مهدي تقوي

تغييرات نرخ ارز، بر مبناي دو نظريه عمده اقتصادي رقم می‌خورد. نظريه اول كه به «نظريه پولي» مشهور است، دليل افزايش نرخ ارز را افزايش حجم نقدينگي در بازار سرمايه می‌داند. نظريه دوم كه «نظريه برابري قدرت خريد» ناميده می‌شود، علت عمده افزايش نرخ ارز را در رشد نرخ تورم صورت بندي می‌كند. بنابراين، اقتصاد ايران بعد از انقلاب، بر مبناي اين دو تعريف و به تناوب، شاهد رشد فزاينده نرخ ارز بوده است. افزايش نرخ ارز در دولت سازندگي به دليل سياست تعديل اقتصادي و در نتيجه افزايش روز به روز نرخ تورم، صورت گرفت تا آنجا كه در پايان اين دوره نرخ ارز به مبلغ هزار تومان رسيد. دولت‌های اصلاحات، با كمترين نوسانات نرخ ارز مواجه بود و اين امر به چند دليل اتفاق افتاد. اول اينكه، حجم نقدينگي را افزايش ندادند و دوم اينكه، تورم را در يك محدوده با ثبات نگه داشتند و بنابراين در اين دوره قدرت خريد مردم هم با نرخ تورم برابري می‌كرد. با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد، چند عامل، موجبات افزايش نرخ ارز را فراهم كرد. مهمترين اين عوامل، اجرا كردن طرح هدفمندي يارانه‌ها بود كه منابع مالي دولت را با بحران مواجه كرد. بنابراين، احمدي نژاد اقدام به چاپ پول كرد. اين امر حجم نقدينگي در ميان مردم را افزايش داد و تورم 40 درصدي را ايجاد كرد. در اين دوره ارز به نرخ 3000 تومان رسيد. كاهش سطح صادرات نفت از دو ميليون و 500 بشكه به يك ميليون بشكه در روز و اعمال تحريم‌ها از ديگر عوامل موثر در افزايش نرخ ارز در دوره احمدي نژاد بود. با شروع دولت يازدهم، انتظار می‌رفت، نرخ ارز شاهد كاهش قيمت باشد، اما به رغم كاهش نرخ تورم به 15 درصد، كاهش ركود و تقليل حجم نقدينگي در بازار، اين اتفاق تا به امروز رخ نداده است و همچنان قيمت ارز معادل 3200 تا 3500 تومان است. چرايي اين وضعيت را می‌توان در چند وجه مورد مداقه قرار داد. اول اينكه، در اين دوره قيمت نفت يك دفعه 50 درصد افت كرد. مضاف بر اين، ميزان فروش نفت هم، به علت تحريم‌ها كاهش يافت. بنابراين دولت ناگهان، با كمبود ارز مواجه شد و بهتر آن ديد، با فروش دلار 3000 توماني به بانك مركزي، منابع ريالي خود را تامين كند. سفته بازان ارز هم عامل بي‌ثباتي نرخ ارز در بازار هستند. دولت يازدهم، بعد از برقراري ثبات در اقتصاد ايران، اميدوار بود كه شرايط به سمتي برود تا بتواند به يك نرخ باثبات ارز رسيده و با اين اقدام، سفته بازان را مجبور كند تا از بيم ارزان شدن نرخ ارز، اقدام به فروش ارزهاي خود كنند و بدين قرار، منابع ارزي دولت تامين شود. اگر آن اتفاق می‌افتاد، دولت مجبور نبود همچنان نرخ ارز را روي پايه 3000 تومان نگه دارد. بنابر اين، قيمت ارز حداقل تا ماه‌هاي آينده تك نرخي نمي شود. اما در حالت خوش‌بينانه، اگر آن 22 ميليارد دلار از پول‌های بلوكه شده ايران آزاد شود و از طرف ديگر، قيمت نفت افزايش يابد و يا ميزان فروش نفت ايران به همان مقدار دو ميليون و 500 هزار بشكه در روز برسد، شرايط به گونه‌ای خواهد شد كه نرخ ارز به مبلغي معادل 2900 تومان خواهد رسيد،  سفته بازان هم مجبور می‌شوند ارزها را وارد بازار كنند. 

منبع: آرمان