انجام كسب و كار اتفاق افتاده است، اشاره دارد. كشورهاي مورد بررسي، براي فراهم كردن محيطي امن براي فعالان اقتصادي، تلاش كردند پيچيدگي و هزينه‌هاي قانوني براي تسهيل فرآيند كسب و كار خود را كاهش داده يا نهادهاي قانوني مربوط به آن را تقويت كنند. اين كشورها، اقدامات موثري را در 12 حوزه مربوط به فرآيند كسب وكار از جمله «تسهيل شروع كسب وكار، تسهيل اخذ مجوزهاي ساخت، تسهيل ثبت مالكيت، تسهيل دسترسي به برق، تحكيم حقوق قانوني اعتبار گيرندگان و اعتبار‌دهندگان، اشتراك‌گذاري اطلاعات اعتباري، تقويت حمايت از سرمايه‌گذاران خرد، تسهيل پرداخت ماليات‌ها، تسهيل تجارت فرامرزي، تسهيل اجراي قراردادها، سهولت حل و فصل ورشكستگي و پرداخت ديون و تغيير قانون كار » انجام داده‌اند.



 تسهيل شروع كسب و كار

بر اساس جديدترين گزارش بانك جهاني در سال 2017، 4 دسته فعاليت در حوزه تسهيل شروع كسب و كار از سوي كشورهاي مورد بررسي انجام گرفته است. در همين زمينه، كشوري چون «بنين» الزام محضري كردن آيين‌نامه‌هاي شركت‌ها را حذف كرده است. از سوي ديگر كشور گينه استوايي از طريق لغو نياز به سوءپيشينه موسسان شركت‌ها، روند شروع كسب‌وكار در اين كشور را آسان‌تر كرد. مورد ديگر اينكه ايرلند نيز نياز به قسم خوردن موسس يك شركت پيش از تاسيس آن، در برابر مجري يا مامور قسم 3 را لغو كرد. تايلند با ايجاد يك پنجره واحد براي پرداخت مبلغ ثبت‌نام، باعث تسهيل شروع كسب و كار شد.

در زمينه اقدام به حذف يا كاهش الزام حداقل سرمايه پرداختي مورد نياز، كشور مالي قادر بوده با كاهش الزام حداقل سرمايه پرداختي مورد نياز براي ثبت يك شركت، هزينه شروع كسب و كار را كاهش دهد. عمان نيز با حذف الزام نياز به پرداخت حداقل سرمايه در مدت سه ماه از تاسيس شركت، شروع كسب و كار را در اين كشور تسهيل كرد.

در زمينه حذف يا ساده‌سازي فرآيندهاي مربوط به پس از ثبت شركت، كشور برزيل با اجراي يك پورتال آنلاين براي مجوزهاي كسب‌وكار در ايالت كسب وكار در اين كشور را سريع‌تر كرد. در مقابل كشوري چون لائوس با اجراي فرآيندهاي ساده براي كسب مجوز و نشان شركت ثبت شده، زمينه تسريع شروع كسب و كار در اين كشور را فراهم كرد. از سوي ديگر، در زمينه ايجاد و بهبود رويه‌هاي آنلاين در شروع كسب و كارها به‌طور مثال، كشور باهاما با اجازه ثبت آنلاين به شركت‌هاي محلي كه مسووليت‌هاي محدودي دارند، روند شروع كسب و كار را در اين كشور تسهيل كرد. اندونزي نيز با استفاده از خدمات آنلاين براي نام‌نويسي، موجب آسان‌تر شدن شروع كسب و كار در اين كشور شد.



 اخذ مجوزهاي ساخت

دومين بحث مورد نظر در مطالعه مورد بررسي در فرآيندهاي كسب و كار جهاني، بحث تسهيل اخذ مجوزهاي ساخت است كه در اين حوزه 5 نوع فعاليت از سوي برخي كشورها مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور مثال كشورهاي مصر و نيجر به‌وسيله ادغام فرآيندها در مراكز يك مرحله‌يي، شروع كسب و كار را در كشورهاي خود تسهيل كردند. يا كشور الجزاير، مهلت زماني قانوني را براي پردازش درخواست مجوز ساخت در نظر گرفته است. كامرون براي كاهش زمان پردازش درخواست مجوزهاي ساخت، ميز پذيرشي را براي بررسي تكميل درخواست‌ها پس از ارسال آنها، قرار داده است.

همچنين در زمينه تسهيل اخذ مجوزهاي ساخت، بوتسوانا ضرورت ارائه گواهي تسويه عوارض شهرداري را حذف كرد. يا هلند نيز لزوم كسب شرايط فني براي صنايع عمومي (آب و برق) و همچنين برگه ترخيص از اداره جاده‌هاي عمومي را لغو كرد. از سوي ديگر كشوري چون آلباني اقداماتي را در زمينه تصويب قوانين جديد ساخت انجام داده است. به‌طوري كه در ماه ژوئن 2015، الزام مهلت قانوني براي صدور مجوز ساخت را برداشته است. همچنين بر اساس داده‌هاي اين گزارش، ساحل عاج اطلاعات مرحله به مرحله‌يي را در ارتباط با روند كسب يك مجوز ساخت در دسترس ايجاد كرده است. فيليپين به‌وسيله انتشار پيش تاييديه‌هايي، براي كسب مجوز ساخت، شفافيت مقررات ساخت را افزايش داد.



 دسترسي به برق

از ديگر فرآيندهاي مورد نظر در تسهيل كسب وكارها مي‌توان به تسهيل دسترسي به برق اشاره كرد. در اين حوزه نيز 5 نوع گام اثرگذار از سوي كشورها مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور مثال در زمينه كاهش هزينه‌ها، فرانسه فهرستي از هزينه‌هاي ثابت براي انبارها را به تصويب رساند و تعرفه هر مترمربع براي هزينه‌هاي ثابت ساخت را به تدريج كاهش داد. سان مارينو نيز هزينه‌هاي ثابت براي مجوزهاي ساخت در نظر گرفت. يا كشور صربستان درخواست آنلاين مجوز ساخت از طريق سيستم اينترنتي مجوز را اجباري كرد. همچنين كشور سنگاپور مراكز يك مرحله‌يي و سيستم الكترونيكي ثبت در شبكه ساخت و ساز و مستغلات خود را بهبود داد. از سوي ديگر، كشوري چون بلاروس در زمينه بهبود مقررات مربوط به هزينه‌ها و فرآيندهاي اتصال برق، با در نظر گرفتن قيمت‌هاي ثابت براي اتصالات به شبكه‌هاي الكتريكي و اصلاح ساختار هزينه اتصال، دسترسي به اتصالات برقي جديد را ارزان‌تر كرده است.

در حوزه بهبود كارآيي فرآيند، كشور ليتواني محدوديت زماني براي اتصال صنايع عمومي (صنايعي كه خدمات همگاني از جمله برق، آب، گاز و... ارائه مي‌دهند) به مشتريان در نظر گرفته است. جمهوري دومينيكن نيز از طريق در نظرگرفتن محدوديت زماني براي صنايع عمومي براي تصويب طرح‌هاي اتصال به برق، روند دسترسي اتصال به برق را سريع‌تر كرده است. همچنين پرتغال با كاهش زمان مورد نياز براي تصويب درخواست‌هاي اتصال، به دسترسي اتصال به برق سرعت بخشيده است. بر اساس داده‌هاي اين گزارش، در زمينه ساده‌سازي روند تصويب، كشور هنگ‌كنگ، فرآيند بررسي درخواست‌ها را تسهيل كرد؛ به‌طوري كه اكنون بازرسي‌هاي سايت مي‌تواند بدون دخالت مشتري انجام شود. كنيا به معرفي استفاده از يك سيستم اطلاعاتي جغرافيايي پرداخت كه نياز به بازديد از سايت دارد، را حذف كرد.



 روان‌سازي ثبت مالكيت

در زمينه روان كردن ثبت مالكيت، فعاليت‌هايي چون «تسهيل در ايجاد منبع برق اطمينان‌تر و ارتقاي شفافيت اطلاعات تعرفه‌يي، افزايش قابليت اعتماد زيرساخت‌ها، افزايش شفافيت اطلاعات، كاهش ماليات يا هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري اجرايي، در نظر گرفتن محدوديت زماني موثر و افزايش پوشش جغرافيايي» از سوي برخي كشورها مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور مثال، صنايع همگاني (آب و برق) در لائوس براي محاسبه شاخص «متوسط فركانس وقفه سيستم و شاخص متوسط فركانس وقفه سيستم» شروع به ثبت كلي زمان و تعداد دفعات خاموشي برق كرد. الجزاير نيز از طريق انتشار تعرفه‌هاي برق در وب‌سايت‌هاي آب و برق و رگولاتور انرژي، نحوه دسترسي به برق را شفاف‌تر كرد. در همين راستا كشور اندونزي اسناد مربوط به املاك مزروعي خود را ديجيتال و يك سيستم اطلاعاتي جغرافيايي راه‌اندازي كرد. در پاكستان، استان پنجاب براي تقويت ظرفيت‌هاي نهادهاي مديريت زمين در لاهور به راه‌اندازي برنامه اطلاعاتي و مديريتي سوابق زمين پرداخت. در پورتوريكو ايالات متحده، اموال غيرمنقول ديجيتالي شد و اكثر اسناد زمين به شكل ديجيتالي قابليت دسترسي پيدا كرد.

در زمينه افزايش شفافيت اطلاعات، سنگال براي تكميل دسترسي آنلاين به معاملات اموال به تهيه فهرستي از اسناد، استانداردهاي خدمات و هزينه‌هاي رسمي پرداخت و همچنين نقشه املاك مزروعي را نيز به‌روزرساني كرد. امارات متحده عربي نيز در اداره زمين دبي، براي هر عمل فهرستي از استانداردهاي خدمات تهيه كرد.

يا در بحث كاهش ماليات يا هزينه‌ها، «باماها» ماليات نقل و انتقال دارايي را از 10درصد به 5/2درصد ارزش دارايي كاهش داد. زامبيا نيز ماليات نقل و انتقال دارايي را از 10 درصد به 5درصد ارزش دارايي رساند. در بحث بهره‌وري اجرايي نيز سوئد يك فرآيند اداري براي ثبت خودكار وام‌هاي مسكن و تجديد مالكيت معرفي كرد. براساس اين گزارش، صربستان نيز محدوديت زماني موثري براي ثبت حقوق مالكيت در دفتر ثبت اراضي و املاك تعيين كرد. در زمينه افزايش پوشش جغرافيايي نيز كشور گرجستان در شهرهاي تجاري مهم، امكان دسترسي به نقشه تمام زمين‌هايي كه به‌طور خصوصي نگهداري مي‌شوند، را فراهم كرد.



 حقوق قانوني اعتبارگيرندگان و اعتباردهندگان

در اين حوزه فعاليت‌هاي چون؛ افزايش بهره‌وري اجرايي، درنظر گرفتن محدوديت زماني موثر افزايش پوشش جغرافيايي، ايجاد سيستم يكپارچه و مدرن ثبت وثيقه براي دارايي‌هاي منقول، معرفي سيستم مبادلاتي امن و كاربردي از سوي برخي كشورها در فرآيند كسب و كارها مورد توجه قرار گرفته است. به‌طور مثال، كشور سوئد يك فرآيند اداري براي ثبت خودكار وام‌هاي مسكن و تجديد مالكيت معرفي كرد. همچنين صربستان محدوديت زماني موثري براي ثبت حقوق مالكيت در دفتر ثبت اراضي و املاك تعيين كرد. گرجستان هم در شهرهاي تجاري مهم، امكان دسترسي به نقشه تمام زمين‌هايي كه به‌طور خصوصي نگهداري مي‌شوند، را فراهم كرد. ارمنستان با تصويب قانون جديدي درباره معاملات امن كه منجر به ثبت وثيقه متمركز و مدرن شد، دسترسي به اعتبار را در اين كشور تقويت كرد. گامبيا با لحاظ كردن توثيق (رهن) منافع در قانون اموال منقول، دسترسي به اعتبار را در اين كشور تقويت كرده است. قانون جديد مربوط به مبادلات امن، يك سيستم معاملات امن و كاربردي را پياده‌سازي مي‌كند. اين قانون، معادل‌هاي كاربردي براي وام‌هايي كه با دارايي منقول ايمن شده‌اند، وضع مي‌كند، مانند ليزينگ مالي و فروش شرط حفظ مالكيت.

همچنين در حوزه، اجازه تشريح عمومي دارايي‌هايي كه مي‌تواند به عنوان وثيقه استفاده شوند، جمهوري سابق يوگسلاوي مقدونيه قانون‌هاي جديد وضع كرده كه اجازه تشريح عمومي دارايي‌هايي كه مي‌تواند به‌عنوان وثيقه مفروض شود را مي‌دهد. همچنين در حوزه توسعه طيف دارايي‌هاي منقولي كه مي‌تواند به‌عنوان وثيقه استفاده شود، پاپوآ گينه‌نو قانون جديدي را معرفي كرده كه براساس آن طيف دارايي‌هايي كه مي‌تواند به‌عنوان وثيقه براي امن شدن وام استفاده شود، گسترش يافته است.

در زمينه اعطاي حق اولويت مطلق به بستانكاران امن (وام گيرندگاني كه وثيقه داشته‌اند) يا اجازه اجراي قانوني خارج از دادگاه، گامبيا قانون جديدي را معرفي كرده كه اجازه اجراي قانوني در خارج از دادگاه را مي‌دهد. يا كشور برونئي دارالسلام قانون ورشكستگي جديد وضع كرده كه طي مدت توقف خودكار، حمايت‌هايي را براي بستانكاران امن درنظر مي‌گيرد.



 بهبود اشتراك‌گذاري اطلاعات اعتباري

در حوزه بهبود اشتراك‌گذاري اطلاعات اعتباري به‌طور مثال، در برونئي دارالسلام دفاتر ثبت اعتباري شروع به توزيع اطلاعات مربوط به گزارش‌هاي اعتباري به همراه اطلاعات تاريخ پرداخت مشتريان از دو شركت صنايع همگاني (برق و آب) كردند. در حوزه بهبود چارچوب قانوني براي گزارش اعتبارات، زيمبابوه با اصلاح يك قانون براي مجوز دادن به ايجاد دفتر ثبت اعتباري، سيستم گزارش‌دهي اعتباري خود را تقويت كرده است. از ديگر اقداماتي كه در اين حوزه از سوي برخي كشورها صورت گرفته، مي‌توان به مواردي چون «تاسيس اداره وام و اعتبار يا دفتر ثبت اعتبارات جديد، تضمين حق قانوني وام‌گيرندگان براي بررسي اطلاعات، معرفي امتيازات اداره وام و اعتبار و دفتر ثبت اعتبارات به عنوان يك خدمت ارزش افزوده، معرفي دسترسي آنلاين به اطلاعات اعتباري، گسترش پوشش اطلاعاتي وام‌گيرندگان به وسيله دفاتر اعتباري (اداره وام و اعتبار) يا ثبت» اشاره كرد. در همين زمينه، ساحل‌عاجل، مالي، نيجر و سنگال اداره وام و اعتبار جديدي با نام Creditino Volo تاسيس كردند كه براساس آن، بانك‌ها مي‌توانند براي ارزيابي صلاحيت مصرف‌كننده و وام‌گيرندگان بازرگاني براي دريافت اعتبار، مشاوره دريافت كنند. بحرين اصلاحاتي را در قوانين موسسات مالي و بانك مركزي بحرين اعمال كرد كه حقوق وام‌گيرندگان را براي بررسي اطلاعات شخصي آنها تضمين مي‌كند. در كامبوج براي تسهيل ارزيابي ظرفيت بازپرداخت وام‌گيرندگان، اداره وام و اعتبار اين كشور در ماه ژوئن 2015، شروع به ارائه امتيازدهي اعتبارات كرد. موريتاني براي بانك‌ها و موسسات مالي دسترسي آنلاين به داده‌ها و اطلاعات دفتر ثبت اعتبار را فراهم كرد. گويان (كشوري در امريكاي‌جنوبي)، تعداد وام‌گيرندگاني كه توسط اداره وام و اعتبار فهرست و ثبت مي‌شوند، به‌همراه اطلاعاتي از سابقه وام‌گيرندگان در 5 سال اخير را گسترش داد و به ميزان 5درصد از جمعيت بزرگسالان اين كشور رساند.



 تقويت حمايت از سرمايه‌گذاران خرد

براساس اين گزارش، اقداماتي چون، «افزايش دسترسي به اطلاعات مرتبط با اقدامات سهامداران، افزايش نقش سهامداران در مديريت شركت، افزايش مسووليت‌پذيري مدير» از سوي برخي كشورها براي حمايت از سرمايه‌گذاران خرد صورت گرفته است. به‌طور مثال، كرواسي قانون شركت‌هايش را به‌گونه‌يي اصلاح كرده كه مديران را ملزم به افشاي اطلاعات جزئي درباره ماهيت، ارتباط و وجود تعارض منافع در مبادلات كند. نيجر قانون آيين دادرسي مدني خود را اصلاح كرد و الزام تخصيص هزينه‌هاي قانوني را به پايان يك اقدام مدني موكول كرد. قانون شركت‌هاي جديد كشور وانواتو تصريح مي‌كند كه فروش 50درصد از دارايي‌هاي يك شركت بايد توسط سهامداران مورد تاييد قرار گيرد و اين تغييرات در حقوق آنها نيز بايد توسط سهامداراني كه تحت‌تاثير اين امر قرار دارند، تاييد شود. ويتنام قانوني وضع كرد كه براساس آن مديران مسوول، بايد سود حاصل از معامله‌يي را كه براي آنها تعارض منافع دارد را بازپرداخت كنند.



  فرآيند پرداخت ماليات‌

در حوزه تسهيل پرداخت ماليات‌ها نيز، اقداماتي چون «معرفي يا توسعه سيستم‌هاي الكترونيكي، كاهش نرخ ماليات بر سود، كاهش ماليات‌هاي نيروي كار و مشاركت‌هاي اجباري، كاهش ماليات‌ها به استثناي ماليات‌هاي بر سود و ماليات‌هاي كار، ادغام يا حذف ماليات‌ها به استثناي ماليات بر سود، افزايش شموليت هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي و تخفيف نرخ ماليات» توسط كشورها لحاظ شده است. به‌طوري كه آلباني در اول ژانويه 2015، پلتفرم آنلايني را براي تشكيل پرونده ماليات بر درآمد شركت‌ها، ماليات بر ارزش افزوده و سهم نيروي كار، راه‌اندازي كرد. فيليپين نيز از اول آوريل 2015، سيستم آنلايني براي پرداخت و تشكيل پرونده پرداخت مربوط به تامين نظام سلامت معرفي كرد. پرتغال در تاريخ اول ژانويه 2015، نرخ ماليات بر درآمد شركت‌ها را از 23درصد به 21درصد كاهش داد. سنگال نيز بيشينه ماليات بر درآمد شركت‌هاي جمع‌آوري شده را كاهش داد. سان‌مارينو به شركت‌هايي كه پس از يك ژانويه 2014 ثبت شده‌اند اجازه داد كه تا 6 سال اول فعاليت‌شان از كاهش 50درصدي نرخ ماليات بر درآمد شركت‌ها، بهره ببرند. همچنين هلند از اول ژانويه 2015، نرخ‌هاي سهم بيمه سلامت، سهم بيكاري خاص و سهم بيمه بيكاري را كاهش داده است. از سوي ديگر، الجزاير از اول جولاي 2015، ماليات بر فعاليت‌هاي حرفه‌يي را از 2درصد حجم معاملات به يك‌درصد كاهش داده است. قبرس نيز در سال 2015، نرخ تنزيل براي ماليات بر دارايي‌هاي منقول را از 15درصد به 20درصد افزايش داده است. در همين راستا، بوسني و هرزگوين نيز در انتهاي ژانويه 2015، هزينه (كارمزد) توريست را حذف كرد. پورتوريكو در سال 2015 اجراي قانون ماليات بر درآمد ناخالص ملي را متوقف كرد. در نهايت؛ آنگولا تخفيف مالياتي را براي مطالبات سوخت شدني از 2درصد به 4درصد افزايش داد. ايتاليا در سال 2015، نرخ تخفيف ماليات بر درآمد شركتي تحت رژيم كاهش بهره ملي را از 4درصد به 4.5درصد افزايش داد.



 توسعه تجارت فرامرزي

اقداماتي كه از سوي برخي كشورها در زمينه تسهيل تجارت فرامرزي، صورت گرفته است، مي‌توان به اقداماتي چون «ساده‌سازي فرآيندهاي پرداخت ماليات يا كاهش تعداد پرداخت‌ها يا فرم‌هاي مالياتي، ارائه و پردازش الكترونيكي اسناد براي صادرات، ارائه و پردازش الكترونيكي اسناد براي واردات، ورود به يك اتحاديه گمركي يا امضاي يك قرارداد تجاري با شركاي عمده تجاري براي صادرات يا واردات، تقويت زيرساخت‌هاي حمل و نقل و بنادر براي صادرات، تقويت زيرساخت‌هاي حمل و نقل و بنادر براي واردات، كاهش موانع اسنادي براي صادرات يا واردات» اشاره كرد. در همين زمينه، بروندي فرم اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را حذف كرد و فرم جديد يكنواخت بازگشت ماليات را معرفي كرد و موريتاني تعداد دفعات تشكيل پرونده‌هاي مالياتي و پرداخت اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده را كاهش داد. از سوي ديگر، گرجستان با بهبود سيستم پردازش اسناد را از 48 ساعت به دو ساعت كاهش داده است. جاماييكا و نپال زمان انطباق اسناد براي صادرات را كاهش دادند. كوزوو با ايجاد سيستم پرداخت الكترونيكي و ارائه الكترونيكي اظهارنامه‌هاي صادراتي، زمان انطباق اسناد را كاهش داده است. عمان و پاراگوئه پنجره واحد آنلاين جديدي را معرفي كردند كه منجر به كاهش زمان انطباق مرزي صادرات شد. همچنين، آرژانتين سيستم نظارت واردات جديدي را معرفي كرد كه زمان انطباق اسناد وارداتي را از 336 ساعت به 192 ساعت كاهش داد. غنا، نيجر و رواندا بازرسي پيش از ورود واردات را حذف كردند كه منجر به كاهش زمان انطباق اسناد وارداتي شد. جمهوري قرقيزستان با عضويت در اتحاديه اقتصادي اوراسيا، زمان صادرات را به 10ساعت و هزينه صادرات را به 85 دلار كاهش داد. آلباني و كوزوو كريدور حمل و نقلي مشتركي را راه‌اندازي كردند كه زمان انطباق صادرات را به 15ساعت كاهش داد. يا كشوري چون اردن نيز بهبود زيرساخت‌ها در اردن زمان انطباق اسنادي براي صادرات را به 2.1ساعت كاهش داد. بحرين، هاييتي و اردن زيرساخت‌هاي خود را بهبود داده و به تسهيل فرآيندها پرداختند و اين امر به كاهش انطباق مرزي براي صادرات انجاميد. آنتيگوا و باربودا گواهي تمكين مالياتي براي ترخيص گمركي واردات را حذف كرد كه اين امر زمان و هزينه ارائه اسناد براي واردات را كاهش داد. قزاقستان دو سند مورد نياز براي ترخيص گمركي را حذف كرد كه اين امر كاهش زمان انطباق اسناد براي صادرات را در پي داشت.

 

 مباني اجراي قراردادها

از ديگر اقداماتي كه از سوي كشورها در زمينه تسهيل فرآيند كسب و كار صورت گرفته، مي‌توان به تسهيل اجراي قراردادها اشاره كرد كه فعاليت‌هايي چون«گسترش چارچوب شيوه‌هاي جايگزين حل اختلاف، ايجاد يك دادگاه براي دعاوي كوچك يا اختصاص يك فرآيند به دعاوي كوچك، معرفي يا توسعه يك دادگاه تجاري تخصصي، ايجاد تغييرات در قوانين قابل اجراي آيين دادرسي مدني و ايجاد تشكيل پرونده الكترونيكي» را در برمي‌گيرد. در همين راستا ارمنستان؛ برزيل و مولداوي به معرفي ميانجي‌گري داوطلبانه براي تنظيم قوانين پرداخت و انگيزه‌هايي نيز براي حزب‌ها جهت تلاش در زمينه ميانجي‌گري تنظيم كرد. ساحل عاج و اندونزي هر كدام روش سريعي براي حل دعاوي كوچك معرفي كردند. هر دو كشور اجازه مي‌دهند، طرفين دعوا در طول فرآيند اظهارات خود را بيان كنند. هند و نيجر هر كدام سالن‌هايي را مختص حل دعاوي تجاري معرفي كردند. بوليوي و اكوادور هر كدام كد دادرسي مدني جديدي براي تنظيم مذاكرات پيش از محاكمه معرفي كردند. قزاقستان و نيجر نيز هر كدام به قوانين جديدشان در آيين دادرسي مدني معيارهايي از مديريت مورد اضافه كردند. برونئي دارالسلام، مجارستان، نروژ و اسپانيا سيستم تشكيل پرونده الكترونيكي جديدي براي موارد بازرگاني معرفي كردند كه به وكيل‌هاي مدافع اين امكان را مي‌دهد احضاريه اوليه را به صورت آنلاين ارسال كنند.

 

 حل و فصل ورشكستگي و پرداخت ديون

در اين زمينه نيز فعاليت‌هايي چون «توسعه اتوماسيون در دادگاه، معرفي يك فرآيند بازسازي جديد، افزايش احتمال موفقيت در سازماندهي مجدد و بهبود مقررات مربوط به عقد قراردادها در طول فرآيند ورشكستگي» توسط كشورها مورد توجه قرار گرفته است. به ‌طور مثال برونئي، دارالسلام و اوكراين سيستم جديدي معرفي كردند كه به كاربران دادگاه اين امكان را مي‌دهد، هزينه دادگاه را به صورت الكترونيكي پرداخت كنند. روآندا يك سيستم مديريت واحد براي استفاده قاضي‌ها و وكلا معرفي كرد. هلند مكانيسم‌هاي بازسازي جديدي معرفي و دفتر ثبت ورشكستگي و بازسازي متمركزي را تاسيس كرد. همچنين برونئي دارالسلام تغييراتي در چارچوب قانون ورشكستگي خود اعمال كرد؛ كه از جمله اين مقررات مي‌توان به صدور اعتبار «تامين مالي پس از ورشكستگي» طي فرآيند ورشكستگي و وضع قوانين براي اولويت بازپرداخت طلبكاران «تامين مالي پس از ورشكستگي» اشاره كرد. از سوي ديگر وانواتو اجازه كناره‌گيري از معاملات كم ارزش‌گذاري شده‌يي كه پيش از شروع فرآيند ورشكستگي منعقد شده، داده است.

 

 تغيير قانون كار

در اين حوزه نيز گام‌هاي موثري چون «تنظيم و مديريت حرفه‌يي مديران ورشكسته، تحكيم حقوق بستانكاران، تغيير قوانين استخدام، اصلاح قانونه ساعات كاري، تغيير هزينه‌ها و قوانين بركناري از شغل، اصلاح قانون استخدام براي حمايت از كارگر و مزاياي اجتماعي» نيز از سوي كشورها براي آسان‌سازي محيط كسب و كار صورت گرفته است. به ‌طوري كه كنيا چارچوب قانون ورشكستگي خود را به روزرساني كرد و ازجمله آن مي‌توان به الزامات سختگيرانه‌تر براي صلاحيت مديران ورشكسته اشاره كرد. قزاقستان حمايت‌هاي ديگري از طلبكاران حين فرآيند راي‌گيري در طرح سازماندهي مجدد فراهم كرد. نروژ اصلاحاتي در وضع قانون استخدام اين كشور اعمال كرد و براساس آن استفاده از قراردادهاي موقت براي وظايف دايمي را جايز شمرد. ميانمار به معرفي يك حداقل دستمزد ملي براي اين كشور پرداخت و سائوتومه و پرينسيپ براي بخش خصوصي يك حداقل دستمزدي را تعيين كرد. قبرس و مجارستان با تغيير قانون استخدام به فروشگاه‌ها اجازه دادند كه در روزهاي يك‌شنبه هم باز باشند. قزاقستان حق بيمه براي كار در روزهاي تعطيل هفته را كاهش داد. قزاقستان نياز به جابه‌جا كردن كارمند به يك موقعيت ديگر پيش از بركنار شدن آن فرد را حذف كرد. هلند براي كارمنداني كه حداقل دو سال اشتغال مستمر داشته‌اند، حق سنواتي براي بركناري آنها در نظر گرفت. زيمبابوه به ‌طور قابل توجهي مزاياي پايان خدمت براي بركناري كارمندان را كاهش داد. جمهوري دموكراتيك كنگو قانوني را وضع كرد كه تبعيض جنسيتي در استخدام را ممنوع كرد. ليبريا دستمزدي برابر براي كارهاي با ارزش برابر قرار داد. كاپ ورد به معرفي يك طرح بيمه بيكاري پرداخت.