حسن خوشپور
اقتصاددان
1- به همان میزان که معنا و مفهوم عبارت «بخش خصوصی» مشخص است، در تفسیر و کاربرد آن عبارت نیز تنوع و تعدد وجود  دارد و همین تنوع و تعدد  بر سرنوشت،‌جهت‌گیری‌ها و نتیجه عملکردهای اقتصادی و اجتماعی تاثیر می‌گذارد.


به‌طور عمده معنا و تفسیر «بخش خصوصی» تابعی از هدفی است که مفسر و معنا کننده دنبال می‌کند و در نظام اقتصادی، اجتماعی ایران ذات «بخش‌خصوصی» دارای مفهوم و معنای مستقل نیست. بنابراین در نظام اقتصادی، اجتماعی ایران به راحتی نمی‌توان به دو سوال زیر پاسخ داد:
الف) تعریف بخش خصوصی چیست؟

ب) ویژگی‌های فعالیت یا بنگاه اقتصادی خصوصی کدامند؟
بدیهی است میزان شفافیت یا ابهام مفاد قوانین و مقررات اثر تعیین‌کننده‌ای بر سهولت یا سختی پاسخ به سوالات فوق دارد.
2- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به سه بخش با عناوین دولتی،‌ تعاونی و خصوصی اشاره شده و عناوین کلی ماموریت‌ها و حوزه‌های فعالیت اقتصادی هر کدام مشخص شده است. همچنین در دیگر قوانین نیز، بخش‌های دیگری معرفی شده‌اند. بخش عمومی غیردولتی که شامل ‌نهادها، بنیادها و سازمان‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است، درحال حاضر سهم عمده‌ای از تولید،  مصرف و سرمایه‌گذاری جامعه را در اختیار دارد. بخش عمومی غیردولتی را به راحتی نمی‌توان در سه بخش اصلی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبقه‌بندی کرد.

3- در مبانی و ادبیات نظری، از عبارت‌های «عمومی» و «خصوصی» برای نوعی طبقه‌بندی محصول (کالا یا خدمات) و داده تولید با هدف امکان‌پذیری انجام تحلیل‌های اقتصادی، مالی و برنامه‌ریزی استفاده می‌شود. اما آنچه در این یادداشت مطمح نظر است بررسی وجود یا عدم وجود تعریفی مشخص از «بخش خصوصی» یا بنگاه‌های خصوصی است که معیار قابل استفاده در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تدوین و تصویب قوانین انجام نظارت‌ها و کنترل‌های مورد نیاز باشد.
4- نامشخص بودن تعریف بخش خصوصی به‌طور واقعی، برکارکردها و حوزه فعالیت‌ نهادهای دولتی هم اثرات نامطلوبی گذاشته است. در حال حاضر تفاوت بنگاه‌های اقتصادی دولتی با دیگر بنگاه‌های فعال در اقتصاد کشور (اعم از خصوصی، عمومی غیر دولتی و ...) صرفا در مالکیت بنگاه‌های دولتی نیست. در شرایط فعلی حسب نیاز و هدف قانون‌گذار یا مراجع تصمیم‌گیر (که در بند یک هم به آن اشاره شد) بنگاه یا شرکتی دولتی یا غیردولتی شناخته می‌شود و جالب وجود تضادها و تعارضاتی است که در مفاد قوانین اجرایی فعلی نیز وجود دارد. به عنوان مثال در قانون محاسبات عمومی، شرکت‌هایی که از محل سرمایه‌گذاری بانک‌ها ایجاد می‌شوند، دولتی نیستند ولی در قانون مدیریت خدمات کشوری، همین شرکت‌ها دولتی هستند و قوانین و مقررات عمومی دولت بر آنها حاکم است.

5- نبود تعریف مناسب برای بخش خصوصی و شرکت خصوصی موجب شکل‌گیری بخش‌ها یا بنگاه‌های بی‌هویتی شده است که نمی‌توان آنها را دولتی، خصوصی یا عمومی غیردولتی تلقی کرد. همین امر باعث شده که فرصت‌ها و ظرفیت‌های قابل توجهی برای عبور از قوانین و مقررات دولتی، نظارتی و حاکمیتی ایجاد شود. بسیاری از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که در تعریف حقوقی، ملزم به رعایت قوانین و مقررات دولتی نیستند، ولی بنا به هدف و نیاز از مزایای بخش دولتی استفاده می‌کنند. این بنگاه‌ها برای فرار از محدودیت‌ها و تکالیف دولتی از یکسو و در بهره‌مندی از فضای بخش خصوصی، خود را خصوصی معرفی می‌کنند.
6- همین وضعیت باعث شده است که در فضاهای کسب و کار در حوزه‌های مختلف، بازار متشکل شکل نگیرد، رقابت به‌وجود نیاید و منافع حاصل از آنها هم در اقتصاد کلان و فعالیت‌های اقتصادی جاری نشود و مطلوبیت هم در حد لازم پدید نیاید. تداوم این وضعیت اثرات نامطلوبی بر زیربناهای اساسی کشور، توسعه و رشد اقتصادی و رفاه جامعه داشته است.

7- اصولا شرایط و فضای فعلی حاکم بر فعالیت‌ها و بازارهای مختلف کسب‌و‌کار امکان شکل‌گیری و توسعه «شرکت خصوصی» به معنای واقعی آن را فراهم نمی‌کند و به دلیل آنکه دولت صرفا در جایگاه اعمال حاکمیت قرار ندارد و از طریق عوامل خود (به طور مستقیم و غیرمستقیم) در بازارهای مختلف درگیر فعالیت های اجرایی بسیاری است، فرصت و ظرفیتی برای بنگاه‌های خصوصی که متکی بر داشته‌های مادی و معنوی خود و متکی به توانایی‌های فنی و تخصصی و مدیریتی خود هستند، وجود ندارد. بنگاه خصوصی، ساختاری است که متناسب با جایگاه خود در بازار، عوامل لازم را برای کسب منفعت به کار می‌گیرد.

8- عدم تعامل بنگاه‌ها و واحدهای تجاری- اقتصادی با نظام تجاری- اقتصادی بین‌المللی هم بر عدم شکل‌گیری و وجود شرکت‌های خصوصی به معنای واقعی آن دامن می‌زند. در  اقتصادی که درآمد از محل تبادلات و گردش منابع و محصولات تولید شده در داخل با محصولات و منابع خارجی کسب نمی‌شود، امکان و ظرفیتی برای رشد و نمو بنگاه‌های اقتصادی خصوصی وجود ندارد و هنگامی که عمده‌ترین منبع درآمدی کشور در اختیار بخش دولتی است، زمینه‌ای برای حضور شرکت خصوصی وجود ندارد.
9- در صورتی که قوانین و مقررات برای فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل‌کننده شرایط شکل‌گیری و موفقیت کسب‌و‌کارهای دولتی نیست، فلسفه تشکیل شرکت‌های به ظاهر خصوصی، فراهم کردن امکان عبور از موانع و گرفتاری‌هایی است که قوانین و مقررات ایجاد کرده‌اند و در شرایطی که قوانین دارای اشکال هستند و اصلاح آنها به راحتی امکان‌پذیر نیست، بنگاه‌هایی شکل می‌گیرند که بتوانند با سهولت قوانین و مقررات موجود را نادیده بگیرند یا زیر پا بگذارند و به اهداف مورد نظر نائل آیند. به جای آنکه قوانین و مقررات اصلاح شوند.

10- به طور طبیعی با ارتقای دانش فنی و روش‌های تولید و ظهور محصولات و ظرفیت‌های جدید تولید و سرمایه‌گذاری، دولت‌ها وظیفه دارند بستر لازم را برای حضور و توسعه بنگاه‌های اقتصادی خصوصی فراهم کنند و به گونه‌ای بازارهای جدید را شکل دهند. در بازارها و فعالیت‌‌های جدید، بخش خصوصی یا امکان و توانایی یا علاقه‌ای به فعالیت ندارد. وظیفه دولت‌ها در این حالت، تسهیل کسب و کارهای جدید و حضور بنگاه‌ها و ساختارهای موردنیاز در فعالیت‌ها و بازارهای جدید است. در صورتی که دولت به هر ترتیبی خود درگیر فعالیت جدید شود و در مقام حاکمیت به دخالت در امور عملیاتی نیز بپردازد، بنگاه‌های خصوصی مستقل و غیروابسته (مادی و معنوی) به دولت امکان حضور نمی‌یابند.

11- با توجه به اینکه در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش خصوصی مکمل بخش‌های دولتی و تعاونی در انجام فعالیت‌های اقتصادی است، شکل‌گیری، رشد و شکوفایی شرکت‌های بخش خصوصی متکی بر کم و کیف اصالت دادن به بخش خصوصی و حفظ حقوق و مالکیت خصوصی است. هر شرکت، بنگاه، سازمان و موسسه‌ای که با اتکا بر منابع و داده‌های مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی شکل گرفته باشد باید به عنوان یک نهاد مستقل بخش خصوصی در جامعه امکان فعالیت داشته و مورد حمایت دولت باشد. روابط و تعاملات اقتصادی- مالی و حقوقی نهاد مستقل خصوصی با دولت باید متکی بر احترام متقابل طرفین و مزیت‌های آنها باشد. در این شرایط منافع ملی دولت با صرفه و صلاح اقتصادی و مالی بنگاه خصوصی هماهنگ می‌شود. رقابت‌های بین فعالان خصوصی در اقتصاد در جهت رسیدن به نقطه مطلوب ایجاد منفعت ملی کشور شکل می‌گیرد.

در صورت تحقق چنین شرایطی شرکت خصوصی یک ساختار حرفه‌ای صرفا متکی بر دانش و تخصص خود (عوامل غیرمادی) و منابع مالی و مادی متعلق به خود خواهد بود. قوانین و مقررات مناسب و شفاف و نظام نظارتی کارآ و پاک، منافع و امنیت عمومی را برای آحاد جامعه فراهم می‌کنند و دولت در جست‌وجوی فراهم کردن بسترهای متنوع و متعدد برای جلب و جذب سرمایه‌های خصوصی خواهد بود.
12- با توجه به موارد فوق می‌توان نسبت به وجود یا نبود «شرکت خصوصی» به معنای واقعی آن در اقتصاد ایران اظهارنظر کرد.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۸۸