كميسيون ویژه اصل 44 مجلس در ارزیابی خود از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1391 از «اطلاعات و آمار قابل‌تامل و هشداردهندهای» خبر داده که به اعتقاد این کمیسیون «ضرورت چاره‌اندیشی عاجل برای مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند.» این کمیسیون مجلس که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های جدید اصل 44 را به عهده دارد، در گزارش خود، 6 پیامد مهم اجرای نادرست سیاست‌های جدید واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی را بر شمرده است. از دیدگاه این کمیسیون، روند رشد توليد ناخالص داخلي طي سال‌هاي ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۱؛ یعنی در سال‌هاي بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، نشان از کاهشی بودن رشد اقتصادي كشور دارد. ضمن اینکه گزارش تاکید دارد «بیش از 95 درصد از واگذاري‌هاي انجام‌شده به‌صورت بلوكي بوده است و خريداران شركت‌هاي دولتي نیز در بیشتر موارد وابسته نهادهای موسوم به شبه‌دولتی بوده‌اند.» «کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای تولیدی» و به تبع آن «کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی»، «کاهش اشتغال و قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ایران» و همچنین «افزایش بار مالي و مديريتي دولت» از دیگر پیامدهای اجرای نادرست اصل 44 قانون اساسی بوده که در این گزارش ذکر شده است.
کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس براي سال 91 بررسی کرد
6 پيامد اجراي نامطلوب اصل 44
کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس در ارزیابی خود از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 1391 عنوان کرده که «اطلاعات و آمار قابل تامل و هشداردهندهای وجود دارد که ضرورت چاره اندیشی عاجل برای معضلات و مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران را بیشتر می‌کند.»
این کمیسیون مجلس که وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را در اجرای سیاست‌های جدید اصل 44 به عهده دارد؛ از 6 پيامد خاص براي اجراي نامطلوب اصل 44 ياد كرده است كه كاهش رشد اقتصادي، گسترش «شبه دولتي ها» كاهش صدور پروانه هاي صنعتي، كاهش رقابت پذيري و اشتغال و دست آخر، افزايش بار مالي و مديريتي دولت از آن جمله است.
كاهش رشد اقتصادي
گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس از روند رشد توليد ناخالص داخلي (با نفت) و (بدون نفت) طي سال‌هاي ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۱ نشان می‌دهد كه در سال‌هاي بعد از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسي، رشد اقتصادي كشور «کاهشی» بوده است.
ميزان رشد توليد خالص داخلي (با نفت) در سال ۱۳۸۴ معادل 6/9 درصد بوده كه با يك روند كاهشي اين نرخ در سال ۱۳۹۰ به سه درصد و در سال ۱۳۹۱ به منفی ۵/۸ درصد رسيده است. برخلاف اهداف مورد نظر سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، رشد اقتصادي كشور روندي كاهشي داشته است. گزارش مجلس كه وب سايت «الف» منتشر كرده، عنوان می‌کند که «مسایلي از جمله تحريم‌هاي بين‌المللي بر كاهش نرخ رشد اقتصادي موثر بوده» اما «اجراي ناقص سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و توجه صرف به موضوع واگذاري شركت‌هاي دولتي و نامساعد شدن محيط كسبوكار در كشور، تاثير بسزايي در كاهش رشد اقتصادي داشته است.»
گسترش شبه دولتي‌ها
يكي از اهداف مورد نظر سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، گسترش مالكيت عمومي و افزايش سهم بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد بوده است. در زمينه عملكرد این سیاست‌ها، واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي را مي‌توان نمونه‌اي از مصداق گسترش مالكيت دانست. واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در طرح توزيع سهام عدالت، واگذاري سهام از طريق بورس به بخش‌هاي خصوصي و گسترش مالكيت عمومي تلقي مي‌شود. براساس اطلاعات به دست آمده از سال ۱۳۸۴ الي ۱۳۹۲ معادل ۱۴۹۵۷۱۲ ميليارد ريال از سهام شركت‌هاي دولتي واگذار شده است كه از اين ميزان معادل ۴۴۴۳۱۱۳ ميليارد ريال آن در قالب طرح توزيع سهام عدالت به شش دهك پايين درآمدي جامعه واگذار شده است. همچنين معادل ۶۶۸۶۳۲ ميلياردريال از سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است. اما از نظر مجلس «بخش عمده‌اي اين ميزان واگذاري اخير را، نمي‌توان در قالب گسترش مالكيت عمومي و افزايش سهم بخش خصوصي دانست.» چراكه «حدود ۹۵/۸ درصد از واگذاري‌هاي انجام شده به صورت بلوكي بوده است و بررسي ماهيت خريداران شركت‌هاي دولتي نشان مي‌دهد كه عمدتا وابسته به موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، وابسته به دولت و موسسات موسوم به شبه دولتي هستند.»
گزارش مجلس معتقد است با اینکه واگذاري بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي در قالب طرح «سهام عدالت: به بيش از ۴۲ ميليون نفر از مشمولان، به نوعي «گسترش مالكيت عمومي» تفسير شده است. اما مديريت اين سهام همچنان در اختيار دولت مانده است.»
کاهش صدور پروانه‌های بهره‌برداری
علاوه بر واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي، آزادسازي و ورود بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در فعاليت‌هاي اقتصادي نيز باعث افزايش سهم اين بخش‌ها در اقتصاد خواهد شد. در بخش دیگری از گزارش مجلس از عملکرد سیاست‌های اجرایی اصل 44 به تعداد مجوزهاي تاسيس و تعداد پروانههاي بهره‌برداري صادره براي راه‌اندازي واحدهاي صنعتي طي سال‌هاي 1380-91 اشاره شده است که بر اساس آن تعداد جوازهاي تاسيس صادره براي راه‌اندازي واحدهاي صنعتي از ۱۷ هزار و ۹۵۹ فقره در سال ۱۳۸۰ با يك روند افزايشي به ۵۴ هزار و ۱۵۹ فقره در سال ۱۳۸۵ رسيده و پس از آن رو به كاهش نهاده به طوري كه در سال ۱۳۹۱ به ۱۴ هزار و ۸۹۶ فقره رسيده است. پروانههاي بهره‌برداري صادره نيز از ۳ هزار و ۹۱۲ فقره در سال ۱۳۸۰ به ۸ هزار و ۷۳۱ فقره در سال ۱۳۸۶ رسيده و پس از آن رو به كاهش نهاده و در سال ۱۳۹۱ به ۴ هزار و 48 فقره رسيده است. بر اساس اطلاعات موجود این گزارش، ميزان سرمايه‌گذاري مجوزهاي تاسيس صادره از ۱۸۱۲۹۳/۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۰ به ۱۶۳۶۵۷۹/۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۶ رسيده است و پس از آن رو به كاهش نهاده و به ۵۶۹ هزار و۲۱۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۱ رسيده است. همچنين ميزان سرمايه‌گذاري پروانههاي بهره‌برداري صادره نيز از ۱۴۶۸۰/۹ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۰ به ۲۲۶۶۸۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۷ رسيده است و پس از آن رو به كاهش نهاده و به ۸۸۶۳۷ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۱ رسيده است.
کاهش رقابت‌پذيري
در آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی، ايران در بين ۱۴۸ كشور جهان در سال ۲۰۱3-۲۰۱4 میلادی رتبه ۸۲ را از نظر شاخص رقابت‌پذيري كسب کرده است. اين رتبه براي سال ۲۰۱۱ در بين ۱۴۲ كشور جهان، ۶۲ بوده است. كه اين وضعيت نشان‌دهنده بدتر شدن وضعيت ايران از نظر شاخص رقابت‌پذيري در بين كشورهاي جهان است. علاوه بر گزارش رقابت‌پذيري، گزارش‌های سالانه سهولت انجام كسب و كار كه توسط بانك جهاني منتشر مي‌شوند به ارزيابي مقررات و محيط حقوقي و اداري كسبوكار در كشورهاي مختلف جهان مي‌پردازد. براساس اين گزارش، ايران از نظر شاخص‌هاي سهولت كسب و كار در سال ۲۰۱۴ در بين ۱۸۹ كشور جهان رتبه ۱۵۲ را كسب کرده است.
کاهش سطح عمومي اشتغال
اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه با اينكه جمعيت فعال و جمعيت شاغل طي سال‌هاي ۱۳۸۵ الي ۱۳۹۰ افزايش محسوسي نسبت به سال‌هاي قبل نداشته است؛ اما نرخ بيكاري از ۱۲/۸ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴/۸ درصد در سال ۱۳۹۰ رسيده است كه اين نشان از كاهش اشتغال با وجود تاكيد سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي دارد. البته اين مساله از كاهش تعداد و ميزان سرمايه‌گذاري واحدهاي صنعتي كه در پيش به آن اشاره شد نيز بي‌تاثير نيست. ضمن اینکه تحريم‌های بين‌المللي و افزايش هزينه‌هاي توليد بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي كشور را به ورشكستگي كشاند.
افزایش بار مالي و مديريتي دولت
كاستن از بار مالي و مديريتي دولت يكی از اهداف سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بوده است. در صورت واگذاري شركت‌هاي دولتي و محدوديت دولت در ورود به فعاليت‌هاي اقتصادي بايد بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به توليد ناخالص داخلي كاهش یابد، در اين صورت است كه مي‌توان گفت بار مالي هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي از روي دولت برداشته شده و كاهش تصدي‌هاي دولت را باعث شده است اما واقعيت اين نيست. کمیسیون اصل 44 مجلس در این بخش، نسبت منابع بودجه شركت‌هاي دولتي به توليد ناخالص داخلي را طي سال‌هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ بررسی کرده است؛ براساس اين شاخص نسبت منابع بودجه شركت‌هاي دولتي با يك روند افزايشي از ۲/۹ در سال ۱۳۸۵ به ۸ در سال ۱۳۹۱ رسيده است كه نشان از افزايش بار مالي دولت دارد. در واقع اين شاخص نشان مي‌دهد كه تصدي‌هاي دولتي همچنان ادامه دارد. اين در حالي است كه در محاسبات اين بخش آمار مربوط به «منابع بودجه شركت هاي دولتي» به «قيمت هاي جاري» و ارقام مربوط به «توليد ناخالص داخلي» به «قيمت هاي ثابت»بوده است. كارشناسان چنين مقايسه‌اي را چندان دقيق نمي دانند.
