عكسالعمل متفاوت ملت در رفراندوم يارانهها
شرق: چندی پیش خبری منتشر شد که از یک رفراندوم در حوزه دستمزد پایه بدون کار در یکی از کشورهای توسعهیافته خبر میداد؛ برنامهای که بهطور چشمگیری رفاه اجتماعی را در این کشور پیشرفته دگرگون میکرد؛ اما بااینحال، در برگزاری این همهپرسی در دو روز گذشته، مردم این کشور از دریافت دستمزد پایه بدون کار (یارانه) دوهزارو ٥٠٠ فرانک سوئیس (معادل دوهزارو ٥٥٥ دلار آمریکا) استقبال نکردند و در پایان ساعت رأیگیری حدود ٧٧ درصد از رأیدهندگان سوئیسی به این طرح رأی منفی دادند. این در حالی است که در گذشته هم مردم این کشور کوهستانی از دریافت یارانه برخوردار بودهاند. در وهله نخست آنچه در قیاس رأی منفی مردم سوئیس به دریافت دستمزد پایه بدون انجام فعالیت اقتصادی با انصرافندادن مردم از دریافت یارانههای نقدی در ایران میتوان مشاهده کرد، این پرسش را در اذهان ایجاد میکند که چرا در ایران مردم حاضر به گذشت از این یارانه نیستند. اغلب کارشناسانی که «شرق» با آنها به گفتوگو نشست بر این عقیده بودند که بیاعتمادی مردم به دولتها و تصمیمات آنی دولتهاست که مردم را بر آن داشته که دم را غنیمت شمارند و از این یارانه یا منفعت حداقلی بهرهمند شوند؛ هرچند دراینمیان برخی از کارشناسان معتقدند خصلت زیادهخواهی مردم ایران است که سبب میشود دست از دریافت یارانه نقدی نکشند؛ گفتهای که از سوی دیگر کارشناسان به طور جدی رد میشود. به گزارش سیانان مانی و گاردین، این طرح رفاهی در سوئیس طرفداران زیادی در فعالان سیاسی و اجتماعی اروپا پیدا کرده بود. سوئیسیها به طرحی موسوم به دریافت حقوق پایه بدون کار برای همه رأی منفی دادند؛ این خبر تاکنون واکنشهای بسیاری در رسانههای دنیا و شبکههای اجتماعی به دنبال داشته است. درواقع این برنامه اجازه میداد سوئیسیها درآمدی معادل حقوق پایه دریافت کنند، بدون آنکه بخواهند بیرون از خانه، کار کنند و دولت موظف میشد این میزان را هر ماه به حساب آنها واریز کند و مالیات هم دریافت نکند. طرفداران این طرح که گروهی از فعالان سیاسی و اجتماعی سوئیس هستند، از سال ٢٠١٣ در حال مذاکره با پارلمان و شورای فدرال هستند تا به دولت بقبولانند، دولت باید در نظام توزیع درآمدها تجدیدنظر کند. حال آنکه دولت سوئیس مخالف این طرح بوده و معتقد است این طرح درآمدهای مالیاتی را کم کرده و به اقتصاد این کشور ضربه میزند. بااینحال طرح پرداخت پول نقد به شهروندان سوئیسی که بیش از صد هزار امضا برای همهپرسی داشت، به رأی گذاشته شد. حامیان این پیشنهاد مصر بودند پرداخت چنین مستمریای به مبارزه با فقر و نابرابری در دنیایی که یافتن مشاغل خوب با درآمدهای ثابت در حال دشوارترشدن است، کمک میکند. البته نظرسنجیهای قبلی نشان میداد بیش از ٧٠ درصد مردم سوئیس با این طرح مخالفاند؛ زیرا دولت سوئیس و تقریبا تمام احزاب سیاسی این کشور از رأیدهندگان خواسته بودند تا به این پیشنهاد رأی منفی بدهند. در حقیقت دراینباره، این دولت و احزاب سیاسی بودند که پیروز شدند و با اعتمادی که از مردم این کشور برای خود خریده بودند، توانستند مهر پایانی بر این طرح بزنند. منتقدان، این طرح را یک رؤیای مارکسیستی نامیده و نسبت به افزایش شدید هزینهها و گسترش تنبلی و نبود تلاش برای کارکردن در جامعه که عاملی مضر بهحال اقتصاد این کشور میشد، هشدار داده بودند؛ اما موافقان با رد این استدلال گفته بودند مردم بهصورت طبیعی میخواهند مولد باشند و اختصاص یک درآمد پایه به راحتی انعطافپذیری بیشتری به آنها خواهد داد تا فعالیتهایی را انتخاب کنند که بیشترین ارزش را دارد. به گزارش سیانان و گاردین، برنامههای دولت رفاه و افزایش نظارت دولت بر اقتصاد کشورهای منطقه یورو، بعد از بحران ٢٠٠٨ افزایش یافته است. طرفداران دیدگاههای سوسیالیستی و دولت رفاه به دنبال بحرانهای اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، توانستهاند جایگاه خود را در بین مردم اروپا محکمتر کنند. سوئیس اولین کشوری نیست که درباره این طرح بحث کرده است. فنلاند قرار است سال آینده و به صورت آزمایشی هر ماه به ١٠ هزار فنلاندی ٥٥٠ یورو به مدت دو سال یارانه نقدی پرداخت کند. طرفداران این طرح میگویند افزایش میزان بیکاری در منطقه یورو و نیز سرعت ماشینیشدن فرایند تولید، سبب زندگی صنعتی و فناوریهای نوین موسوم به انقلاب صنعتی چهارم شده که نیاز به انسان را هر روز کمتر میکند. در نتیجه باید موضوع تعیین دستمزد پایه تبدیل به یک موضوع جهانی شود.
مردم ايران به دنبال حداقل منفعت از دولتهاي با نگاه آني
كمال اطهاري، اقتصاددان
در تحليل اين اتفاق بايد گفت سوئيس داراي دموكراسي مستقيم است. به اين معنا كه مردم در لـحظه به لـحظه تصميمگيريها حضور دارند. جامعه مدني قوي هم به خود اطمينان دارد و هم به كساني كه بهعنوان نماينده مردم به واسطه او بر سر كار آمدهاند، اما در ايران دموكراسي مستقيم وجود ندارد؛ علاوه بر آنكه نمايندگان انتخابي ترجيح دوم يا سوم مردم هستند نه انتخاب اول آنها. در چنين شرايطي چون احزاب آزاد نيستند، مردم نميدانند چه برنامهاي را براي آينده خود انتخاب كنند. از طرفي از آنجاكه خصلت تعويضي و حكمروايي دولتها آني است و با تغيير هر دولت، خيل عظیمی از مديران تغيير ميكنند، مردم در بلندمدت به دولتها اعتماد ندارند. بنابراين مردم آنچه را كه بتواند در لحظه، حداقلمنفعتي برايشان داشته باشد، انتخاب ميكنند و حاضر هم نيستند بهآساني، آن منفعت را از دست بدهند. مردم ايران تصور ميكنند، پشت هر كاسهاي يك نيمكاسه است. اين مسئله را نميتوان فقط در قالب انصراف از يارانههاي نقدي ديد و ميتوان به بسياري از اتفاقات ديگر هم تعميم داد. برخي معتقدند مردم ايران دچار فقر احساسي هستند و نميتوانند ببينند ديگري بيش از آنها دارد و در واقع بر نوعي تنگنظري در مردم ايران تأكيد ميكنند. اين نوع نگاه، سياهنمايي است كه هيچ شناخت جامعهشناسي تاريخي يا مقطعي در پس آن وجود ندارد. برخي از روشنفكران داخلي كه دستي هم در دولت دارند، از آنجايي كه ميخواهند بهنوعي اعمال خود را توجيه كنند، سعي ميكنند بر اين طبل بكوبند. اين سخنان همان سخناني است كه لرد كورزن (ايرانشناس) و پولارد (سفير انگلستان در زمان دكترمصدق) در قالب صفاتي مانند دمدميمزاجي، تنگنظري و ... از آنها ياد ميكنند. متأسفانه اين نوع نگاه از زبان برخي روشنفكران اصيل ما هم تكرار ميشود.
نگاه مردم ایران کوتاهمدت است
علی قنبری، اقتصاددان
در بررسی اینکه چرا مردم ایران حاضر به انصراف و گذشت از دریافت یارانههای نقدی نیستند، اما مردم سوئیس از دریافت بیشتر یارانه نقدی خودداري ميكنند، باید به دو دلیل عمده اشاره کرد؛ نخست، مردم سوئیس و البته اغلب کشورهای توسعهیافته میدانند آنچه به دست میآورند، باید حاصل دسترنجشان باشد، اما مردم ایران هنوز به این آگاهی لازم دست نیافتهاند که نباید به منابع طبیعی و خدادادی چشم داشته باشند، زیرا این منابع بینالنسلی است. مردم ایران هنوز دارای انگیزه و روحیه کارکردن نیستند و چشم به دست دولت و منابع طبیعی دارند. در بیانی دیگر، نگاه مردم ایران کوتاهمدت است. اگر دولت بتواند برای مردم این فرهنگ انگیزشی را جا بیندازد و در کنار آن، به آنها آگاهی دهد که نسلهای آینده نیز باید از پول نفت بهرهمند شوند، این اقدام هم برای مردم و هم دولتها منفعت دائمی دارد، اما اکنون ایرانیها تصور میکنند اگر از این منابع استفاده نکنند، از آن بهرهمند نخواهند شد. متأسفانه در دولت گذشته این تعریف غلط با شدت بیشتری بین مردم راه یافت. دولت احمدینژاد تأکید داشت یارانههای نقدی و پول نفت حق مردم است و حالا مردم تصور میکنند اگر از دریافت این حق درگذرند، از حق طبیعیشان گذشتهاند و متضرر شدهاند. دلیل دوم، فقدان سرمایه اجتماعی در ایران است. سرمایه اجتماعی به اعتماد مردم به دولتها بازمیگردد که میزان آن در ایران بهشدت پایین است. عملکرد دولتها طوری نبوده که اعتماد مردم را جلب کند. درحالیکه دولتها باید تلاش میکردند فرهنگ کار و تلاش را میان مردم جا بیندازند تا به واسطه آن و دستیابی به توسعه، به دولت رفاه دست یابیم.
دم را غنيمت شمار
هادي حقشناس، اقتصاددان
تفاوت در كشورهاي توسعهيافته در اخذ ماليات و دريافت يارانه در آن است كه در اين كشورها مردم آثار تصميمات دولتها را مستقيما در زندگي خود ميبينند. مردم وقتي ماليات بيشتري پرداخت ميكنند حتما خدمات بيشتري دريافت ميكنند و اگر دولت بگويد با اخذ ماليات بيشتر، خدمات بيشتري ارائه ميدهد، مردم اعتماد و اطمينان بیشتری به وعدههاي دولتها ميكنند. همين مسئله مربوط به پرداخت يارانه هم هست. مردم در اين كشورها ميدانند اگر يارانه دريافت نكنند و پول دست دولت بماند، دولت خدمات رفاهي بيشتري به آنها ارائه ميكند. بهعنوان مثال اگر امروز تحصيلات ابتدايي و راهنمايي رايگان دارند؛ در ازاي دريافتنکردن يارانه، فردا تحصيلات دانشگاهي رايگان هم دريافت میكنند يا در قبال نگرفتن يارانه، ساعات كار آنها كم ميشود و اوقات فراغت آنها افزايش مييابد. نكته كليدي در اين نظرسنجي و رأي بالاي مردم سوئيس در اينجا نهفته است كه هر دريافت و هر پرداخت دولت در راستاي افزايش رفاه مردم خواهد بود، دقيقا عكس وعدههايي كه در آذر ١٣٨٩ در هنگام اجراي هدفمندكردن يارانهها به مردم داده شد. در آن زمان گفته شد افزايش قيمت حاملهاي انرژي منجر به آزادشدن ميلياردها تومان پول ميشود- كه آن پولها صرف تكميل زيرساختهاي كشور و در نهايت افزايش اشتغال خواهد شد- يا بيان ميشد فاصله طبقاتي كه شاخص بيانكننده آن ضريب جيني است، كم خواهد شد و وعدههايي از اين دست. به بياني ديگر، ميتوان گفت يكي از تفاوتهاي معنادار در وعدههاي دولتها در كشورهاي توسعهيافته و در حال توسعه، اعتماد متقابل بين رأيدهندگان و رأيگيرندگان است. در پاسخ به برخي كارشناسان كه معتقدند اين مردم هستند كه حاضر به گذشت از آنچه بهدست آوردهاند نيستند و نگاهشان كوتاهمدت است، بايد گفت حتي دراينباره هم پاي دولتها در ميان است. وقتي مردم از اين منافع كوتاهمدت عبور كردند، به منافع بلندمدت دست نيافتهاند؛ زيرا اولا قانون، باثبات و بلندمدت نبوده و در ثاني به شكل عادلانه اجرا نشده است. برای مثال، دولت در مقطعي ميگويد شايستهترين افراد جذب دستگاههاي اجرائی يا استخدام ميشوند، اما در عمل مشاهده ميكنيم هزاران نفر بدون آزمون درحاليكه پيشتر در شركتها مشغول به كار بوده و بيكار نبودهاند، جذب و استخدام ميشوند. اين رفتارهاي متناقض در دولتها كم نبوده است. درواقع منافع از يك منظر و ارائه تسهيلات قانوني از منظري ديگر، هرگز در چارچوب بلندمدت هدفمند نبوده است. بنابراين در كشورهايي شبيه ما آن جمله معروف قابليت بيان دارد كه «دم را غنيمت شمار». در اين معنا مردم با خود ميگويند در همين لحظه اگر نفعي رسيد از آن بهرهمند شو. در اين حالت هم اين سياستهاي دولتهاست كه مردم را مجبور كرده به منافع كوتاهمدت فكر كنند.
مسابقه زيادهخواهي بین ایرانیها
بايزيد مردوخي، اقتصاددان
مقايسه دو ملت با يکديگر کمي سخت است؛ اما آنچه بهوضوح ميتوان در اين زمينه براي نوع رفتار شهروندان بيان کرد، نوع نگاه مردم ايران است. ريشه اين رفتار ايرانيها در زيادهطلبيشان است. به نوعي ميتوان از آن بهعنوان مسابقهاي بين شهروندان ياد کرد. ايرانيها نميتوانند تصور کنند کسي يارانه دريافت کند؛ اما ديگري که ممکن است ثروتمند و بينياز هم باشد، چشم خود را بر اين يارانه ببندد. نميتوان چنين رفتاري از سوي شهروندان را به اعتماد آنها به دولتها وصل کرد. آنچه هست همان فقر احساسي و ذهني است که ريشهای تاريخي در ميان مردم اين مرز و بوم دارد. همه دهکهاي در ايران نياز به دريافت يارانه ندارند؛ اما دهکهای نهم و دهم هم حاضر به گذشت از اين اشتباه پرداخت يارانه نقدي که از سوي دولت گذشته پايهريزي شد، نيستند. اشتباهي را که چند سال پيش رخ داده نميتوان به اين سادگي جبران کرد؛ اما دولت ناگزير است نسبت به حذف اين يارانههاي نقدي اقدام کند. اين تکليف بر دوش دولت است؛ زيرا پرداخت اين يارانه نقدي به اين شکل گسترده، نه اعتدال است، نه محافظهکاري. اين يارانههاي نقدي، منابع ملي است که در حال تلفشدن است و بايد هرچه سريعتر جلوي آن را گرفت.
منبع: شرق
اقتصاد شفاف در مقابل اقتصاد رانتي
محمدقلي يوسفي كارشناس اقتصادي
تفاوتهاي زيادي بين ايران و سوييس وجود دارد. سوييس كشوري اروپايي است كه از نظر ذخاير معدني نسبت به ايران، فقير محسوب ميشود. از سوي ديگر اين كشور در منطقهاي مهم و در ميان همسايگان پيشرفتهاي قرار دارد كه ميتواند از موهبت اقتصادي آنها نهايت استفاده را ببرد. همچنين نظام سياسي حاكم بر سوييس يك نظام دموكراتيك قدرتمند و با تابعيت كامل مسوولان و مردم از قانون است. بافت جمعيتي اين كشور، نسبتا بافتي تحصيلكرده و آگاه است كه ميتوانند مسائل را تجزيه و تحليل كنند و در تصميمات كلان كشور دخيل باشند. همچنين اقتصاد سوييس اقتصادي پيشرفته و مدرن است و منبع اصلي درآمد دولت اين كشور هم از محل دريافت ماليات از شهروندان تامين ميشود. در طرف ديگر، ايران كشوري با منابع غني زيرزميني، اما در منطقهاي پر چالش و پرحادثه در كنار همسايگاني بيثبات قرار دارد. همچنين درآمد اصلي دولت از راه فروش نفت و گاز است و نظام سياسي كشور تفاوتهاي چشمگيري با سوييس دارد. مردم سوييس به خوبي ميدانند كه اگر قرار به پرداخت يارانه به همه باشد، تنها از طريق افزايش ماليات عمومي امكانپذير ميشود. بنابراين، با توجه به نرخ اندك بيكاري در سوييس و بالا بودن سطح رفاه عمومي در اين كشور، مردم تصميم گرفتند كه يارانه نقدي پرداخت نشود و اگر فردي دچار مشكل است از طريق كمكهاي داوطلبانه و خيريه مورد حمايت قراربگيرد. در ايران دو عامل مهم، اقتصاد را با مشكلات عديده دچار كرده كه آن به جامعه نيز تسري پيدا كرده، رانت و فرار از قانون. از مسوولان تا سياستمداران و مردم عادي، هر كس به اندازه توان خويش ميخواهد اين سوءاستفاده را انجام دهد. كار به جايي رسيده كه اين فساد تحت عنوان پروژههاي دانشگاهي از طريق برخي وزارتخانهها به دانشگاهها نيز تعميم يافته است. اقتصاد شفافي كه مردم خود را در آن دخيل ميدانند، از نظر رفتار شهروندان تفاوتهاي بسياري با كشورهاي ديگر دارند. مردمي كه خود را دخيل در امور كشور ميدانند، در مقابل مردمي كه خود را بياختيار ميبينند، روشهاي متفاوتي را براي فعاليتهاي خود انتخاب ميكنند.
منبع: اعتماد
فاصلههاي فرهنگي يكي از تفاوتهاي ايران و سوييس
كامران ندري كارشناس اقتصادي
بررسي دلايل نه گفتن مردم سوييس به دريافت يارانه و دليل تفاوت تصميمهاي مردم ايران و سوييس از جهات مختلف قابل بررسي است و يك جامعهشناس بهتر از اقتصاددان امكان تحليل اين فرآيند و تفاوت را دارد. اما ميتوان با بررسي شاخصهاي اقتصادي دو كشور، به بخشي از تفاوتها در حوزه اقتصاد دست يافت. سوييس يكي از بالاترين نرخ سرانه درآمد سالانه را در ميان كشورهاي مختلف جهان دارا است، علاوه بر اين كشوري با جمعيت پايين، نرخ بيكاري اندك، تورم معقول و اقتصادي پويا است؛ حال آنكه در ايران وضعيت اقتصادي نابساماني حاكم است و نرخ ميانگين درآمد سالانه ايران كمتر از ١٠ درصد سوييس است. اين تفاوتهاي اقتصادي تا حدود زيادي ميتواند علل تفاوت تصميمگيري مردم ايران و سوييس را نشان دهد ولي بحث به همينجا ختم نميشود. در ايران تنها اقشار پاييني يا مياني اقدام به دريافت يارانه نميكنند، بلكه افراد ثروتمند هم يارانه نقدي دريافت ميكنند و به شكل داوطلبانه هم حاضر نشدند از اين كار سر باز بزنند. گويي مردم ايران، امكانات دولتي و درآمدهاي دولت را حق طبيعي خود ميدانند و فكر ميكنند اگر از اين امكانات استفاده نكنند، به هدر ميرود. اين موضوع ريشه فرهنگي و اجتماعي دارد و بايد مورد بررسي آسيب شناسان قرار گيرد. طبيعي است كه افراد و طبقات كم درآمد جامعه چشم به كمكهاي دولتي و حمايتي داشته باشند اما چنين رويكردي براي اقشار بالايي جامعه به هيچ عنوان قابل فهم نيست. شكي در اين نيست كه رفاه اجتماعي مردم را بينياز ميداند و مردمي كه بالاترين درآمد سالانه را دارند و نگراني از آينده و امنيت اقتصادي ندارند و نسبت به كمكهايي از اين دست بينياز ميدانند. وقتي احساس امنيت نسبت به وضعيت اقتصادي وجود دارد، دليلي ندارد كه كمكهاي ديگري داشته باشيم. در ايران درآمد سرانه پايين است و امنيت شغلي فراهم نيست و سرپرست خانوار نسبت به آينده فرزندان خود احساس ناامني دارد و همين نگراني از آينده سبب ميشود هر كمكي را بپذيرند.
منبع: اعتماد