نرگس رزبان
کارشناس اقتصاد مسکن
علاوه بر روند رو به تزايد شهرنشيني طي دهه‌هاي اخير، تمركز جمعيت در كلان‌شهرها مشكلات و مسائل جديدي را در سطوح ملي و محلي ايجادكرده است. بدل شدن كلان‌شهرها به كانون‌هاي جذب جمعيت و رشد قارچ‌گونه شهرها عمدتا ريشه در مسائل اقتصادي دارد. خيل عظيم جمعيت جوان، بيكار و عمدتا تحصيلكرده، به منظور دستيابي به فرصت‌هاي شغلي، دسترسي به خدمات رفاهي، آموزشي، بهداشتي، فرهنگي، ادامه تحصيل و... به شهرهاي بزرگ عزيمت کرده‌اند كه اين امر تغييرات ناگهاني در ضرباهنگ شهرنشيني را در پي داشته است.


بي‌شك رشد قارچ‌‌‌گونه و بي‌رويه شهرهاي بزرگ، چالش‌هاي زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي صوتي، ترافيك، کاهش كيفيت زندگي (كه بر سلامت رواني شهروندان اثر‌گذار است)، معضلات مربوط به تامين خدمات، تامين آب شرب، گاز و برق شهرهاي بزرگ را به دنبال خواهد داشت. به علاوه توجه به اين نكته ضروري است كه هزينه‌ نگهداري شهرها، با فزوني گستره شهر به صورت تصاعدي افزايش خواهد يافت و از اين ناحيه هزينه‌هاي گزافي به دولت‌هاي محلي تحميل خواهد شد. همچنين عزيمت روستائيان و ساكنان نقاط مرزي به شهرهاو محدوده‌هاي داخلي، منجر به از دست رفتن بخشي از نيروهاي بالقوه جمعيتي به عنوان تامين‌كنندگان امنيت غذايي پايدار كشور و نيز افت امنيت مرزهاي دفاعي خواهد شد.

معضل پراكنش نامطلوب جمعيت و نبود توسعه متوازن شهري علاوه بر بروز معضلات شهرنشيني از حيث استراتژيك بسيار حائز اهميت است. عدم تعادل‌هاي ناشي از اين پديده منجر به سهولت در نفوذپذيري بيگانگان از طريق نقاط مرزي و سواحل شده و تهديدي براي كشور محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد ادامه اين روند به تدريج بحران‌ها و معضلات بزرگ‌تري را به وجود آورد. در جداول زير تحولات جمعيتي در نقاط شهري و روستايي از سال 1335 تا 1390 و نيز تحولات جمعيتي عمده كلان‌شهرها در همان دوره نشان داده شده است.

همان‌گونه كه در جدول فوق مشاهده مي‌شود نسبت جمعيت شهرنشين از يك روند افزايشي تبعيت كرده و از 31 درصد در سال 1335 به 71 درصد در سال 1390 رسيده كه خود گواهي بر تمركز جمعيت در نقاط خاص و عدم تقارن آن است.
همچنين جدول شماره 2 گواه تمركز جمعيت در كلان‌شهرها است. اطلاعات فوق حاكي از سكونت حدود 30 درصد از جمعيت شهري كشور در 5 كلان‌شهر در سال 1390 است (بيش از 20 درصد از جمعيت كل كشور در 5 كلان‌شهر سكني گزيده‌اند). نكته قابل توجه ديگر اين است كه جمعيت ساكن در شهر تهران در مقايسه با ساير كلان‌شهرها بسيار زياد است به طوري كه شهر تهران به تنهايي بيش از 15 درصد از جمعيت شهري كشور را در خود جاي داده است.

از اين رو ایجاد راهكارهايي در راستاي جلوگيري از گسيل جمعيت به شهرهاي بزرگ و ايجاد جذابيت در كانون‌هاي مختلف جمعيتي و دستيابي به توسعه متوازن داراي اهميت است. در اين راستا اشتغال و ايجاد فرصت‌هاي شغلي اولين گامي است كه به منظور نگهداشت جمعيت در مناطق مختلف به ذهن متبادر مي‌شود. اما با توجه به شرايط حاكم بر اقتصاد كشور، شايد جست‌وجوي روش‌هاي پرهزينه و زمانبر از جمله ايجاد واحدهاي صنعتي بزرگ و ... در رفع اين معضل بهترين راه‌حل نباشد. اين فرآيندها اغلب ديربازده بوده و ممكن است دستيابي به اهداف مورد نظر را به تاخير اندازد.

بررسي ويژگي‌هاي اقليمي و زيست محيطي مناطق مختلف شهري، حاكي از وجود پتانسیل‌ها و ظرفيت‌هاي مناسبي براي توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي محلي و وجود ظرفيت‌هاي نسبي در مناطق مختلف كشور است كه با تمركز بر آن مي‌توان به ايجاد فرصت‌هاي جديد شغلي و پيامدهاي مثبت اشتغال‌زايي دست يافت. جاذبه‌هاي گردشگري و كشاورزي از جمله مزاياي نسبي كشور است كه در اقصي نقاط به تناسب اقليم و شرايط خاص خود يافت مي‌شود. به عنوان مثال وجود ظرفيت‌هاي بالقوه در مناطق كويري كشور از جمله وجود غارهاي نمكي، تمركز بر خواص درماني ماسه‌زارها و شن‌زارها و زيباي‌هاي آن مي‌تواند به جاذبه‌‌هاي گردشگري بدل شود. به همين ترتيب مي‌توان موارد مشابهي را در نقاط ساحلي، كوهستاني و... يافت. مزيت نسبي كشور در مقوله آب و هوا و رويت چهار فصل به طور همزمان، فرصت مناسبي براي بهره‌برداري بهينه از محصولات كشاورزي در بازارهاي خارجي خواهد بود. تمركز بر به فعل درآوردن جاذبه‌هاي گردشگري و جذب توريست، توسعه صنعتي بخش كشاورزي و ... به مراتب كم‌هزينه‌تر بوده و در مدت زمان كوتاه‌تري منتج به نتيجه خواهد شد.

مساله عدم آموزش كافي و عدم اطلاع ساكنان محلي يا ناآشنايي با روش‌هاي بهره‌برداري از منابع طبيعي و خدادادي منجر به اين شده كه عامه مردم در خلق ايده‌هاي نو، استفاده از فرصت‌ها و ايفاي نقش كارآفرين با مشكل مواجه شوند. از اين رو به نظر مي‌رسد ايجاد حداقل آگاهي و دانش در مردم در راستاي استفاده از ظرفيت‌هاي محلي، بهره‌مندي از فرصت‌ها و ترغيب ساكنان در كشف فرصت‌هاي جديد موثر واقع شود.

شايان توجه است كه برنامه تمركززدايي فرآيندي يكباره و يك‌شبه نخواهد بود، بدون شك اجراي چنين طرح عظيمي مستلزم يك برنامه‌ريزي هماهنگ و منطقي، قصد و اراده سياسي ‌و ايجاد ابزارهاي لازم براي تحقق آن است. به منظور دستيابي به این هدف آموزش، تغيير تفكر و نگرش‌ها، تدوين برنامه‌هاي مشاركتي و هماهنگ‌سازي تصميمات در سطوح كشوري حائز اهميت است. به عنوان مثال نمي‌توان امتيازات خاص آموزشي، صنعتي و... را براي كلان‌شهرها قائل شد و انتظار مهاجرت معكوس يا عدم تمركززدايي داشت. همچنين تمركز بر شيوه بهره‌مندي از منابع و مشاركت بخش خصوصي در اين زمينه مفيد خواهد بود.
به نظر مي‌رسد تغيير مسير مبتني بر مزيت‌هاي نسبي يا خلق اين مزيت‌ها، علاوه بر سهولت دستيابي به تمركززدايي شهري و بازتوزيع جمعيتي، كشور را در مسير رشد و توسعه بيشتر قرار خواهد داد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۹۲