امیر مرادی
دانشجوی سال چهارم دکترای فاینانس در فرانسه
اگر به نموداری که بر اساس داده‌های موجود در پایگاه داده بانک جهانی تهیه شده است، نگاهی انداخته شود مشخص می‌شود که هر زمان اقتصاد ایران از سال 1966 تا 2013 با مشکل رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی مواجه بوده است، در همان سال یا سال بعد از آن تورم در کشور افزایش یافته و روند فزاینده خود را تا مدتی حفظ کرده است.


این امر نشان‌دهنده این است که تصمیم‌گیران اقتصادی ایران تنها راه‌حل خروج از رکود را اتخاذ سیاست‌های منجر به ایجاد تورم می‌دانند.

در حال حاضر که کشور با مشکل کاهش رشد اقتصادی (و منفی شدن رشد آن) دست و پنجه نرم می‌کند، طیف وسیعی از تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی (از جمله چهار وزیر محترمی که نامه اخیر را به رئیس محترم جمهور نوشته‌اند) خواهان افزایش تورم از طریق اتخاذ سیاست پولی انبساطی هستند. این یعنی اینکه علم اقتصاد همواره یک راه‌حل برای حل مشکل رکود در ایران دارد و آن نیز، پرداخت هزینه توسط مصرف‌کننده است. به زبان عامیانه، تحریک تقاضا از طریق ایجاد تورم خشن‌ترین نوع برخورد با مصرف‌کننده است، زیرا وی از ترسِ گران شدن اقلام مورد نیازش در آینده، روی به خرید غیرمنطقی می‌آورد و نه از روی خواست و استفاده از حق انتخاب خود. پس از مدتی، این خرید جنون‌آور جمعی مصرف‌کنندگان، باعث خارج شدن تورم از حیطه کنترلِ ایجادکننده آن می‌شود و در نتیجه پروژه کنترل تورم در کشور کلید می‌خورد. اداره اقتصاد به این شیوه، کشور را در یک سیکل معیوب انداخته است که ایران دائما با یکی از دو مشکل رکود یا تورم بالا دست به گریبان است.

در این زمان که فاز اول ترمیم اقتصاد ایران به خوبی برداشته شده و تورم مهار شده است، دولت می‌تواند فاز بعدی را با ایجاد فضای رقابتی از طریق واگذاری تعیین قیمت به شرکت‌ها، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های چند ملیتی در کشور و تشویق موثر صادرات شروع کند. این موارد سبب حذف بنگاه‌های ناکارآمد اقتصادی می‌شود. در حال حاضر، بهای ماندگاری بنگاه‌های بدون بازده را بنگاه‌های با بازده اقتصادی پرداخت می‌کنند؛ چرا که ناکارآمدها به هر روش غیراقتصادی متوسل می‌شوند تا در بازار باقی بمانند که این امر سبب خراب کردن کسب‌وکار کارآمدها می‌شود. ضمن اینکه ناکارآمدها هیاهوی بیشتری برای افزایش تورم ایجاد می‌کنند تا با افزایش قیمت فروش خود، بتوانند قسمتی از ناکارآمدی خود را پنهان کنند.

دغدغه عمده دولت از ورشکستگی بنگاه‌های فاقد بازده اقتصادی، بیکاری کارکنان این شرکت‌ها و افزایش نرخ بیکاری است که البته با افزایش تولید بنگاه‌های کارآمد برای پاسخگویی به نیاز مشتریان، این دسته طی یک بازه زمانی دوباره مشغول به کار خواهند شد. ضمن اینکه، زمان آن فرارسیده است که شرکت‌ها از حق خود برای قیمت‌گذاری محصولات خود برخوردار شوند و قیمت کالاها و خدمات خود را بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین کنند. تعیین قیمت رقابتی توسط بنگاه‌ها و ارائه محصولات باکیفیت سبب تشویق مصرف‌کنندگان به خرید و  تحریک تقاضا در بازار می‌شود و اقتصاد را از منقبض شدن و رکود نجات می‌بخشد. امید است که دولت محترم روند پوست‌اندازی اقتصاد ایران را دنبال کند و با اتخاذ تصمیم اقتصادی و مدبرانه، مانع از عقبگرد اقتصاد شود.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۰۰