«برنامه عملیاتی بهبود شاخص اخذ اعتبار»
تهیه کننده: مریم آقانصیری
تایید کننده نهایی: حسین میرشجاعیان حسینی
تاریخ انتشار: 1393
معرفی کتاب:
شاخص اخذ اعتبار مسئله سهولت قوانین و مقررات در دسترسی به اعتبار را برای کسب و کارها مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. به طور کلی دو دسته از چارچوب‌ها می‌توانند دسترسی به اعتبار را تسهیل نموده و تخصیص آن را بهبود بخشند: سامانه‌های اطلاعات اعتباری و حقوق قانونی وام‌گیرندگان و وام‌دهندگان در قوانین مربوط به وثیقه و ورشکستگی.
سامانه‌های اطلاعات اعتباری، وام‌دهندگان را قادر می‌سازد تا سابقه مالی اعتبارگیرنده بالقوه را ببیند (مثبت یا منفی)؛ همچنین این امکان را برای وام‌گیرندگان به وجود می‌آورد تا با ایجاد یک سابقه اعتباری خوب، دسترسی آسان‌تری به منابع اعتباری داشته باشند.
قوانین محکم و وجود سازوکارهای مشخص در ثبت اموال، صاحبان کسب و کار را قادر می‌سازد تا از دارایی‌های خود، به خصوص اموال منقول، به عنوان وثیقه برای ایجاد سرمایه استفاده کنند، این در حالی است که ارتباط مستقیمی بین حقوق قوی اعتباردهندگان و نسبت میزان اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی وجود دارد. در شاخص اخذ اعتبار امکان دریافت وثیقه از سوی بانک‌ها بدون اینکه نیازی به تصرف آن وجود داشته باشد، یک امتیاز تلقی شده است؛ حال آن‌که اگر کشوری مقرر نماید که برای دریافت وثیقه، لزوماً باید مال مورد وثیقه در تصرف طلبکار قرار گیرد، امتیاز منفی به آن کشور تعلق خواهد گرفت. چرا که در چنین کشوری، دسترسی به اعتبار با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد بود. همچنین در این شاخص بخش مهمی از پرسش‌های مربوط به مؤلفه حقوق قانونی، به مقوله طیف اموالی که می‌توانند به عنوان وثیقه تلقی شوند مربوط می‌شود و کشورهایی که طیف گسترده‌تری از وثایق قابل قبول را در اختیار بانک‌ها و مشتریان می‌گذارند، در این مؤلفه امتیاز بالاتری کسب خواهند کرد. بخشی از سؤالات مؤلفه حقوق قانونی در این شاخص، مربوط به قوانین ورشکستگی و نحوه برخورد قوانین با طلبکار دارای وثیقه در جریان ورشکستگی است. اما اگر در مواقعی که اعتبارگیرنده از بازپرداخت اعتبار ناتوان است، قوانین ورشکستگی از اعتباردهندگان به خوبی حمایت نکند، یعنی به اعتبارگیرندگان اجازه دهد که بدون نیاز به کسب رضایت اعتباردهندگان برای تجدید سازمان تشکیل پرونده دهند، کنترل بنگاه و دارایی‌هایشان را در طول فرایند تجدید سازمان در اختیار خود داشته باشند و مهروموم دارایی‌های بنگاه در فرایند تجدید سازمان وجود داشته باشد ممکن است انحلال حتی اگر هم کارا باشد اتفاق نیفتد. به عبارت دیگر عدم حمایت از اعتباردهندگان در ورشکستگی منجر به انتخاب ناکارا بین انحلال و ورود به فرایند تجدید سازمان می‌شود.
به بررسی وضعیت ثبت، به اشتراک‌گذاری و مبادلات اطلاعات اعتباری و حقوق قانونی تسهیلات گیرندگان و تسهیلات‌دهندگان می‌پردازد و در سه حوزه قدرت حقوق قانونی، عمق اطلاعات اعتباری و دفاتر ثبت رسمی به شرح ذیل اندازه‌گیری می‌شود.
- قدرت حقوق قانونی[1]: دامنه این مؤلفه از صفر تا ده است و ارقام بالاتر مبین تنظیم بهتر قوانین و در نتیجه دسترسی مطلوب‌تر به اعتبارات می‌باشد.
- اطلاعات اعتباری[2]: این مؤلفه میزان و کیفیت دسترسی به اطلاعات اعتباری بخش خصوصی یا غیرخصوصی را نشان می‌دهد. دامنه این مؤلفه از صفر تا شش می‌باشد و رقم بالاتر نشانه فراگیری بیشتر اطلاعات اعتباری دستگاه‌های دولتی و خصوصی است (نمودار 3).
- پوشش دفاتر ثبت رسمی دولتی[3]: یکی از مؤلفه‌های شاخص اخذ اعتبار، برای فراهم نمودن اطلاعات، موقعیت و امکانات مربوط به اخذ اعتبار می‌باشد که بر مبنای درصد از جمعیت بزرگسال است. پایین‌تر بودن این رقم نشان دهنده کمتر دولتی بودن سیستم کسب و کار کشور بوده و مطلوب‌تر است.
- پوشش دفاتر ثبت رسمی خصوصی[4]: این مؤلفه جهت در اختیار گذاشتن موقعیت، امکانات و اطلاعات مربوط به اخذ اعتبار می‌باشد که بر مبنای درصدی از جمعیت بزرگسال بیان می‌شود. هر چه این رقم بالاتر باشد نشان‌دهنده کمتر دولتی بودن سیستم کسب و کار آن کشور است و فرصت‌های بیشتری برای مردم عادی و کارآفرینان ایجاد می‌کند.