زهرا کریمی - عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه مازنداران
مسائل اقتصادی بسیار پیچیده هستند و برای بررسی آنها باید زوایا و عوامل بسیاری را مورد توجه قرار داد. به همین دلیل در تصمیم‌سازی‌های مهم اقتصادی، نیاز به کار جمعی برای تجزیه و تحلیل عوامل مثبت و منفی ناشی از اجرای هر سیاست است.
خیلی خوشحالم که دوست گرانقدر آقای دکتر میدری برای بررسی ابعاد این مشکل از کارشناسان خواسته که نظرات خود را ارسال کنند تا درنهایت با در نظر گرفتن تمام جنبه‌ها، تصمیم‌گیری به عمل آید. شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها که در حال حاضر به یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران بدل شده، قطعا به کار جمعی اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و کارشناسان علوم سیاسی و مدیریتی نیاز دارد و فراخوان معاونت رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گام مهمی در ایجاد همفکری برای حل مشکل است. دولت نهم، پیش از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها کار کارشناسی جدی انجام نداده بود، در حالی که می‌توانست از تجارب کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کند که متاسفانه این کار را نکرد. ما نه اولین کشوری هستیم که اقدام به حذف یارانه‌های حامل‌های انرژی کرده‌ایم و نه اولین کشوری که یارانه نقدی پرداخت می‌کنیم. می‌توانستیم از تجارب کشورهای دیگر بهره ببریم. دولت نهم بدون کارشناسی و به صورت سلیقه‌ای قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کرد.
یارانه نقدی: فقرزدایی یا فقرزایی؟
پرداخت نقدی یارانهها به عموم مردم به‌هیچ‌وجه سیاستی عقلایی و در جهت کاهش نابرابری در جامعه نبود. پرداخت عادلانه، به وضعیتی گفته می‌شود که براساس وضعیت درآمدی اختصاص یابد و مانند اکثر کشورهای جهان یارانه‌های نقدی به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود نه به تمام مردم کشور و به میزان یکسان. حذف یارانه‌های همگانی حامل‌های انرژی سیاست درستی بود، زیرا منطقی نبود که خانوارهای ثروتمندی که چندین اتومبیل دارند و بیشتر سفر می‌کنند از یارانه‌های بیشتری بهره‌مند شوند. یارانه نقدی باید صرفا به گروه‌های کم درآمد پرداخت می‌شد و شکاف طبقاتی را کاهش می‌داد، در صورتی که در عمل تورم ناشی از پرداخت نقدی یارانهها، اقشار ثروتمند را غنی‌تر و خانوارهای کم درآمد را فقیرتر کرد. پرداخت نقدی یارانهها طی سه سال گذشته دو پیامد متضاد را به‌دنبال داشته است: یکی فقرزدایی و دیگر فقرزایی. از یکسو با پرداخت پول نقد به خانوارهای زیر خط فقر یارانه‌های نقدی به کاهش فقر منجر شده، ولی از سوی دیگر با شتاب گرفتن تورم، به تدریج سطح زندگی خانوارهای متوسط‌الحال تنزل پیدا کرده و نسبت فزاینده‌ای از خانوارها به زیر خط فقر رانده شده‌اند. من عمیقا معتقدم که در سه سال گذشته روند فقرزایی اجرای قانون هدفمندی یارانهها بیش از روند فقرزدایی بوده است. به عبارت دیگر اگر در سال 90 با پرداخت یارانه نقدی، توزیع عادلانه‌تر شده و از جمعیت زیر خط فقر کاسته شده، توزیع درآمد در سال 1392 ناعادلانه‌تر شده و جمعیت زیر خط فقر بیشتر از سال 1389 است. بدیهی است که در شرایط تورمی ( آن هم تورم بالای 30درصد) درآمد گروه‌های ثروتمندی که به دست گردانی کالاها و ارائه خدمات مشغولند، همراه با آهنگ تورم افزایش می‌یابد؛ درحالی که قدرت خرید خانوارهای با درآمد ثابت به سرعت کاهش پیدا می‌کند.
پیش‌شرط‌های اجرای موفقیت‌آمیز فاز دوم
پیش‌شرط اجرای موفقیت‌آمیز فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها وجود آرامش در فضای عمومی کشور است. به همین دلیل تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارد، اجرای فاز دوم غیرممکن است. تحریم یک جنگ تمام عیار است. تجربه همه کشورهای جهان نشان می‌دهد که در شرایط جنگ باید قیمت‌ها را پایین نگه داشت و کالاها و خدمات را سهمیه‌بندی کرد تا بار اصلی جنگ به اقشار فقیر تحمیل نشود. بنابراین در شرایط تحریم نباید سیاست آزادسازی قیمت‌ها را دنبال کرد. از سوی دیگر نمی‌توان قیمت حامل‌های انرژی را ثابت نگاه داشت. به نظر می‌رسد که دولت در این زمینه محتاطانه برخورد می‌کند. اگر در کشور آرامش بیشتری حاکم شود و تحریم‌ها تا پایان سال کمی کاهش یابد، می‌توان قیمت حامل‌های انرژی را حداقل به اندازه تورم افزایش داد. فارغ از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، دولت ناچار است برای کاهش قاچاق و کنترل مصرف، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، ولی لزوما این به معنای اجرای فاز دوم یارانهها نیست. اخیرا آقای لیلاز پیشنهاد داده‌اند قیمت بنزین سهمیه‌ای اندکی افزایش یابد (معادل نرخ تورم) ولی قیمت بنزین آزاد به قیمت بین‌المللی نزدیک شود. فارغ از اجرای قانون هدفمندی یارانهها دولت ناچار است برای کاهش قاچاق و کنترل مصرف قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد ولی لزوما این به معنای اجرای فاز دوم یارانهها نیست.
در قانون برنامه چهارم توسعه، پیش‌بینی شده بود که طی پنج سال قیمت حامل‌های انرژی به 90 درصد قیمت بین‌المللی در خلیج فارس برسد. در این قانون وجود سهمیه‌بندی و داشتن دو نرخ برای بنزین و گازوئیل پیش‌بینی نشده بود. ولی در شرایط تداوم تحریم‌های بین‌المللی و رکود در فعالیت‌های اقتصادی اجرای تمام و کمال قانون هدفمندکردن یارانهها ناممکن است.
تبعات منفی اجرای فاز دوم
در شرایط نامناسب
اگر فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها همانند فاز اول اجرا شود، تبعاتی شدیدتر از پیامدهای اجرای مرحله اول را در پی خواهد داشت و عدم تعادل در بازارهای مختلف تشدید خواهد شد. با افزایش نرخ تورم و تداوم تحریم‌ها، و بالا رفتن احتمال افزایش نرخ ارز، فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای طلا و ارز افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی اجرای فاز دوم، به روش فاز اول، به سود بخش غیرمولد اقتصاد خواهد بود نه تولید. اگر روابط بین‌المللی تا حدی رو به بهبود باشد شاید اقتصاد بتواند تشدید عدم تعادل در بازارها را تحمل کند و به‌تدریج به سوی تعادلی جدید حرکت کند. اگر به هنگام اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها روابط تجاری ایران مناسب باشد، بخش خصوصی خواهد توانست با حمایت دولت و دریافت وام از بانک‌های خصوصی خارجی به نوسازی تکنولوژی‌های کهنه اقدام کند و با افزایش توان رقابتی خود و ورود به بازارهای صادراتی، درآمد ارزی کسب کند و وام‌های خارجی را بپردازد. ولی در صورت تداوم تحریم‌های بین‌المللی نوسازی تکنولوژیک امکان‌پذیر نخواهد بود.
ضرورت تغییر شیوه پرداخت یارانه نقدی
اولین دلیل برای تغییر شیوه پرداخت‌های نقدی، ضرورت کاهش فشارهای تورمی بر مردم و جلوگیری از تنزل قدرت خرید اقشار متوسط و ضعیف جامعه است. اما دولت برای پرداخت یارانه نقدی با کسری شدید بودجه مواجه است و تداوم پرداخت پول نقد به عموم مردم با تزریق بیشتر نقدینگی به جامعه و تورم شتابان همراه خواهد بود.
در خصوص اینکه دولت باید چه سیاستی را اعمال کند، همان طور که اشاره کردم برای یافتن بهترین روش باید جمعی از کارشناسان با بررسی جنبه‌های مختلف راهکاری منطقی ارائه کنند. این مشکل پیچیده را نمی‌توان براساس نظریات فردی حل کرد. با توجه به پیچیده بودن مساله، به نظر می‌رسد که دولت ناگزیر است که تا پایان سال جاری، روند کنونی را ادامه دهد. ولی در اسرع وقت باید حداقل 30الی 40 درصد از یارانه‌بگیران حذف شوند. دولت می‌تواند با شناسایی دهک‌های بالای درآمدی، این افراد را از لیست یارانه بگیران خارج کند. در بلندمدت نیز باید دولت پرداخت نقدی را به طور کل حذف و به سمت تقویت نظام تامین اجتماعی حرکت کند. حال که حدود سه سال از پرداخت نقدی و ثابت به عموم مردم گذشته، تغییر آن بسیار دشوار شده است. با وجود این دولت می‌تواند با یک برنامه‌ریزی درست از پرداخت نقدی همگانی به سمت حمایت‌های اجتماعی و کالایی برای اقشار آسیب‌پذیر حرکت کند. در بلندمدت پرداخت نقدی عملا حذف خواهد شد، چون قدرت خرید یارانه نقدی به سرعت در حال کاهش است و فایده‌ای به حال مردم فقیر نخواهد داشت.
راهکارهای تغییر شیوه پرداخت
دولت باید از پرداخت نقدی به سمت ایجاد یک نظام حمایتی تامین اجتماعی حرکت کند. به طور مثال در عرصه‌هایی همچون سلامت، تغذیه، بهداشت، آموزش و... سهم بیشتری از هزینه‌ها را دولت متقبل شود. در حال حاضر خانوارهایی که یکی از اعضای آنها با بیماری حادی دست به گریبان است، با هزینه‌های کمرشکن درمان دست و پنجه نرم می‌کنند. بخش بزرگی از نیروی کار از پوشش بیمه‌های اجتماعی محروم است. اگر دولت بتواند هزینه یارانه‌های نقدی را کاهش دهد، قادر خواهد بود در عرصه حمایت‌های اجتماعی نقش فعال‌تری ایفا کند. بنابراین در گام اول باید دهک‌های بالای درآمدی شناسایی و از دریافت یارانه حذف شوند و در گام‌های بعدی دولت به ارائه کمک‌های نقدی و کالایی به خانوارهای فقیر و گسترش پوشش حمایت‌های اجتماعی برای اقشار آسیب پذیر جامعه اقدام نماید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر کرامت انسانی و وظیفه دولت در ایجاد نظام جامع تامین اجتماعی تاکید کرده است. اجرای قانون هدفمندی یارانهها در اصل باید فرصتی برای اجرای این اصل مهم قانون اساسی فراهم می‌آورد، ولی با اجرای غلط این قانون و پرداخت یارانه‌های نقدی هنگفت به عموم مردم، نه تنها این فرصت استثنایی از دست رفت، بلکه بار سنگین یارانه‌های نقدی دولت را با کسری بودجه نجومی مواجه ساخت و توان ایجاد نظام فراگیر تامین اجتماعی را از میان برد.
کاهش یارانه‌بگیران، به اجبار یا به اختیار
روش‌های زیادی برای کاهش شمار یارانه‌بگیران وجود دارد. یکی از بهترین روش‌ها بررسی حساب‌های بانکی است. من به‌رغم احترامی که برای رئیس‌جمهور آقای روحانی قائلم، با حرف ایشان مخالفم که نباید حساب بانکی افراد را بررسی کرد. یارانه در عمل مالیات منفی است. همان گونه که با تعیین میزان درآمد و سود افراد و بنگاه‌ها میزان مالیات آنان مشخص می‌شود، برای شناسایی دقیق افراد مشمول یارانه‌های نقدی، باید وضعیت اقتصادی و مالی افراد روشن باشد. برای تعیین وضعیت مالی افراد نیز باید ملاک مشخصی وجود داشته باشد. به‌طور مثال می‌توان گردش مالی یک سال گذشته افراد را محاسبه کرد و افراد با گردش مالی بالای 100 میلیون تومان، یا خانوارهایی را که بالای 50میلیون تومان پس‌انداز دارند از شمار یارانه‌بگیران حذف کرد. مسلما چنین افراد و خانوارهایی به 45 هزار تومان یارانه در ماه نیازی ندارند. ملاک مناسب دیگر سفرهای خارجی است. خانوارهایی که به خارج از کشور سفر می‌کنند نیز عموما نیازمند یارانه نقدی نیستند. کارکنان دولت با حقوق‌های بالای 3 - 2 میلیون تومان را هم از لیست یارانه‌بگیران باید حذف کرد. اطلاعات این قبیل افراد به راحتی در دسترس دولت است. به این ترتیب شناسایی حدود 20 درصد بالای جامعه امکان‌پذیر است. یا این افراد خودشان به صورت داوطلبانه کناره‌گیری می‌کنند یا دولت آنان را حذف می‌کند. برآورد گردش حساب‌های جاری، میزان پس‌انداز در بانک‌ها، سفرهای خارجی، حقوق کارکنان دولت، اسناد مالکیت خانه و اتومبیل‌های گران‌قیمت از طریق جمع‌آوری اطلاعات بانکی، ادارات ثبت اسناد و کارگزینی ادارات دولتی و وابسته به دولت ممکن است و به ایجاد دفاتر جدید و انجام کار گسترده در سراسر کشور برای جمع‌آوری اطلاعات نادرست از مردم نیازی ندارد. در تمام دنیا چنین ملاک‌هایی وجود دارد. دولت باید مشکلات ادامه روش کنونی پرداخت یارانه‌های نقدی و تورم ناشی از آن را به وضوح با مردم در میان گذارد. هر چقدر مردم در این طرح همراهی بیشتری کنند، کار برای دولت راحت‌تر خواهد بود. قطعا در این راستا همکاری نهادهای دیگر از صدا و سیما گرفته تا مطبوعات و کارشناسان حوزه‌های مختلف حائز اهمیت است. اگر مردم باور داشته باشند که با قطع یارانه‌های نقدی وضعیت اقتصادی کشور بهتر خواهد شد و آثار آن بر اشتغال و درآمد منعکس خواهد شد، با دولت همکاری بهتری خواهند داشت.
لزوم ایجاد سازمان
بررسی شکایت‌های احتمالی
دولت چاره‌ای جز حذف دهک‌های بالای درآمدی ندارد. ادامه روند کنونی به اقتصاد کشور آسیب خواهد زد و با تشدید کسري بودجه و تسریع آهنگ افزایش نرخ تورم، مشکلات جدی برای اقتصاد ایجاد خواهد کرد. اگر دولت شفاف عمل کند و به مردم در خصوص علت و چرایی حذف برخی از گروه‌ها از شمار یارانه‌بگیران به مردم توضیح دهد، پیامد منفی جدی به دنبال نخواهد داشت، اما از آنجا که براساس ملاک‌های مختلف، نهایتا شناسایی دقیق خانوارهای مرفه امکان‌ناپذیر خواهد بود. برخی از خانوارهای ثروتمند شناسایی نخواهند شد و همچنان به دریافت یارانه نقدی ادامه خواهند داد و از سوی دیگر یارانه نقدی برخی از خانوارهای متوسط الحال براساس این ملاک‌ها حذف خواهد شد. بنابراین به دلیل عدم کارآیی ملاک‌های تعیین شده در شناسایی گروه‌های بالای درآمدی، حس بی‌انصافی در میان برخی خانوارها ایجاد خواهد شد. به همین دلیل ضروری است که سازمان مشخصی شکایت‌های احتمالی را دریافت کند و در طول زمان با بهبود فرآیند شناسایی اقشار مرفه و خانوارهای آسیب‌پذیر، پرداخت یارانه‌های هدفمند جامه عمل به خود بپوشد. پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی را باید از طریق شناسایی دهک‌های آسیب‌پذیر انجام داد. از طریق شوراهای شهر و روستا می‌توان کمیته‌هایی را برای شناسایی خانوارهای کم‌درآمد ایجاد کرد. برآورد منطقی از درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست آورد و بخشی از این درآمد را به اقشار آسیب‌پذیر، بخشی را برای گسترش وسایل حمل ونقل عمومی و بخشی را به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اختصاص داد.