دکتر حمید قنبری
کارشناس ارشد بانک مرکزی
مفهوم خصوصی‌سازی بر وجود دو حوزه خصوصی و عمومی دلالت دارد که معنای آن تحول و نقل و انتقال دارایی‌ها ،تصدی‌ها و مدیریت‌ها بین این دو عرصه است.


 واژه «خصوصی‌سازی» (Privatization) واژه‌ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ با روی کار آمدن دولت‌های محافظه‌کار در انگلیس، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده‌ای در عرصه سیاست برخوردار شد به طوری که هم‌اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی‌سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می‌شود.  اگرچه گفته می‌شود که تعریف واژه «خصوصی‌سازی» کار بسیار مشکلی است، اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی‌سازی در معنای محدود خود عبارت است از: واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی یا شریک کردن آنها در این دارایی‌ها و شرکت‌ها.

معنای خصوصی‌سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع‌تر از واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت‌ها و تصدیگری‌هایی که قبلا به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می‌کند؛ به عبارت دیگر معنای واژه خصوصی‌سازی در طیفی قرار دارد که هدف آن اجرای شیوه‌ها و سیاست‌هایی برای افزایش نقش نیروهای بازار آزاد در اقتصاد ملی کشورها از طریق ترتیبات مختلف است.

منطقی که فرآیند خصوصی‌سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدی‌ها و فعالیت‌ها در زمینه‌های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارآیی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می‌شود.
همچنین گسترش خصوصی‌سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می‌شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می‌دهد البته نیل به این مقصود با سازوکارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی خود تدوین می‌کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد.

با توجه به اینکه موضوعیت واژه خصوصی‌سازی به وجود دو عرصه عمومی و خصوصی وابسته است؛ نقل و انتقال دارایی‌ها یا واگذاری تصدی‌ها بین سازمان‌های موجود در هر کدام از این دو بخش خصوصی‌سازی نیست. به‌عنوان نمونه واگذاری یک سازمان و شرکت دولتی به یک نهاد عمومی مستقل خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود. خصوصی‌سازی به‌عنوان یک سیاست اقتصادی، براین مبنا استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر است. دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاه‌های دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزشی متفاوتی دارندوبنابراین کارآیی‌های متفاوتی نیز از آنها منتج خواهد شد. نظریه آکادمیک سنتی ازاین قراربوده که وقتی بخش‌های دولتی وخصوصی برحسب هزینه‌های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. به هر حال چنین نتایجی باید با احتیاط مورد بحث و بررسی قرار گیرند، چراکه اخیرا محققین به نتایج متناقضی دربررسی موضوعات مشابه رسیده‌اند که آشکار می‌کند لزوما یک ارتباط سیستماتیک بین مالکیت خصوصی وکارآیی هزینه‌های یک بنگاه خصوصی وجودندارد.

خصوصی‌سازی به‌عنوان یک موضوع سیاسی، بی‌نهایت مخالفت‌برانگیز است، چراکه نشان دهنده اصلاحی است که توزیع مجددی در درآمدها و معمولا یک تغییر در الگوهای اشتغال را الزامی می‌کند. خصوصی‌سازی لزوما سودهای انحصاری را ازبین نمی‌برد، حالا اگر اصلا یک بنگاه دولتی از چنین سودهایی برخوردار بوده باشد، اما برای سودهایی که قبلا در بازار غیرقابل مبادله بودند حق مطالبه‌ای ایجاد می‌کند. دولتی که قصد خصوصی‌سازی دارد باید این اثرات توزیع مجدد را به حساب آورد، به‌خصوص باید مطمئن شود که آنهایی که ازداخل شرکت ممکن است با این اصلاحات مخالفت کنند، متقاعد شده‌اند که چنین تغییری لازم وضروری است.

اگر به طور کلی بخواهیم بنگاه‌های خصوصی را تعریف کنیم باید اشاره شود که اگر اکثریت سهام یک بنگاه متعلق به دولت باشد، شرکت دولتی محسوب می‌شود و همین‌طور اگر اکثریت سهام متعلق به یک شرکت دولتی باشد،  همچنان بنگاه دولتی محسوب می‌شود، در غیر این صورت بنگاه خصوصی تلقی می‌شود ولی مشکل تعریف این فرآیند کجا است؟ در واقع شرکت دولتی یک شرکت را خریداری می‌کند و آن شرکت دولتی محسوب می‌شود و به همین صورت شرکت‌های دولتی قارچ‌گونه رشد می‌کنند. در آخر سهم واقعی دولت در یک بنگاه ممکن است 5 درصد باشد ولی به دلیل اینکه یک شرکت دولتی در آن سهام دارد شرکت همچنان دولتی محسوب می‌شود. در این حالت تمام امتیازات دستگاه‌های دولتی را پیدا می‌کند.

طبق قانون، شرکت‌هایی که در بورس سهام دارند باید خصوصی باشند اما در عین حال  برخی شرکت‌ها وجود دارند که خصوصی هستند، ولی کنترل آن در اختیار دولت است. قانون، شرکت‌ها که مالکیت خصوصی دارند را خصوصی می‌نامد ولی نقص قانون اینجا است که کنترل دولتی دارند. در حالت دیگر شرکت می‌تواند خصوصی باشد، ولی سهامدار خصوصی به شخصی وکالت داده باشد که حق رای را دولت اعلام کند. این شکل از وکالت‌ها همان‌طور که در مورد بانک‌ها مشخص شد، باید ممنوع شود. در اساسنامه بانک‌ها نیز به این نکته اشاره شده است که سهامدار نیز حق ندارد که حقوق مدیریتی خود را وکالت دهد. البته در مورد بانک‌ها کسانی که  ذی‌نفعند، به این بخش نامه معترض هستند، بنابراین برای جلوگیری از این موارد، این بخشنامه‌ها باید تبدیل به قانون شوند. 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۸۸