ادعایی که تناقضات زیادی دارد :

دولت چگونه به دنبال افزایش قیمت ها نیست؟!

دولت در کمیسیون تلفیق دو پیشنهاد آورده است که در آمد کسب شده توسط دولت از محل اجرای هدفمندی به 135 میلیارد دلار برسد. قبول این پیشنهاد یعنی این که قیمت هر متر مکعب آب با افزایش چشم گیر به 350 تومان، برق از 42 تومان به 142 تومان و هر متر مکعب گاز از 70 تومان به 355 تومان برسد.

مقامات دولتی معتقدند که دولت در سال جاری قصد اصلاح و یا تغییر قیمت ها را ندارد، اما چه گونه دولت قصد تغییر قمیت ها را ندارد ولی در پی اجرای برنامه ای است (فاز دوم) که در نتیجه ی آن که قیمت هر متر مکعب گاز، پنج برابر و برق 3 برابر افزایش خواهد یافت؟

محمد رضا فرزین با بیان اینکه تورم موجود در کشور ناشی از هدفمندی یارانه ها نیست گفت: دولت در سال جاری قصد تغییر قیمت ها را ندارد.

در ابتدای امر خوب است سوالی از آقای فرزین کرد و آن این است که چه گونه دولت قصد تغییر قمیت ها را ندارد ولی در پی اجرای برنامه ای است ( فاز دوم( که در نتیجه ی آن که قیمت هر متر مربع گاز، پنج برابر و و برق 3 برابر خواهد شد؟

دولت در کمیسیون تلفیق دو پیشنهاد آورده است که در آمد کسب شده توسط دولت از محل اجرای هدفمندی به 135 میلیارد دلار برسد. قبول این پیشنهاد یعنی این که قیمت هر متر مربع آب با افزایش چشم گیر به 350 تومان، برق از 42 تومان به 142 تومان و هر متر مکعب گاز از 70 تومان به 355 تومان برسد.

سوال دیگر از آقای فرزین این است که اگر دولت به دنبال افزایش قیمت ها نیست، چرا طرحی را به اسم حمایت از تولید تصویب کرده است که هزینه های آن دو برابر درآمدهای آن ( آن هم اگر به تولید تعلق گیرد) می باشد.

مصوبه ای که درآن دولت گران فروشی ارز را به بهانه ای حمایت از تولید از ناحیه درآمدهای ناشی از گران فروشی ارز، تصویب کرد. بر طبق این مصوبه، تولید کنندگانی که تا دیروز از ارز دولتی 1226 تومانی محروم بوده اند، از امروز از طریق قانونی کردن اقدام گذشته از ارز دولتی محروم خواهد شد.

برای این که هزینه های این طرح دیده شود خوب است در بهترین حالت این مصوبه بررسی شود. در صورتی که تمام درآمدهای ناشی از گران فروشی ارز به تولید کننده برسد ( که البته دولت 2 میلیارد دلار درآمدهای ایجاد شده از این ناحیه را برای پوشش کسری بودجه در نظر گرفته است) به ازای هر ارز 1226 تومانی که در بازار آزاد فروخته میشود، هزنیه های تولید کننده 1200 تومان رشد و درآمدهایش هفتصد تومان رشد خواهد کرد.

چرا که هفتصد تومانی که قرار است از یک دلار نصیب تولید کننده شود، تولید کننده باید 1200 روی آن بگذارد تا همان ارزی را که دولت در اختیار تولید کننده قرار نداده است، گران بخرد! لذا مشخص است که از همان اول این طرح به اسم حمایت از تولید ولی برای درآمدزایی تولید رغم خورده است. حال با وجود این سیاست ها چگونه آقای فرزین ادعای این را دارد که دولت در سال جاری قصد تغییر قیمت ها را ندارد.

نکته ی دیگر آن است که مشکلات به وجود آمده از قبیل تعطیلی بنگاه های تولیدی، تورم و بیکاری به عوامل خارجی و داخلی به جزء هدفمندی پاس داده میشود. پاس دادنی که سبب توجیه این طرح و استمرار آن خواهد شد.

فرزین نیز با قبول تورم و گرانی موجود، تورم جهانی، تحریم و رشد نقدینگی را عامل تورم داخلی دانسته است.

اگر تورم جهانی عامل تورم داخلی باشد، خوب است گفته شود که ایران در تورم، مدال برنز جهان را داراست و میانگین تورم جهانی حدود سه درصد می باشد و اصلا نمی توان تورم جهانی را عامل تورم داخلی دانست.

اگر رشد نقدینگی را عامل تورم می دانیم باید به این سوال پاسخ دهیم که این نقدینگی ها از چه طریقی ایجاد شده است؟ آیا سفته بازی و فعالیت های ضد تولیدی از جمله آزاد سازی واردات گوشت و میوه و شیر خشک و... عامل ایجاد ثروت و نقدینگی های غیر تولیدی در اقتصاد ایران نیست؟

آیا کسری بودجه دولت در اعطای یارانه ی نقدی و برداشت از منابع بودجه و بانک مرکزی و درآمدهای نفت عامل افزایش رشد نقدینگی نیست؟

چه چیز به سفته بازی رونق داده است، چه چیز به واردات رونق داده است چه سیاست هایی قدرت وارد کننده را از تولید کننده افزایش داده است که در نتیجه ی آن نقدینگی بدون پشتوانه در جامعه رشد کرده است؟

چرا می خواهیم علت را در پشت معلول هایی که آن را علت وانمود می کنیم، پنهان کنیم؟ چرا واقعیت را بیان نکرده و مسیر نادرست، باطل را حق نشان دادن را برگزیده ایم؟

چرا باید دولت به راحتی به واردات مجوز بدهد و سپس نقدینگی هایی که ناشی از فعالیت های غیر تولیدی است را عامل تورم بخواند؟ چون به دنبال آن است که هدفمندی را توجیه کند. این توجیه را هم از طریق سیاست های خود و هم از طرق دیگر دنبال می کند.

دولت تنها به دنبال توجیه طرح هدفمندی به هر طریق ممکن است. بیکاری و تورم را قبول می کند و حتی چشم انداز تشدید رکود تورمی را ذکر می کند ولی هدفمندی را عامل آن نمی داند و قدمی در کاهش رکود تورمی و حمایت از بخش های تولیدی برنمی دارد و همواره خود را بی تقصیر می داند.

دولت به دنبال اجرای بسته ی خود است، شاید از رکود تورمی سخن می گوید ولی این سخن گفتن برای حل مشکل نیست برای اجرای سیاست های خود و پاس دادن مشکلات موجود به علت های دیگر جزء هدف مندی می باشد.

سخن آخر آنکه اصرار بر هدفمندی در شرایط فعلی و با توجه به سیاست های کنونی ، یعنی افزایش بیشتر هزینه های تولید، افزایش سفته بازی و افزایش بیشتر رشد نقدینگی در جامعه. که نتیجه ی آن خوشحالی واردکنندگان و قاچاق چیان و تشدید رکود تورمی خواهد بود.

ذکر این نکته لازم است که حمایت ملی از سیاست هدفمندی یارانه ها نباید بهانه ای باشد که سیاست های اتخاذ شده در این مسیر نقد نشوند . چه بسا ممکن است یک طرح عظیم ملی با اتخاذ سیاست های معیوب و ناقص ، آسیب های بسیار بیشتری را به کشور وارد کند.

منبع: تابناک