مسئله تأمین مالی در بنگاه‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع اجرای طرح‌ها در ایران و رشد اقتصادی بوده و این مسئله چالش اساسی تمامی بنگاه‌های اقتصادی اعم از بنگاه‌های بزرگ، کوچک و متوسط است که روند رشد و توسعه فعالیت‌ها را با مشکلات فراوانی مواجه می‌‌کند.
بر اساس این گزارش یکی از مدل‌های تعامل بنگاه و نهاد مالی، تأمین مالی بنگاه اقتصادی در پروژه است که در این مدل، نهاد مالی پس از دریافت تضامین به تأمین مالی و ارائه تسهیلات می‌پردازد. بنابراین یکی از عوامل مهم در محدودیت سطح تعامل بنگاه اقتصادی و نهاد مالی، توان بنگاه برای ارائه تضامین قابل قبول مانند املاک، تجهیزات، کالا، سهام و... است.
این گزارش می افزاید بررسی‌ها نشان می‌دهد با استفاده از ظرفیت قراردادها، امکان افزایش تعامل بنگاه و نهاد مالی وجود دارد و در صورتی که شرایط برای تأمین مالی مبتنی بر قرارداد فراهم شود؛ بنگاه‌ها می‌توانند تا سقف قراردادهایی که در دست دارند تأمین مالی کرده و جذب سرمایه و نقدینگی کنند. در نظام تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، بنگاه اقتصادی حق دارد مطالبات قراردادی خود را به یک نهاد مالی واگذار کرده و خدماتی نظیر تأمین مالی و مدیریت مطالبات را دریافت کند و در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم میشود تعهدات قراردادی خود را به جای بنگاه اقتصادی، در وجه نهاد مالی پرداخت کند.
در صورتی که نهاد مالی تصمیم گیرد که برای تأمین مالی بنگاه اقتصادی در یک پروژه اقدام نماید؛ از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های وی، ریسک عدم دریافت مطالبات خود پس از اجرای پروژه است. به عبارت دیگر، نهاد تأمین مالی از بازپرداخت مطالبات خود در انتهای پروژه اطمینان کافی ندارد. در این زمینه، تصمیم تمامی نهادهای مالی اخذ ضمانت‌هایی نظیر املاک و دارایی‌هایی ارزشمند است تا نگرانی خود را به طور کامل رفع نمایند.
در این گزارش همچنین تصریح شده است که اخذ چنین ضمانت‌هایی مشکلات جدی مالی برای بنگاه‌های داخلی ایجاد کرده و توان اقتصادی آنها را کاهش می‌دهد. به کمک تأمین مالی فکتورینگ، ریسک عدم پرداخت سهم نهادهای مالی قابل رفع بوده و نیاز به وثیقه‌گذاری املاک و دارایی‌ها در بسیاری از پروژه‌ها کاهش می‌یابد؛ یا به کلی مرتفع میشود. لذا تأمین مالی بنگاه بر پایه عواید دریافتنی قرارداد، به کمک سازوکارهای متعارف در فکتورینگ می‌تواند علاوه بر رفع محدودیت‌های تضامین و وثایق در مدیریت ریسک نهاد مالی هم یاری‌دهنده باشد و بر اساس ماده (8) طرح «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور» سعی کرده است امکان واگذاری مطالبات قراردادی به شخص ثالث را بدون آسیب‌های قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی فراهم نماید.
در ادامه گزارش در توضیح این ماده بیان شده است که «تأمین‌کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (10) قانون برگزاری مناقصات و در چاچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار نمایند. در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در ادامه این گزارش تاکید شده است که تدوین آیین‌نامه اجرایی برای استفاده از ظرفیت‌های آن، مستلزم توجه به نکاتی از جمله نحوه مدیریت واگذاری‌های مطالبات قرارداد و نظارت بر عملکرد نهادهایی که مطالبات را دریافت می‌کنند با طراحی سامانه جامع واگذاری مطالبات، تعریف حق واگذاری مطالبات قراردادی در قراردادها ، تنظیم روابط میان پیمانکار، نهاد تأمین مالی و کارفرما که سه طرف اصلی فرایند هستند؛ پیش‌بینی‌های قانونی لازم در شرایط و موقعیت‌هایی که یک تخلف از سوی طرفین قرارداد رخ می‌دهد و مواردی از این دست هستند که لازم است در تهیه آیین‌نامه اجرایی مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گیرد.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی