استاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به ابلاغ بندهای اصلاح قانون مالیات های مستقیم از سوی رییس جمهوری، گفت: این ابلاغ با هدف شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، صورت گرفته اما اجرایی شدن بندهای آن مستلزم ایجاد ساز و کارهای مناسب است که با توجه به وجود راهکارهای مختلف فرار مالیاتی، تنگ کردن گلوگاه مالیاتی کاری بسیار دشوار خواهد بود.

احمد مجتهد روز در گفت و گو با ایرنا با بیان آنکه در روش مربوط به بررسی مالیات ها باید دقت کافی صورت بگیرد و پیامد های آن دیده شود، گفت: دریافت اطلاعات بانکی افراد می تواند مشکلاتی را برای سیستم بانکی فراهم کرده و زمینه را برای فعالیت های غیربانکی و غیررسمی باز کند.
وی با بیان آنکه سازمان امور مالیاتی قبل از هرگونه اقدام، باید یک روش مشخصی را اعلام کند، گفت: بسیاری از مالیات دهندگان فرار مالیاتی دارند و همیشه به دنبال راه حل های غیررسمی برای فرار مالیاتی هستند و چنانچه از طریق حسابهای بانکی زیر ذره بین سازمان مالیاتی قرار گیرند، این اقدام ممکن است منجر به خروج سرمایه ها از بانکرها و سرمایه گذاری در کانال غیررسمی شود.
وی اخذ مالیات را در تامین منابع مالی دولت بسیار اثرگذار دانست و گفت: هم اکنون درآمدهای دولت از این محل به حجم قابل توجهی رسیده و حدود 11 درصد ار درآمدهای مالیاتی از این کانال تامین می شود اما چنانچه مدل دقیق تری بر روی سیسم های کسب درآمد مالیاتی پیاده شود، می تواند درآمد از این بخش به حدود 30 درصد برسد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید در بخش مالیات بر ارزش افزوده نیز سرمایه گذاری نسبی داشته باشد، گفت: با توجه به اینکه این نوع مالیات، مالیات بر فروش است و تحمیلی به تولیدکننده نیست، مثبت ارزیابی می شود اما نوع معافیت ها باید کاملا از سوی سازمان امور مالیاتی تعریف تا کاملا شفاف شود چه بنگاههایی مشمول پرداخت مالیات می شوند.
وی ادامه داد: تا همین اواخر بسیاری از اصناف، از مردم مالیات بر ارزش افزوده دریافت می کردند اما به دولت پرداخت نمی کردند و بعد به طور رسمی اعلام شد که این کالاها تا مقطعی مشمول پرداخت مالیات نبودند از این رو دولت باید برای برخی فروشندگان از جمله طلا فروشی ها، مکانیزم های مشخصی را پیاده کند تا نتوانند با شگردهای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی کنند.
مجتهد یادآور شد: این در حالی است که بسیاری از فروشندگان با داشتن چند دست فاکتور، اقدام به سند سازی می کنند تا اگر در آینده از طریق سازمان امور مالیاتی مجبور به پرداخت شدند، راه فراری داشته باشند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده از بعد اقتصادی در همه کشورهای دنیا یک منبع با ارزش برای کسب درآمد محسوب می شود و با الکترونیکی شدن فعالیت های اقتصادی و ثبت یک سند، سازمان امور مالیاتی می تواند به آن استناد کند از این رو هر فردی موظف به پر کردن فرم مالیاتی است حال چه مشمول بشود و چه نشود.
این کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت و منابع نفتی نیاز به سرمایه گذاری سنگینی احساس می شود اما هم اکنون هیچ مکانیزمی غیر از افزایش درآمدهای مالیاتی وجود ندارد منتهی با اجرایی شدن توافقنامه می توان به سرمایه گذار خارجی برای کسب منابع درآمدی بیشتر امیدوار شد.
لازم به ذکر است؛ با ابلاغ رئیس جمهوری در خصوص شفافیت فعالیت های اقتصادی؛ بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظف شدند ، اطلاعات مربوط به جمع گردش و مانده سالانه انواع حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مشتمل بر ۶۰ بند اصلاحی است که یکی از بخش های مهم این قانون، ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم و تبصره های آن است و براساس آن، به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

منبع: ایرنا