زهرا کریمی، اقتصاددان
هرچند دولت روحانی در ابتدای کار بر کنترل تورم متمرکز شد، اما از ابتدای سال ٩٣ همواره خروج از رکود را اولویت اصلی خود اعلام کرده است. نباید از این نکته غافل بود که بخشی از کاهش تورم در طول دو سال گذشته ناشی از رکود بوده است و نباید هزینه سنگین کاهش تورم به قیمت تعمیق رکود را از نظر دور داشت. به هر طریق توجه دولت به اهمیت مقوله رکود اقتصادی بسیار مهم و ضروری است. بروز رکود اقتصادی را می‌توان به ورشکستگی یک فرد تشبیه کرد. اگر همه اعضای خانواده برای جبران این شکست به صورت هماهنگ تلاش کنند، ممکن است موفق شوند و درعین‌حال این احتمال هم وجود دارد که در خروج از بحران توفیقی پیدا نکنند، اما اگر اعضای این خانواده در این شرایط دشوار، وارد کشمکش با یکدیگر شوند، قطعا ناموفق خواهند بود؛ بنابراین برای عبور از اقتصاد رکودی نیازمند عزم ملی هستیم و اگر دستگاههای مختلف در این راه یکدیگر را خنثی کنند، بحران بسیار خطرناکی در انتظار کشور خواهد بود. در واقع دولت برای خروج از رکود تلاش کرده، اما هنوز نتوانسته موفق شود، درنتیجه کاری فراتر از آنچه تاکنون انجام دادهایم، لازم است. در این راه همراه‌کردن مجلس برای حل مشکل تحریم‌ها لازم است، اما کافی نیست و نمیتوان انتظار داشت وضعیت رکودی با توافق هستهای از بین برود، اما اینکه در چنین شرایط اقتصادی دشواری، این تفاهم را نیز به سنگلاخ بیفکنیم و بر مشکلات خود بیفزاییم، عاقلانه نیست. نگارش نامه از سوی وزرا به ریاست‌جمهوری و تأکید بر اهمیت مقابله با رکود اقتصادی در این نامه، به هر صورت مثبت است، اما کافی نیست. دولت باید برای خروج از رکود اقتصادی، برنامه و راهکار روشنی داشته باشد؛ زیرا اگر بخواهیم چیزی به دست آوریم که تاکنون نداشتهایم، باید کاری کنیم که تاکنون نکردهایم.
استفاده از سیاستهایی که سالها در کشور تجربه شده، مانند اعطای وام به واحدهای تولیدی که نظارت دقیقی نیز روی آنها انجام نمیگیرد، در شرایطی که همه به آینده نامطمئن هستند، اگر لازم باشد، کافی نیست. دولت باید مستقیما در سرمایهگذاری و ایجاد فرصتهای شغلی، به‌ویژه در مناطق محروم و آسیب‌پذیر مرزی، اقدام کند. تجربه کشورهای دیگر در شرایط بحران نیز مؤید همین دیدگاه است. در شرایط بحران نمیتوان حل تمام مشکلات را به سازوکار بازار و بخش خصوصی سپرد؛ زیرا بی‌اطمینانی به آینده و ورشکستگیهای گسترده، بخش خصوصی را محتاط کرده است و این وضعیت صبر و انتظار، بحران را طولانیتر و رکود را عمیقتر میکند. دولت، به‌ویژه در مناطقی که دچار بحران زیستمحیطی هستند، باید پروژه‌های کاربر برای حفاظت از منابع آب‌و‌‌خاک اجرا کند تا علاوه بر حل بحران‌های زیستمحیطی، فرصتهای شغلی برای مردم منطقه ایجاد شود. درحال‌حاضر، برای بسیاری از مردم فقیر در مناطقی که با بحران آب، فقر و بی‌کاری گسترده دست‌به‌گریبان‌اند، هیچ راهی جز مهاجرت به شهرهایی که خود دچار بحران‌اند، باقی نمانده است.
اگر دولت، به دلیل وحشت از کسری بودجه و نگرانی از افزایش تورم، از انجام اقدامات مستقیم اجتناب کند، ناگزیر متحمل هزینههای سنگین بی‌کاری و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن خواهد شد. امضای وزیر دفاع در این نامه شاید به معنی تأکید بر تأثیر تداوم رکود بر وضعیت امنیتی کشور است. البته می‌توان پیشبینی کرد وقتی در همسایگی کشور ناامنی وجود دارد، رکود می‌تواند زمینه مناسبی برای نفوذ ناامنی به کشور فراهم کند؛ زیرا مهاجرت از مناطق مرزی، به کاهش جمعیت در این مناطق منجر می‌شود و گسترش فقر و بی‌کاری می‌تواند بستری برای گسترش ناامنی نیز فراهم آورد. به نظر من، این نامه قصد دارد به صورت غیرمستقیم به تمامی ارگانها این پیام را بدهد که باید برای حل این بحران عزم ملی و همدلی در کشور وجود داشته باشد. بهتر است که ضرورت شکل‌گیری عزم ملی برای مقابله با رکود اقتصادی و بحران‌های اجتماعی ناشی از آن به صورت شفاف بیان شود. قطعا نقش صداوسیما در ایجاد فضای مناسب برای شکل‌گیری عزم ملی می‌تواند بسیار برجسته باشد. به علاوه باید راهکارهای خروج از رکود نیز از سوی دولت ارائه شود، چیزی که اکنون در این نامه وجود ندارد.
منبع: شرق