«گزارش تفصیلی جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال 2015 میلادی بانک جهانی»
تهیه کننده: سارا اختیاری
ناظر علمی: سعید تقی ملایی
تاریخ انتشار: 1393
معرفی کتاب:
گزارش بانک جهانی از وضعیت محیط کسب و کار ایران در سال 2015 میلادی حاکی از صعود رتبه ایران در منطقه و جهان است، به‌طوریکه ایران با 2 پله صعود رتبه در بین 189 کشور مورد بررسی، به رتبه 130 رسیده است. لازم به ذکر است، رتبه ایران در گزارش سهولت کسب و کار سال 2014 میلادی 152 عنوان شده بود که در بازبینی گزارش مذکور مطابق متدولوژی گزارش سال 2015 میلادی به 132 تصحیح شده است.
بهترین وضعیت زیرشاخص‌های ایران در سال 2015 میلادی مربوط به شروع کسب و کار گزارش شده که رتبه 62 و امتیاز 37/89 را کسب نموده است. بدترین رتبه ایران نیز مربوط به زیرشاخص شرایط و مقررات اخذ مجوز است که رتبه 172 و امتیاز 72/49 را به خود اختصاص داده است. بدیهی است چنانچه به طور هم زمان در 7 زیرشاخص اخذ مجوزهای ساخت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و ورشکستگی و پرداخت دیون قادر باشیم متوسط منطقه منا را محقق سازیم (به شرط ثبات سایر شرایط) در سال آینده رتبه ایران به عدد 70 خواهد رسید و بدین ترتیب اخذ رتبه زیر 100 محقق خواهد گردید.
از دیدگاه بانک جهانی محدودیت‌های ایران برای ارتقای رتبه در هر یک از زیرشاخص‌ها مشتمل بر موارد ذیل است:
-قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف؛
-وجود قوانین، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های همپوشان و متعارض؛
- مراحل دشوار اخذ مجوز؛
- پراکندگی سازمان‌ها و مؤسسات تعیین شده برای صدور مجوزها؛
- زمان طولانی برای دریافت مجوزها؛
- بازارهای مالی توسعه نیافته؛
- دشواری تأمین مالی طرح‌ها؛
- فقدان سازوکار هدایت سرمایه‌های سرگردان و پس‌اندازها به سوی طرح‌های تولیدی؛
-حمایت ناکافی از سهام‌داران خرد؛
- دشواری شرایط طرح دعاوی؛
- عدم ساماندهی نظام جامع اطلاعاتی؛
- تعدد محدودیت‌های تجاری؛
- فرایند طولانی و پیچیده واردات و صادرات؛
- بی‌ثباتی در مقررات و قوانین تجاری؛
- نوسانات بسیار زیاد در تعریف و اجرای تعرفه‌های گمرکی؛
- مراحل اداری و زمان طولانی مورد نیاز برای انجام امور گمرکی؛
- دشواری حل اختلاف تجاری و وصول طلب از طریق دادگاه‌ها و زمان‌بری آن؛
- عدم صلاحیت و فساد عوامل دادگاه، تأخیر در فرایند تجدیدنظر و زمان طولانی اجرای حکم؛
- اجرای قراردادها و دیر یا ناقص اجرا شدن آن؛
- بی‌ثباتی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری به‌ویژه در بخش تولید.