نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدی نژاد
جمعی از اقتصاددانان کشور در نامه ای به رئیس جمهور به تشریح شرایط اقتصاد کلان کشور پرداختند و نسبت به عواقب اجرای برخی طرح های اقتصادی هشدار دادند
متن کامل این نامه بدین شرح است: در هشت سال اخیر (1384-1391) اقتصاد ایران دوره جهش کم سابقه ای در درآمدهای نفتی را تجربه کرد. انتظار می رفت دولت با بهره گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار داشت، بتواند اقتصاد کشور را از فروبستگی ناشی از رکودِ- تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ های تورم و بیکاری پایین تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند. متاسفانه آرمانگرایی های ناپخته و تسلط نگاه غیرعلمی و کوتاه مدت بر مدیران ارشد دولتی به تدابیر نادرستی انجامید که این فرصت را از کف اقتصاد ایران ربود و اقتصاد کشور را مدت ها پیش از تشدید تحریم ها به دام رکود- تورمی تازه ای درافکند.
این خیز تازه رکودِ تورمی که روز به روز قامت برمی افرازد نه تنها امید به تحقق وعده عدالت اجتماعی دولت را کمترکرده است، بلکه فرایندهای گسترش شکاف طبقاتی را نیز تشدید کرده و بلای تورم دیگری را بر گروه های درآمدی پائین و اقتصاد ایران تحمیل کرده است. امروز وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده است و تشدید تحریم های نفتی و بانکی نیز مزید بر علت شده و آن ها را وارد بحران کرده است. بیم آن می رود که استمرار این بحران در دراز مدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجر شود و کیان کشور را به مخاطره اندازد.
از همین روی، ما، جمعی از استادان اقتصاد کشور، که در گذشته با انتشار گزارش های متعدد پیامدهای سیاست های غیر علمی و زیانبار دولت را به مردم و مسئولان کشور گوشزد کرده بودیم، بر آن شدیم تا بار دیگر دیدگاه خود را درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح کرده و ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره جویی برای برون رفت از این وضعیت دشوار، دعوت کنیم.
1- تصویری از واقعیات اقتصادی و اجتماعی موجود کشور
در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (1384- 1388) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان هشت درصد در سال پیش بینی شده بود. در عمل، با وجود عدم یک نواختی آمارها وتناقضات موجود در آن ها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد به گونه ای که در سال های 1387 و 1388 به ترتیب به 0.8 و 3 درصد رسید.
هر چند در سال 1389 به علت جهش های بی سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به 5.8 درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال های 1390 و 1391 رو به وخامت گذاشت.
در برنامه چهارم پیش بینی شده بود نرخ متوسط تورم 9.9 درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به طور متوسط به 16.1 درصد رسید.
این نرخ در دو سال بعد یعنی سال های 1389 و 1390 به ترتیب 12.4 درصد و 20.6 درصد شد.
آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک ساله منتهی به پایان دی ماه سال 1391 به 28.7 درصد رسیده است. انتظار می رود در ماه های باقیمانده سال جاری و سال آینده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحریم های اقتصادی و تشتت در نظام تصمیم گیری کشور، نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال1391، 32درصد است. گزارش صندوق بین المللی پول نشان می دهد که در سال 2009 یعنی قبل از اوج گیری اخیر تورم، ایران در بین 219 کشور جهان درشمار 6 کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار داشته است. اخیرا اقتصاد کشور از این نظر به رتبه چهارم ارتقا یافته است (مقام های اول تا سوم به ترتیب دراختیار بلاروس، اتیوپی و ونزوئلاست). هر چند آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال 1389 معادل 13.5 درصد و در میان جوانان 15تا 29 سال 25.5 درصد بوده است.
گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2009 حاکی از آن است که ایران در میان17کشوری که درتدوین سندچشم انداز مورد توجه و مقایسه بوده اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است. اطلاعات ارایه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال 1391 حدود 1750 واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. دست اندرکاران کسب و کار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره برداری از ظرفیت های صنعتی کشور و توقف سرمایه گذاری ها در این بخش را انتظار دارند. بدین ترتیب چنین به نظر می رسد که ظرف یکسال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران به پیوندند و با توجه به تیره و تار بودن چشم انداز سرمایه گذاری در همه بخش های اقتصادی به نظر نمی رسد فرصت های شغلی جدیدی در مقیاس در خور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود.
با تشدید بحران بیکاری و تورم در اقتصاد، شاهد زوال اخلاق اجتماعی در کشور بوده ایم. افزایش نرخ طلاق، فحشا، دزدی، اعتیاد، جرم و جنایت پیامد طبیعی گسترش فقر و نابرابری توزیع درآمد در جامعه است. نرخ طلاق در کشور از 3 درصد در سال 1383 به 13 درصد در سال 1388رسیده است و میزان طلاق در ایران 8 برابر متوسط نرخ جهانی است(ثبت احوال). همچنین تعداد معتادان کشور 2 میلیون نفر گزارش شده است و مهم تر آن که گرایش خطرناکی در جهت استفاده روز افزون از مواد مخدر صنعتی جدید در میان جوانان پدیدار شده است(گزارش آسیب شناسی اجتماعی). امروزه حدود 10 میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می برند و از تامین مواد غذایی، مسکن و خدمات بهداشتی و درمانی و آموزشی مناسب محرومند(مرکز آمار ایران). در این وضعیت اعتماد متقابل در مناسبات اجتماعی تنزل می یابد و سرمایه اجتماعی رو به زوال می گذارد.
عدم پایبندی دولتمردان به قوانین کشور و ناکارآمدی دستگاه های مسئول در مقابله با مفاسد اجتماعی، خود عامل دیگری است که به هرج و مرج در جامعه دامن می زند و به تخریب هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی می انجامد. متاسفانه نه تنها دولت برای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی و زوال ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه برنامه مشخصی ندارد و به دلیل بی اعتمادی به نهادهای مردمی نمی تواند از ظرفیت های این نهادها برای مقابله با مفاسداجتماعی سود ببرد، بلکه در سال های اخیر رفتارِ گروهی از دولتمردان نیز به عاملی برای تخریب اعتماد عمومی و هنجارهای اخلاقی تبدیل شده است.
شواهد موجود گویای آن است که در دوره برنامه چهارم و سال های بعد از آن تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شده اند، ابعاد نگران کننده ای پیدا کرده است. پدیده خطرناک جدید آن است که پس از تشدید تحریم ها علیه ایران، تعداد کار آفرینانی که کشور را به قصد کار در دبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک می کنند و سرمایه ها و شرکت های خود را به این کشورها منتقل می سازند، افزایش یافته است. این واقعیت که جوانان و کارآفرینان ایرانی که در خارج از کشور رحل اقامت می گزینند، عموما در امر تحصیل و کار موفق بوده اند، گویای آن است که محیط کشور برای نشو و نمای استعدادهای درخشان جوانان مناسب نیست و به همین دلیل جوانان و کار آفرینانی که با صرف مخارج درخور توجه در داخل آموزش دیده و تجربه کسب کرده اند، در زمان ثمر دهی اقتصادی به کشورهای دیگر می روند و کشور را از سرمایه انسانی ذی قیمت خود محروم می کنند. دولت های نهم و دهم به رغم در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز و میعانات نفتی (که در دوره1384- 1389 به بیش از 630 میلیارد دلار بالغ می شد) نه تنها دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته اند، بلکه بدهی سنگین حدود 200 هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود بر جای گذاشته اند(گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهشهای مجلس). دولت بعدی نه تنها باید با تنگنای ارزی حاصل از تحریم ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کند، بلکه باید بار باز پرداخت بدهی های سنگین دولت فعلی را نیز بر دوش کشد. از این رو باید هر چه سریعتر در پی چاره جویی برآییم. اما قبل از آن لازم است علل بروز این وضعیت بحرانی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
2- تحلیل علل بروز مشکلات کنونی
شاخص های اقتصادی- اجتماعی که مرور شد بیانگر مدیریت ضعیف دولت است. قبل از پرداختن به علل اصلی سوء مدیریت در بخش عمومی، ابتدا لازم است اجمالا به ترتیبات نهادی که به این وضعیت انجامیده است اشاره کنیم. سپس به ماهیت سیاست های اقتصادی دولت خواهیم پرداخت.
2-1- تغییر آرایش درونی قوای حاکمیت و مناسبات دولت- ملت
این مطلب در نظریه اقتصادی بخوبی شناخته شده است که وجود عزم سیاسی برای توسعه اقتصادی ضرورت دارد. اما لازمه تحقق این عزم سیاسی آن است که اولا دولتمردان اقتضائات توسعه را شناخته و پذیرفته باشند و دارای نگاه و تحلیلی علمی نسبت به مسائل کشور باشند، ثانیا نظام اداری شفاف، کارآمد و نسبتا سالمی در کشور حاکم باشد تا بتواند سیاست های مناسب را طراحی و به مورد اجرا گذارد. تحلیل دقیق تر الزامات توسعه اقتصادی بیانگر آن است که ماهیت دولت، به معنای مجموعه قوای حاکمیت، برکیفیت بوروکراسی و سیاست های آن تاثیر می گذارد و کیفیت بوروکراسی، کیفیت نهادهای نظام اقتصادی را متاثر می سازد.
در مجالس هفتم، هشتم و نهم عملا نمایندگان به دلیل نبود عزم سیاسی و کمبود توان کارشناسی، نتوانستند به نحو مطلوب بر کار دولت نظارت کنند و سیاست های آن را به چالش کشند. هر چند با گذشت زمان گروه بندیهای جدید سیاسی در مجلس ظاهر شدند که برخی از آن ها به نقد سیاست های اقتصادی دولت پرداختند، اما آنان نیز از اثرگذاری بر سیر کیفیت تصمیمات و سیاست های حاکم ناتوان بودند. در این دوره ضعف رسانه ها، احزاب سیاسی و تشکل های صنفی که می توانستند بر رفتار دولت نظارت داشته باشند و کجروی های آن را به موقع آشکار سازند نیز موجب شد که کشور از ساز وکارهای کم هزینه اصلاح امور عمومی و فرایندهای کنترل کننده انحرافات نهادها، بی بهره بماند.
2-2- تضعیف بوروکراسی و عدول از اصول حکمرانی خوب
در این میان اراده دولت بر آن قرار گرفت که با توجه به تضعیف توان نظارت قوه مقننه و نهادهای جامعه مدنی، قواعد حداقلی حکمرانی خوب را که در قوانین، نهادها و سازمان های کشور در طول زمان و با صرف هزینه بسیار شکل گرفته بود، زیر پا بگذارد. بدین معنی که:
یکم - هرجا که نشانه ای از شفافیت و پاسخگویی وجود داشت از میان بر داشته شد. در حوزه اقتصاد این سیاست به صورت محرمانه اعلام کردن برخی از اطلاعات و خودداری از انتشار برخی دیگر متجلی شد. همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تغییر روال های تنظیم بودجه دولت نیز در همین راستا صورت گرفت.
دوم - دولت با اجتهادهای خود، بسیاری از قوانین مصوب مجلس را به مورد اجرا نگذارد. از آن جمله است کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم و تخلفات بسیار در اجرای قوانین بودجه سنواتی و قانون هدفمند سازی یارانه ها. سوم - گزینش وزرا و مدیران دولتی بدون توجه به صلاحیت های حرفه ای آنان و تغییرات مکرر در اعضای کابینه موجب بی ثباتی درسیاست ها و برنامه های وزارتخانه ها گردید و از مسئولیت و پاسخگویی مقامات اجرایی در مقابل مردم و مجلس کاسته شد.
چهارم - در حوزه سیاست های اقتصادی عدم پیروی از قوانین علم اقتصاد و توصیه های کارشناسان و متخصصان فن، از وجوه ممیزه این دولت بود. دولت با نادیده گرفتن اصول مسلم اقتصادی در بازار کالاها، کار، پول و ارز دخالت های گسترده و غیر کارشناسی کرد و نظام اقتصادی را از مسیر حرکت خود خارج نمود.
پنجم - در این دوره بازیگران ذی نفوذ جدیدی به قصد توزیع و باز توزیع امتیازات و رانت های اقتصادی وارد صحنه شدند.
در این وضعیت نهادهای شبه دولتی قراردادهای بزرگ دولتی را به خود اختصاص دادند. همین نهادها سهم بزرگی از شرکت های دولتی را در جریان خصوصی سازی تصاحب کردند.
برخی از وارد کنندگان از موقعیت شبه انحصاری در واردات برخی از کالاهای اساسی برخوردار شدند. تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه، تسهیلات بانکی کلانی دریافت و از باز پرداخت به موقع آن طفره رفتند. در این وضعیت دولت به جای اقدامات مناسب فقط به طرح شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی بسنده کرد.
این در حالی است که به گزارش سازمان شفافیت بین المللی، رتبه ایران درزمینه فساد مالی از 88 در سال 1384 به 133 در سال 1391 تنزل یافته است. گسترش فساد مالی در دستگاه های دولتی و نظام بانکی به جایی رسید که اعتراض دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و قوه قضاییه را برانگیخت و اخیرا نیز در مجلس شورای اسلامی ایجاد سازمان مستقلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه قضاییه پیشنهاد شده است.
بدیهی است درغیاب نظارت همه جانبه و کارآمد مجلس ونهادهای مردمی، امکان تصحیح خطاهای دولت و جلوگیری از سو استفاده دولتمردان از قدرت سیاسی خود، کم و کمتر می شود.
2-3- محیط باز دارنده کسب و کار
یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت های خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسب و کار است.
رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقه ای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. به رغم اهمیت محیط کسب و کار برای رونق فعالیت های بخش خصوصی دولت های نهم و دهم به این مساله بی توجه بوده اند. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار در سال 1391 به 145 کاهش یافت.
گفتنی است که در چند سال گذشته کشور کوچک گرجستان توانسته است در سایه اقدامات اصلاحی خود رتبه خود را به مقام نهم در سطح جهانی ارتقا دهد.
مجلس شورای اسلامی بالاخره با تاخیر به این موضوع توجه کرد و به رغم مخالفت دولت در سال 1390 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را به تصویب رساند. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز موادی به این موضوع اختصاص یافت، اما عملا گام موثری در این جهت برداشته نشد.
بدین ترتیب بنگاه های خصوصی و دولتی ایران به علت باز دارندگی محیط کسب و کار، متحمل هزینه ها و ریسک های بالاتری نسبت به رقبای خارجی خود می شوند.
بی گمان یکی از دلایل پایین بودن توان رقابتی شرکت های ایرانی در بازار جهانی همین نامساعد بودن محیط کسب و کار است. دولت نه تنها در این زمینه اصلاحات لازم را به عمل نیاورده است، بلکه با تصمیمات نسنجیده خود بخش خصوصی را تضعیف کرده است. از آن جمله است:
×تبعیض علیه شرکت های خصوصی در سفارش کالاها و خدمات و واگذاری قرار دادهای مشاوره و پیمانکاری ها عمده خود به شرکت های شبه دولتی.
×تاخیر و تعلل در پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دولت.
×اتلاف منابع بانکی در تسهیلات طرح های زوده بازده، مسکن مهر و محروم کردن بخش خصوصی از تسهیلات بانکی.
×اتخاذ سیاست تجاری درهای باز همزمان با کاهش «نرخ حقیقی ارز» در دوره 1384-1390 و زایل کردن توان رقابتی بخش خصوصی.
به دلیل این لطمات بزرگ و تحمیل هزینه های فساد اداری و بوروکراسی، بخش خصوصی ایران امروز در مواجهه با تحریم های اقتصادی از بنیه مالی لازم برخوردار نیست و بسیار آسیب پذیر شده است.
پرسش اساسی این است که اگر در عرصه سیاست خارجی سیاست نظام برخورد مقتدرانه با نظام جهانی بوده است، برابر تحریم های غرب بیش از هر زمان دیگری آسیب پذیر تر کرده است؟!
2-4- بهره گیری نادرست از عایدات نفتی و بیماری هلندی
دولت های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال های1352-1356، با این تصور که تزریق هر چه سریعتر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر این کار بستند.
این در حالی بود که در سال 1385و سال های بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بین المللی طی گزارش هایی، نسبت به عواقب ناگوار این کار هشدار داده بودند. دولت به منظور برداشتن موانع اداری موجود در کار خویش سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل و آن را به واحدی کم اثر در نهاد ریاست جمهوری بدل کرد.
در برنامه چهارم پیش بینی شده بود دولت سالیانه 15.5 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بودجه خود منظور کند. این در حالی است که مصرف سالانه بودجه از محل درآمدهای نفتی به 85 میلیارد دلار رسید.
شگفت آن که به رغم افزایش بی سابقه درآمدهای نفتی در بودجه، نسبت بودجه عمرانی به جاری از 30 درصد در سال 1382 به کمتر از 14.5 درصد در سال 1390 رسید و در سال 1391 از رقم اخیر نیز کمتر شد(قوانین بودجه و گزارش وزارت نفت).
اگر به قانون برنامه چهارم عمل می شد، باید موجودی حساب ذخیره ارزی که با دو هدف ثبات بخشی به بودجه دولت در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و پس انداز بین نسلی ایجاد شده بود، به 450 میلیارد دلار بالغ می شد.
اما به دلیل تخصیص ارز بیشتر به بودجه از سال 1379 تا 1389 تنها حدود 160 میلیارد دلار به این حساب واریز شد و در تعقیب سیاست های دولت همین منابع نیز توسط دولت به مصرف رسید.
در واقع گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گویای آن است که 93 میلیارد دلار از وجوه این حساب در ردیف های بودجه منظور گردید و 58 میلیارد دلار دیگر آن خارج از سقف ماده واحده بودجه به بخش دولتی اختصاص یافت.
درپی اعمال این سیاست ها، حجم منابع بودجه عمومی از 504 هزار میلیارد ریال در سال 1383 با حدود 190 درصد افزایش به 1459 هزار میلیارد ریال در سال 1390 رسید و این افزایش متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نبوده است.
اثرات سیاست انبساط مالی دولت و مازاد موازنه بازرگانی، خود را در ترازنامه بانک مرکزی به صورت افزایش منابع پایه پولی نشان داد و از طریق ضریب افزایش نقدینگی، میزان نقدینگی در اقتصاد کشور به شدت افزایش یافت. به رغم اصرار غیر علمی مسئولان دولت بر نبود رابطه میان تورم و نقدینگی، تاثیر این سیاست ها بر تورم داخلی انکار ناپذیر بود.
این سیاست نه تنها تاثیر منفی در تشدید وابستگی بودجه دولت به نفت و تشدید گرایشات تورمی در اقتصاد داشت، بلکه با توسل دولت به حفظ ارزش پول ملی به رغم تورم دو رقمی در داخل کشور، موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و از دست رفتن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردات و در بازارهای صادراتی شد.
بدین ترتیب بود که رونق اولیه ناشی از تزریق عایدات ارزی به اقتصاد جای خود را به صنعت زدایی و رکود-تورمی داد و ازاین طریق فرصت های بالقوه شغلی درکشور به نفع تولیدکنندگان خارجی از دست رفت.
2-5- سیاست مالی انبساطی و تخصیص نامناسب منابع بخش عمومی
گذشته از پیامدهای ناگوار سیاست تزریق عایدات نفتی به اقتصاد کشور که قبلا مطرح شد، شیوه عمل دولت در تخصیص منابع مالی در بودجه عمومی نیز در اتلاف منابع و کاهش نرخ رشد اقتصادی موثر بود.
دولت در اجرای سیاست های ساده اندیشانه غیرعلمی و به ظاهر عدالت طلبانه در این دوره دست به اقداماتی زد که به مرورایام آثار زیانبار آن ها هویدا شد و حتی حامیان اولیه دولت بعدها زبان به اعتراض گشودند و تدابیر آن را مورد نقد قرار دادند:
×طرح بنگاه های زود بازده اقتصادی وتخصیص 430 هزار میلیارد ریال اعتبار برای این کار، نه تنها ثمره نمایانی در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد نداشت، بلکه بودجه دولت و منابع سیستم بانکی را در معرض مخاطرات مالی قرار داد.
×تخصیص بودجه طرح های عمرانی درسفرهای استانی به طرح ها و پروژه های خلق الساعه ای که فاقدتوجیه فنی واقتصادی بودند، از دیگر نمونه های اسراف و تبذیر منابع بخش عمومی بود.
×طرح مسکن مهر که منجر به احداث مسکن در مکان های فاقد تاسیسات وخدمات زیر بنایی شد، هم منابع مالی دولت و هم منابع مالی بانک مسکن را در مقیاس گسترده به خود اختصاص داد. اما نتیجه ملموسی در جهت کنترل قیمت مسکن در مناطق شهری نداشت. به نظر می رسد دولت های بعدی برای سالیان متمادی باید دست بگریبان حل معضلات حقوقی و مالی این طرح در سراسر کشور باشند.
×واگذاری خدمات مشاوره و پیمانکاری طرح های عمرانی به نهادهای بخش عمومی بدون شفافیت و بدون رعایت تشریفات مناقصه معاملات دولتی و نیز بدون توجه به توان فنی و اجرایی این نهادها، هم منجر به زیان مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی شد و هم موجب افزایش هزینه های اجرای طرح ها و وقفه در اجرای آن ها گردید.
×عدم ایفای تعهدات مالی دولت درقبال مشاوران وپیمانکاران بخش خصوصی، موجب ورشکستگی و زیان مالی بسیاری از آنان شد و توان فنی- اجرایی کشور را بشدت تحلیل برد.
2-6- سیاست نا مناسب پولی و اعتباری
تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب مخالفت سر سختانه آن با استقلال بانک مرکزی شد.
دولتمردان در این دوره تصور می کردند که اوامر و نواهی آنان باید بی چون و چرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود.
ابتدا دولت نهم در صدد انحلال شورای پول و اعتبار برآمد ولی به دلیل مخالفت مجلس موفق به این کار نشد. اما ترکیب اعضای این شورا که نمایندگان دولت در آن دست بالا را دارند و عدم استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد مقاصد دولت هموار کرده است.
دولت نهم در ابتدا سیاست کاهش نرخ سود اسمی را بدون توجه به تبعات آن در بازار مالی و تورم، در پیش گرفت تا از این طریق موجبات افزایش تولید را فراهم آورد ولی در مرحله بعد با اتخاذ سیاستی متفاوت، اقدام به افزایش سودهای اسمی کرد که این نمادی از ناسازگاری و عدم توجه در تنظیم سیاست های پولی دولت بوده است.
کاهش سود تسهیلات بانکی به رغم تورم دو رقمی دراقتصاد کشور رانت های بزرگی را عاید دریافت کنندگان این تسهیلات کرد و انگیزه نگهداری پس اندازها به صورت سپرده های بانکی را کاهش داد و به رونق بازار سایر دارایی ها از جمله مسکن، سهام، طلا و اخیرا ارز، کمک کرد. گسترش فساد بانکی در این دوره نیز مساله ای تصادفی نبود و به علت وجود انگیزه برای جذب رانت های ناشی از تسهیلات ارزان بانکی اتفاق افتاد.
دولت همچنین می خواست بخشی از سیاست های ظاهراً عدالت خواهانه خود را با هزینه بانک های کشور برآورده سازد. برای این منظور هم اقدام به تاسیس بانک قرض الحسنه مهر کرد و همه بانک ها را وادار کرد که منابع تجهیز شده از طریق سپرده های مردم را به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اختصاص دهند.
قطعا با این عمل هزینه تجهیز منابع مالی برای سایر تسهیلات سیستم بانکی افزایش یافت و بانک ها متضرر شدند و منابع کمتری به بخش های تولیدی کشور اختصاص یافت.
دولت در اواخر برنامه چهارم زمانی که به دلیل اسراف و تبذیرهای گذشته، خود را در تنگنای مالی می دید، بانک ها را وادارکرد تا به تسهیلات تکلیفی مندرج در تبصره های بودجه سنواتی تن دهند و چون منابع بانکی به تنهایی تکافوی درخواست های روز افزون آن را نمی کرد، بانک مرکزی را وادار کرد تا به بانکها وام دهد.
از این طریق بر حجم پول پر قدرت افزوده شد و بدنبال آن گرایش های تورمی در اقتصاد تشدید گردید.
سیاست های اعتباری دولت در غیاب یک سیاست صنعتی مناسب که مانع رقابت افراطی و شکل گیری واحدهای تولیدی کوچک مقیاس و فاقد توان رقابتی شود، درعمل به اتلاف منابع مالی در پروژه های کم بازده و بی ثمر انجامید. این سیاست ها منجر به افزایش معوقات بانکی شد و سلامت نظام بانکی را شدیدا با مخاطره مواجه کرد.
اگر در دوره 1384-1389 حجم نقدینگی به این میزان بی سابقه افزایش نمی یافت و سیاست های اعتباری دولت نظام بانکی را دچار مضیقه مالی نمی کرد، امروزه با تشدید تحریم های اقتصادی، شاهد اوج گیری تورم و بحران ارزش پول ملی نمی بودیم و نظام بانکی در وضعیت بهتری برای کمک به بخش های تولیدی کشور قرار می داشت.
2-7- دولت و عدالت اجتماعی
دولت نهم با شعار مهرورزی و بسط عدالت اجتماعی بر سرکار آمد و در راستای سیاست های غیرعلمی خود در این زمینه وعده داد که درآمدهای نفتی را بر سر سفره های مردم بیاورد. سیاست های دولت در این زمینه عبارت بود از:
×توزیع سهام عدالت میان خانوارهای کم درآمد.
×ایجاد فرصت های اشتغال میلیونی از طریق تامین مالی و حمایت از طرح های زود بازده اقتصادی.
×تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری از طریق اجرای برنامه مسکن مهر.
×اعطای تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند و واجد شرایط.
×توزیع یارانه نقدی از طریق اجرای نادرست هدفمند سازی یارانه ها.
×و اخیرا مصوبه هیئت دولت در زمینه استخدام حدود پانصد هزار نفر در مشاغل دولتی.
متاسفانه به رغم اجرای طرح های پر هزینه فوق، جامعه ما هنوز از تحقق عدالت اجتماعی فرسنگ ها فاصله دارد.
تجارب دولت های نهم و دهم نشان داد که در غیاب رشد پایدار اقتصادی که موجب ایجاد فرصت های شغلی و درآمدی جدید برای بیکاران می شود و در حضور نرخ های تورم دو رقمی که به نابرابرتر شدن توزیع درآمدها به زیان قشرهای آسیب پذیر می انجامد، نمی توان از طریق توزیع یارانه ها، وضع گروه های آسیب پذیر را در دراز مدت بهبود بخشید و آنان را از آلام و مصائب فقر مزمن رهانید.
دولت با کدام سیاست باز توزیعی خواهد توانست اثرات رکود- تورمی را که در پی تحریم های اقتصادی ممکن است چندین سال به درازا بکشد جبران کند؟ آیا اجرای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه ها و توزیع یارانه نقدی خواهد توانست اثر بیکار شدن تعداد زیادی از شاغلان کنونی را خنثی کند وکاهش حقیقی درآمد ثابت بازنشستگان و مزد و حقوق بگیران را بر اثر تورم های بالا جبران کند؟
دولت با کدام منابع مالی و بر اساس کدام نیاز سنجی می خواهد اقدام به استخدام پانصد هزار نفرکند؟ اگر این سیاست صحیح باشد، لابد موضوع کوچک کردن اندازه دولت و چابک کردن آن و کاهش وابستگی بودجه به نفت، سیاست های نادرستی بوده است که در برنامه های مختلف توسعه کشور مطرح شده است.
نفس طراحی این سیاست ها گویای وجود یک بیماری مهلک در دستگاه تصمیم گیری کشور است، و آن عبارت است از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه غیر کارشناسی برای جلب نظر مردم بدون در نظر گرفتن هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن. این سیاست ها هر چند ممکن است درکوتاه مدت نظر مساعد قشرهای آسیب پذیر را به دولت حاضر جلب کند و احتمالا آراء بیشتری به نفع حامیان دولت در صندوق های انتخاباتی ریخته شود، اما در دراز مدت حاصلی جز اتلاف منابع و وخیم تر شدن وضعیت خانوارهای آسیب پذیر نخواهد داشت.
2-8- تنش در مناسبات بین المللی و تحریم های اقتصادی
در دوره بعد از جنگ جهانی دوم، جهانی شدن اقتصادها به سه دلیل شتابی افزون یافت.
یکم: تحولات عمیق در فناوری های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات و اطلاعات؛ دوم: سیاست شرکت های فرا ملیتی و سوم: استقبال دولت ها از مشارکت در تقسیم کار جهانی و تجارت و سرمایه گذاری بین المللی.
این روند بعد از اصلاحات اقتصادی چین در دهه 1970 و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اقماری آن در اواخر دهه 1980 جهان شمول شد.
با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، پیمان عمومی تعرفه و تجارت (گات) میان دولت ها منعقد شد. بعدها این پیمان جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد. که ایران هنوز به عضویت کامل آن در نیامده است.
اقتصاددانان در تحلیل علل رشد سریعتر تعدادی از کشورها که با تاخیرگام در راه صنعتی شدن گذاشته اند از جمله ژاپن، کره جنوبی، تایوان، چین و مالزی به این نتیجه رسیده اند که این کشورها علاوه بر انجام اصلاحات نهادی در ساختار قدرت و دولت به نفع استقرار نظام بازار و هدایت آن در جهت تامین منافع ملی، از طریق اعمال سیاست های صنعتی، در سایه مشارکت فعال در فرایند جهانی شدن توانسته اند به عملکرد درخشان در عرصه اقتصاد دست یابند. در واقع کشورهای موفق، با تعامل سازنده با دنیای خارج به بازارهای بزرگتری دسترسی پیداکرده اند و از مزایای صرفه های مقیاس بهره مند شده اند. همچنین از این طریق توانسته اند به فناوری های نوین دست یابند و به پرکردن شکاف فناوری خود بادنیای پیشرفته همت گمارده اند.
بنابراین در دنیای معاصر همزیستی مسالمت آمیز کشورها و تنش زدایی در مناسبات بین المللی نه تنها برای کاستن از مخاطره جنگ های جهانی و منطقه ای ضروری است، بلکه از منظر توسعه اقتصادی یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی می شود.
امروزه بین پایداری رشد اقتصادی و تعامل کارآمد و اثر بخش با جهان، یک رابطه تنگاتنگ و دو سویه بر قرار است. در واقع بر خلاف تصور برخی، این کشورها از طریق تعامل سازنده با دنیای خارج و اتخاذ رویکرد صادراتی نه هویت ملی خود را از دست داده اند و نه منافع ملی خود را به خطر انداخته اند، بلکه عزت و منافع ملی خود را به بهترین وجه افزایش داده اند و در راستای استقلال اقتصادی خویش و بهروزی ملت خویش گام برداشته اند.
با آن که همه این کشورها در گذشته جنگ ها و غارت های دوران استعمار را با تلخی تجربه کرده اند، اما با هوشیاری دریافته اند که با دامن زدن به مناقشات تاریخی خود با قدرت های استعماری سابق نمی توانند به اهداف ملی خود دست یابند و چاره کار را در این دیده اندکه با دنیای خارج از در آشتی درآیند و از مزایای بین المللی شدن، بهره مند شوند.
در دوران بعد از انقلاب اسلامی به جهت عداوت های دوران نیمه استعماری وتفسیرهای خاص از جایگاه خود در نظام جهانی و اتخاذ سیاست خارجی متناسب با این نگرش، هزینه های سنگینی را پرداخت کرده ایم.
در مقاطعی جمهوری اسلامی توانست چهره متفاوتی از خود به جهانیان نشان دهد و در جهت تنش زدایی و ایجاد اعتماد در مناسبات بین المللی گام برداشت.
حاصل این تعامل سازنده درحوزه تجارت، سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی پر ثمر بود. اما با روی کار آمدن دولت نهم، سیاست خارجی ایران در جهت تهاجم و تخاصم آشکار با نظم موجود بین المللی سوق یافت و منجر به تحمیل تحریم های پر هزینه گردید.
متاسفانه اکنون در مقابله با دولت های قدرتمند صحنه سیاست جهانی و اتخاذ سیاست های اقتصادی غلط گذشته، آسیب پذیری کشور بیش از هر زمان دیگر شده است.
دولت برنامه ای برای مواجهه با این تحریم ها ارایه نمی دهد.
دولت ابتدا قطعنامه های تحریم را ورق پاره ای بیش تلقی نمی کرد. بر این اساس در تهیه و تنظیم برنامه پنجم اثر تحریم های اقتصادی را نادیده گرفت و در اسناد پشتیبان برنامه، تحقق رشد 8 درصدی در دوران برنامه، ایجاد بیش از 1.1 میلیون فرصت شغلی در هر سال و تنزل نرخ بیکاری به 7 درصد را در سال پایانی برنامه وعده داد.
همچنین دولت به رغم آگاهی از تشدید تحریم ها در نیمه دوم سال 1391، بودجه سالانه خود را بدون توجه به پیامدهای آن تنظیم کرد.
اما از نیمه دوم سال 1391 که فشار تحریم ها دو چندان شده، ارزش پول ملی تنزل یافته و تورم شتابی دم افزون پیدا کرده و ناتوانی دولت در حل و فصل مسائل معیشتی مردم آشکار شده است، بدون در نظر گرفتن اثر سیاست های نادرست خود بر وخامت اوضاع کشور، تحریم ها را منشاء همه مسائل و چالش های اقتصادی می داند.
متاسفانه دولت به جای آن که بر خلاف سال های عادی با تعامل با مجلس شورای اسلامی بودجه دوران بحران را برای سال 1392 تهیه و به موقع تقدیم مجلس کند، در این کار تعلل می ورزد و بر شعار اجرای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه ها در شرایط بی ثباتی اقتصاد کلان اصرار دارد.
دولت در عین تبلیغاتی که راه انداخته است، هیچ سیاست روشنی در قبال کنترل تورم و جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی ندارد و بی تفاوت همانند یک ناظر بی طرف چشم به تحولات بازار ارز و سطح عمومی قیمت ها دوخته است.
3- پیشنهاد روش های برون رفت از تنگناهای کنونی
برون رفت از وضعیت کنونی قطعا مستلزم تغییرات اساسی درنگرش به وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت بین المللی آن است.
چرا که وضعیت کنونی تا حدود زیادی خود محصول راهبردها و سیاست های گذشته است.
اما نکته دراینجا است که ایجاد تغییرات اساسی درراهبردها وسیاست ها، خود مستلزم تجدید ساختار و شکل گیری ائتلاف های جدید در جهت منافع ملی و به زیان رانت جویی و ویژه خواری است.
بدیهی است در این میان گروه هایی که از سیاست های گذشته منتفع می شده اند، از چنین تحولی استقبال نخواهند کرد و به هر وسیله ای خواهند کوشید نظم موجود را که بر اساس ائتلافات سیاسی رانت خوارانه شکل گرفته است، حفظ کنند.
در وضعیت کنونی چنین به نظر می رسد که احتمال وقوع تحول اساسی در نگرش ها و راهبردها و سیاست ها، هر چند اندک، اما به ضرورت تاریخی بیش از گذشته است.
ما بر اساس این تحلیل پیشنهادهای خود را در زیر ارایه داده ایم:
3-1- انتخابات رئیس جمهوری
ما در مقام استادان اقتصاد در پی جانبداری از این یا آن گروه سیاسی نیستیم، اما در سایه تجربه انتخابات گذشته، توصیه می کنیم کسانی در فهرست نامزدهای انتخابات قرار گیرند که درایت، هوشیاری و بصیرت کافی نسبت به دنیای سیاست و اقتصاد داشته باشند و از توان اجرایی لازم برای نوسازی نظام اداری درجهت شایسته سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان های دولتی برخوردار باشند.
چنین نامزدهایی قطعا برای حضور در صحنه انتخابات برنامه های اجرایی کارشناسی در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اداری خواهند داشت و مردم بر اساس این برنامه ها نامزد مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد.
بر این نکته نیز آگاهی داریم که بار گران تنظیم سیاست های کلی نظام و روابط بین قوا، بر عهده مقام رهبری است.
3-2- تنش زدایی در مناسبات بین المللی و حل مسائل هسته ای
چاره اندیشی هوشیارانه و سازنده برای حل مناقشه هسته ای در چارچوب منافع ملی و توسعه همه جانبه کشور، با قبول پیچیدگی ها و دشواری های آن، در شرایط کنونی ضرورت مبرم دارد.
3-3- احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون
نقش مجلس شورای اسلامی در نظارت بر دولت در چند سال اخیر کمرنگ شده است و دولت با استفاده از این فرصت قوانین مصوب مجلس را در امور اقتصادی عموما نادیده گرفته است.
که تداوم این وضعیت به نفع کشور نیست و می تواند موجب حیف و میل منابع بخش عمومی و گسترش فساد مالی در دستگاه های دولتی شود.
3-4- الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی
صندوق توسعه ملی با دو هدف ایجاد شده است: یکم مقابله با نوسانات درآمدهای نفتی و اجتناب از تاثیرات مخرب آن بر بودجه و سیاست های مالی دولت و دوم صیانت از ارزش ثروت نفتی کشور و توزیع عادلانه بین نسلی منافع حاصل از این ثروت.
بدیهی است لازمه تحقق این اهداف آن است که استقلال عمل صندوق از دولت رعایت شود. در غیر این صورت همانگونه که تجربه حساب ذخیره ارزی نشان داد، احتمال دارد دولت به بهانه های مختلف، این صندوق را از منابع آن تهی و ایفای نقش آن را غیر ممکن سازد. از این رو تغییر نوع نگرش به صندوق و بازنگری در ترکیب اعضای هیئت مدیره به منظور تضمین استقلال آن ضرورت دارد.
3-5- احیا سازمان مدیریت و برنامه ریزی و حفظ استقلال آن
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی یکی از معدود سازمان هایی بودکه در اقتصاد کشور نقش فرا بخشی ایفا می کرد و در تنظیم و اجرای برنامه های توسعه پنجساله و بودجه های سنواتی نقش بی بدیلی داشت.
این سازمان به پشتوانه تجربه ای که طی سالیان دراز اندوخته بود، درک روشنی ازمحدودیت منابع مالی را به دولتمردان القا می کرد و وظیفه هماهنگ نمودن برنامه های بخشی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی را بر دوش می کشید.
تجربه انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی به وضوح نشان داد که در غیاب آن کیفیت برنامه های توسعه و بودجه های سنواتی تنزل می یابد و نظارت فنی و اجرایی بر پیشبرد برنامه های دولت و طرح های عمرانی آن به بوته فراموشی سپرده می شود.
به دلایل فوق احیای جایگاه قانونی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ضروری است.
در این راستا تهیه آمار و اطلاعات شفاف، منظم و روزآمد برای تدوین برنامه ها و سیاست ها و همچنین تحلیل های اقتصادی اجتماعیِ کارشناسان ضروری است.
3-6 - استقلال بانک مرکزی و هدف گذاری تورم
بانک مرکزی جمهوری اسلامی به موجب قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی را بر عهده دارد، اما به دلیل عدم استقلال آن از دولت قادر به اجرای سیاست های مستقل پولی، ارزی و اعتباری نیست.
تجربه جهانی گویای آن است که مهار نرخ های تورم بالا با هدف گذاری تورم درهنگام تدوین سیاست های پولی امکان پذیر است و امروزه تنها تعداد معدودی از کشورهای درحال توسعه وجود دارند که بر این معضل فائق نیامده اند و ایران نیز متاسفانه در شمار آن ها قرار دارد.
بر اساس همین تجربه و وضعیت خاص ایران به عنوان یک کشور نفتی لازمه مهار تورم در کشور سه چیز است:
×استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت در عین پاسخگویی آن در قبال مجلس که مستلزم قانون گذاری در این زمینه است.
×انفکاک سیاست های مالی از سیاست های پولی در کشور از طریق اداره درست منابع نفتی به کمک صندوق توسعه ملی.
×اجرای سیاست های مسئولانه پولی و ارزی و اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی.
3-7- بهبود محیط کسب و کار
یکی از موانع رشد اقتصادی کشور بازدارنده بودن محیط کسب و کار آن است.. در این خصوص لازم است دولت، مجلس و نهادهای صنفی دست بدست هم دهند و یک برنامه اجرایی زمانبندی کارشناسی شده برای بهبود محیط کسب و کار تنظیم و به مورد اجرا بگذارند.
مسئولیت نظارت برحسن اجرای این برنامه می تواند بر دوش نهادهای نظارتی مجلس شورای اسلامی قرارگیرد.
3- 8-مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه های دولتی و نظام بانکی کشور
همان طور که ذکر شد، از نظر فساد مالی وضعیت کشور در دوره 1384-1391 وخیم تر شده است.
وجود مقررات اداری دست و پا گیر و مداخله گسترده دولت در انواع بازارها، فرصت هایی را برای رانت جویی بخش خصوصی و بهره گیری غیر قانونی مدیران دولتی از این وضعیت بوجود آورده است. از این رو مبارزه با فساد مالی در دستگاه های اداری و بانک ها مستلزم آن است که:
×مقررات زائد حذف و تشریفات اداری ساده و شفاف شود.
×مداخله های غیر ضروری دولت در بازار کالاها، بازار کار و بازارهای مالی از میان برداشته شود.
×نظام قضایی در رسیدگی به پرونده های فساد مالی بطور سریع و عادلانه عمل کند.
×در گزینش واستخدام ماموران دولتی وکارشناسان بانکی شایسته سالاری توام با نظام پرداخت های دستمزد مناسب مورد توجه قرار گیرد.
3-9-تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها
به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط بی ثباتی سیاسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست بلکه می تواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی برخلاف آن داشته باشد.
تجربه مرحله اول هدفمند سازی یارانه ها موید این نکته می باشد. راه تامین کسری بودجه را نباید از طریق بزرگتر کردن بودجه دولت جستجو کرد.
چنین روشی ادامه سیاست های گذشته است. راه بلند مدت تخصیص بهینه منابع تقلیل هزینه ها و کوچک کردن بودجه است که باید مورد توجه قرارگیرد.
3-10-تنظیم برنامه ی گذار از بحران اقتصادی
گذار سیاسی از بحران تحریم، مستلزم مذاکرات سازنده با کشورهای غربی است. اما حتی اگر چنین مذاکراتی به تفاهم متقابل بیانجامد، لغو تحریم ها تدریجی خواهد بود و احتمالا زمان درازی به طول خواهد انجامید.
در وضعیتی که اقتصاد کشور با مضیقه مالی (اعم از ریالی و ارزی) مواجه است، دولت نمی تواند برنامه های عمرانی خود را مانند گذشته به مورد اجرا بگذارد.
منابع محدود مالی را نمی توان به سرمایه گذاری های جدید دیربازده اختصاص دهد.
این منابع بطور عمده باید صرف دو کار شود. اول تامین نیاز کشور به کالاهای اساسی مانند دارو و غذا و دوم تامین نیاز واحدهای تولیدی به قطعات و مواد نیم ساخته.
در واقع نگهداشت سطح تولید در شرایط اضطراری، ناگزیر باید بر توسعه ظرفیت های تازه تولیدی مقدم داشته شود.
دولت باید هر چه زودتر برنامه ریاضت اقتصادی را تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
جمعی از استادان و پژوهشگران اقتصاد کشور
1 دکتر تقی ابراهیمی سالاری دانشگاه فردوسی مشهد
2 دکتر نعمت اله اکبری دانشگاه اصفهان
3 دکتر صادق بختیاری دانشگاه اصفهان (بازنشسته)
4 دکتر لطفعلی بخشی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
5 دکتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
6 دکتر حمید بهمن پور دانشگاه علامه طباطبائی
7 جهان میر پیش بین دانشگاه شهید چمران اهواز(بازنشسته)
8 دکتر حسن تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد
9 دکتر مهدی تکیه دانشگاه علامه طباطبائی
10 دکترمحمد مهدی جهرمی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
11 مرتضی چینی چیان دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
12 دکتر سید محمد حسینی پژوهشکده امام محمد باقر (ع)
13 دکتر محمود ختائی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
14 دکتر جعفر خیرخواهان پژوهشگر اقتصادی
15 دکتر محسن رنانی دانشگاه اصفهان
16 دکتر محمود دانشور کاخکی دانشگاه فردوسی مشهد
17 دکترعبدالحسین ساسان دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
18 دکتر محمد ستاری فر دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
19 دکتر بهرام سحابی دانشگاه تربیت مدرس
20 محمد تقی سیدصدر دانشگاه شهید چمران اهواز(بازنشسته)
21 دکترهوشنگ شجری دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
22 دکتر پرستو شجری پژوهشگر اقتصادی
23 دکتر مصطفی شریف دانشگاه علامه طباطبائی
24 دکتر حسین صادقی دانشگاه تربیت مدرس
25 دکتر علی صادقی تهرانی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
26 دکتر حسن طائی دانشگاه علامه طباطبائی
27 دکتر عبداله طاهری دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
28 دکتر رضا عاصی دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
29 دکتر حسین عبده تبریزی مدرس دانشگاه های مختلف
30 دکترعباس عصاری دانشگاه تربیت مدرس
31 دکتر مصطفی عمادزاده دانشگاه اصفهان(بازنشسته)
32 حسن غضنفری مدرس دانشگاه های مختلف
33 دکتر عبدالرسول قاسمی مدرس دانشگاه های مختلف
34 دکترعلی قنبری دانشگاه تربیت مدرس
35 دکتر زهرا کریمی دانشگاه مازندران
36 محمدولی کیانمهر دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
37 دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی دانشگاه تربیت مدرس
38 سید محمد حسن مصطفوی دانشگاه تربیت مدرس
39 دکتر سید مهدی مصطفوی دانشگاه فردوسی مشهد
40 حجت اله میرزائی پژوهشگر اقتصادی
41 دکتر عبدالعلی منصف دانشگاه پیام نور
42 دکتر علیرضا ناصری دانشگاه تربیت مدرس
43 دکتر بهروز هادی زنوز دانشگاه علامه طباطبائی(بازنشسته)
منبع: اقتصاد ایرانی