دوشنبه, 10 مهر 1385 16:26

کتاب درک دموکراسی: رویکردی بر انتخاب عمومی (تحلیل اقتصادی نهادهای سیاسی)

«درک دموکراسی: رویکردی بر انتخاب عمومی» (تحلیل اقتصادی نهادهای سیاسی)

نویسنده: جیمزپاتریک گانینگ

مترجمان: محسن رنانی، محمد خضری

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و ان

تاریخ نشر: 1385

در 510 صفحه و قیمت 2500 تومان

معرفی کتاب:
اکثریت اقتصاددانان باور دارند که حوزه دخالت دولت آنجایی است که «شکست بازار» حاصل شود. اما کدام دولت با چه خصوصیاتی قادر است وظایف خود را در حالت «شکست بازار» با موفقیت انجام دهد؟
شاید پاسخ اکثریت قریب به اتفاق آنان دولت دموکراتیک باشد.
نگاه اقتصادی، نگاهی بلندمدت است و دموکراسی ابزاری است برای دولت تا وی در بلندمدت با بیشترین کارایی شکست‌های بازار را بپوشاند.با این وجود دموکراسی دارای ضعف‌های قابل توجهی است. تحلیل اقتصادی دموکراسی قادر است این ضعف‌ها را بیابد و نویسنده در کتاب «درک دموکراسی»، به دنبال این هدف بوده است. با وجود این نقض‌ها، آنگاه که دموکراسی در مقابل جایگزین‌های خود قرار می‌گیرد، بی‌تردید بهترین گزینه برای دولت خواهد بود.کتاب «درک دموکراسی» که به تازگی از سوی مرکز انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور چاپ و منتشر شده است، یکی از منابع مفید و روشنگر برای شناخت ماهیت و عملکرد دموکراسی است که توسط دکتر محسن رنانی (عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان) و دکتر محمد خضری (پژوهشگر آزاد) ترجمه شده است. این کتاب از این منظر که دموکراسی را با رویکرد اقتصادی تحلیل می‌کند شاید نخستین منبع فارسی زبان در این زمینه به شمار رود. «دنیای اقتصاد» با توجه به اهمیت و به روز بودن موضوع کتاب، بخش‌هایی از مقدمه آن را به منظور معرفی آن به چاپ می‌رساند.
ما انسان‌ها‌ نیازهایی داریم که بدون برآورده شدن آنها احساس رضایت و سعادت در زندگی نخواهیم داشت. نیاز به خوراک و پوشاک، نیاز به امنیت و سرپناه، نیاز به محبت و کمال، نیاز به نظم و مقررات و نظایر اینها نیازهایی هستند که برای برآورده شدن آنها، در هر جامعه‌ای‌، باید هزاران نوع کالا و خدمت، تولید و عرضه شود. چگونه برای تولید و عرضه این همه کالا و خدمت در جامعه تصمیم می‌گیریم و چگونه تولید و مصرف هزاران کالا و خدمت را با توانایی‌ها و امکانات موجود در جامعه هماهنگ می‌کنیم؟ تجربه تاریخی بشر نشان از آن دارد که مدیریت اجتماعی برای سازگار و هماهنگ کردن انبوه نیازهای هر جامعه با توانایی‌ها و امکاناتش، در طول تاریخ با سه شیوه یا سازوکار انجام گرفته است: سنت، بازار و دولت.
از سنت – به عنوان یک شیوه منسوخ تاریخی برای برآورده‌سازی‌ نیازها – که بگذریم، حداقل در قرن بیستم مساله اساسی در تمامی کشورها این است که کدام یک از کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه به وسیله دولت و کدام یک با سازوکار بازار تولید و عرضه شود. اقتصاددانان با برشمردن محدودیت‌ها‌ و نیز قابلیت‌ها‌ی این دو سازوکار، جوامع را از تکیه بیش از حد بر یکی از آنها، برای برآوردن نیازهایشان، زنهار داده‌اند‌. آنها با استدلال و ذکر شواهد تجربی نشان می‌دهند که هر یک از این دو نهاد در مواردی صلاحیت لازم برای تدارک برخی کالاها و خدمات را ندارند. «شکست بازار» و «شکست دولت» دو مفهومی هستند که اقتصاددانان برای بیان ناتوانی‌های این دو نهاد، در تدارک کالاها و خدمات با کم‌ترین هزینه، به کار می‌برند.
هر چند که دولت‌ها معمولا به بهانه شکست بازار به تدارک برخی کالاها و خدمات می‌پردازند، ولی چه بسا هنگامی که سیاست‌هایی را برای اصلاح موارد شکست بازار اتخاذ می‌کنند، خود نیز دچار شکست شوند. افزون براین، موارد و حوزه‌های زیادی وجود دارد که تصحیح شکست بازار در آنها، تنها در صلاحیت یک دولت دموکراتیک است، وگرنه هیچ دلیلی وجود ندارد که اعتقاد داشته باشیم که در همه موارد شکست بازار، نتایج حاصل از اقدامات دولت‌ها‌ی غیر دموکراتیک، بهتر از نتایج کارکرد بازار باشد.
از دیدگاه علم اقتصاد، در عالم خاکی‌ای که ما آدمیان مُخطی بر آن حکومت می‌رانیم هیچ گامی نمی‌توان برداشت مگر آن که هزینه آن را بپردازیم. گرچه ممکن است همه ما نتوانیم همه پی‌آمدهای تصمیمات و اقداماتمان را به شماره آوریم، اما ندیدن غیر از نبودن است. اگر قانون بقای انرژی و ماده بر این عالم حاکم است، مگر می‌توان کاری کرد که از شمول این قانون بیرون باشد؟ هزینه، چیزی نیست جز بیان دیگری از صرف انرژی. بی گمان ما آدمیان هر چه کسب می‌کنیم، حداقل برابر آن، انرژی صرف خواهد شد. اما این صرف انرژی می‌تواند به صورت مصرف نفت یا پول یا استهلاک تن و جان و نظایر آن باشد که از نگاه ما آدمیان، کسب همه آنها از ما یا از گذشتگانمان انرژی برده است. پس همه خواستن‌های ما، پسندیده یا ناپسند، خودخواهانه یا دگرخواهانه، شخصی یا اجتماعی، مادی یا معنوی و... - هزینه می‌برد. تمام سخن علم اقتصاد این است که چه کنیم که برای اقداماتمان هزینه کمتری بپردازیم، نه این که چه کنیم تا هزینه‌ای نپردازیم. آن جا که گمان می‌کنیم برای انجام اقدامی یا کسب چیزی هزینه‌ای نپرداخته‌ایم، در واقع هزینه‌های آن را به فرد یا جامعه دیگری تحمیل کرده‌ایم. به زبان اقتصادی، برای مجموعه آدمیان ساکن خاک، همه آثار، درونی است. سخن از آثار برونی (بروندادها ) زمانی است که آدمی در برابر آدمی یا جامعه‌ای‌ در برابر جامعه‌ای‌ قرار می‌گیرد.
اعضای هر جامعه به سان بازیگران یک بازی فوتبال هستند که دو تیم خودی در آن به رقابت مشغولند. گرچه هر یک از دو تیم تلاشی و انرژی ای و هزینه‌ای صرف می‌کند تا به حریف گل بیشتری بزند، اما همه این هزینه‌ها را یک جامعه می‌پردازد و البته مجموعه ساکنان آن جامعه نیز از رقابت دو تیم داخلی خود رضایت، شادمانی و نشاط (به عنوان تولید یا دست آورد بازی) کسب می‌کنند. اکنون جامعه می‌تواند قواعد بازی فوتبال را به گونه‌ای برقرار کند که همان نشاط با انرژی کمتر یا بیشتری به دست آید. هنر جوامع در این است که بازی‌های اقتصادی و اجتماعی خود را به‌گونه‌ای سامان‌دهی کنند که در عین آن که اصل بازی متوقف نمی‌شود و جامعه به نتایج مورد نظر خود می‌رسد، هزینه کمتری نیز برای آن پرداخت شود.
دموکراسی طراحی یک روش بازی است، که‌اند‌ازه منافع و هزینه‌ها‌ی آن به توان بازیگران و عادات و خلق و خوی آنان، تماشاگران و رفتار آنان، داور و نحوه مدیریت او و نهایتا زمین، امکانات مادی و تجهیزات اقتصادی بازی بستگی دارد. گرچه تجربه بشری نشان داده است که دموکراسی در بین روش‌های موجود و در دسترس بشر برای ساماندهی جوامع، حداقل در بلند مدت، کم‌هزینه‌ترین راه حل است اما الزاما بهترین راه ممکن نیست. همچنین تجربه نشان داده است که بازی دموکراسی در جوامع مختلف عملکردها و هزینه‌ها‌ی مختلف داشته است.
در واقع، دموکراسی نیز مانند همه خواسته‌های آدمیان، هزینه‌ها‌ و منافعی دارد و همانند همه ساخته‌های آدمیان، کاستی‌ها و خطاهایی. دموکراسی نیز زاد و رشد و تکامل دارد و همانند هر موجود پویایی، در هر دوره از زندگی خود نیازمند شرایط ، مقدمات و لوازمی است. دموکراسی هدف نیست، ابزار است و کارآمدی آن، همانند هر ابزاری، بستگی به کیفیت تولید آن و فرهنگ استفاده‌کنندگان آن دارد. دموکراسی نیز تکامل می‌یابد و رشد و تکامل آن از یک سو تابع نیاز کاربران و از سوی دیگر وابسته به فناوری مورد استفاده آن است.
دموکراسی به رای دادن خلاصه نمی‌شود، همان‌گونه که مدنیت، تنها با شهر نشینی تحقق نمی‌یابد. اگر باسواد‌شدن شرط لازم فرهیختگی است، رای دادن نیز تنها، شرط لازم دموکراسی است اما نه همه آن. اگر شهرنشین کردن اجباری و زودهنگام روستائیانی که هنوز اقتضائات زندگی شهری را نمی‌دانند یا باور ندارند تنها به بی‌هنجاری و درهم ریختگی و در نتیجه پرهزینه کردن زندگی آنان می‌انجامد، رای دادن مردمی که هنوز، حقوق طبیعی، حقوق فردی، آزادی اندیشه و بیان، رواداری، تکثر و تحزب را نه می‌شناسند و نه باور دارند چه حاصلی دارد جز بی‌ثباتی‌های پی‌درپی سیاسی و اقتصادی؟ در واقع دموکراسی یک پدیده ذهنی است نه فقط یک قاعده عینی. دموکراسی یک رفتار است نه فقط یک ساختار. دموکراسی، خلق و خو است نه فقط گفت‌وگو.
دموکراسی نه الهه رهایی است و نه آخرین راه حل. دموکراسی یکی از ابزارها و روش‌های تجربه شده بشری برای مدیریت جامعه است و البته به تجربه دریافته‌ایم که در بلند مدت و برای جوامعی که تجربه دیرپایی از دموکراسی را دارند کم‌هزینه‌تر از سایر ابزارها و روش‌ها است. اما همان گونه که اگر کودکان دبستانی که ارزش و هدف نهایی تحصیل را نمی‌دانند، قدرت و اختیار انتخاب درس‌ها و معلمان را داشته باشند، آنان تنها به معلمان آسان‌گیر و درس‌های بازی گون رای خواهند داد، حق رای و انجام انتخابات در میان مردمی که ارزش و غایت دموکراسی را نمی‌دانند، می‌تواند به برآمدن فریبکاران و انتخاب سیاست‌های بی محتوا بینجامد. شاید این سخن احمد بابامیسکه پُر بیراه نباشد که درباره مردم جهان سوم گفته است که بیش از دموکراسی، به خو گرفتن به ‌گفت‌و‌گو‌ی فراگیر و ملی درباره مسائلشان نیاز دارند، وگرنه دموکراسی نیز ابزاری برای فریبشان خواهد شد.
با این همه نمی‌توان نشست و دست روی دست نهاد تا مردمی و جامعه‌ای‌ رشد کند و قامتش برازنده دموکراسی شود. همان‌گونه که نمی‌توان صبر کرد تا بازیگران فوتبال، نخست قواعد، تکنیک‌ها و اخلاق بازی را بیاموزند و سپس برای آنها میدان بازی مهیا کنیم. تکنیک‌ها و اخلاق بازی را نیز در بازی باید آموخت و همان‌گونه که در گسترش تکنیک‌ها و اخلاق بازی در میان بازیکنان، نقش مربیان، داوران و تماشاگران بسیار سازنده است، در پدیداری اخلاق و رفتارهای دموکراتیک در جامعه نیز نقش گروه‌ها‌ی مرجع اجتماعی (مربیان)، دولت (داور) و خارجیان (تماشاگران) غیر قابل چشم پوشی است. پس نه باید دموکراسی را به عنوان یک هدف مقدس، تنها ستایش کرد و چشم بر همه کاستی‌ها و ناراستی‌های آن بست و نه می‌توان حکم به بی‌ثمری آن داد و راه تحقق آن را مسدود ساخت. دموکراسی وسیله‌ای است برای رسیدن به اهداف متعالی‌ای همچون در صلح و آرامش زندگی کردن، جلوگیری از انباشت و فساد قدرت، حفظ آزادیهای فردی و نظایر اینها و البته اگر باور داشته باشیم که آزادی بزرگ‌ترین فضیلت و مهم‌ترین محافظ ما در برابر بردگی است و بدون آن در بردگی گام می‌نهیم، در این صورت ناگزیر از بنیاد نهادن یک ساختار سیاسی و اجتماعی دموکراتیک و پذیرش مشکلات آن و تکامل تدریجی آن هستیم، چرا که تجربه نشان داده است که با توانایی‌ها و اقتضائات کنونی بشری، دموکراسی کارآمدترین سنگر آزادی و خاکریز بی‌بدیل ما در برابر استبداد و بردگی است. پس این سنگر ارزش آن دارد که تا آخرین حد ممکن برای حفظ آن مبارزه کنیم. اگر دموکراسی را بهشت موعود در عالم خاکی ندانیم، دست کم آن است که نقش واکسیناسیون جامعه و انجام اقدامات پیشگیرانه در برابر طاعون را دارد که فقدان آن می‌تواند ملتی را به خاک سیاه بنشاند.
در دنیای جدید، ورود جوامع به دموکراسی، همچون ورود افراد به مرحله بلوغ زیستی شان است. نه‌پوشاندن یا مبارزه با بلوغ ثمری دارد که سر انجام رخ خواهد نمود و نقش خود را در زندگی فرد بازی خواهد کرد، و نه پیش انداختن آن الزاماً مفید خواهد بود که می‌تواند به اختلالات رفتاری و تجارب نادلپذیر بینجامد و زندگی فرد را پر هزینه سازد. در دنیای جدید، دموکراسی نیز در وقت خویش رخ خواهد نمود. دولت‌ها‌ی مخالف دموکراسی، عرض خود می‌برند و زحمت مردم می‌دارند. آنان تنها می‌توانند زمان تحقق و تکامل دموکراسی را طولانی کنند. اما تزریق مصنوعی و سریع دموکراسی نیز می‌تواند سیر تکامل تاریخی جوامع را پر هزینه سازد.
کتاب «درک دموکراسی» تلاشی است برای معرفی زوایای مثبت و منفی دموکراسی. البته کتاب عمدتا به شکست‌های نسبی دموکراسی (یا دولت دموکراتیک) در تدارک کالاها و خدماتی می‌پردازد که تصور می‌شود بازار در عرضه کارای آنها شکست می‌خورد. تصور عمومی، اغلب بر این است که دموکراسی می‌تواند بسیاری از کالاها و خدمات را به‌‌طور کارآمدتری، نسبت به سازوکار بازار، به مردم عرضه کند. این کتاب در پی آن است تا محدودیت‌هایی که دولت‌ها‌ی دموکراتیک در نیل به این هدف دارند را برا ی ما توضیح دهد. نویسنده برای این هدف «رویکرد انتخاب عمومی به سیاست» را در دستور کار تحلیلی خود قرار داده است.
«
نظریه انتخاب عمومی»، مطالعه اقتصادی سیاست است که نحوه اتخاذ تصمیمات جمعی را در نظام‌های دموکراسی تحلیل می‌کند. این نظریه، نهادها و ساختارهای سیاسی را با این هدف بررسی می‌کند که ببیند این ساختارها چگونه می‌توانند نیازهای واقعی مردم را به بهترین شیوه محقق سازند. در واقع، هدف نهایی «انتخاب عمومی» این است که جامعه را در به دست آوردن هرچه بیشتر و بهتر چیزهایی که تمایل دارد، یاری رساند. همچنین این درک را به ما می‌دهد که چرا سیاست نمی‌تواند بیش از حد محدودی در امور زندگی مردم مداخله کند و نشان می‌دهد که کارایی حضور دولت در اقتصاد با محدودیت‌های جدی مواجه است. بنابراین درست نیست که هر جا بازار با شکست مواجه شد، بی درنگ سراغ دولت برویم. باید شکست دولت را نیز سنجید و سپس از میان آن دو، نهادی را برگزید که شکست کمتری دارد، یا ترکیبی از آن دو نهاد را. این نظریه کمک می‌کند تا درک روشن تری از دموکراسی و عملکرد دولت در آن داشته باشیم. این شناخت به ما امکان می‌دهد تا مطمئن‌تر به جلو حرکت کنیم. هر چند که تصمیم‌گیری جمعی بر اساس دموکراسی ممکن است به عرضه کالاها و خدماتی بینجامد که بخشی از جامعه را منتفع می‌سازد، اما زیان زیادی هم برای دیگران در پی دارد. پرسش اصلی این است که چه کنیم تا زیان‌های جانبی حاصل از دموکراسی به حداقل خود برسد.
بر خلاف تصور رایج، درک ما ایرانی‌ها از دموکراسی اندک است. هرچند کوشش‌های فکری زیادی برای شناساندن دموکراسی انجام شده است، اما بیشتر آن کوشش‌ها‌ با رویکرد سیاسی و از زاویه تحلیل قدرت به تحلیل دموکراسی پرداخته‌اند و در واقع، بیشتر درصدد توصیف جنبه‌های مثبت و نقاط قوت آن برآمده‌اند‌. این در حالی است که درک درست دموکراسی مستلزم شناخت همزمان نقاط قوت و ضعف آن است.کتاب «درک دموکراسی» بیشتر در پی آن است که نقاط ضعف دموکراسی و آسیب‌های آن را بنمایاند و استدلال می‌کند که دموکراسی در تدارک یک زندگی بسامان ناکارایی‌هایی نیز دارد، اما به خوبی نشان می‌دهد که بدیل‌های دموکراسی، یعنی دیکتاتوری، استبداد و اقتدارگرایی، ناکارایی‌های به مراتب بیشتری دارند.
در واقع بر خلاف آنچه که روزگاری امید می‌رفت، دموکراسی حفاظ کاملا مطمئنی در برابر جباریت و ستمگری از کار در نیامده است، ولی به عنوان قراردادی که امکان می‌دهد اکثریت، خویشتن را از شر حکومتی که نمی‌پسندد خلاص کند، ارزش آن فزون از قیاس است.
گرچه هدف نخست نویسنده کتاب، تدوین کتاب درسی برای دانشجویان اقتصاد بوده است، اما تنوع و گستردگی مطالب و روانی و سادگی بیان، مباحث آن را برای هر علاقه‌مندی دست یافتنی و دلپذیر ساخته است. نویسنده که تجربه زندگی و تدریس در کشورهای مختلف، به ویژه دموکراسی‌های نوپای شرقی، را داشته است، توانسته است تحلیل موضوعات نظری را به خوبی با مثال‌های عینی در آمیزد و با این روش، فهم مطالب را برای خواننده ساده سازد. «درک دموکراسی» گرچه یک کتاب درسی است اما برای همه آنانی که در حوزه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران فعالیت اندیشگی دارند و گاه آشفتگی‌های سیاسی حاصل از دموکراسی ایرانی آنان را پریشان می‌سازد حرف‌های خواندنی دارد. در واقع رویکرد این کتاب به مطالعه و تحلیل دموکراسی، رویکردی بین رشته‌ای است و بنابراین می‌تواند برای کلیه دانشجویان و دانش‌آموختگان حوزه علوم انسانی، به ویژه اقتصاد، سیاست و حقوق، آموزه‌های مفیدی در بر داشته باشد. مطالب کتاب به‌گونه‌ای است که فصول منتخب آن می‌تواند در مقاطع تحصیلی رشته‌های اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق ( و البته با عمقی متفاوت) تدریس شود.
اهمیت کتاب برای جامعه‌ ایران از آن جهت است که به‌رغم کوشش‌های بی وقفه و سابقه طولانی مبارزه برای استقرار دموکراسی در این مرز و بوم، هنوز ساکنان آن در حسرت دستیابی به این کالای خواستنی و دلپذیر مانده‌اند‌، چنانکه گویی این کالای مطلوب برای ما ایرانی‌ها کالایی تجملی (لوکس) است و هنوز قدرت خرید آنرا نداریم. کمیابی شدید این کالای مطلوب در ایران، روز به روز آنرا برای ساکنانش خواستنی‌تر کرده است (همان گونه که آسمان لاجوردی و هوای پاک برای شهروندان مرکزنشین که از کالاهای عمومی نامطلوب، همچون وارونگی هوا و دود، کلافه شده‌اند، روز به روز خواستنی‌تر می‌شوند).
به نظر می‌رسد ایرانیانی که نخستین مجلس قانون‌گذاری‌ را در آسیا داشته‌اند و پیشتاز استقرار دموکراسی در این بخش از عالم بوده‌اند‌، هنوز در درک دموکراسی، درگیر مفاهیم اولیه‌اند‌. بسیاری از ما هنوز گمان می‌کنیم که دموکراسی موهبتی است که از حکومت به جامعه می‌رسد، یا بر عکس، حکومت می‌تواند از استقرار آن در جامعه ممانعت کند. حتی گاهی نخبگان اجتماعی و سیاسی ایران براساس این باور کوشیده‌اند تا از راه‌های غیردموکراتیک، به بسط دموکراسی در ایران یاری رسانند. باید بیاموزیم که شناخت غلط و استفاده نادرست از یک ابزار خوب، گاهی به مراتب هزینه‌ای بیشتر از شناخت و کاربرد آگاهانه و درست یک ابزار بد دارد. آموزه‌های سودمند این کتاب در مورد دموکراسی می‌تواند در شناخت درست و هموار کردن مسیری که به سوی دموکراسی می‌رود ما را یاری کند و بر استواری گام‌هایمان بیفزاید.
فراموش نکنیم که در هزاره جدید، مسیر رسیدن به سرمنزل توسعه پایدار، فقط و فقط از میدان آزادی و آزاد راه دموکراسی می‌گذرد. راه میانبری نیز، فعلاً، وجود ندارد. در واقع، «توسعه، عصاره امکان‌های آزادی است». همچنین، همان گونه که آمارتیاسن گفته است، در دنیای جدید پرسش از اینکه آیا فلان کشور با دموکراسی تناسب دارد یا نه، پرسش واردی نیست و تاریخ مصرف آن تمام شده است. امروزه مساله این است که هر کشوری باید از طریق دموکراسی تناسب پیدا کند.
مترجمان کتاب ابراز امیدواری کرده‌اند که ترجمه این کتاب گامی باشد برای درک عمیق‌تر دموکراسی از سوی دانشجویان، اندیشمندان و فعالان سیاسی در ایران باشد که با اصلاح درک خویش از دموکراسی، رفتارها و ساختارهای آینده را بهبود بخشیم.
مقولاتی که در این کتاب بررسی شده است، شامل این موارد است: بازار یا دولت، حقوق مالکیت خصوصی، سیاستمداران و قانون اساسی، حفاظت قانونی در برابر سوءاستفاده از قدرت، روش‌های انتخاب قانون‌گذاران، رای‌گیری و انتخابات، ناکارایی قاعده اکثریت، خرید و فروش رای، قانون‌گذاران و قانون‌گذاری‌، احزاب سیاسی و گروه‌ها‌ی فشار، دموکراسی و بوروکراسی، ناکارایی بوروکراسی، رانت جویی، خصوصی‌سازی و موضوعات دیگری در این زمینه.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۱۰۷۱ تاریخ چاپ: ۱۳۸۵/۰۷/۱۱

سایت فروش

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: