تدوین شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور (ثبت مالکیت، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، تأمین‌مالی و سرمایه‌اجتماعی) برای نخستین بار توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شد و پایش شاخص‌ها در 31 استان، توسط پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران صورت پذیرفت. در این زمینه با لحاظ چارچوب مدنظر بانک جهانی و در نظر گرفتن شرایط بومی اقتصاد کشور، به تدوین اولیه 7 شاخص ملی ثبت مالکیت، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، تأمین‌مالی، سرمایه‌اجتماعی، اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق و دسترسی به گاز پرداخته شد. در راستای اصل بی‌طرفی، این وزارتخانه به‌عنوان کارفرما، پایش 4 شاخص نخست فوق‌الذکر در استان‌های کشور را به پژوهشکده مطالعات توسعه سازمان جهاد دانشگاهی تهران به‌عنوان مجری، برون‌سپاری نمود که نتایج هریک از آن‌ها به‌طور مستقل منتشر شده است. اهداف رتبه‌بندی استان‌ها عبارت است از: تعامل با بخش‌خصوصی و مستندسازی مشکلات بخش خصوصی، پایش و شناسایی دشواری، شیوه و ضمانت اجرای واقعی قوانین، مقررات و سیاست‌ها در سطح استان، بررسی و مقایسه فرایندهای انجام کسب‌وکار در استان‌ها، جلب توجه سیاستگذاران ملی و استانی به موضوع محیط کسب‌وکار، تشویق سیاستگذاران استانی برای بهبود محیط کسب‌وکار و ايجاد انگيزه لازم براي اين كار، معرفی محیط کسب‌وکار استان‌ها به سایر کشورها به منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی و ارائه راهکارهای سیاستی جهت رفع موانع انجام کسب‌وکار. نتایج بدست آمده از پایش 4 شاخص نخست فوق‌الذکر در استان‌های کشور به شرح ذیل است:
ثبت مالکیت
داده‌های به‌دست آمده حاکی از آن است که استان‌های همدان، چهارمحال و بختیاری و مرکزی به‌ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند. میانگین کل شاخص ثبت مالکیت در کشور 53.5 است که 12 استان از 31 استان کشور امتیاز بالاتر از میانگین را کسب کرده‌اند.
شاخص الزام‌آور بودن اجرای قراردادها
استان‌های سمنان، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم شاخص الزام‌آور بودن اجرای قراردادها قرار دارند. همچنین میانگین کل این شاخص در کشور 57.9 است که 14 استان کشور بالاتر از میانگین امتیاز کسب کرده‌اند.
تأمین‌مالی
نتایج پایش مؤلفه‌های کسب‌وکار در شاخص تأمین‌مالی حاکی از آن است که تنها نیمی از شرکت‌های مورد پرسش در مجموع کشوری دارای وام یا خط اعتباری بوده‌اند. سهم وجوه و منابع داخلی از تأمین‌مالی دارایی ثابت و نیز سرمایه در گردش رقم قابل توجهی بوده و به ترتیب 47.1 و 44.5 درصد است.
سرمایه اجتماعی
استان‌های هرمزگان، مازندران و همدان به ترتیب بالاترین امتیاز شاخص سرمایه اجتماعی را کسب کرده‌اند. وجود سرمایه‌اجتماعی، بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی، اقتصادی و فیزیکی است و نبود آن، اثربخشی سایر سرمایه‌‌ها را در دستیابی به توسعه منتفی می‌کند.
پایش شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در راستای سنجش و ارتقای بهره‌وری(تحليل شاخص ثبت مالکيت در سال 1396)
پایش شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در راستای سنجش و ارتقای بهره‌وری(تحليل شاخص تأمين مالي در سال 1396)
وزارت امور اقتصادی و دارایی