با توجه به تحولات شتابان و مهم بازار کار کشور در فصول اخیر، تمرکز بیشتر بر تحلیل کوتاهمدت این بازار میتواند حاوی اطلاعات ارزشمند و حتی رفعکننده ابهامها و برخی سؤال‌های موجود درخصوص این تحولات باشد.
این گزارش می افزاید: طی سه سال منتهی به بهار 1397 به طور متوسط سالیانه 723 هزار نفر به جمعیت شاغل اضافه شده است که 367 هزار نفر آن مرد و 356 هزار نفر آن زن بوده‌اند، اما در بهار 1398 نسبت به بهار 1397، 321 هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شده است که در این میان 354 هزار نفر آن مردان بوده‌اند و جمعیت شاغلان زن، 32 هزار نفر کاهش داشته است.
مهم‌ترین سیاست اشتغالزایی دولت در سه ماهه اول سال 1398 اجرای بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و پیشنهاد «سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی در سال 1398» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
همچنین نتایج بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود تلاش‌هایی که در جهت اجرای تبصره «18» انجام شده، اجرای برنامه‌های تولید و اشتغال موضوع این بند با چالش‌ها و موانع فراوانی از جمله عدم ثبات اقتصاد کلان و تحریم‌های آمریکا، عدم انسجام مدیریت و وجود متولی مشخص، گستردگی و پراکندگی برنامه‌ها، تنگناهای بودجه‌ای دولت و عدم تأمین منابع، عدم تمکین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد حداکثر نرخ سود، انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت،عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به ضرورت توجیه‌پذیری طرح‌های اشتغالزایی،تعارض بین کارکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی،کندی و تأخیر در فرایند اجرای تبصره،پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منبع اعتباری (بودجه، صندوق توسعه ملی و بانک) روبه‌رو بوده است.
بر اساس این گزارش چالش‌های فوق باعث شده است تا کلیت اقدامات اجرایی انجام شده در این خصوص شامل چندین دستورالعمل و تفاهم‌نامه بین دستگاهی باشد که به عنوان اقدامات اولیه برای اجرای برنامه‌های اشتغالزایی به‌حساب می‌آید و تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد کلان و همکاری و هماهنگی سایر دستگاههاست. همچنین با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال روستایی، کاهش 98 هزار نفر از تعداد شاغلان مناطق روستایی در بهار 1398، نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی جهت ارزیابی عملکرد اجرای این قانون در دست تهیه دارد.