مرتضی مرادی: مالیات‌ستانی، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین منبع درآمدی در اغلب کشورهاست. کل درآمدهای مالیاتی سهمی 80درصدی از کل درآمد دولت در بیش از نیمی از کشورها دارند. همچنین کل درآمدهای مالیاتی سهمی 50درصدی در تقریباً همه کشورها دارند. از منظر تاریخی، رشد دولت‌ها و افزایش توانایی آنها برای مالیات‌ستانی از شهروندانشان یکی از ویژگی‌های برجسته اقتصاد طی دو قرن اخیر است. داده‌های بلندمدت نشان می‌دهند که در فرآیند توسعه، دولت‌ها سطح مالیات‌ستانی را افزایش داده‌اند و در همین حین، الگوهای مالیات‌ستانی‌شان را نیز دگرگون کرده‌اند (به‌طور عمده کشورها در فرآیند توسعه، تاکیدشان روی افزایش پایه‌های مالیاتی بوده است). الگوهای مالیات‌ستانی مختلف در سراسر جهان، نشان می‌دهد که کشورها تفاوت بسیار زیادی از این منظر با یکدیگر دارند. به ویژه الگوهای مالیات‌ستانی در کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته با هم تفاوت قابل توجهی دارند. کشورهای توسعه‌یافته، امروزه، نسبت به کشورهای در حال توسعه، سهم بسیار بیشتری از درآمدهایشان را از طریق مالیات‌ستانی تامین می‌کنند. همچنین کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه، بیشتر روی مالیات بر درآمد متمرکز هستند. در حالی که کشورهای در حال توسعه اکثراً به مالیات بر تجارت و مالیات بر مصرف تکیه می‌کنند. مالیات‌ستانی، قدرت بازتوزیعی بسیار بالایی دارد. اما بسیار مهم است که این موضوع را که مالیات‌ستانی چگونه رفتار افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مد نظر قرار دهیم؛ چراکه مالیات‌ستانی انگیزه‌های اقتصادی را تغییر می‌دهد. برای مثال مطالعات اخیر نشان می‌دهد که مالیات‌ستانی می‌تواند با تشویق سوپراستارها به مهاجرت منجر به کاهش کارایی شود. این پتانسیل‌های مالیات‌ستانی در کاهش کارایی اقتصاد این نکته را به ما گوشزد می‌کند که در طراحی سیستم‌های مالیات‌ستانی به منظور رسیدن به اهداف بازتوزیعی، کمترین هزینه ممکن را به اقتصاد تحمیل کنیم.

تاریخچه مالیات‌ستانی

بعد از جنگ جهانی اول، مالیات‌ستانی در کشورهای تازه‌صنعتی‌شده رو به رشد گذاشت. داده‌ها نشان می‌دهند که تا سال 1920، درآمدهای مالیاتی تقریباً در کشورهای دنیا بسیار کم بودند. به‌طوری که تا سال 1910 درآمد مالیاتی در کشورهایی نظیر ایالات‌متحده، بریتانیا، فرانسه و سوئد، کمتر از 10 درصد از درآمد ملی بود. به‌طور دقیق در سال 1910، درآمد مالیاتی در آمریکا، 88 /5 درصد درآمد ملی بود. در بریتانیا این عدد 80 /8 درصد، در سوئد 10 /9 درصد و در فرانسه 20 /9 درصد بود. این درآمد مالیاتی به دولت‌های این کشورها کمک می‌کرد که فقط بتوانند کارکردهای پایه‌ای خود را داشته باشند (کارکردهایی همچون برقراری نظم و به اجرا درآوردن قوانین حقوق مالکیت). اما بعد از جنگ جهانی اول، مالیات‌ستانی در کشورهای دنیا به‌طور قابل توجهی رو به افزایش گذاشت. بین دوره 1920 تا 1980، مالیات برحسب درصد از درآمد ملی در کشورهای صنعتی با یک شیب بسیار زیاد افزایش یافت و در کشورهایی نظیر انگلیس، ایالات‌متحده، فرانسه و سوئد بیش از دو برابر شد.

این افزایش درآمدهای مالیاتی منجر به این شد که دولت‌ها بتوانند مخارج بیشتری داشته باشند و خدمات عمومی بیشتری را به شهروندان ارائه کنند. به‌طور ویژه این خدمات شامل آموزش و بهداشت و درمان بود. بعد از سال 1980، درآمدهای مالیاتی شروع به تثبیت شدن کردند اگرچه نسبت درآمد مالیاتی به درآمد ملی در کشورها بسیار متفاوت از یکدیگر باقی ماند و امروزه این تفاوت بسیار قابل توجه است. بگذارید نگاهی به داده‌ها بیندازیم. در سال 1920، نسبت درآمد مالیاتی به درآمد ملی در بریتانیا، ایالات‌متحده و فرانسه به ترتیب 20 درصد، 9 درصد و 9 درصد بود. تا سال 1950 این اعداد برای بریتانیا، فرانسه، سوئد و ایالات‌متحده به ترتیب به 36 درصد، 28 درصد، 21 درصد و 20 درصد رسید. در سال 1980 نسبت درآمد مالیاتی به درآمد ملی در سوئد، فرانسه، بریتانیا و ایالات‌متحده به ترتیب 46 درصد، 44 درصد، 34 درصد و 27 درصد بود. در سال 2007 این نسبت برای فرانسه، سوئد، بریتانیا و ایالات‌متحده، به ترتیب 49 درصد، 48 درصد، 34 درصد و 28 درصد بود.

نقش مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد، نقشی بنیادین در افزایش تاریخی درآمدهای مالیاتی ایفا کرد. رشد درآمدهای مالیاتی که در کشورهای به تازگی صنعتی‌شده و بعد از جنگ جهانی اول رخ داد، تا حد زیادی تحت حمایت افزایش مالیات بر درآمد بود. این رشد دولت‌ها را ملزم به این کرد که یک سیستم مالیاتی مناسب‌تر طراحی کنند و همچنین مالیات تکلیفی را اعمال کنند (مالیات تکلیفی یا withholding tax نوعی از مالیات بر درآمد نیروی کار است که وظیفه پرداخت آن برعهده کارفرما و نه نیروی کار است. به‌طوری که کارفرما قبل از پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار، این مالیات را از حقوق و دستمزد او کسر می‌کند و نهایتاً به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌کند). بسلی و پرسون (Besley & Persson) در جلد پنجم کتابی با عنوان «راهنمای اقتصاد بخش عمومی» که در سال 2013 به چاپ رسید، گروهی از 18 کشور را مورد بررسی قرار دادند که نشان دهند ابزارهای مختلف مالیات‌ستانی چگونه در کشورهای مختلف طی قرن بیستم میلادی رواج یافت.

این کشورها شامل آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، شیلی، کلمبیا، دانمارک، فنلاند، ایرلند، ژاپن، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نروژ، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات‌متحده آمریکا بودند. آنها نشان دادند که در سال 1850، کمی بیشتر از 10 درصد این 18 کشور، مالیات بر درآمد و مالیات تکلیفی داشتند. مطالعات آنها نشان می‌دهد که تا حدود دهه 1960 هیچ کدام از این کشورها مالیات بر ارزش افزوده نداشتند. همچنین داده‌های آنها نشان می‌دهد که در دهه 1950، همه کشورهای این نمونه، دارای مالیات بر درآمد و مالیات تکلیفی بودند (که هنوز هم هستند). البته نکته قابل توجه اینکه مالیات بر درآمد خیلی زودتر از مالیات تکلیفی شروع به شایع‌ شدن کرد، به‌طوری که تقریباً در دهه 1930، این 18 کشور مالیات بر درآمد داشتند اما تنها حدود 30 درصد آنها مالیات تکلیفی هم داشتند. اطلاعات خوبی نیز در مورد مالیات بر ارزش افزوده در داده‌های آنها وجود دارد. همان‌طور که گفته شد تا دهه 1960 هیچ‌کدام از آنها (18 کشور مورد نظر) مالیات بر ارزش افزوده نداشتند. اما پس از آن به سرعت مالیات بر ارزش افزوده شروع به شایع شدن کرد، به‌طوری که در دهه 1970 بیشتر از 50 درصد این کشورها مالیات بر ارزش افزوده داشتند. عددی که تا دهه 2000 به 100 درصد بسیار نزدیک بود. در سال 1974 تنها 20 کشور مالیات بر ارزش افزوده داشتند. در سال 1985 این عدد به 34 رسید. در سال 1990 پنجاه کشور دارای مالیات بر ارزش افزوده بودند. در سال 2000 این عدد به 127 کشور، در سال 2010 به 158 کشور و در سال 2016 به 166 کشور رسید.

شیوع مالیات بر درآمد در اروپا

در قرن بیستم، دولت‌های کشورهای اروپایی درآمدشان از مالیات مستقیم را سریع‌تر از درآمد حاصل از منابع دیگر افزایش دادند. پس از جنگ جهانی اول، کشورهای تازه‌صنعتی‌شده اروپا درآمدهای مالیاتی‌شان را به ویژه از طریق افزایش مالیات‌ستانی مستقیم افزایش دادند. در این کشورها، مالیات بر درآمد بسیار شایع شد و رشد کرد. به‌طوری که نسبت به منابع دیگر درآمد برای دولت، مالیات بر درآمد به جایگاه ویژه‌ای در این کشورها طی قرن بیستم رسید. بگذارید نگاهی به داده‌های مالیات بر درآمد (برحسب درصد از کل درآمد مالیاتی دولت) در اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم بیندازیم. در سال 1872، سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیاتی دولت بریتانیا و دانمارک، به ترتیب 11 درصد و 9 درصد بود. در سال 1880 این نسبت برای نروژ، ایتالیا و بریتانیا به ترتیب 34 درصد، 10 درصد و 10 درصد بود.

در سال 1990 این عدد برای نروژ و بریتانیا به ترتیب 32 درصد و 12 درصد بود. در سال 1900 سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیاتی دولت در سوئیس، نروژ، بریتانیا و ایتالیا به ترتیب 54 درصد، 38 درصد، 12 درصد و 11 درصد بود. در سال 1910 این عدد برای کشورهای سوئیس، نروژ، بریتانیا و سوئد به ترتیب 54 درصد، 41 درصد، هفت درصد و شش درصد بود. در سال 1940 سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیاتی در کشورهای نروژ، بریتانیا، هلند و فرانسه به ترتیب 48 درصد، 37 درصد، 32 درصد و 20 درصد بود. در سال 1970 این عدد برای سوئد، سوئیس، دانمارک و بریتانیا به ترتیب 61 درصد، 57 درصد، 53 درصد و 33 درصد بود. در سال 2010 سهم مالیات بر درآمد از کل درآمد مالیاتی در دانمارک، سوئیس، بلژیک، ایتالیا، نروژ، بریتانیا، سوئد، ایرلند و فنلاند بالاتر از 35 درصد بود (53 درصد برای دانمارک و 36 درصد برای ایرلند).

تاریخ مالیات در ایالات‌متحده

نگاهی به داده‌ها در مورد درآمدهای مالیاتی در ایالات‌متحده آمریکا نشان می‌دهد میان درآمدهای مالیاتی و ساختار دولت در این کشور رابطه نزدیکی وجود دارد. والیس (Wallis) در مقاله‌ای با عنوان «مالیه ایالات‌متحده در بلندمدت: 1790 تا 1990» که در سال 2000 به چاپ رسید نشان می‌دهد که طی دو قرن گذشته، ایالات‌متحده از سه سیستم متمایز (در حوزه تامین مالی دولت) عبور کرده است. در اولین سیستم مالی، که از سال 1790 تا 1842 در آمریکا وجود داشت، دولت‌ها در این کشور نقش بسیار قابل توجهی در افزایش درآمدشان داشتند. به‌طوری که از طریق فعالیت‌هایی همچون فروش زمین، برای خودشان درآمدزایی می‌کردند. در دومین سیستم مالی که در دهه 1840 شروع شد، دولت‌های محلی نقش مهم‌تری پیدا کردند. به‌طوری که سهم درآمدهای دولت از مالیات بر دارایی (property tax) را افزایش دادند. در سیستم مالی سوم، که از رکود بزرگ دهه 1930 شروع شد، دولت فدرال در ایالات‌متحده آمریکا نقش بسیار مهم‌تری پیدا کرد و از طریق افزایش مالیات بر درآمد، درآمد دولت رو به افزایش گذاشت.

داده‌هایی که در مقاله والیس ارائه شده‌اند نشان می‌دهند که درآمدهای دولت ایالات‌متحده نسبت به درآمد ملی (برحسب درصد) از 1902 تا 1992 چگونه تغییر کرده‌اند. در سال 1902 نسبت درآمد دولت ایالات‌متحده به درآمد ملی در این کشور، نزدیک به هشت درصد بود. این عدد در سال 1922 به 12 درصد، در سال 1946 به 29 درصد، در سال 1972 به 31 درصد و در سال 1992 به 37 درصد رسیده بود. داده‌های والیس به خوبی نشان می‌دهد که چگونه سهم درآمدهای دولت ملی (National Gov. Revenues) از کل درآمدهای دولت در سه سطح ملی، ایالتی و محلی بعد از جنگ جهانی دوم به یکباره رو به افزایش گذاشت. در سال 1940 نسبت درآمد دولت به درآمد ملی در ایالات‌متحده آمریکا، 8 /17 درصد بود. از این 8 /17 درصد، هفت درصد آن سهم دولت ملی، 8 /5 درصد آن سهم دولت‌های محلی و پنج درصد آن سهم دولت‌های ایالتی بود. در حالی که در سال 1946 نسبت درآمد دولت به درآمد ملی 6 /29 درصد بود و از این 6 /29 درصد، 3 /22 درصد آن سهم درآمد دولت ملی، 6 /3 درصد آن سهم دولت‌های محلی و 7 /3 درصد آن سهم دولت‌های ایالتی بود. در واقع در سال 1940 در ایالات‌متحده آمریکا، سهم درآمد دولت ملی از کل درآمد دولت 39 درصد بود و این عدد در سال 1946 به 75 درصد رسید.

مالیات‌ستانی در دنیای مدرن

امروزه، ابزارهای اصلی مالیات‌ستانی برای درآمدزایی دولت چه هستند؟ مالیات‌های مستقیم (direct taxes) شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر سود، مالیات بر دارایی و... و همچنین مالیات‌های غیرمستقیم (indirect taxes) شامل مالیات بر مصرف، مالیات بر فروش، مالیات بر تجارت و... از جمله مهم‌ترین ابزارهای مالیات‌ستانی دولت‌ها در دنیای مدرن هستند. داده‌های اخیر نشان می‌دهند که دولت‌ها در کشورهایی همچون کوبا، فرانسه، دانمارک، نروژ و سوئد، بیشترین درآمدهای مالیاتی را دارند. به‌طوری که نسبت درآمد مالیاتی به GDP در این کشورها بیشتر از 30 درصد است. از طرفی در کشورهایی همچون لیبی و عربستان سعودی، نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از دو درصد است. همچنین داده‌ها نشان می‌دهند که همبستگی واضحی میان تولید ناخالص داخلی و درآمدهای مالیاتی وجود دارد. به‌طوری که کشورهای ثروتمندتر، به‌طور میانگین مالیات بیشتری را (برحسب درصد از تولیدات داخلی‌شان) جمع‌آوری می‌کنند. داده‌های سری زمانی نشان می‌دهند که کشورهایی که بیشترین درآمد را دارند، یک دهه است که سطوح پایداری از درآمدهای مالیاتی را داشته‌اند. در حالی که چنین ثباتی در کشورهای در حال توسعه خیلی به وضوح دیده نمی‌شود. در بسیاری از موارد، به ویژه در کشورهای با درآمد بالاتر از سطح متوسط، درآمدهای مالیاتی به‌طور مداوم در حال افزایش بوده‌اند. برای مثال می‌توان به ترکیه اشاره کرد. در سال 1980 دولت این کشور 5 /13 درصد از تولید ناخالص داخلی‌اش را به شکل مالیات جمع‌آوری کرد (نصف ایالات‌متحده آمریکا). اما در سال 2001 این نسبت تقریباً دو برابر شده و به سطح ایالات‌متحده رسیده بود. البته در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، خلاف ترکیه، این سهم چندان رو به افزایش نگذاشته و همچنان بسیار پایین است. برای مثال در عربستان سعودی در سال 2016، دولت این کشور تنها 38 /3 درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان را به شکل مالیات جمع‌آوری کرد.

بیشترین نرخ‌های مالیات در دنیا

بانک جهانی برای اینکه نشان دهد کل نرخ مالیاتی در کدام کشورها بیشتر و در کدام کشورها کمتر است، با استفاده از مالیات‌های مختلف و نرخ‌های مختلف یک میانگین نرخ مالیاتی برای هر کشور محاسبه می‌کند. بگذارید نگاهی به کشورهایی که بیشترین نرخ‌های مالیاتی را دارند بیندازیم. نرخ مالیات کل (میانگینی از نرخ‌های مالیاتی مختلف) در ژاپن 51 درصد است. ژاپن در آسیا، از نظر بیشترین نرخ مالیات کل در رده پنجم ایستاده است. نرخ مالیات کل در مکزیک 51 درصد است. مکزیک یکی از معدود کشورهای آمریکای لاتین است که نرخ مالیات در آن بیشتر از 50 درصد است. نرخ مالیات برای شرکت‌ها در این کشور 30 درصد است. ساحل عاج نرخ مالیاتی برابر با 51 درصد دارد. نرخ مالیات در ساحل عاج میان کشورهای آفریقایی یکی از بالاترین‌هاست. نرخ مالیات کل در اتریش 52 درصد است. اتریش یکی از شش کشور در اروپاست که نرخ مالیات در آنها بیشتر از 50 درصد است. اتریش قوانین جالبی در مورد مالیات‌ستانی از شهروندانش دارد. برای مثال دو نفر بعد از ازدواج باز هم به‌طور جداگانه باید مالیات دهند و این‌گونه نیست که از خانواده آنها مالیات گرفته شود.

نرخ مالیات در اوکراین 52 درصد است. شرکت‌ها در اوکراین به جز نگرانی‌های جغرافیای سیاسی که طی چند سال گذشته بیشتر از قبل با آن روبه‌رو شده‌اند، باید نگران نرخ‌های بسیار بالای مالیات نیز باشند. فقط چهار کشور در اروپا هستند که نرخ مالیاتشان از اوکراین بیشتر است. نرخ مالیات در سریلانکا 55 درصد است. نرخ مالیات برای شرکت‌های این کشور 28 درصد است اما برای شرکت‌هایی که برای مثال در صنعت تنباکو فعال هستند به 40 درصد می‌رسد. نرخ مالیات کل در بلژیک 57 درصد است. بلژیک از نظر نرخ مالیات در اروپا در رده چهارم قرار دارد. نرخ مالیات در کاستاریکا 58 درصد است. این کشور یکی از معدود کشورهای آمریکای لاتین است که نرخ مالیات بالاتر از 50 درصد دارد. سیاستگذاران در کاستاریکا طی چند سال گذشته نرخ‌های مالیات را تا این اندازه بالا برده‌اند.

نرخ مالیات در اسپانیا 58 درصد است. فقط دو کشور در اروپا هستند که نرخ مالیاتشان از اسپانیا بیشتر است. نرخ مالیات در هند 61 درصد است. در تونس نرخ مالیات 62 درصد است. نرخ مالیات تونس در شمال آفریقا، دومین نرخ بالای مالیات است. نرخ مالیات در بنین 63 درصد است. طبق گزارش بانک جهانی نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها در این کشور 15 درصد است. اما ترکیبی از مالیات‌های دیگر روی کسب‌وکارها باعث می‌شود که شرکت‌ها مالیات بسیار زیادتری را بپردازند. نرخ مالیات در گامبیا 63 درصد است. گامبیا بدون منابع طبیعی یکی از فقیرترین کشورها در دنیاست. نرخ مالیات در چاد 63 درصد است. چاد نیز همچون گامبیا به شدت به کشاورزی وابسته است و به شدت فقیر است. نرخ مالیات در چین 64 درصد است.

مانند بسیاری از کشورهایی که تا اینجا به آنها اشاره کردیم، کشورهایی نیز هستند که به‌جای اعمال مالیات بر سود، مالیات‌هایی را بر گردش مالی کسب‌وکارها اعمال می‌کنند. نرخ مالیات در ایتالیا 65 درصد است. در ونزوئلا نیز نرخ مالیات بسیار بالا و 65 درصد است. در نیکاراگوئه نرخ مالیات 65 درصد است. در سال 2012 صندوق بین‌المللی پول به این کشور پیشنهاد کرد که پیچیدگی سیستم مالیاتی شرکتی‌اش را کاهش دهد. نرخ مالیات در فرانسه 66 درصد است. فرانسه میان کشورهای اروپایی بیشترین نرخ مالیات را دارد. گینه نرخ مالیاتی برابر با 68 درصد دارد. نرخ مالیات در برزیل 69 درصد است. نرخ مالیات در موریتانی معادل 71 درصد، در الجزایر 72 درصد، در کلمبیا 75 درصد، در تاجیکستان 80 درصد و در بولیوی 83 درصد است.

خرج کردن مالیات

مالیات‌ها صرف چه چیزهایی می‌شوند؟ بگذارید نگاهی به ایالات متحده آمریکا برای پاسخ دادن به این سوال بیندازیم. مخارج دولت فدرال در آمریکا سالانه حدود چهار تریلیون دلار است. بخش زیادی از این پول به‌طور مستقیم از جیب مالیات‌دهندگان می‌آید و دولت ایالات متحده بخش زیادی از پولی را که باید خرج کند از طریق مالیات‌ستانی تامین می‌کند. به‌طوری که 5 /1 تریلیون دلار از مخارج دولت، در نتیجه اعمال مالیات بر درآمد افراد تامین می‌شود. مالیات بر درآمد شرکت‌ها و انواع مالیات‌های دیگر نیز بخش قابل توجهی از مخارج دولت را تامین مالی می‌کنند. یک پروژه با نام «پروژه اولویت‌های ملی» در ایالات متحده، برای اینکه مردم راحت‌تر بفهمند مالیاتی که می‌دهند در کجا خرج می‌شود، داده‌هایی را منتشر کرده است. برای مثال داده‌های این پروژه نشان می‌دهند که در سال 2014، یک مالیات‌دهنده نوعی در ایالات متحده، نزدیک به 13 هزار دلار مالیات بر درآمد داده است و نشان داده است که این دلارها کجا خرج می‌شوند. در ادامه به 10 مورد از مهم‌ترین جاهایی که دولت ایالات متحده مالیات‌ها را در آنجا خرج می‌کند، می‌پردازیم.

دولت فدرال آمریکا، 15 درصد از درآمدهای مالیاتی را صرف دفاع می‌کند. در سال 1988 دولت فدرال حدود 550 میلیارد دلار را صرف هزینه‌های دفاعی و نظامی کرده بود. تا سال 2000 این عدد به شدت کاهش یافته و به 400 میلیارد دلار رسیده بود. اما از سال 2001 به بعد مخارج نظامی ایالات متحده افزایش یافت و در سال 2010 به اوج خود یعنی 700 میلیارد دلار رسید و سپس رو به کاهش گذاشت.

همچنین دولت ایالات متحده، 13 درصد از مالیات‌ها را صرف بهداشت و سلامت می‌کند. هزینه‌های بهداشتی چیزی نیستند که بتوان از آنها فرار کرد. دولت آمریکا تقریباً همان اندازه که برای هزینه‌های نظامی پول خرج می‌کند، برای سلامت و بهداشت نیز هزینه می‌کند. طی چهار دهه گذشته مخارج بهداشت و درمان دولت ایالات متحده به شدت افزایش یافته است. برای مثال در سال 1976، هزینه‌های بهداشت و سلامت فقط هفت درصد از بودجه دولت فدرال را تشکیل می‌داد. آمریکا هر سال حدود شش درصد از مالیات‌هایی را که از شهروندانش می‌گیرد صرف پرداخت بهره می‌کند. بدهی ملی همیشه یکی از مباحث مجادله‌ای در این کشور بوده است. طی چند دهه گذشته بدهی ملی در آمریکا به شدت افزایش یافته و امروز بدهی دولت ایالات متحده بیش از 20 تریلیون دلار است و همان‌طور که یک فرد باید برای بدهی‌هایش، بهره پرداخت کند، دولت ایالات متحده نیز باید به خاطر بدهی‌هایش بهره بپردازد.

13 درصد از مالیاتی که شهروندان آمریکایی می‌دهند، صرف حقوق و مزایای بازنشستگی، پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار دولتی، برنامه‌های آموزشی برای نیروی کار و برنامه‌های این‌چنینی می‌شود. همچنین پنج درصد از این پول صرف مزایایی می‌شود که دولت ایالات متحده برای کهنه‌سربازانش در نظر گرفته است. ایالات متحده حدود 22 میلیون کهنه‌سرباز دارد. سه درصد از مالیاتی که شهروندان آمریکایی می‌دهند صرف آموزش می‌شود. 24 درصد نیز صرف تامین اجتماعی می‌شود. 15 درصد از مالیاتی که شهروندان آمریکایی می‌پردازند صرف خدمات پزشکی می‌شود (دقت کنید که خدمات پزشکی با بهداشت و سلامت فرق می‌کند). دولت ایالات متحده هر سال حدود یک درصد از مالیاتی را که می‌گیرد صرف کمک‌های خارجی می‌کند. پنج درصد از مالیات‌ها نیز صرف هزینه‌های دیگر می‌شود که از جمله آنها می‌توان به سوبسیدهای کشاورزی، هوافضا، تعمیر جاده‌ها، ساخت پارک‌های ملی و... اشاره کرد.

مالیات بر ثروت

مالیات بر ثروت (wealth tax) که با عناوین مالیات بر سرمایه یا مالیات بر سهام نیز شناخته می‌شود، مالیات روی کل ارزش دارایی‌های فردی شامل سپرده‌های بانکی، املاک و مستغلات، دارایی در بیمه‌ها و پروژه‌های صندوق‌های بازنشستگی، اوراق بهادار و امثال اینها می‌شود. معمولاً بدهی‌ها (رهن‌ها و دیگر وام‌ها) از بقیه ثروت افراد کم می‌شود و از این‌رو گاهی اوقات به مالیات بر ثروت، مالیات بر خالص ثروت (net wealth tax) نیز گفته می‌شود. در کشورهایی که از ثروت مالیات گرفته می‌شود، سازمان‌های حسابرسی و مالیاتی از مالیات‌دهندگان می‌خواهند که صورت‌حساب‌های مالی خود را به آنها ارائه کنند (در واقع افراد در این کشورها باید به سازمان حسابرسی سالانه ترازنامه ارائه کنند). سازمان‌های حسابرسی و مالیاتی بعد از دریافت ترازنامه افراد، روی خالص ثروت آنها (دارایی‌ها منهای بدهی‌ها) مالیات می‌بندند. این مالیات به عنوان درصدی از خالص ثروت یا درصدی از خالص ثروت بعد از یک حد مشخص اعمال می‌شود. به زبان دیگر تقریباً همیشه تنها زمانی از ثروت مالیات گرفته می‌شود که خالص ثروت فرد از یک حد مشخص بیشتر باشد و اگر خالص ثروت یک فرد پایین‌تر از آن حد مشخص باشد، فرد از دادن مالیات بر ثروت معاف می‌شود. مالیات بر ثروت می‌تواند محدود به اشخاص حقیقی شود یا می‌تواند شامل اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها نیز بشود.

برای مثال در کانادا اخیراً روی مسکن‌های شخصی مالیات اعمال شده است (از آنجا که مسکن بخشی از ثروت است، مالیات بر مسکن نوعی مالیات بر ثروت است). مالیات بر مسکن در کانادا جدای از مالیات بر دارایی‌های افراد است که به‌طور رایج از آنها گرفته می‌شود. مالیات بر مسکن در کانادا بر خانه‌هایی اعمال می‌شود که ارزش آنها حداقل سه میلیون دلار کانادا (تقریباً حدود دو میلیون و 300 هزار دلار آمریکا) باشد. نرخ مالیات بر مسکن‌هایی که ارزش آنها بیشتر از این مقدار است معادل 2 /0 درصد روی یک میلیون دلار بالاتر از سه میلیون دلار و 4 /0 درصد روی ارزش‌های بالاتر از این مقدار است. به عبارت دیگر اگر ارزش خانه یک فرد در کانادا بین سه تا چهار میلیون دلار باشد، باید 2 /0 درصد از آن مقدار را که بیشتر از سه میلیون دلار است مالیات بدهد و اگر ارزش خانه یک فرد بیشتر از چهار میلیون دلار باشد باید 2 /0 درصد به ازای یک میلیون دلار بیشتر از سه میلیون دلار را مالیات دهد و همچنین 4 /0 درصد از اختلاف ارزش بین چهار میلیون دلار و ارزش کل خانه را هم مالیات بدهد. در مورد مالیات بر مسکن در کانادا تفاوتی نمی‌کند که خانه در رهن بانک قرار داشته باشد یا خیر و مالیات بر آن بسته می‌شود.

تا سال 2017، در فرانسه روی همه خالص دارایی‌های بیشتر از 800 هزار یورویی که در عین حال متعلق به افرادی بودند که ثروت خالص آن افراد بیشتر از 3 /1 میلیون یورو بود، مالیات بسته می‌شد. برای مثال اگر یک فرد دو میلیون یورو ثروت خالص (net worth) داشت و ارزش خالص دارایی‌هایش 5 /1 میلیون یورو بود، مشمول مالیات می‌شد. اما اگر فردی وجود داشت که یک میلیون یورو ثروت خالص داشت و ارزش خالص دارایی‌هایش 900 هزار یورو بود، مشمول مالیات نمی‌شد. نرخ‌های مالیات برای افرادی که در فرانسه تا سال 2017 مشمول مالیات بر ثروت می‌شدند، بین 5 /0 تا 5 /1 درصد متغیر بود. در سال 2007 دولت فرانسه توانست 07 /4 میلیارد یورو مالیات بر ثروت بگیرد. این رقم 4 /1 درصد از کل درآمدهای دولت فرانسه در سال 2007 بود. از سال 2018 به بعد، این نوع از مالیات‌گیری که به «مالیات منسجم بر ثروت» (solidarity tax on wealth) معروف بود جای خود را به مالیات بر املاک و مستغلات داد و دیگر دارایی‌های مالی از مالیات معاف شدند.

یا در هلند در کنار مالیات‌های رایج، یک نوع از مالیات با نام «wealth yield tax» یا «مالیات بر بازده ثروت» وجود دارد. اگرچه از نام آن برمی‌آید که این مالیات روی بازده ثروت باشد اما در عمل همان مالیات بر ثروت است. چراکه بازده واقعی ثروت (چه بازده مثبت چه بازده منفی) هنگام محاسبه مالیات بر ثروت مورد توجه واقع نمی‌شود. تا پایان سال 2016 نرخ مالیات بر ثروت در هلند یک عدد ثابت و معادل 2 /1 درصد بود. به عبارت دیگر تا سال 2016 با افزایش ثروت نرخ مالیات در هلند تغییر نمی‌کرد و ثابت بود. از سال 2017 به بعد نرخ مالیات بر ثروت در این کشور تصاعدی شد. مضاف بر آنچه با عنوان مالیات بر بازده ثروت شناخته می‌شود، مالکان املاک و مستغلات مشمول مالیاتی می‌شوند که بر اساس ارزش این املاک و مستغلات روی آنها اعمال می‌شود. مالیات روی املاک و مستغلات در هلند یک مالیات محلی (local tax) است که از سوی شورای شهر تعیین می‌شود.

مالیات، نابرابری و پیکتی

در سال 2014، اقتصاددان فرانسوی، توماس پیکتی، کتابی را با عنوان سرمایه در قرن بیست و یکم منتشر کرد. او در این کتاب می‌گوید که مشاهداتش نشان می‌دهد نابرابری اقتصادی در حال افزایش است و مالیات بر ثروت را به عنوان راه‌حل، برای مقابله با نابرابری اقتصادی معرفی کرد. استدلال اصلی این کتاب این است که نابرابری یک مساله تصادفی نیست بلکه یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری است و بنابراین فقط می‌توان از طریق دخالت دولت با آن مقابله کرد. بنابراین کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم استدلال می‌کند که اگر سرمایه‌داری اصلاح نشود، دموکراسی مورد تهدید قرار خواهد گرفت. در هسته استدلال‌های پیکتی این مفهوم قرار دارد که وقتی در بلندمدت نرخ بازدهی سرمایه (r) بزرگ‌تر از نرخ رشد اقتصادی (g) است، نتیجه تمرکز ثروت خواهد بود و این توزیع نابرابر ثروت، منجر به بی‌ثباتی‌های اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. پیکتی یک سیستم جهانی اعمال مالیات تصاعدی بر ثروت را برای مقابله با نابرابری پیشنهاد می‌کند. او می‌گوید برای اینکه مانع تمرکز بیشتر ثروت در دست عده بسیار کمی شویم، باید به مالیات بر ثروت روی آوریم. اگرچه این تجزیه و تحلیل به عنوان یک کار بسیار مهم از سوی تعدادی از اقتصاددانان مورد ستایش قرار گرفته، اما نقدهایی نیز به کار پیکتی در این زمینه وارد شده است. تعداد زیادی از اقتصاددانان حرف‌های او را پذیرفته‌اند و او را ستایش کرده‌اند اما عده زیادی هم تفسیرها و پیشنهادهای پیکتی را به چالش کشیده‌اند و می‌گویند حرف‌های پیکتی اغلب ناسازگار بوده و با کاستی‌های جدی مواجه‌اند.

توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی و نویسنده کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم، در این کتاب از ایجاد یک تغییر در جوامع صحبت می‌کند. پیکتی تبدیل جامعه کنونی به جامعه فوق‌موروثی را در دهه‌های پیش‌رو و ظهور یک طبقه موجر جدید پیش‌بینی می‌کند. به دلیل مقررات‌زدایی و کاهش نرخ‌های مالیات برای افراد با درآمد حاشیه‌ای بالا، که در دهه‌های اخیر دیده شده است؛ همراه با توسعه فعالیت «پناهگاه‌های مالیاتی» (گریزگاه مالیاتی) در سراسر جهان، افراد با میانگین درآمدی بالا می‌توانند نسبت بیشتری از آنچه به دست می‌آورند را نگه دارند. کشور یا منطقه مستقلی که دریافت حداقل مالیات (یا حتی در شرایطی مالیات صفر) را به افراد و کسب‌وکارهای خارجی، در یک محیط امن و باثبات به همراه عدم نیاز به آشکارسازی اطلاعات مالی پیشنهاد می‌کند، تا این افراد و کسب‌وکارها سرمایه خود را به آنجا انتقال دهند. از این جهت به این کشورها پناهگاه مالیاتی گفته می‌شود که به معنای گریزگاهی برای مالیات‌دهندگان است. آندورا، باهاماس، بلیز، برمودا، جزایر ویرجین بریتانیا، موناکو و پاناما مثال‌هایی از این پناهگاه‌های مالیاتی هستند. مادامی که این طبقه جدید از ابرمدیران نسبتی از درآمدهای نجومی خود را سرمایه‌گذاری می‌کنند و ثروت خود را به نسل‌های بعدی خود (وارثان خود) منتقل می‌کنند، کفه ترازو از درآمد کسب‌شده حاصل از پاداش کار 10 درصد ثروتمند، به سمت درآمد کسب‌نشده از سرمایه /ثروت سنگینی خواهد کرد و وضعیت به آنچه در قرن 19 شایع بود باز خواهد گشت. یعنی مادامی که ابرمدیران بخشی از درآمدهای هنگفت خود را در املاک (در لندن و جاهای دیگر)، سهام و دارایی‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند، سرمایه /ثروت را انباشت خواهند کرد و آن را به وارثان خود منتقل می‌کنند؛ بنابراین یک طبقه جدید موجر، پدیدار و جامعه فوق‌شایسته‌سالار امروز مجدداً به جامعه فوق‌موروثی تبدیل خواهد شد که تحت سلطه نوعی طبقه موجر که توسط آستین مورد کنایه و توسط مارکس، کینز و دیگران مورد نقد قرار گرفته است، قرار دارد.

مالیات و سرمایه‌گذاری

مالیات روی ثروت به عنوان یک تقویت‌کننده منفی (negative reinforcer) عمل می‌کند که اصطلاحاً در اینجا از اصطلاح «از آن استفاده کن یا از دستش بده» (use it or lose it) استفاده می‌شود. مالیات روی ثروت استفاده مولد از دارایی‌ها را تقویت می‌کند. با توجه به استدلال‌های مطرح‌شده از سوی دیوید شاکو (David Shakow) و رید شولدینر (Reed Shuldiner)، اساتید دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، مالیات روی ثروت، مالیات روی سرمایه‌ای است که به صورت مولد به‌کار گرفته نمی‌شود. بنابراین مالیات روی ثروت می‌تواند به عنوان مالیات روی درآمد بالقوه‌ای که سرمایه می‌تواند به دست دهد، در نظر گرفته شود. مالیات روی خالص ثروت، می‌تواند به جای اینکه جایگزین مالیات روی هدیه، مالیات روی عایدی سرمایه و مالیات بر ارث باشد، مکمل آنها باشد و توان دولت را از طریق افزایش درآمدهایش افزایش دهد. به عبارت دیگر شاکو و شولدینر استدلال می‌کنند که اگر افراد ثروت راکدشان را به کار می‌انداختند و وارد کارهای مولد می‌کردند، می‌توانستند درآمد داشته باشند و این درآمدها مشمول مالیات می‌شد و حالا که این ثروت را به کار نمی‌اندازند باید مالیات آن را بدهند. همچنین به‌رغم مالیات بر دارایی‌ها که تمام ارزش دارایی‌ها مشمول آن می‌شوند، مالیات بر خالص ثروت فقط روی دارایی‌های خالص که بدهی‌ها از آنها کسر می‌شود (equity) اعمال می‌شوند. این می‌تواند به نفع آنهایی شود که وام‌های رهنی، وام‌های دانشجویی و وام‌های اتومبیل دارند.

معافیت‌های مالیاتی و سیاست

معافیت‌های مالیاتی و کاهش مالیات‌ها، یکی از قوی‌ترین جنگ‌افزارهایی است که سیاستمداران هنگام مبارزات انتخاباتی به سراغ آن می‌روند. استفاده از این ابزار هم در کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه به شدت رایج است. فرقی نمی‌کند انتخابات در کانادا و ایالات متحده و بریتانیا باشد یا عراق و تونس. سیاستمداران در همه جای دنیا برای جذب آرای عمومی به سمت خود، وعده معافیت‌های مالیاتی و کاهش مالیات‌ها برای طبقه یا گروه خاصی را داده‌اند و می‌دهند و برای در قدرت ماندن، برنامه‌های این‌چنینی را پیاده می‌کنند. البته تفاوتی که کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه‌یافته از این منظر با یکدیگر دارند این است که در کشورهای توسعه‌یافته، معمولاً رشوه انتخاباتی سیاستمداران به گروه‌های خاص و از طریق معافیت‌های مالیاتی است و در کشورهای توسعه‌یافته، رشوه انتخاباتی سیاستمداران به طبقه‌های خاص درآمدی و از طریق کاهش مالیات بر درآمد آنهاست. البته سیاستمداران هیچ‌گاه به‌طور مستقیم نمی‌گویند که ما چنین رشوه‌ای را می‌دهیم که رای بخریم. بلکه برای توجیه معافیت‌های مالیاتی‌ای که می‌دهند و وعده‌های کاهش مالیات بر درآمد طبقه‌های مختلف درآمدی، استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند که این وعده‌ها و برنامه‌هایشان منطق اقتصادی پیدا کند.

اخیراً مشاور ارشد اقتصادی دونالد ترامپ، لری کادلو، به تخفیف‌های مالیاتی طبقه متوسط این کشور اشاره کرده است. این در حالی است که ترامپ برای انتخابات سال 2020، به دنبال راهی برای جذب هرچه بیشتر آرای عمومی به سمت خودش است. لری کادلو گفته است که رئیس‌جمهور از من خواسته به دنبال چیزی با عنوان «کاهش مالیاتی2» (tax cuts 2.0) باشم. ترامپ زمانی این را از لری کادلو خواسته که تنها یک سال باقی‌مانده که رای‌دهندگان تصمیم بگیرند باید ترامپ را برای دور دوم نیز وارد کاخ سفید کنند یا خیر. البته بعید است که حزب دموکرات که کنترل کنگره ایالات متحده را در دست دارد، با کاهش مالیات طبقه متوسط موافقت کند و قانون آن را به تصویب برساند؛ چراکه این کار شانس ترامپ را برای پیروزی مجدد در انتخابات سال 2020 افزایش خواهد داد. کاخ سفید از سال 2017 به‌طور پیاپی قول‌هایی را در مورد کاهش مالیات طبقه متوسط داده است. تا جایی که سال پیش ترامپ قول داده بود که مالیات طبقه متوسط را 10 درصد کاهش دهد. البته باید به این موضوع توجه داشت که در حالی که ترامپ در تلاش است با کاهش مالیات طبقه متوسط، رای این گروه از مردم آمریکا را به سمت خود بکشد، انجام چنین کاری به این معناست که کسری بودجه در ایالات متحده بیش از پیش افزایش یابد و این نگرانی‌های زیادی را به وجود می‌آورد.

در 4 دسامبر سال 2019، بوریس جانسون در روزهایی که نهایتاً قرار بود سرنوشت برگزیت معلوم شود (قبل از اینکه نهایتاً بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود)، قول داده بود که میلیون‌ها خانواده به اندازه 200 پوند از پرداخت مالیات معاف شوند. همچنین به گزارش گاردین در 27 سپتامبر 2019، بوریس جانسون قول داده بود که آستانه پرداخت مالیات را برای کسانی که بیشترین نرخ‌های مالیات بر درآمد را پرداخت می‌کنند، از 50 هزار پوند به 80 هزار پوند افزایش دهد. این تغییر به این معناست که درآمدهای مالیاتی دولت بریتانیا در سال هشت میلیارد دلار کاهش خواهد یافت و همچنین درآمد بالاترین طبقه درآمدی بریتانیا افزایش قابل توجهی را به خود خواهد دید. این سیاست بوریس جانسون، 5 /2 میلیون نفر را از گروهی که بالاترین نرخ مالیات بر درآمد را می‌دادند خارج می‌کند. همچنین در 5 دسامبر 2019 بوریس جانسون وعده داده بود که بعد از اینکه بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شد، مالیات بر درآمد کاهش خواهد یافت. او قول داده بود که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بودجه را طوری خواهد بست که به موجب آن، مالیات بر درآمد کاهش قابل توجهی را به خود ببیند. این وعده‌های جانسون بخش مهمی از تلاش او برای همراه کردن مردم بریتانیا در جریان خروج این کشور از اتحادیه اروپا بود.

در 8 می 2018، دولت محافظه‌کار استرالیا در بودجه سالانه خود، پیشنهاد کرده بود که مالیات‌ها کاهش یابد. تحلیلگران این کار دولت محافظه‌کار استرالیا را به این دلیل می‌دیدند که این دولت می‌خواست آرای عمومی را برای انتخابات به سمت خود جذب کند. نخست‌وزیر مالکوم تورنبول که یک استایل آمریکایی به خود گرفته بود می‌گفت کاهش مالیات‌ها، رشد اقتصادی را تحریک می‌کند و با این استدلال می‌خواست روی جلب آرای عمومی شرط‌بندی کند. تورنبول گفته بود که اگر مجدداً نخست‌وزیر شود، برنامه‌ای را اجرایی خواهد کرد که به موجب آن، طی هفت سال، مالیات‌ها کاهش یابد و طبق این برنامه قرار بود ابتدا مالیات افرادی که در طبقه پایین درآمدی و طبقه متوسط جای می‌گیرند کاهش یابد. اگرچه در نهایت تورنبول موفق نشد برای دور دوم، نخست‌وزیر استرالیا شود. از آگوست 2018، اسکات موریسون، رئیس حزب لیبرال استرالیا، نخست‌وزیر این کشور بوده است.

یکی از مقالات فایننشال پست در 25 سپتامبر 2019 به کاهش مالیات‌ها و جنگی که با ابزار کاهش مالیات برای جذب رای در کانادا به راه افتاده است می‌پردازد. عنوان گزارش این است: «تجزیه و تحلیل وعده‌های احزاب مبنی بر کاهش مالیات‌ها در انتخاباتی که به یک جنگ برای جذب رای تبدیل شده است.» این در حالی بوده است که هیچ‌کدام از احزاب این کشور هم حرفی در مورد اینکه چگونه می‌خواهند هزینه این کاهش مالیات را بپردازند نمی‌زدند. هر دو حزب لیبرال و محافظه‌کار کانادا وعده می‌دادند که حدود 300 دلار از مالیات بر درآمد را برای یک مالیات‌دهنده معمولی کاهش دهند. بگذارید بخشی از این مقاله را با یکدیگر بخوانیم؛ مقاله‌ای که به قلم مایکل اسمارت نوشته شده است:

«یک کانادایی عاقل یک‌بار گفته است که انتخابات، زمانی برای بحث در مورد مسائل جدی نیست.» برای اثبات، من ایده‌های خط‌مشی مالیاتی سال 2019 هر دو حزب لیبرال و محافظه‌کار را برایتان ذکر می‌کنم. چند ماه پیش، به نظر می‌رسید که این انتخابات، یک رفراندوم در مورد خط‌مشی‌های قیمت‌گذاری کربن باشد. اما در حال حاضر به نظر می‌رسد که این انتخابات به یک جنگ تبدیل شده است که ابزار آن نیز قول‌هایی مبنی بر کاهش مالیات‌هاست. هر دو حزب گفته‌اند که برنامه دارند اگر به قدرت رسیدند، مالیات بر درآمد یک شهروند معمولی را تا حدود 300 دلار کاهش دهند. ممکن است این عدد خیلی بزرگ به نظر نرسد اما اگر هر کدام از این احزاب به قدرت برسند و این برنامه را به اجرا درآورند، درآمد مالیاتی سالانه پنج میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. اگرچه هر دو حزب محافظه‌کار و لیبرال کانادا در جنگ انتخاباتی خود، وعده کاهش مالیات‌ها را می‌دهند که بدین طریق رای بیشتری را به سمت خود جذب کنند، اما جزئیات برنامه‌های آنها از یکدیگر متفاوت است. در وعده‌های محافظه‌کاران، بیشترین منفعت ناشی از کاهش مالیات‌ها نصیب خانوارهایی می‌شود که در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند و در وعده‌های لیبرال‌ها، همه خانوارها تقریباً به‌طور یکسان از کاهش مالیات‌ها منتفع می‌شوند. تا اینجای کار هم هیچ‌کدام از این دو حزب، توضیح جامعی ارائه نداده‌اند که نشان دهد چگونه می‌خواهند هزینه این وعده‌های خود را بپردازند. اینکه کاهش مالیات داشته باشیم چیز خوب و قشنگی است اما پیامدهایی را با خود به همراه دارد. زمانی که مالیات‌ها کاهش یابد و برنامه‌هایی برای جبران آن ارائه نشود، یعنی قرار است کسری بودجه دولت افزایش یابد. موضوعی که بسیار بدیهی است.

مالیات‌های بازتوزیعی

بازتوزیع درآمد و ثروت، به ترتیب انتقال درآمد و ثروت (شامل دارایی فیزیکی) از یک فرد به افراد دیگر به وسیله یک سازوکار اجتماعی مانند مالیات، خیریه، رفاه، خدمات عمومی، اصلاحات ارضی، سیاست‌های پولی، مصادره یا حقوق مربوط به طلاق یا آسیب رساندن به کسی است. این اصطلاح معمولاً در مورد بازتوزیع در یک اقتصاد استفاده می‌شود تا بازتوزیع میان افراد مشخص. تحلیل و تفسیر از عبارت بازتوزیع درآمد و ثروت، می‌تواند با توجه به دورنمای ذهنی فرد از مساله، ایدئولوژی‌های سیاسی و استفاده دلبخواهی از آمار و ارقام متفاوت باشد. بازتوزیع درآمد و ثروت در سیاست، به کرات به گرفتن از کسانی که بیشتر دارند و دادن به کسانی که کمتر دارند اشاره دارد. این عبارت می‌تواند احساسات را برانگیزد و برای بزرگنمایی یا بد تعبیر کردن انگیزه‌های رقبای انتخاباتی طی مناظره‌های سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال اگر یک سیاستمدار تصمیم بگیرد مالیات را برای افراد ثروتمندتر افزایش دهد، تنها هدف او ممکن است افزایش درآمدهای دولت برای تامین مالی برنامه‌های خاص دولت باشد. به صورتی که از بزرگ‌ترین منبع مالی در دسترس بهره‌برداری کند در حالی که کارگران و افرادی که ثروت کمی دارند، درآمدی ندارند که دولت بتواند از آن مالیات بگیرد و برای خود منبع درآمدی ایجاد کند. مخالفان سیاسی در اینجا ممکن است استدلال کنند که انگیزه اصلی این سیاستمدار، بازتوزیع ثروت است آن هم در حالی که در واقعیت، هدف آن سیاستمدار چنین نباشد. همچنین عبارت بازتوزیع درآمد و ثروت اغلب با اصطلاح «جنگ طبقاتی» (class warfare) همراه می‌شود که می‌گوید: کسانی که درآمد بالایی دارند و ثروتمند هستند، در نتیجه بازتوزیع قربانی بی‌انصافی و تبعیض می‌شوند.

سیاست‌های مالیاتی بازتوزیعی نباید با خط‌مشی‌های پیش‌توزیعی اشتباه گرفته شود. پیش‌توزیع (predistribution) به این معناست که دولت باید تلاش کند قبل از اینکه نابرابری به وجود آید، جلوی آن را بگیرد؛ نه اینکه بعد از اینکه نابرابری به وجود آمد از طریق سیستم‌های مالیاتی و... تلاش کند با آن مقابله کند. برای مثال یکی از خط‌مشی‌های پیش‌توزیعی دولت می‌تواند کارفرمایان را ملزم کند که به همه کارگزاران یک دستمزد برای زندگی استاندارد (نه حداقل دستمزد) را بدهند تا به این طریق، یک پاسخ از پایین به بالا (bottom-up) به نابرابری‌های گسترده درآمدی یا نرخ‌های بالای فقر دهند.‌ بسیاری از خط‌مشی‌های مالیاتی پیشنهادی که یکی پس از دیگری اجرا می‌شوند، بدون اینکه پشتشان یک اراده سیاسی برای تغییر وضعیت موجود (status quo) باشد به اجرا درمی‌آیند. اثرات سیستم بازتوزیع به‌طور وسیع در مباحثات اقتصادی و اخلاقی مطرح می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد. به‌طوری که تجزیه‌وتحلیل منطق پشت بازتوزیع، اهداف آن، ابزار آن و اثربخشی خط‌مشی‌هایی که قرار است منجر به بازتوزیع شوند هنوز که هنوز است بسیار داغ است با اینکه ابداً بحث جدیدی نیست.

منبع: تجارت فردا