«شناخت فرآیند صدور مجوز کسب و کار در اندونزی» (مروری بر مطالعات میدانی و سیاست های صدور مجوز کسب و کار مراکز واحد خدمات دهی)
پدیدآورنده: بنیاد آسیا
مترجم: محمد حسین هادی
ناظر و ارزیاب علمی: سعید تقی ملایی – سوده شیبانی فر
تاریخ انتشار: 1394
معرفی کتاب:
کشور اندونزی برای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز دارد.
از زمان بحران مالی سال 1997، این کشور دچار تغییر و تحول سیاسی قابل توجهی شده است، با این حال برای رسیدن به نرخ بالا و باثبات رشد اقتصادی همواره در تلاش بوده است. در این مسیر بیکاری شدید و فقر همواره مانع بوده‌اند. درحالیکه همسایگان آسیایی اندونزی، همچون ویتنام و چین سرمایه‌گذاری‌های عظیمی انجام داده‌اند، رونق اقتصادی در اندونزی به دلیل روند آهسته‌ی اصلاحات مقرراتی، قوانین پیچیده ثبت و صدور مجوز، فساد و نگاه منفی به فضای کسب و کار، دچار محدودیت شده است.
مراحل پیچیده صدور مجوز،دلسردی شرکت‌های نوظهور را نسبت به تأسیس، رسمی‌سازی(قانونی شدن) و گسترش و توسعه فعالیت‌شان در کشور اندونزی در پی داشته است.
با توجه به نرخ آهسته شروع به فعالیت شرکت‌های جدید و گسترش محدود کسب و کارهای موجود، رشد اشتغال همچنان در وضعیت ضعیفی باقی مانده است.اگر چه بسیاری از فاکتور‌های محیط کسب و کار، از قبیل حمل و نقل و آموزش، تنها در بلند‌مدت اثر‌گذار هستند، لیکن اصلاحات در صدور مجوزها از آن دسته اقداماتی است که می‌تواند در مدت زمان کوتاه‌تری موثر واقع شده و توسعه کسب و کار را سرعت بخشد.
یکی از استراتژی‌های دولت اندونزی در راستای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد مراکز مجوز‌دهی در ایستگاه واحد خدماتی در دولت‌های منطقه‌ای (محلی) است.
تا اواخر سال 1990،مراکز واحد خدماتی به حدود 20٪ از کل 440 شهر و منطقه این کشور گسترش یافت.مراکز واحد خدماتی،ادارات دولتی‌ای هستند که پروانه‌ها و مجوزهای رایج کسب و کار را صادر می‌کنند و به ارائه هرچه سریع‌تر، آسان‌تر و ارزان‌تر خدمات عمومی کمک می‌کنند.
در سال 2006، یک مصوبه هیئت دولت مبنی بر ایجاد و ترویج مراکز واحد خدماتی در تمامی مناطق با هدف تسهیل در افزایش نرخ رسمی شدن کسب و کارها، ایجاد شغل و رشد اقتصادی به تصویب رسید.
با این حال، اغلب مراکز واحد خدماتی تأسیس شده در دولت‌های محلی، به ظرفیت‌های بالقوه خود دست نیافته‌اند.
تحقیقات انجام شده توسط بنیاد آسیا نشان می‌دهد که این مراکز خدماتی، تا کنون نه موجب کاهش زمان صدور مجوز و اقدامات لازم برای آن شده‌اند و نه تأثیر بارزی بر نرخ رشد اقتصادی و قانونی شدن کسب و کارها داشته‌اند.مراکز واحد خدماتی در کشور اندونزی به شکل‌های نهادی بسیار متفاوتی می‌توانند به وجود آیند، چرا که دارای تفاوت‌های گسترده‌ای در میزان اختیارات در جهت تسهیل مراحل صدور مجوز و به اجرا گذاشتن استانداردهای خدماتی هستند.
در بهترین حالت، تعداد کمی از این مراکز به الگویی نمونه از ادارات دولتی بدل گشته‌اند، درحالیکه تعداد بیشتری از آن‌ها موجب ایجاد بوروکراسی‌های جدید شده‌اند و این امر باعث پیچیده‌تر شدن سیستم صدور مجوز (پیچیده)کنونی شده است.
بهبود عملکرد مراکز واحد خدماتی در کشور اندونزی نیازمند اصلاحاتی در سطوح محلی و ملی خواهد بود.
در سطح محلی، لازم است دولت‌ها تمرکز کمتری بر شکل نهاد‌ها داشته باشند و بیشتر توجه خود را معطوف به تضمین این امر کنند که مراکز واحد خدماتی (OSS)، اختیارات و مرجعیت سیاسی لازم جهت مدیریت مراحل صدور مجوز از جمله ساده‌سازی شرایط، تضمین استانداردهای خدمات و کاهش زمینه‌های شکل‌گیری فساد را داشته باشند. اگرچه، این اصلاحات نیز با قوانین ملی ناهمترازحاکم بر صدور مجوزهای محلی، محدود شده است. دولت ملی جهت ساده‌سازی صدور مجوز باید ثبت کسب و کار را مرحلۀ نخست (به جای آخرین مرحله) از روندکلی صدور مجوز قرار داده و مجوزهای غیر‌ضروری یا اضافی را حذف نماید.