«دستیابی به مقررات گذاری بهتر: درس هایی از شرق آفریقا»
پدیدآورندگان: پاتریک بانیا، ریچارد وادینگتن
مترجم: سید محمد امین طباطبایی
ناظر و ارزیاب علمی: سعید تقی ملایی – سوده شیبانی فر
تاریخ انتشار: 1394
معرفی کتاب:
تأکید روز افزونی درمیان حلقههای حمایتی، بر «مقررات‌گذاری بهتر» به عنوان یک جزء کلیدی در اصلاحات مربوط به توانمندسازی محیط کسب و کار به وجود آمده است. همچنین این مسئله درمیان مقامات (ذینفع) شرق آفریقا از جمله دولتها، بخش خصوصی و جامعه مدنی حائز اهمیت تشخیص داده شده است که اقدام موثر برای مقررات‌گذاری بهتر میبایست بر اصلاحات محیط اقتصادی گسترده‌تر در سطح کلان، بخشی و خرد اقتصاد استوار شود.
جامعه کشورهای شرق آفریقا یعنی کنیا، تانزانیا و اوگاندا، با حمایت بنیادهای خیریه، درحال حاضر سطوح متقاوتی از مقررات‌گذاری بهتر را اجرا میکنند؛ هرچندکه اصلاحات قانونی و مقرراتی در شرق آفریقا امر تازهای نیست. هرکدام از سه کشور مورد بررسی در این مقاله، به مدت 10 تا 15 سال طرح‌های مختلفی در زمینه اصلاحات قانونی و مقرراتی با مقیاس و عمقهای متفاوت آزمایش کردهاند. این تجربیات در واقع بخشی از تلاشهای گستردهتری است که به منظور بهبود محیطهای کسب و کار و حمایت از توسعه با محوریت بخش خصوصی صورت گرفته است. اداره توسعه بین‌الملل، بانک جهانی و دیگر شرکای توسعهای نقش بسیار مهمی در حمایت از این قبیل طرح‌های اصلاحی داشتهاند.
رویکردهای اولیه به اصلاحات قانونی و مقرراتی در شرق آفریقا طی دهه 90 میلادی بر مقررات‌زدایی و تسهیل مقرراتی مثلاً در زمینه اصلاحات قانون تجارت متمرکز بودند. البته سرعت و شتاب پیاده‌سازی اصلاحات در سه کشور تفاوت داشته است. طی چند سال گذشته، کنیا شاهد شتابی پرانرژی در زمینه اصلاحات مقرراتی با محوریت اصلاح مجوزدهی فعالیت‌های کسب و کار بوده است. اگرچه که این کشور همچنان در مراحل اولیه پیاده سازی یک راهبرد بلندمدت مقررات‌گذاری خوب قرار دارد که نشان دهنده جریان و کیفیت مقررات و نیز چارچوب مدیریت مقرراتی باشد. تانزانیا اما، اصلاحات مرحله‌ای و چندوجهی را دنبال کرده که هدف نهایی‌اش شناسایی مشکلات بارز حکمرانی مقرراتی است. این طرح که با همکاری «برنامه تقویت محیط کسب وکار تانزانیا»در وزارت برنامهریزی، اقتصاد و توانمندسازی این کشور اجرا میشود، شامل مقررات‌زدایی و تسهیل مقرراتی است. به علاوه درنظر دارد تا معضلات کیفی مقررات‌گذاری و نهایتاً زیربنای مدیریتی مقررات‌گذاری کشور را شناسایی کند. اوگاندا شاید بیش از هر کشور دیگری در این مسیر به سوی مقررات‌گذاری بهتر پیش رفته و با موفقیت به نهادینه‌سازی نسبی نمونه‌های موفق مقررات‌گذاری و ارزیابی‌های تأثیر مقررات در فرآیندهای سیاست و قانون‌گذاری دولت، دست یافته است. این طرح توسط برنامه بهترین نمونه عملی مقررات‌گذاری (با حمایت اداره توسعه بین‌الملل (DFID)) در وزارت مالیه، برنامهریزی و توسعه اقتصادی و نیز وزارت گردشگری، تجارت و صنعت، به اجرا درآمده است.
این مقاله از مطالعات موردی برای ارزیابی کیفی سیاستها و تعهدات اصلاحی مقررات‌گذاری دولتی، ظرفیت و مسئولیت‌پذیری عوامل نهادی برای پیشبرد تلاشهای اصلاحی و انتخاب و اجرایی بودن ابزارهای اصلاحی بهره گرفته است. طبق این یافته‌ها، مقاله درس‌هایی را به منظور طراحی رویکردها و ابزارهای آینده برای دستیابی به مقررات‌گذاری بهتر ارائه می‌دهد.
طبق نتیجه این مقاله، اصلاحات مقرراتی موفق تنها به اجرای تعهدات سیاستی دولت مربوط نمیشود بلکه اغلب شناخت، درک و مدیریت ترکیب پیچیدهای از واقعیت‌ها و چالشهای اجتماعی از جمله هنجارها، سنن، رویکردها، منافع، روابط قدرت و سایر عوامل را در برمیگیرد. بنابراین، در این مقاله تلاش میشودتا فراتر از شناسایی اقدامات و عملکردهای سیاستی و نتایج و تأثیرات آنها دیده شود تا بتوان نگاهی به پشت صحنه این عوامل انداخت و دریافت که چه چیزی و چرا مؤثر واقع شده و چه چیزی در عمل کارایی کمتری داشته است. در نهایت، مقاله با پیشنهاداتی هم در زمینه طراحی فعالیت‌ها و اقدامات جدید برای مقررات‌گذاری بهتر و هم به منظور تعمیق و تقویت تلاشهای موجود به پایان میرسد.