بهکیش: مدلی برای تامین همزمان منافع «سهامداران» و «مشتریان» بانک‌ها

از سوي دكتر بهكيش در سومین همایش «دنیای اقتصاد» بررسی می‌شود.
دكتر محمد مهدي بهكيش خواستار بازنگری در روند صدور مجوز‌ها و اداره بانک‌ها و موسسات پولی و حضور افراد متخصص و غيرسهامدار به‌جاي ذي‌نفعان در هيات مديره بانك‌ها شد. اين اقتصاددان كه عضو کمیته علمي همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید است با اشاره به سومین دوره برگزاری این همایش یکی از محورهای نشست تخصصی در آن را چالش‌های مدیریتی بانکی در اقتصاد ایران ذکر کرد. رئيس نشست تخصصی بانكداري همايش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با تاکید بر نارسایی‌ها در بازار پولی و مالی گفت: نقش بانک مرکزی در حل این نارسایی‌ها حیاتی است؛ اما لازمه موفقیت به رسمیت شناختن عزم و اقتدار کامل بانک مرکزی است. او در عین حال تاکید کرد: البته کنترل و نظارت بر بانک‌ها نمی‌تواند به تنهایی بر بهبود عملکرد آنها تاثیر بگذارد و در کنار این موضوع باید در ساختار بانک‌ها نیز تجدیدنظر کرد.
ماهیت عمومی منابع بانکی

محمد مهدی بهکیش با آسیب‌شناسی مدیریتی بانکی در ایران و سنجش آن با تجربه جهانی مدلی را برای صدور مجوز و اداره شبکه بانکی کشور ارائه کرد. این اقتصاددان برجسته ایرانی ابتدا به تجربه جهانی در مدیریت بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد. بر اساس مطالعات دکتر بهکیش در اكثر کشورهای پیشرفته و دارای جایگاه اقتصادی نظام بانکی از سوی متخصصان و کارشناسان پولی اداره می‌شود. عضو کمیته علمی همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و بخش تولید به یک تفاوت مهم در مدیریت بنگاهداری و بانک‌ها اشاره کرد. به گفته وی، تفاوت اصلی بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها در روش تامین سرمایه است. بهکیش منشأ اصلی تامین منابع بنگاه‌های اقتصادی را سهامداران ذکر و اظهار کرد: این در حالی است که سهامداران بانک‌ها بخش کمی از منابع را تامین می‌کنند و منابع اصلی نظام بانکی از سوی مشتریان و سپرده‌گذاران تشکیل می‌شود. این اقتصاددان با کلیدی دانستن این تفاوت خواستار توجه سیاست‌گذاران در فرآیند خصوصی‌سازی نظام بانکی و صدور مجوزهای جدید شد. او ادامه داد: در بنگاه‌های اقتصادی منافع سهامداران به درستی اولویت اول بنگاه‌ها قرار می‌گیرد؛ اما در بانک‌ها به‌دلیل تفاوت مهم در تشکیل سرمایه باید هم به منافع سهامداران و هم به منافع مشتریان توجه شود. او با اشاره به موقعیت ممتاز سپرده‌های مردمی در تامین سرمایه بانک‌ها گفت: از این منظر خدمات بانکی نوعی کالای عمومی به حساب می‌آید زیرا تامین‌کننده و مصرف‌کننده بخش اعظمی از آن مردم هستند. بهکیش افزود: در بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که کالای خصوصی تولید می‌کنند، سهامداران در قالب قوانین و مقررات به بهینه کردن سود اقتصادی روی می‌آورند، اما به‌دلیل ماهیت عمومی منابع در بانک‌ها این رویه نمی‌تواند در بانک‌ها الگو قرار داده شود.

تجربه جهان

دکتر بهکیش تجربه هند را برای نظام پولی و بانکی مفید خواند و گفت: با شروع آزادسازی اقتصادی در اوایل دهه نود میلادی در هند، مجوز تاسیس بانک‌ها در اختیار متخصصان پولی و کارشناسان اقتصادی قرار گرفت. او گفت: این در حالی است که در ایران مجوز‌های تاسیس بانک در اختیار متقاضیان اعتبار قرار داده شده است. این اقتصاددان با اشاره به جامعه هدف صدور مجوزهای بانکی در داخل کشور افزود: این طبیعی است که با توجه به سرمایه محدود سهامداران، خدمات بانکی در مسیر تامین منافع و سود آنان قرار گیرد و بانک‌ها را از مسیر فنی و حرفه‌ای خود خارج کند. وی افزود: در تبادل نظری که با صاحب‌نظران کشور‌های مختلف داشتم، بسياري از افراد بر این موضوع صحه گذاشته و افزایش کارآیی بانک‌ها را در گرو ورود کارشناسان بانکی دانستند. او افزود: استفاده از این رویکرد در کنار نظارت جدی بانک مرکزی بر قوانین اداره بانک‌ها و به كارگيري مقررات بازل سه ، می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات نظام بانکی را برطرف کند.

مدلی برای غلبه بر نزاع تولید و بانک‌ها

عضو کمیته علمی همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با تکیه بر این آسیب شناسی و تجربه جهانی مدلی برای تامین منافع همزمان سهامداران و مشتریان ارائه کرد. او با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌ها و تجارب جهانی و چالش‌های ایران پیشنهاد کرد نقطه آغاز آزاد‌سازی در ایران توجه بر این باشد که به‌جای سپردن مدیریتی بانکی به دارندگان سرمایه و متقاضیان اعتبار بر کارشناسان و متخصصان بانکی تکیه و به اين ترتيب هيات‌مديره از مجموع «متخصصان بانكي مستقل و غير سهامدار» تشكيل شود.

بهکیش این موضوع را در خصوصی‌سازی بانک‌های دولتی نیز مهم دانست و گفت: در بانک‌های تازه خصوصی شده نیز نباید اصل بر این باشد که اداره بانک به سهامداران واگذار شود، بلکه این کارشناسان بانکی هستند که باید زمام کار را بر عهده داشته باشند. بهکیش همین فرآیند را برای بانکداری خصوصی نیز ضروری دانست و تاکید کرد: مجوزهای بانکی در این بخش نیز باید بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصي بانکی صادر شود. این اقتصاددان در خاتمه لازمه موفقیت در این زمینه را استقلال بانک مرکزی (عزم و اقتدار كامل اين نهاد)، شفافیت در مقررات، نظارت دقیق و تجدیدنظر در ساختار بانک‌ها عنوان کرد. او گفت: در صورتی که این روند طی شود، مدیران متخصص می‌توانند برخلاف موقعیت کنونی منابع سهامداران و مشتریان را همزمان تامین کنند.

سومین همایش «دنیای اقتصاد»

سومین دوره همایش سیاست‌های پولی تمرکز بر سیاست‌گذاری مطلوب ارزی در شرایط کنونی است. در اولین همایش، نتایج انجام شده نشان داد: نوسان کنونی تا چند سال اثر خود را در سرمایه‌گذاری نشان خواهد داد. اتفاقی که آمارهای بانک مرکزی نیز بعدا بر آن صحه گذاشت. سرمایه‌گذاری در سال 91 معادل 22 درصد کاهش داشته است. در این همایش با ارزیابی معلول‌های تلاطم ارزی به رکود فعالیت‌های اقتصادی، به عنوان یکی از فراگیرترین تبعات بروز تلاطم ارزی اشاره شد که در کشورهای مختلف دنیا مشاهده شده است. در این زمینه به نکته کلیدی، لزوم توجه به تفاوت کلیدی افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی کشور و افزایش نرخ ارز در اثر بروز تلاطم ارزی پرداخته شد. حالت نخست؛ یعنی افزایش نرخ ارز در چارچوب سیاست ارزی رسمی بانک مرکزی، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی کشور را به دنبال خواهد داشت، اما در وضعیتی که افزایش نرخ ارز در اثر تلاطم ارزی و هجوم سفته‌بازان به بازار ارز ایجاد شود، چنین وضعیتی با ارسال سیگنال ناامنی به سرمایه‌گذاران، کاهش محسوس سرمایه‌گذاری در کشور را تا مدتی چندساله به دنبال دارد.

در این همایش تاکید شد برای کنترل وضعیت فعلی بازار ارز کشور، اشتباه است که فکر کنیم بازار ارز را می‌توانیم بدون توجه به سایر متغیرهای اقتصاد کلان کشور مدیریت کنیم؛ بلکه لازم است علاوه‌بر اتخاذ سیاست‌های مناسب در زمینه بازار ارز، کسری بودجه و سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین عوامل غیراقتصادی که روی انتظارات مردم در زمینه قیمت آتی ارز مردم تاثیر می‌گذارد، به خوبی مدیریت شوند. این سخنان در شرایطی بیان شد که التهاب ارزی روزهای ابتدایی خود را سپری می‌کرد. در همایش دوم نیز به موضوعات مختلف از جمله 1+5 و چالش اقتصاد ایران پرداخته شد و برای اولین بار از آمار نازل اشتغالزایی رونمایی شد. همایش سوم با استفاده از تجارب موفق دو همایش قبلی و با به روز رسانی محتوا با توجه به شرایط روز کشور قصد دارد، سیاست‌گذاری ارزی را با توجه به موقعیت کنونی اقتصاد ایران بررسی کند.