موسی غنی‌نژاد نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهور را دارای ابهام دانست و گفت چهار وزیری که به رئیس جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده اند.
موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگو با اقتصادنیوز نامه اخیر چهار وزیر به رئیس جمهور را دارای ابهام دانست و گفت: این نامه از دو منظر سیاسی و اقتصادی قابل بررسی است. از منظر سیاسی می‌توان گفت چهار وزیری که به رئیس جمهور نامه نوشته‌اند در مقام اپوزیسیون به ایفای نقش در هیات دولت پرداخته‌اند و عملکرد مافوق خود در بخش اقتصاد را زیر سوال برده اند.
این اقتصاددان افزود: در هیچ کجای دنیا رسم نیست که وزیرانی با نوشتن نامه مشکلات اقتصادی را نزد افکار عمومی ببرند و به رئیس جمهور خود هشدار دهند که اوضاع بحرانی است. معمولا در مواقعی که فردی خود را هماهنگ با دولت نمی‌داند استعفا می‌دهد تا فردی جایگزین او شود که بتواند در راستای سیاست‌های دولت بخش های مختلف اقتصادی را مدیریت کند.
او گفت: رئیس‌جمهور بارها در سخنان خود گفته که دولت سیاست تک رقمی کردن تورم را ادامه می دهد و خط قرمزش استقراض از بانک مرکزی است. این کلام عالی‌ترین مقام قوه مجریه در حقیقت مانیفست اقتصادی دولت است که اگر افرادی نمی‌توانند خود را با آن هماهنگ کنند بهتر است استعفا دهند.
غنی‌نژاد افزود: در اینکه چرا چهار وزیر صنعت، اقتصاد، دفاع و کار اقدام به نگارش این نامه کرده‌اند و به رئیس جمهور هشدار داده‌اند که شما خوب عمل نمی‌کنید ابهام‌های زیادی وجود دارد که اگر از منظر سیاسی نگاه کنیم این نامه معنی استعفا یا برکناری وزرا را می دهد.
او گفت: معمولا چنینی نقدهایی در داخل هیات دولت مطرح می‌شود نه اینکه مسائل تخصصی را به سطح جامعه بکشانند و نزد افکار عمومی جار بکشند که کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. مگر افکار عمومی وظیفه دولت را می توانند انجام دهند که آنان را در جریان این مشکلات قرار می‌دهند. از این رو نمی‌دانیم چه اتفاقی رخ داده که برخی از دولتمردان به جای هشدارهای درونی آن را بیرونی کرده اند.
غنی‌نژاد گفت: اینکه وزرای نفت و مسکن و هم‌چنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پای این نامه را امضا نکرده‌اند بر ابهامات می‌افزاید و نشان می‌دهد که برخی وزرا تاب اصلاح ساختار اقتصادی کشور را ندارند و می‌خواهند با فشار افکار عمومی دولت را به سمتی ببرند تا سیاست های انبساطی در پیش گیرد و با تزریق منابع به طور موقت بخش تولید را راه بیاندازد.
او گفت: اگر دولت تن به چنین اقدامی دهد آنگاه دستاوردهایش در حوزه تورم و کنترل نقدینگی بر باد رفته و راه دولت گذشته را ادامه خواهد داد.
تفسیر اقتصادی نامه وزرا
غنی‌نژاد در ادامه به تفسیر معنی اقتصادی این نامه پرداخت و افزود: معنی اقتصادی این نامه مخالفت برخی وزرا با سیاست انضباط پولی است که دولت در پیش گرفته و از طریق آن به کنترل تورم و نقدینگی پرداخته است.
او گفت: وزرای امضاء کننده این نامه از دولت خواسته‌اند سیاست هایی در پیش گیرد که رونق به بورس بازگردد! اما آیا وظیفه دولت این است که فارغ از ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی بورس را نجات دهد؟
این اقتصاددان افزود: برخی وزرا خود را در نقش یک سهامدار قرار داده‌اند و وامصیبتا سر داده‌اند که ارزش سهام شان پایین آمده است. اما آیا شان وزرا در این است که فقط برای یک بخش از اقتصاد فریاد بکشند؟ مگر وزرایی که این نامه را امضاء کرده اند سهامدارند که این چنین عملکرد اقتصادی دولت را نقد کرده اند؟
غنی‌نژاد گفت: این حرکت وزرا نوعی فرار به جلو هست و آنان به جای اینکه وظایف خود در راستای رکودزدایی را انجام دهند اقدام به نوشتن نامه هشدارآمیز به مافوق خود کرده‌اند که با عرف سیاسی هیچ کدام از نقاط دنیا سازگار نیست.
او افزود: وزیر اقتصاد نقش مهمی در تامین مالی و حل مشکلات اقتصادی دارد و بهتر است گزارش دهد که در این باره چه کرده است؟ بازار بدهی و اسناد خزانه باید از دو سال پیش راه می افتاد اما امروز می‌بینیم با حرکتی لاکپشت‌وار شروع شده است.
غنی نژاد گفت: ارائه راهکار برای تامین مالی شرکت ها در حوزه وزیر اقتصاد است و نباید با نوشتن چنین نامه‌هایی خود را مبرا کرده و تقصیر را به گردن دیگران بیاندازند.
منبع: اقتصادنیوز