دکتر حسن زیبایی
كارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی
اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه 80 به‌دلیل سیاست‌های نامناسب اقتصادی نظیر افزایش بی‌رویه واردات، سرکوب مالی، اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه‌ها، بزرگ شدن اندازه دولت و... وارد رکود تورمی شد، ولی به مدد افزایش قیمت نفت و واردات بی‌رویه، برای چندین سال این رکود تورمی به تعویق افتاد.


اما تشدید تحریم‌ها در سال 1391 از طریق افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش درآمدهای ارزی و کاهش واردات، این تعویق را متوقف کرد. برخی مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است اگر در سال 1391 تحریم‌ها تشدید نمی‌شد، رکود تورمی به طور قطع اتفاق می‌افتاد ولی از شدت آن مقداری کاسته می‌شد، به عبارتی طی 10 سال گذشته، ساختار اقتصادی کشور دچار مشکلات اساسی شده بود و حتی اگر تحریم‌ها اتفاق نمی‌افتاد،  ورود به رکود تورمی، اجتناب‌ناپذیر بود.

بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی و همچنین تعامل فعال با غرب برای رفع تحریم‌های ظالمانه، انتظارات مثبت در خصوص رفع مشکلات اقتصادی نظیر بهبود رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش بیکاری و مسائلی از این دست در جامعه شکل گرفت، انتظاراتی که بخشی از آن بجا بود، اما بخشی از آن نوعی حباب بود و شاید از هیچ منطقی پیروی نکند و همان گونه که اشاره شد توافق هسته‌ای، آن بخش از مشکلات ساختاری، مانند رشد اقتصادی پایین و برونزای نفتی، مشکلات ساختاری اشتغال، مشکلات تامین مالی و مشکلات ساختاری نظام بانکی و مسائلی از این قبیل را نمی‌تواند در کوتاه‌مدت برطرف کند.
بنا براین در آستانه اجرایی شدن توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، به نظر می‌رسد حباب انتظارات به نوعی در حال ترکیدن باشد و انتظاراتی نظیر کاهش نرخ ارز، افزایش سریع رشد اقتصادی و کاهش سریع نرخ بیکاری از جنس حباب انتظارات باشد.

چگونه می‌توان انتظار داشت در اقتصادی که طی سال‌های 1392-1384، سطح قیمت‌ها با افزایش 340 درصدی مواجه بوده، نرخ ارز مجددا کاهش یابد؟حال آنکه طی این دوره، نرخ ارز مرجع (مبادله‌ای) فقط 135 درصد افزایش یافته است، درحالی‌که طی این مدت با توجه به مجموع تورم 39 درصدی جهان، طبق رابطه برابری قدرت خرید، نرخ ارز حداقل باید 301 درصد افزایش می‌یافت.

یا چگونه در اقتصادی که خالص اشتغال ایجاد شده طی دوران وفور نفتی (1391-1384) تقریبا نزدیک به صفر بوده است و همواره بیکاری تحصیل‌کردگان به تعویق افتاده است، می‌توان انتظار داشت پس از اجرای برجام و در کوتاه‌مدت، شغل جدید ایجاد شود یا چگونه اقتصادی که طی دهه گذشته واردات بی‌رویه از یکسو و ساختار ناکارآمد نظام تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی از سوی دیگر، موجب خروج بخش عظیمی از تولیدکنندگان از گردونه تولید با تحمل بیشترین ضرر و بعضا با ورشکستگی همراه بوده است را در کوتاه‌مدت به مدار تولید و رونق اقتصادی بازگرداند.

لذا باید با مردم صادقانه واقعیت‌ها را بیان کرد و در تعدیل انتظارات غیرمنطقی، ناشی از اجرای برجام در کوتاه‌مدت و مدیریت صحیح انتظارات شکل گرفته کمک کرد.
همچنین باید به این نکته مهم توجه کرد که متغیرهایی مانند رشد اقتصادی و اشتغال، متغیرهای حقیقی بخش اقتصاد بوده و برخلاف متغیرهای اسمی نظیر تورم که در کوتاه‌مدت قابل کاهش و کنترل است، بهبود متغیرهای حقیقی نیازمند زمان و الزامات خاص خود است، بنابراین در بهترین حالت آثار اجرای برجام، از نیمه دوم سال 1395 نمایان خواهد شد.

البته تلاش‌ها و دستاوردهای دولت تدبیر و امید طی دو سال اخیر قابل تقدیر است. زیرا باوجود مشكلات و چالش‌های اقتصادی و سیاسی به جا مانده از دولت قبلی كه به دولت یازدهم تحمیل شد، اما دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های مناسب به ویژه سیاست‌های منضبط و هماهنگ پولی و مالی و سیاست‌های تعاملی و فعال در حوزه بین‌الملل، دستاوردهای مهمی در عرصه داخلی و خارجی برای كشور به ارمغان آورد که اهم آنها عبارت است از:
• کاهش تورم نقطه‌ای از رقم بی‌سابقه 2/ 41 درصد در مناطق شهری و 1/ 47 درصد در مناطق روستایی در خرداد ماه 1392 به ترتیب به رقم 2/ 14 درصد و 5/ 13 درصد در اسفند ماه 1393 و 6/ 11 درصد و 8/ 11 درصد در شهریور ماه 1394(بر اساس آمار مرکز آمار ایران)

• بهبود رشد اقتصادی از رقم منفی 8/ 6 درصد در سال 1391 به 3 درصد در سال 1393
• بهبود شاخص فضای کسب و کار در سطح جهانی از رتبه 152 در سال 1392 به رتبه 130 در سال 1393
• بهبود رشد سرمایه‌گذاری از رقم منفی 8/ 23 درصد در سال 1391 به 5/ 3 درصد در سال 1393
• از بین رفتن بی‌ثباتی و سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها(طلا، ارز و مسكن)
• جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی و بهبود نسبی قدرت خرید پول ملی
• كاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی در عرصه بین‌الملل

• شفافیت بیشتر در حوزه بودجه دولت و كاهش بدهی و تعهدات دولت به پیمانكاران از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی.

 چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال 1394
سال گذشته قیمت نفت با کاهش شدیدی مواجه شد و از حدود 105 دلار به كمتر از 50 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که هم قیمت فروش ایران به خاطر تحریم پایین‌تر است و هم ارز حاصل از فروش نفت نیز به‌طور کامل دریافت نمی‌شود و تنها بخشی از آن با تاخیر وارد کشور می‌شود. کاهش درآمدهای نفتی از اواخر سال گذشته تاكنون باعث شده است دولت در شرایط بسیار بد مالی قرار گیرد.
دولت در سال گذشته توانست حدود 8/ 177 هزار میلیارد تومان هزینه کند که نسبت به 147 هزار میلیارد سال 1392 رشد نسبتا خوبی بود. بر اساس آخرین برآوردها در سال 1394، ممکن است هزینه دولت بین 182 تا 184 هزار میلیارد تومان برسد، که رشد بسیار اندکی دارد و به قیمت‌های ثابت، حدودا رشد منفی 13 تا 14 درصد دارد. این مساله خود مشکل کمبود تقاضا را تشدید می‌کند چون دولت نمی‌تواند به عنوان متقاضی وارد بازار شود. توقف بهبود وضعیت اقتصادی کشور كه در زمستان سال گذشته، تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و كاهش واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای قرار گرفته بود در سال جاری به‌دلیل افت مجدد قیمت نفت و افزایش عرضه در بازار نفت، تداوم خواهد یافت.

از آنجا ‌كه كاهش واردات در مدل‌های فصلی با تاخیر یك تا دو فصل و در مدل‌های سالانه با تاخیر یك سال اثر خود را بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی می‌گذارد، بنابراین با توجه به كاهش واردات در دو فصل اخر سال 1393 و فصل ابتدایی سال 1394، انتظار می‌رود در سال 1394 از فصل اول به بعد رشد اقتصادی وسرمایه‌گذاری كاهش یابد و در صورت تداوم روند كاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در سایر فصول 1394، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌تواند در سال 1395 نیز كاهش یابد. با توجه به موارد مورد اشاره و به‌منظور پیش‌بینی متغیرهای كلان اقتصادی در سال 1394، به نظر می‌رسد باید تصویری روشن از قیمت نفت و درآمدهای دولت در سال جاری بر اساس محتمل‌ترین سناریوها در نظر گرفت، بر این اساس مفروضات نفت و درآمدهای دولت به‌شرح زیر فرض شده است.

گزینه اول (ادامه روند موجود): ادامه روند موجود-كاهش قیمت نفت به سطح 40 دلار و تثبیت آن تا پایان سال
مفروضات سال 1394
• صادرات نفت خام روزانه 1100 هزار بشكه
• صادرات میعانات گازی روزانه 300 هزار بشكه
• قیمت نفت بر اساس عملكرد 6 ماهه اول سال جاری و با فرض كاهش قیمت تا سطح 40 دلار و تثبیت تا پایان سال، قیمت میانگین سال 1394 معادل 5/ 47 دلار به ازای هربشكه
• تحقق درآمدهای مالیاتی معادل 88 درصد نسبت به مصوب

• وضعیت تحریم‌ها همانند سال 1393 و عدم اجرای برجام در آذرماه
بر اساس مفروضات فوق پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی از رقم 3 درصد در سال 1393 به رقم 9/ 0- درصد در سال 1394 كاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز از رقم 6/ 15 درصد در سال 1393 به سطح 14 درصد در سال 1394 افزایش یابد. البته بیشترین اثرات منفی عدم اجرای برجام به سال 1395 منتقل خواهد شد.

گزینه دوم(میانه): كاهش قیمت نفت به سطح 5/ 43 و تثبیت آن تا پایان سال
مفروضات سال
1394
• صادرات نفت خام روزانه 1200 هزار بشكه
• صادرات میعانات گازی روزانه 300 هزار بشكه

• قیمت نفت بر اساس عملكرد 6 ماه اول سال جاری و با فرض كاهش قیمت تا سطح 5/ 43 دلار و تثبیت تا پایان سال، قیمت میانگین سال 1394 معادل 9/ 48 دلار به ازای هربشكه
• تحقق درآمدهای مالیاتی معادل 90 درصد نسبت به مصوب
• ورود بخشی از مطالبات نفتی از هند(سهم دولت معادل 8/ 2 میلیارد دلار)
• میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس معادل 3/ 2 میلیارد دلار

براساس مفروضات فوق پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی از رقم 3 درصد در سال 1393 به رقم 2/ 0 درصد در سال 1394 كاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز از رقم 6/ 15 درصد در سال 1393 به سطح 1/ 13 درصد در سال 1394 كاهش یابد.



سه سناریو  از رشد اقتصادی 1394
گزینه سوم (خوش‌بینانه): اجرای توافق برجام از آذرماه
مفروضات سال 1394
• صادرات نفت خام روزانه 1200 هزار بشكه
• صادرات میعانات گازی روزانه 300 هزار بشكه
• قیمت نفت بر اساس عملكرد 6 ماه اول سال جاری و با توجه به رسیدن قیمت نفت به سطح 43 دلار در هفته اول شهریور با فرض برگشت تدریجی قیمت تا سطح 49 دلار تا پایان سال، قیمت میانگین سال 1394 معادل 5/ 50 دلار به ازای هربشكه

• تحقق درآمدهای مالیاتی معادل 92 درصد نسبت به مصوب
• ورود بخشی از مطالبات نفتی (سهم دولت معادل 8/ 3 میلیارد دلار)
• میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فاینانس معادل 1/ 3 میلیارد دلار
بر اساس مفروضات فوق پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی از رقم 3 درصد در سال 1393 به رقم 5/ 0 درصد در سال 1394 كاهش یابد. همچنین انتظار می‌رود تورم نیز از رقم 6/ 15 درصد در سال 1393 به سطح 8/ 12 درصد در سال 1394كاهش یابد. البته بیشترین اثرات مثبت اجرای برجام(به لحاظ افزایش قابل ملاحظه رشد اقتصادی به بیش از 4 درصد و امکان تک‌رقمی شدن تورم) به سال 1395 منتقل خواهد شد.

جمع‌بندی
با توجه به پایین ماندن قیمت جهانی نفت در سال 1394 و امكان تداوم یا تثبیت آن در سال 1395، اکنون این نگرانی وجود دارد و این سوال برای سیاست‌گذار مطرح است که چگونه باید دغدغه منفی شدن رشد اقتصادی و كاهش سرمایه‌گذاری در سال جاری یا سال آینده را مرتفع کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد عواملی که به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منجر شدند، در سال‌جاری عمدتا یا متوقف شده‌اند یا مکانیزم‌های آنها در جهت معکوس فعال شده است. امری که انتظار می‌رود با توجه به چشم‌انداز کنونی اقتصاد تا زمان لغو عملی تحریم‌ها تداوم داشته باشد و به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور تا زمستان سال‌جاری (زمان مفروض برای لغو تحریم‌ها) منجر شود، به‌طوری‌که سه عامل اصلی «انتظارات مثبت»، «بهبود بودجه عمرانی» و «افزایش واردات سرمایه‌ای و واسطه‌ای» كه بر رشد سال 1393 اثرگذار بوده‌اند، در سال‌جاری نمی‌توانند همچنان به افزایش رشد اقتصادی کمک کنند و حتی گاهی در جهت کاهش رشد نیز عمل می‌کنند.
با کاهش (افزایش) نرخ رشد واردات واسطه‌ای، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پس از یک یا دو فصل وقفه، کاهش (افزایش) یافته است. از این موضوع نتیجه گرفته می‌شود: «با کاهش واردات واسطه‌ای در دو فصل آخر سال 1393 نسبت به دو فصل آخر سال 1392، می‌توان انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری در مقایسه با سال 1393 را داشت و در صورت ادامه كاهش واردات در دو فصل باقیمانده از سال‌جاری، رشد اقتصادی سال بعد نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

همچنین در سال‌جاری با توجه به كاهش قیمت نفت از یكسو و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به میزان مورد انتظار از سوی دیگر، دولت برای تخصیص بودجه‌های عمرانی با مشكلات جدی روبه‌رو خواهد بود بنابراین بهبود و افزایش بودجه عمرانی، به‌عنوان عاملی موثر كه بتواند منجر به بهبود رشد اقتصادی شود در سال جاری منتفی است.
از سوی دیگر تنگنای منابع بودجه دولت (کسری بودجه دولت) به‌دلیل كاهش قیمت نفت و کاهش محسوس درآمدهای ارزی دولت (ناشی از تحریم خرید نفت از ایران)، زمینه کاهش منابع دولت جهت پیشبرد اهداف توسعه‌ای و رفاهی دولت را منجر شده است، این مهم می‌تواند در صورت استمرار وضعیت کنونی یا كاهش بیشتر قیمت نفت در كوتاه‌مدت، زمینه استقراض دولت از منابع بانک مرکزی را فراهم می‌کند، این موضوع می‌تواند منجر به افزایش تورم از کانال انبساط پایه پولی شود.

و نكته آخر اینكه علاوه‌بر موارد مذكور، همچنین به نظر می‌رسد سال 1394 سخت‌ترین سال کشور از نظر مالی است. مشکل مالی دولت، آثار و تبعاتی در رفتار مالی آن با بانک‌ها ایجاد کرده و این مساله انعكاس خود را در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدحسابی دولت با بخش خصوصی و پیمانکاران نشان داده است. تبعات بعدی آن هم در مطالبات معوق بانک‌ها از پیمانکاران و ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات بیشتر نمود پیدا می‌کند. به همین جهت نظام بانکی کشور با انسداد مالی مواجه شده است و مشكلات تامین مالی را در سال 1394 تشدید می‌کند و این امر، منجر به بالا رفتن سود بانکی و بالا رفتن هزینه تامین مالی تولید می‌شود.

انجماد دارایی‌های بانک‌ها و واسطه‌های مالی موجود در بازار رسمی منجر به شرایط پیچیده‌ای شده است که از آن به شرایط تنگنای اعتباری یاد می‌کنند. در حقیقت سایه سنگین بازار غیرمتشکل پولی بر رفتار واسطه‌های فعال در بازار متشکل، مواجهه واسطه‌ها با رشد روزافزون مانده تسهیلات اعطایی غیرجاری و پرریسک‌تر شدن ترکیب اقلام تشکیل‌دهنده آن (افزایش مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات سررسید گذشته)، درگیر شدن بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در امر بنگاه‌داری، هجوم بانک‌ها به سمت فعالیت‌های سفته بازی در خصوص سرمایه‌گذاری بالاتر از سقف مجاز در املاک و مستغلات طی دوره 1391-1390، افزایش قابل توجه دارایی‌های سمی در اقلام ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه برخی از واسطه‌های مالی بازار پول، گسترش بی‌انضباطی و سوءمدیریت منابع و مصارف بانک‌ها که منجر به رشد بی رویه اضافه ‌برداشت‌های مکرر برخی از بانک‌ها از منابع بانک مرکزی شده است، همگی از جمله عواملی هستند که منتج به تنگنای اعتباری و کاهش توان تسهیلات‌دهی واسطه‌های مالی آن هم در شرایطی شده‌اند که نقدینگی به اندازه كافی در کشور وجود داشته و لیکن به‌دلیل انجماد دارایی‌ها در بنگاه‌های اقتصادی قابل ارائه نیستند.

نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از رقم 65 درصد در سال 1391، به 5/ 68 درصد در سال1392 و 3/ 72 درصد در سال 1393 رسید (پایه نقدینگی سال 1392 و 1393 به‌دلیل احتساب نقدینگی تعدادی از موسسات مالی و اعتباری غیربانكی نسبت به سال 1391 افزایش یافته است) اما نكته قابل توجه آن كه، نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی از رقم 8/ 13 درصد در سال 1391 به رقم 1/ 12 درصد در سال 1393 كاهش یافته است.

با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت و همچنین کاهش شدید تقاضا از یک سو و تنگنای مالی ایجاد شده از سوی دیگر، به نظر می‌رسد برای جلوگیری از منفی شدن رشد اقتصادی در سال 1394 و افزایش رشد اقتصادی در سال آینده، مداخله دولت برای رفع تنگنای مالی(انتشار اوراق بازپرداخت بدهی دولت-اصلاح ساختار نظام بانکی-توسعه ابزار خرید دین) و تحریک تقاضا(تحریک تقاضای پولی غیرتورمی-تحریک تقاضای اعتباری) در سال‌جاری و تداوم آن در سال آینده ضروری است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۶۰۰