دکتر موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان
خصوصی‌سازی به مفهوم واگذاری کلیه حقوق مادی و معنوی یک بنگاه تولیدی یا خدماتی به یک یا تعدادی از سرمایه‌گذاران در راستای کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و آزادسازی بنگاه‌هاست. بحث خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به مردم سال‌هاست که در اقتصاد ما مطرح است.


پیشینه این بحث به قبل از انقلاب و دوران اصلاحات ارضی دهه چهل برمی‌گردد. در آن زمان مسوولان اقتصادی معتقد بودند برای تکمیل فرآیند اصلاحات اقتصادی و ادامه روند توسعه، باید دست دولت از بازارها و فعالیت‌های اقتصادی کوتاه و بخش خصوصی وارد گود شود. اگرچه در آن دوران تلاش چندانی هم در این مورد صورت نگرفت تا اینکه با وقوع انقلاب و تغییر شرایط سیاسی، اقتصاد دولتی‌تر شد و بنگاه‌ها و صنایع بیشتری تحت اختیار دولت قرار گرفت. بعد از انقلاب اولین بار در دولت سازندگی دوباره بحث واگذاری‌ها و کاهش دخالت در اقتصاد مطرح شد و تعداد کمی از بنگاه‌ها به سرمایه‌گذاران و متقاضیان واگذار شد. در دوران اصلاحات تلاش‌های زیادی در این‌باره صورت گرفت و برنامه سوم توسعه کاملا بر همین مبنا و با هدف آزادسازی اقتصادی تهیه شد.

اما با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 84 که به نظر یکی از مهم‌ترین و بهترین دستورالعمل‌های پس از انقلاب به‌شمار می‌رود، انتظار می‌رفت شرایط کاملا تغییر کند و روند خصوصی‌سازی جان تازه‌ای بیابد، اما قانونی که به تبع آن در مجلس به تصویب رسید راهگشا نبود، چراکه با مطرح شدن بحث‌هایی چون سهام عدالت، هدف اولیه کاملا فراموش شد و عملا فرصت برای فرار از خصوصی‌سازی واقعی و سوءاستفاده برخی نهادها و اشخاص صاحب قدرت و نفوذ در دولت فراهم شد. آنچه که در ظاهر شاهد بودیم واگذاری گسترده شرکت‌ها و نهادهای دولتی بود اما در حقیقت این واگذاری‌ها بابت بدهی‌های دولت به سایر نهادها و ارگان‌های مرتبط با دولت یا به اصطلاح شبه‌دولتی مثل تامین اجتماعی و... بود به طوری که بسیاری از مدیران و مسوولان شرکت‌های واگذارشده به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مسوولان دولتی در وزارتخانه‌ها تعیین و منصوب می‌شوند.

از سوی دیگر دولت با مطرح کردن بحث سهام عدالت و واگذاری اختیار بنگاه‌ها به مردم، تنها به دنبال جلب آرای عمومی و بهره‌برداری‌های سیاسی از آن برای انتخابات بود به گونه‌ای که هرگز چنین واگذاری‌هایی صورت نپذیرفت و هنوز هم بسیاری از بنگاه‌های مرتبط با آن شرایط مشخصی ندارند و در بلاتکلیفی به‌سرمی‌برند. بنابراین با اتفاقاتی که در دولت‌های نهم و دهم رخ داد، نه‌تنها بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار نشد که بسیاری از شرکت‌های فعال و سودده هم با این شیوه واگذاری به‌شدت آسیب دیدند و حتی تعطیل شدند. نکته دیگری که باید به آن پرداخته شود، این است که در بسیاری از مزایده‌ها برای واگذاری شرکت‌های دولتی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران واقعی حضور پیدا نمی‌کردند و حاضر به خرید و سرمایه‌گذاری در آنها نبودند. علت چنین رویدادی را می‌توان در شرایط حاکم بر اقتصاد و بازارهای تولیدی و خدماتی کشور یافت.

در حال حاضر دولت عملا نبض تمامی بازارها را در اختیار دارد و قیمت‌گذاری و تعیین شرایط و چارچوب‌ها در بازار پول، کار،کالا و خدمات و سرمایه توسط دولت و مسوولان دولتی انجام می‌شود و از همین‌رو می‌بینیم که شرکت‌های دولتی در رقابت با سایرین در بسیاری از بازارها، گوی سبقت را ربوده و بخش خصوصی توان رقابت با آنها را ندارد. مقدمه و پیش‌نیاز خصوصی‌سازی در هر کشوری، آزادسازی بازارها و فعالیت‌های اقتصادی است. در واقع ابتدا باید شرایط رقابتی و امکان فعالیت بنگاه‌های خصوصی در بازارهای مختلف فراهم شود و دولت دست از دخالت و حاکمیت در بازار بردارد، تا وقتی یک بنگاه یا سرمایه‌گذار خصوصی وارد بازار می‌شود، شرایط را برای ادامه فعالیت و کسب سود فراهم ببیند. نمی‌توان در یک بازار، قیمت را تعیین کرد، از یک بنگاه دولتی نهایت پشتیبانی را انجام داد، قواعد و ساختار بازار را مشخص کرد و در عین حال انتظار داشت سرمایه‌گذاران وارد شده و فعالیت اقتصادی داشته باشند.

در آخرین مورد در بحث واگذاری تیم‌های ورزشی شاهد رفتارهای عجیب دیگری هستیم. دو باشگاه استقلال و پرسپولیس با وجود برگزاری چهار دور مزایده به هیچ گروهی واگذار نشد و مجددا در اختیار دولت باقی ماند. در این شرایط افرادی در خصوصی‌سازی شرکت می‌کنند که اهداف دیگری در سر دارند و به دنبال امتیازهایی در بخش‌های دیگر اقتصاد کشور هستند. به نظر می‌رسد دولت در این مورد، همچون سایر موارد قصد واگذاری این باشگاه‌ها را ندارد و در عین حال توان اداره و تامین هزینه‌های آنها را هم ندارد، بنابراین سعی می‌کند با چنین روش‌هایی راه میانبری پیدا کند. اما تجربه این گونه واگذاری‌ها در سال‌های گذشته نشان از شکست آنها دارد.  

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۵۸۸