دولت چه مي‌گويد؟ كارشناسان چه مي‌گويند؟
مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی مجمع سالانه بانک مرکزی با دو واکنش متفاوت همراه شده است. رویکرد اول از سوی برخی چهره‌های اقتصادی مجلس اتخاذ شده است. براساس این رویکرد، مصوبه بانک مرکزی غیر‌قانونی است و موجب تشدید پایه پولی می‌شود. از همین رو برخی نمایندگان به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند تا مانع از اجرای مصوبه شوند. در مقابل نمایندگان دولت از این تصمیم دفاع می‌کنند و اعتقاد دارند تصمیم اتخاذ شده به عقیم‌سازی آثار پایه پولی منجر می‌شود. سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از محل خرید و فروش ارز را سوءبرداشت خواند و گفت: این درآمد از محل تعدیل نرخ ارز بر دارایی‌های خارجی کسب شده، طبق قانون متعلق به دولت است و در سال ۸۰ نیز بانک مرکزی ۳ بار مابه‌التفاوت نرخ ارز را به خزانه واریز کرده است. در مواجهه این دو رویکرد، «دنیای اقتصاد» تلاش کرده با بهره‌گیری از نظر کارشناسان، پیدا و پنهان، مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی را بررسی کند تا شفاف‌کننده فضای مبهم کنونی باشد. دکتر اکبر کمیجانی، معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و محمد‌هادی مهدویان، مدیرکل اقتصادی پیشین بانک مرکزی در گزارشی کارشناسی مصوبه 74 هزار میلیاردی را در سه بخش حقوقی، حسابداری و اقتصادی بررسی کرده‌اند و در پایان در جهت اصلاح سیاست‌ها پیشنهادهایی به دولت منتخب ارائه کرده‌اند.
وزیر اقتصاد تشریح کرد
سوءبرداشت از درآمد ۷۴ هزار میلیاردی
در کنار نگاه کارشناسان به مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی، دولتمردان نیز از تصمیم گرفته شده دفاع می‌کنند. همراه با انعکاس نظر کارشناسی، واکنش مسوولان رسمی به این موضوع را منعکس کرده است تا تصویری گویا و جامع از این تصمیم اخیر در بانک مرکزی به دست آید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی که این روزها با موج انتقادهایی از سوی مجلس مبنی بر آنچه غیر قانونی بودن این مصوبه مجمع بانک مرکزی خوانده شده مواجه است؛ در یک گفت‌و‌گوی تفصیلی با خبرگزاری فارس از این اقدام دفاع کرده است. او در بخشی از این گفت‌و‌گو، از سابقه دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال 80 خبر داده است که این موضوع از سوی مدیران پیشین بانک مرکزی تکذیب شده است.
وزیر اقتصاد کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از محل خرید و فروش ارز را سوء برداشت خواند و گفت: این درآمد كه از محل تعدیل نرخ ارز بر دارایی‌های خارجی کسب شده، طبق قانون متعلق به دولت است و در سال ۸۰ نیز بانک مرکزی ۳ بار مابه‌التفاوت نرخ ارز را به خزانه واریز کرده است.
سید شمس‌الدین حسینی با اشاره به اولین موضع‌گیری‌ها در خصوص مصوبه مجمع بانک مرکزی، اظهار کرد: در آن برداشت‌ها آمده بود که دولت قبلا ارزهایی را فروخته است، پولش را جایی پنهان کرده، الان می‌خواهد استفاده کند و حتی مورد انتقاد هم قرار گرفت.
وی افزود: آنها ادعا می‌کردند که به‌رغم آنکه سخنگوی دولت چندین بار در مجامع مختلف اعلام کرده است، ما ارزی را با نرخ 2 هزار و 500 تومان نفروخته‌ایم، این پول (74 هزار میلیارد تومان) همان درآمد پنهانی ناشی از فروش دلار به نرخ 2500 تومان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این تلقی یک اشتباه فاحش بود، گفت: منتقدان با بررسی مصوبه متوجه شدند آنگونه که تصور می‌کردند، استناد مجمع بانک مرکزی به بند «ب» ماده 26 قانون پولی ارتباطی به سود حاصل از خرید و فروش ارز ندارد و این پول به اثر تعدیل نرخ ارز به دارايی‌های بانک مرکزی برمی‌گردد.
به گفته وی، نه در سال گذشته دولت ارزی را به نرخ 2500 تومان فروخته است و نه این مصوبه به سود ناشی از خرید و فروش ارز برمی‌گردد.
برداشت ناصحیح از مصوبه مجمع بانک مرکزی
وزیر اقتصاد گفت: نکته دیگر این بود که با شتابزدگی که به برداشت ناصحیح از مصوبه برمی‌گشت، فکر کردند این تصمیم مجمع بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی کشور می‌شود؛ بنابراين بررسی کردند و دیدند که این دقیقا برعکس تصور آنها است و روالی که مجمع به کار گرفته است، حسن استفاده از ظرفیت بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی بوده است، زیرا از یک طرف نّص قانون رعایت شد و از طرفی دیگر هیچ پول جدیدی به بازار تزریق نشد.
آثار مصوبه مجمع
حسینی یادآور شد: اگر به بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی نگاه کنیم، می‌گوید ابتدا باید سود ناشی از تغییر نرخ برابری ارز به مصرف اصل و فرع بدهی‌های دولت برسد که این کار را دولت انجام داده است و مازاد آن چه می‌شود؟ قانون صراحت دارد که مازاد آن باید به خزانه واریز شود.
وزیر اقتصاد افزود: بنابراین متوجه شدند دولت به جای اینکه تفسیر مضیق از قانون کند و برداشت قابل توجهی از این منابع خلق شده داشته باشد، به سمت تفسیر حقوقی از قانون رفته است و نه تنها پول را به جامعه تزریق نمی‌کند، بلکه کاملا اثر ناشی از افزایش دارایی‌های ارزی و خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی کشور را خنثی کرده که خوشبختانه مورد تايید و بررسی کارشناسان و افراد مستقل هم قرار گرفته است. حسینی با بیان اینکه برخی به رغم اظهارنظرهای شتابزده متوجه شدند تصمیم مجمع به لحاظ قانونی صحیح بوده و مواضع اقتصادی آن درست است، گفت: کار مجمع حکایت از آن داشت که از ظرفیت‌های قانونی به لحاظ حقوقی به درستی استفاده شده است و حتی می‌توان گفت این اقدام مجمع به لحاظ اقتصادی بهترین راهکار بوده است و این بار منتقدان این موضوع به سمت تغییر قانون پیش رفتند. وزیر اقتصاد گفت: طرحی را که دو فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده است در جراید خواندم و راهکارهایش را هم خواندم، اما نمی‌دانم در نهایت چه چیزی می‌خواهد تصویب شود.
اجرای درست ماده 26 قانون پولی و بانکی
وی افزود: در مقدمه این طرح آمده است:
«به دنبال تغییر نرخ ارز در ترازنامه بانک مرکزی، دارايی‌های خارجی بانک مرکزی به ریال به یکباره افزایش شدیدی می‌یابد» این دقیقا همان شبهه‌‌ای بود که ما برطرف کردیم و گفتیم که این تغییر بر دارايی‌ها اثر می‌گذارد، قبلا همه حرف از خرید و فروش ارز می‌زدند، اما مشخص شده است که اقدام مجمع بانک مرکزی درست و قانونی بوده است. حسینی با اشاره به مقدمه طرح دو فوریتی مجلس اظهار كرد: در ادامه مقدمه این طرح آمده است: در بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی کشور که مصوب سال 1351 است مقرر شده تا با سود ایجاد شده بانک ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه و بقیه آن را به خزانه واریز کنند، چون تزریق یکباره این پول به اقتصاد ملی تورم را به یکباره افزایش می‌دهد و معیشت و تولید ملی را به طرز شدیدتری تحت فشار قرار خواهد داد ضرورت دارد که به صورت دوفوریت تکلیف مازاد سود مذکور روشن شود».
انتقاد از طرح مجلس
وی با بیان اینکه ایراد نمایندگان به مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی، در واقع ایراد آنها به بند 26 قانون پولی و بانکی است و کار مجمع خلاف قانون نبوده، گفت: آنچه در مقدمه طرح آمده حکایت از آن دارد که بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی معطوف به افزایش دارایی‌ها است و مازاد بدهی باید به خزانه دولت واریز شود و این مساله موجب افزایش پایه پولی می‌شود. وی تصریح کرد: اما مجمع این رویه را اتخاذ نکرد و رویه حقوقی را پذیرفت تا این اتفاق رخ ندهد. همین طرحی که نمایندگان ارائه داده‌اند اگر ملاک عمل قرار گیرد، قطعا موجب افزایش پایه پولی می‌شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به صحبت‌های برخی نمایندگان مبنی بر لزوم تعیین تکلیف این ماده قانونی، اظهار كرد: ما سوال می‌کنیم اگر این سود بوده و از جنس درآمد دولت است، آیا بدون نظر دولت و توجه به قانون اساسی می‌توان برای درآمدهای دولت تصمیم گرفت؟
به گفته وی، دخل و تصرف درآمد دولت بدون نظر دولت، مشکل قانون اساسی دارد.
حسینی ادامه داد: در یکی از بندهای طرح آمده است این سود باید برای تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی اختصاص یابد، در حالی که این کار در مجمع عمومی بانک مرکزی انجام شد. پس چرا برخی مانع از اجرای آن شدند.
وی با اشاره به یکی از بندهای طرح مجلس مبنی بر اینکه مازاد سود حاصل در حساب ویژه‌ای ذیل وام‌ها و سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی نگهداری شود، گفت: این هم نشان می‌دهد که مازاد سود وجود دارد و اینکه پیش‌بینی شده این مازاد، ذیل سپرده‌های دولت نگهداری شود، معنی آن این است که این سود مازاد متعلق به دولت است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به بخشی از نامه یکی از نمایندگان به ريیس مجلس که در آن اشاره شده بود سود هر دلار زمانی حدود چند ریال بود، اما کاری که دولت انجام داده نرخ 1226 را با ارز مبادله‌ای برای پرداخت بدهی‌ها به بانک مرکزی محاسبه کرده است، اظهار كرد: توجه داشته باشید که ما در مجمع بانک مرکزی وارد هیچ محاسبه‌ای نشدیم. صورت‌های مالی بانک مرکزی شامل دارایی‌های خارجی و تعهدات خارجی بوده که مابه‌التفاوت آن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است، نیاز به بحث و بررسی ندارد و به راحتی با استعلام قابل استخراج است.
حسینی تاکید کرد: هر گروهی این اعداد را بررسی کند به عدد به دست آمده می‌رسد.
عدد 74 هزار میلیارد تومان چیست
وی تصریح کرد: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، صورت‌های مالی و دفاتر بانک مرکزی با یک نرخی ثبت شده است و هم‌اکنون با تغییر قیمت ارز، با نرخ جدید ثبت می‌شود؛ مابه‌التفاوت آن دو نرخ ضربدر خالص دارایی‌های خارجی این عدد را به‌دست می‌آورد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: این عددی است که بخش مالی بانک مرکزی محاسبه کرده است که اعضای آنها در مجمع بانک مرکزی هم حاضر بودند و وقتی این عدد اعلام شد، هیات ناظر تذکر داد آقای ريیس مجمع مطلع باشید که این عدد همه مازاد نیست و بخشی از ارزها که در اختیار بانک مرکزی نیست در این محاسبه وارد نشده و در واقع عدد واقعی بیشتر از این است. وی گفت: در صورت‌جلسه تکلیف شد که هر وقت آن ارزها و دارایی‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت، باید بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی در قبال آن نیز رعایت شود.حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در دولت‌های گذشته هم سابقه اجرای این بند قانونی وجود دارد، گفت: بله، یکی از نکات جالب همین مساله است. در سال 1380 سه بار بانک مرکزی پول بابت تسعیر و مابه‌التفاوت نرخ ارز به خزانه واریز کرده است. وی ادامه داد: بنابراین در سال 80 براساس سوابق خزانه، سه بار پول به خزانه واریز شده و برداشت شده است، ولی در سال 1381 که محاسبات انجام شد با وجود افزایش نرخ ارز، ظاهرا به دلیل فزونی تعهدات-که در جریان جزئيات آن نیستم- دولت به بانک مرکزی بدهکار و مشمول بند «الف» قانون پولی و بانکی شد. البته امسال نیز برخی می‌خواستند تعهدات واهی و بدون سند را در نظر بگیرند و سود ناشی از تسعیر را با آن تهاتر و تسویه کنند که مجمع زیر بار انتقال این تعهدات بر دوش ملت نرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بند «الف» قانون می‌گوید: اگر بانک مرکزی دچار زیان ناشی از عملیات تسعیر شد، دولت باید اسناد خزانه بی‌نام و با سررسید معین منتشر کند، تصریح کرد: در گذشته هم این اتفاق افتاد و مجلس هم به آن ورود نداشت. تحت شرایطی که وقتی دولت هم بدهکار می‌شود می‌تواند روی پایه پولی اثرگذار باشد کما اینکه هم‌اکنون بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی به عملیات تسعیر در سال 80 و 81 مربوط می‌شود.
هدف از تدوین طرح جدید
وی با تاکید مجدد بر اینکه طرح مجلس نشان‌دهنده انطباق اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی با قانون بوده است، اظهار كرد: این طرح در واقع می‌خواهد بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی را اصلاح کند که به نظر بنده علاوه‌بر اینکه مبحث «تعادل پولی» و رابطه تراز خارجی بانک مرکزی با آن را نادیده گرفته، به بحث حکمرانی شرکتی (corporate governance) نیز توجه نداشته است، زیرا مجمع بانک مرکزی، مجمع صاحبان سهام بانک مرکزی است و آنها نمایندگان ملت هستند. حسینی ادامه داد: چگونه است که در این طرح به بند «الف» قانون پولی و بانکی توجه نمی‌کنند که می‌گوید اگر زیانی اتفاق افتاد دولت مسوول آن است، اما اگر سودی به دست آمد، دولت باید نادیده گرفته شود. اگر طراحان می‌خواهند قانون پولی و بانکی را اصلاح کنند چرا این قدر با عجله و شتاب این کار را انجام می‌دهند. آیا این قانون از موضوعاتی است که با قید دو فوریت باید برای اصلاح آن اقدام کرد؟ وی افزود: اگر دولت در قبال زیان تسعیر مسوولیت دارد و باید اوراق خزانه صادر کند، پس در سود ناشی از تسعیر هم منفعت دارد. هر چند شیوه مجمع در انطباق با قانون به گونه‌ای بوده که تحصیل این منفعت منجر به افزایش پایه پولی نشود.
نمایندگان طرح خود را اصلاح می‌کنند
عضو مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: معتقدم دیر یا زود خود نمایندگان این طرح را اصلاح خواهند کرد، زیرا کار با شتابزدگی صورت گرفته است. قانون موجود خوب است و نیازی به اصلاح ندارد.وی با بیان اینکه در اصلاح این نوع قوانین باید با حوصله حرکت کرد، گفت: اقدام مجمع در حال حاضر اثری بر پایه پولی و نقدینگی ندارد، بنابراین چرا باید با شتاب و عجله قانون تغییر کند. به نظر می‌رسد نباید این‌گونه با اقدام مجمع عمومی بانک مرکزی برخورد می‌شد، زیرا این کارها دست دولت‌های بعدی را هم می‌بندد. حسینی تصریح کرد: کار مجمع موجب افزایش نقدینگی نمی‌شد و حکم قانون هم اجرا شده بود ضمن اینکه این اقدام سبب شفاف شدن حساب‌های بانک مرکزی و حساب‌های دستگاه‌های اجرایی می‌شود.
سود ناشی از تسعیر صوری نیست
وی با بیان اینکه باید توجه داشته باشند که ذخایر بانک مرکزی تا ابد دست نخورده باقی نخواهد ماند، گفت: به عنوان مثال اگر تا 6 ماه آینده بانک مرکزی به هر دلیلی از همین ذخایر تسعیر شده استفاده کند، به معنای آن است که باید هر دلاری را که استفاده می‌کند 2500 تومان بفروشد. در آن صورت آن مازاد درآمد متعلق به کیست و باید چگونه استفاده شود و اثر آن روی تعادل پولی چیست؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: برخی می‌گویند این درآمد ایجاد شده، صوری است. این درآمد صوری نیست زیرا آیا غیر از این است که بانک مرکزی حسب نیاز از ذخایر استفاده می‌کند و دلارهایی که با نرخ قبلی، مثلا 1226 تومان یا 1050 تومان در صورت‌های مالی ثبت شده بود، اکنون با نرخ جدید به فروش می‌رسد که این درآمد واقعی است.
قاعده خنثی‌سازی در قانون پولی و بانکی
وی اظهار کرد: به محض اینکه این ذخیره وارد عملیات بانکی و پولی شود، با نرخ جدید عمل می‌کند و امکان تبدیل با نرخ قبلی وجود ندارد؛ بنابراین بند «الف» و «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی مبتنی بر قاعده‌ای عملی به نام خنثی‌سازی یا عقیم سازی، به معنای «عقیم کردن اثرات تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بر پایه پولی» است.عضو مجمع عمومی بانک مرکزی با بیان اینکه این طرح مجلس، عملیات خنثی‌سازی را مختل می‌کند و منجر به عدم تعادل پولی می‌شود، گفت: اگر می‌پذیریم که مجمع عمومی بانک مرکزی در این دولت و دولت‌های آینده مجمع صاحبان سهام است، نباید برخلاف قاعده حکمرانی شرکتی اختیارات را از آنها بگیریم.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب طرح مجلس بدهی 74 هزار میلیارد تومانی چه خواهد شد، گفت: همانطور که بدهی‌های دولت‌های قبل به این دولت منتقل شد، بدهی‌های موجود به دولت آینده منتقل می‌شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در همین حال بدهی 11 هزار میلیارد تومانی دولت، 9 هزار میلیارد تومان آن (81 درصد) بدهی دولت‌های قبلی بوده که به این دولت منتقل شده است. ضمن اینکه آنچه ملاک است خالص بدهی دولت به بانک مرکزی؛ یعنی مابه‌التفاوت بدهی‌ها و سپرده‌ها است زیرا دولت علاوه بر بدهی، نزد بانک مرکزی سپرده هم دارد. در حال حاضر خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و سیستم بانکی با در نظر گرفتن سپرده‌ها کاهش هم یافته است. وی افزود: در ابتدا این تصور به وجود آمد که دولت ارز خرید و فروش کرده است که این مساله ارتباطی با بند 26 ندارد، بلکه ناظر بر بند 25 قانون پولی و بانکی است و بعد متوجه شدند که این‌گونه نبوده است؛ پس از آن بند 26 قانون پولی را بررسی کرده‌اند و پی بردند کار دولت درست بوده و حتی دولت مازاد درآمد را برداشت نکرده است.
حسینی ادامه داد: اگر تفسیر مضیق از قانون می‌کردیم، 11 هزار میلیارد تومان بدهی را تسویه و باقی پول را برمی‌داشتیم و در آن صورت چه اعتراضی می‌توانستند داشته باشند؛ سراغ اصلاح قانون رفتن حکایت از اجرای درست قانون توسط مجمع عمومی بانک مرکزی دارد.
وی با بیان اینکه این اقدام طراحان یک قانون خوب را به یک قانون بد تبدیل می‌کند، گفت: برخی فکر کرده بودند که اجرای مصوبه مجمع بانک مرکزی مربوط به سال 91 می‌شود، ولی وقتی مصوبه را دیدند متوجه شدند که این‌گونه نیست، زیرا مجمع تکلیف سود و زیان سال 91 را در بند یک تعیین کرده است.
جزئیات جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یک بحثی در مجمع بانک مرکزی مطرح شد که به واسطه آن ريیس مجمع (ريیس‌جمهور) برای ادامه جلسه مدتی تنفس داد؛ موضوع این بود که آیا این اقدام برای سال 91 یا سال 92 در نظر گرفته شود و ما بررسی کردیم که تغییر نرخ ارز در سال 91 هم اتفاق افتاده است؛ اگر از گمرک، بازرگانان و سایر فعالان اقتصادی استعلام کنید، همه می‌گویند که از پاییز سال گذشته تمام محاسبات رسمی کشور در گمرک برای محاسبه تعرفه واردات براساس نرخ ارز مبادله‌ای اعلامی بانک مرکزی بوده؛ بنابراین نرخ ارز در سال گذشته و بر اساس اختیارات قانونی بانک مرکزی تغییر کرده است.
وی ادامه داد: می‌توانستیم این مصوبه را برای سال 91 هم اجرایی کنیم، اما وقتی در جلسه مجمع تنفس داده شد، موضوع در جلسه‌ای فرعی بررسی شد؛ نتیجه مذاکرات این بود که مجمع می‌تواند از لحاظ قانونی این کار را در سال 91 هم انجام دهد؛ اما با توجه به اینکه گزارش ترازنامه برای سال 91 تنظیم شده است، بنابراین مجمع بانک مرکزی این را برای سال 92 تکلیف کرد.
حسینی با اشاره به بند 1 مصوبه مجمع بانک مرکزی افزود: در این بند تکلیف سود و زیان سال 91 بانک مرکزی مشخص شده و هیچ یک از نمایندگان به آن ایرادی نگرفته‌اند و در بند 3 آمده است که با توجه به عدد 74 هزار میلیارد تومان بانک مرکزی (بخش مالی بانک مرکزی محاسبه کرده است و مورد تایید هیات نظار بود) این بند مصوبه یک هفته پس از ابلاغ اجرایی شود و صورت‌های مالی و اقتصادی بانک مرکزی اصلاح شود.