محمود جامساز
يكي از نقاط ضعف بانك مركزي عدم استقلال آن است. به همين سبب سياست‌هاي پولي بانك مركزي تحت تاثير سياست‌هاي مالي دولت‌ها قرار داشته كه منتج به تضعيف جايگاه بانك مركزي شده است. به طور نمونه هيچ رئيس بانك مركزي در مقابل خواسته‌هاي غير متعارف دولت‌ها، از جمله چاپ اسكناس، قادر به پاسخ دادن منفي نبوده است. نتيجتا ما شاهد رشد بي رويه نقدينگي بوده ايم. در صورت عدم استقلال بانك مركزي، مسلما اين نهاد در اجراي مقررات معطوف به بخشنامه‌ها و دستور العمل‌ها نيز تضعيف مي‌شود. چون وظيفه اصلي بانك مركزي تدوين و اعمال سياست‌هاي پولي از جمله كمك به رشد اقتصادي، جلوگيري از رشد نقدينگي، ثبات ارزش پول ملي و طراز پرداخت هاست، دخالت دولت‌ها بانك را از وظايف اصلي خود دور ساخته و بنابراين تمام كوشش آن مصروف كاهش تورم و ركود شده است كه در ظهور آنها تنها بخشي از علل، معطوف به عملكرد ناكارآمد بانك مركزي بوده است وگرنه بخش اعظم ظهور اين شاخص‌هاي كلان نامطلوب معطوف به سياست‌هاي مالي دولت و روابط و مناسبات ديپلماتيك با ساير كشورها بوده است كه منجر به رو‌به‌رو‌شدن با تحريم‌ها شده‌اند. طبيعي است در شرايطي كه موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز بانك مركزي با استفاده از رانت تاسيس مي‌شوند و بانك مذكور هيچگونه نظارتي بر آنها ندارد طبيعتا قادر به كشف واقعي حجم نقدينگي و گردش پول نيست، زيرا بخش مهمي از گردش پول توسط اين موسسات صورت مي‌گيرد كه بانك مركزي قادر به رد يابي آن نيست. مسلما اطلاعات ناصحيح از متغيرهايي نظير حجم نقدينگي با وجود انبوه مقررات و دستورالعملهاي كنترلي و نظارتي روي عملكرد بانك‌ها، بانك‌مركزي در تدوين سياست‌هاي ناكارآمد پولي با چالش رو به رو مي‌شود، زيرا اغلب اين موسسات و حتي بانك‌هاي خصوصي به اجراي دستورالعملهاي بانك مركزي تمكين نمي‌كنند. نمونه آن را مي‌توان در نرخ سودهاي سپرده و تسهيلات متعدد و متنوع آشكارا مشاهده كرد. بسياري از بانك‌ها از كفايت سرمايه بي‌بهره‌اند و علي‌رغم دستور صريح بانك مركزي در افزايش سرمايه از طريق فروش سهام جديد يا فروش دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها كه سر به هزاران ميليارد تومان مي‌زند، حركتي در اين راستا از سوي بانك‌ها انجام نمي‌شود. بانك‌ها در همه كشورها امين مردم هستند، زيرا به تضمين بانك مركزي نسبت به حفظ و صيانت از سپرده‌هاي خود معتقد و مطمئن هستند. به همين سبب بانك‌ها معمولا مكان امني براي سپرده گذاري مردم به‌حساب می‌آیند. در گذشته كه سود سپرده از مقدار تورم نيز بسيار پايين‌تر بود به سبب همين اعتماد مردم به حفظ سپرده‌هايشان از سوي بانك مركزي ميزان سپرده گذاري‌ها روند افزايشي داشت. اكنون با ظهور موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز كه گفته مي‌شود در حدود 25 درصد نقدينگي كشور در اختيار آنهاست و دولت كنترلي روي آنها ندارد معلوم نيست كه در صورت ورشكستگي این نهادهای غیرقانونی، سپرده‌هاي بانكي مردم به چه سرنوشتي دچار مي‌شوند. گرچه دولت در حال حاضر قويا در پي به سامان كردن اين گونه موسسات و حتي صرافي هاست، اما پشتوانه قوي اين موسسات كه از رانت‌هاي قدرت سرچشمه مي‌گيرد سد مقاومي در برابر كنترل و نظارت بانك مركزي ايجاد كرده است، به طوري كه بانك مركزي به سبب ناتواني خود نسبت به ساماندهي اين موسسات، از شوراي امنيت ملي و دستگاه قضايي كمك گرفته تا اين موسسات را وادار به اجراي قوانين و مقررات اين بانك كنند. مسلما در ضعف كنترل و نظارت بانك مركزي، فسادهاي مالي فراواني حادث مي‌شود كه بخش اعظمي از آنها توسط دولت يازدهم افشا شده است. تجميع مقادير متنابهي از نقدينگي يا پول ملي كه ميزان آن معادل هزاران ميليارد دلار است، تخصيص منابع را ويژه و بسياري از اقشار متوسط به پايين جامعه را دچار فقر كرده است. متاسفانه در سال‌هاي اخير، بانك‌ها منابع خرد مردمي را به عنوان سپرده اخذ و مبالغ عظيم تسهيلاتي را تجهيز كرده و به تعداد معدودي از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي وام‌هاي بدون پشتوانه پرداخت كرده اند. اينك بانك‌ها از سرمايه تهي شده و در آستانه ورشكستگي قرار گرفته اند و معلوم نيست كه بانك مركزي تا چه ميزان از سپرده‌هاي مردمي را تضمين مي‌كند. اين مساله لازم است توسط بانك مركزي شفاف سازي شود، زيرا مردم منابع خود را كه از پس اندازها تشكيل شده به آساني متصرف نشده اند تا آن را به يكباره از دست بدهند. بنابراين با وجود آنكه مقررات و ضوابط بسيار زيادي در بانك مركزي و حتي در ساير ارگان‌هاي دولتي تدوين و ابلاغ شده، متاسفانه این مقررات از كارايي اجرايي برخوردار نبوده است كه نتيجه آن در اختلاس‌هاي ميلياردي و حجم عظيم مطالبات معوق بانكي و عدم كفايت سرمايه بانك‌ها و وجود هزاران موسسه مالي و اعتباري بدون مجوز و حجم عظيم نقدينگي قابل مشاهده است.
منبع: آرمان