بخش‌هایی از گزارش «توسعه جهانی ۲۰۲۱؛ داده‌ها در خدمت زندگی بهتر» که بانک جهانی آن را منتشر کرده، توسط مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه شد.

این گزارش که در فوریه سال ۲۰۲۱، توسط بانک جهانی منتشر شده با هدف تحلیل و بررسی تأثیر تحولات حاصل از انقلاب داده‌ها بر ابعاد اجتماعی و اقتصادی جوامع نوشته شده و به دنبال توضیح دو مسئله است: چگونه داده‌ها می‌توانند به پیشبرد بهتر اهداف توسعه کمک نمایند؟ و برای پشتیبانی از تولید و بکارگیری داده‌ها به شکلی مطمئن، اخلاقی و ایمن و همچنین، تسهیم منصفانه ارزش حاصل از آن، چه نوع تنظیمات حکمرانی داده‌ای مورد نیاز است؟

در ادامه آمده است: داده‌ها از طریق سه مسیر نهادی سبب پیشبرد اهداف توسعه‌ای می‌شوند. اول جامعه مدنی، دانشگاه‌ها و افراد که از طریق دسترسی به داده‌ها قادر به پایش اثرات سیاست‌های دولت، نظارت و دستــرسی به خدمــات عمومی و تجـــاری خواهند شد؛ دوم دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی که از داده‌ها به منظور حمایت از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و ارائه خدمات بهتر بهره می‌برند و سوم شرکت‌های خصوصی که داده‌ها را در فرآیند تولید بکار می‌گیرند.

در این گزارش تاکید شده وجود یک چارچوب نهادی مؤثر برای حکمرانی داده به کشورهـا اجــازه می‌دهد تا به ارزش کامل اقتصادی و اجتماعی داده‌های عمومی و خصوصی دست یافته و از هم‌افزایی آن‌ها استفاده کنند. این چارچوب باید توانایی تنظیم اهداف سیاست، توسعه قوانین و استانداردهای حمایتی و بهبود مستمر حکمرانی را از طریق یادگیری و ارزیابی، داشته باشد.

اگرچه طرح واحدی برای ساخت و ایجاد نظام یکپارچه داده ملی وجود ندارد، اما حرکت به سمت ایجاد آن از ضروریات است. میزان پیشرفت در این مسیر را می‌توان از طریق ارزیابی میزان موفقیت آن در تولید، حفاظت، تبادل و استفاده از داده‌ها در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در بین نهادهای دولتی و نیز چگونگی ادغام ذی‌نفعان مختلف از جامعه مدنی، بخش عمومی و بخش خصوصی در چرخه حیات داده‌ها و ساختارهای حکمرانی توسط این نظام، ارزیابی نمود.

بخش خصوصی و کسب‌وکارها، داده‌های حاصل از فعالیت‌های اقتصادی و داده‌های به اشتراک‌گذاشته شده توسط دولت‌ها را به عنوان نهاده در تصمیم‌گیری داده‌محور به کار برده و در نتیجه آن، نوآوری در محصولات و خدمات، کاهش هزینه‌های مبادله و بهره‌وری و افزایش رقابت صادراتی و رشد را تجربه می‌کنند.

داده‌ها چه به عنوان عامل تولید، چه به عنوان عامل تقویت‌کننده بهره‌وری، چه به عنوان محصول جانبی فرآیند تولید و یا به عنوان ستانده، در ایجاد ارزش برای اقتصاد نقش دارند: بهبود کیفیت محصولات و خدمات موجود، کاهش هزینه در تحویل محصولات و خدمات، نوآوری بیشتر در ایجاد محصولات و خدمات جدید و واسطه‌گری موثرتر و هزینه مبادله پایین‌تر، از جمله مواردی است که می‌توان به آن‌ها اشاره داشت.

کسب و کارهای داده‌محور ممکن است برخی مخاطرات بالقوه و پیامدهای منفی داشته باشند که باید در حوزه
سیاست‌گذاری مورد توجه قرار گیرند. از جمله امکان بالقوه ظهور شرکت‌های مسلط در بازار، احتمال بهره‌کشی از افراد و ظرفیت بالقوه افزایش نابرابری در درون و در میان کشورها.

داده‌های باز و عمومی ظرفیت عظیمی برای ایجاد ارزش در بخش‌های مختلف اقتصادی دارند. در سال ۲۰۱۶ و در کشورهای با درآمد بالا، ارزش افزودة ناخالصِ داده‌های عمومی بین ۰,۴ تا ۱.۴ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شد. در حالی که فقدان داده در کشورهای با درآمد کم ومتوسط، مانعی جدی بر سر راه توسعه خدمات داده‌محور است.

بهره‌گیری مناسب بخش خصوصی از داده‌ها، به ویژه در کشورهای کم‌درآمد، نیازمند ابتکارت و ایجاد بسترهایی است که در فقدان آن، امکان تحقق اهداف کلان و راهبردی اقتصادی و توسعه‌ای وجود نخواهد داشت. گسترش آموزش عالی برای ایجاد رشته علم و تحلیل داده‌ها، ترویج همکاری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی کشورهای پردرآمد، تقویت سواد اطلاعاتی مدیران ارشد دولتی، ایجاد محیط‌های نهادی مشوق استفاده از داده‌ها و شواهد پیچیده در سیاست‌گذاری و نوسازی ادارات ملی آمار به نحوی متناسب با ایجاد سیستم داده ملی یکپارچه، از این دست ابتکارات ضروری هستند.

متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.