کمال اطهاری. اقتصاددان
بهنظر میرسد خطاب این نامه به مجلس باشد، زیرا بررسی برجام در کمیسیون ویژه آن به پایان رسیده و باید نمایندگان پیگیر این مسئله، نظر خود را اعلام کنند تا مسیر مشخص شود. با توجه به اینکه هفته گذشته نیز اتحادیه اروپا اعلام کرده بود منتظر نظر مجلس ایران نسبت به برجام است، گمان میرود این نامه این سویه را در قالب هشدار به مجلس داشته باشد كه اگر نظر مثبت به برجام نداشته باشد، دچار بحران خواهیم شد و باید هرچه زودتر به موضوع رسیدگی کرد، زیرا زمان کم است و مسئله را نمیتوان به تعویق انداخت. وقتی بازار سهام سقوط کرده و در نامه نیز به بازار سهام اشاره میشود، نشان میدهد ماجرا فراتر از باجخواهیهای مرسوم برای برخی از صنایع و رشتههای فعالیت است. این واقعیت وجود دارد وقتی ارزش سهام پایین میآید، از صندوقهای بازنشستگی گرفته تا صاحبان صنایع برای اعتباراتی که از بانکها میگیرند، دچار مشکل میشوند و بیاعتمادی نیز وقتی به حدود پایینتر از این برسد، بازگشت به وضعیت عادی بسیار مشکل خواهد شد. این سقوط و پیوستگی آن با عوامل دیگر در اقتصاد و جامعه امر خطرناکی است. زمانی که دولت درباره خروج از رکود سخن میگفت، نشانههایی از آن در بازار وجود داشت و حتی نشانههای این خروج در بازار سهام نیز آشکار شده بود. از طرفی این نشانهها در کاهش نرخ دلار نیز قابل مشاهده بود و آن زمان گفتن از نشانههای خروج از رکود پربیراه نبود، اما اکنون واردشدن بازار سهام به رکود و تداوم آن نشان میدهد گرهگاهی در سیستم وجود دارد که دلیل اصلی آن هنوز مشخص نیست، ولي میتواند متأثر از آثار متعارض بخش مسکن و مستغلات با بخش صنعت باشد که اکنون بروز کرده یا اینکه متأثر از این مسئله باشد که بانکها نتوانستهاند نقدینگی لازم برای صنایع را تأمین کنند و چشماندازی نیز برای آن وجود ندارد اینکه افت پسانداز در بنگاه و خانوار بهوجود آمده که برایناساس، نقدینگی نمیتواند وارد بازار مالی شود. درواقع ترکیبی از عوامل وجود دارد که آثار سوء آنها اکنون آشکار میشود، درست مثل بیماری که مدتها از خود مراقب نکرده و بیماریهای متعددی در او پدید آمده و پس از مدتی آثار بیماریهای دیگر نیز در او بروز کرده است. سازمان تأمین اجتماعی خود حق بیمهها را به سهام تبدیل میکند و وقتی این سهام افت کند، این سازمان نمیتواند مقرریهای خود را به بیمهگذاران خود پرداخت کند. وقتی صنایع دیگر نیز دچار این مسئله میشوند، قدرت اعتبارگیری آنها نیز پایین میآید. وقتی این مجموعه از منظر بازار سرمایه و نه افزایش قیمتها به موضوع نگاه و چارهای برای آن جستوجو میکند، نشاندهنده عمق بحران است و باید حتما گروکشیهای سیاسی کنار گذاشته شود و یکپارچگی برای خروج از این بحران پدید آید. اکنون سیستم، سیستمی است که تولید آن به خاطر قاچاق خوابیده و در حالیکه هر یکمیلیارد دلار قاچاق حدود صدهزار شغل را از دور خارج میکند، قاچاق در ایران حدود ١٠میلیارد دلار برآورد میشود. این انباشتگی کژکارکردیهایی است که اکنون خود را به این شدت نشان میدهد و بخشی هم شاید از نظر وزیران مسئول در آن زمان قابل مشاهده نبوده، هرچند در آن زمان نیز نسبت به این مسئله هشدار داده میشد، اما بااینهمه اکنون نمیتوان گفت این مسئولان مسئله رکود را بزرگ میکنند، زیرا هیچ دولتمردی حاضر نیست تحت این شرایط، چنین معضلی را به نمایش بگذارد. بههرترتیب این مسئله یک واقعیت است و نمیتواند یک بازی باشد، زیرا در گذشته میشد با یکسری بازیهای ورودوخروج شرکتهای بزرگ ازجمله سازمانهای بزرگ در بازار سرمایه، این بازار را سروسامان داد، اما اکنون این امر نشان میدهد ورودوخروج برای سازمانی مانند تأمین اجتماعی به بورس هم نمیتواند وضعیت رکودی را سروسامان دهد که وزیر مربوطه خود این نامه را امضا میکند. در این نامه به راهکار اشاره نشده و بهتر آن بود به راهحل اشاره میشد. البته این امر این ظن را تقویت میکند این موضوع به ساماندادن به روابط خارجی بهویژه اروپا بازمیگردد، زیرا آنها مشتاقند به ایران بیایند. بخش حاد مسئله اینجاست كه ایران برای اینکه بتواند از رکود خارج شود، نیازمند پسانداز ایرانیهای خارج از کشور همراه با تکنولوژی نوین است، زیرا پسانداز داخلی اکنون کفاف نمیدهد. درواقع پسانداز داخلی حتی اگر فقط بتواند استهلاکی که در این مدت ایجاد شده را جبران كند، کار بزرگی کرده است. از طرفی وقتی سرمایهگذاری عمرانی بالا رود، اما بهرهوری تبدیل به کالاها و خدمات مولد نشود، آنها نیز مستهلک میشوند. کالاها و خدمات مولد آنهایی هستند که بتوانند با خارج مبادله شوند که این مسئله به فناوری نیاز دارد.
حتی بخش مسکن نیز برای اینکه از رکود خارج شود، نیازمند ورود پسانداز از خارج از کشور مانند دوران اصلاحات است. اکنون بانکها به علت اینکه سرمایه خود را به بازار مستغلات بردهاند، زمینگیر و به اعطای وام با بهره بالا نیز معتاد شدهاند. به این دلیل بخش مالی نمیتواند این مسئله را جبران کند، زیرا پسانداز داخلی بهشدت نزول کرده و بهاینترتیب بخشهای مولد نیز نمیتوانند فعالیت کنند. حتی در بررسی ارزش مطلق که بدون درنظرگرفتن تورم است، سرمایهگذاری در واحدهای صنعتی جدید بهشدت پایین آمده است. این مسائل بازار مالی را نیازمند این میکند هم پساندازهای خارج از بازار را جذب کند و هم سرمایهگذاریهای خارجی را ترجیحا به صورت سرمایهگذاری مستقیم به ایران بیاورد که مقروض نشویم. این امر نیازمند برنامه روشنی است که در آن بخشهای پیشرو اقتصادی مشخص و تدوین شده باشد. پیش از این نیز عنوان کرده بودم بهعنوان فردی که اقتصاد ایران را بررسی میکند، نشانههایی از چنین برنامه جامعی که رشد پایدار اقتصادی را در نظر داشته باشد، مشاهده نمیکنم. برنامههای گذشته درواقع نوعی چیدمان بدون اولویتبندی برای سرمایهگذاری بوده که بهنوعی میتوان از آن تاختزدن بین جناحهای سیاسی یاد کرد. فقط در برنامه چهارم به اقتصاد دانشبنیان بهعنوان محور اشاره شده بود که اکنون نیز اساس اقتصاد مقاومتی است، هرچند در این برنامه نیز اشارهای به این مسئله نشده بود بخشهای پیشرویی که این هدف را دنبال میکنند، کدامند. مسلم این است بخشهای پیشرو در صنعت باید به همراه مکملهایی که اقتصاد را به این هدف میرسانند، تعریف شوند. البته تنها تعریف آن ملاک نیست و باید سرمایهگذاریها در سبد این بخشهای پیشرو قرار گیرد و این بخشها در دانشگاهها نیز تقویت شود. همینطور به این مسئله باید توجه شود که این سرمایهگذاریها در بخشهای پیشرو در چه مکانهایی باید صورت گیرد و درواقع یارانهها به کدام بخش تخصیص یابد. البته این مسئله بدین معنا نیست که بخشهای دیگر کنار گذاشته شود، بلکه رابطه داده و ستاندههای باقی بخشها باید طوری چیده شود که در راستای تقویت بخشهای پیشرو باشد، نه اینکه رشد در تمامی بخشها صورت گیرد. درواقع باید جهتگیری راهبردی در نظر گرفته شود، اما در این مدت سرمایهها بیبرنامه وارد امور زیربنایی شده و پشتیبان هیچ بخشی نبوده است، مگر واردات. بنابراین باید اولویتبندیها مشخص شود و در زمانهایی این اولویتها در صورت لزوم بهصورت نردبانی و نه جهشی تغییر کند. این موارد قواعدی است که امیدوارم همانطور که وزیران اقتصادی درباره مشکلات مالی سخن گفتهاند، درباره آن نیز سخن بگویند.
منبع: شرق