محمود جامساز
يكي از منابع مهم براي گسترش صنايع و رشد اقتصادي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي است. این موضوع در دوران پسا تحريم كه اينك امكان اجرايي شدن آن با توجه به رد لايحه جمهوري‌خواهان در مخالفت با توافق ايران با كشورهاي 1+5 در مجلس سناي آمريكا و البته در صورت موافقت مجلس بسيار قرين به يقين شده، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا كشور ايران داراي ظرفيت‌هاي بالقوه مادي و انساني است كه بخش اعظم آن هنوز مغفول مانده و از قوه به فعل درآمدن اين ظرفيت‌ها مستلزم وجود دانش، و مهم‌تر از آن بينش علمي، اعم از اقتصادي و فني، و وجود تكنولوژي‌هاي پيشرفته و مدرن به‌واسطه سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني است كه كشور ما به تنهايي قادر به تامين آن نيست. بنابراين بحث ورود سرمايه‌هاي خارجي هم به لحاظ جذب سرمايه مهم است و هم از حيث دانش اقتصادي و فناوري‌هاي مدرن. صندوق بين‌المللي پول پيش بيني كرده كه ايران قادر است در سال 2016 كه آغاز اجرايي شدن توافق و ورود به دوران پسا تحريم است، حدود سه ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب كند كه حدود بيش از سه برابر وضعيت كنوني است. البته اين حجم از سرمايه با توجه به ظرفيت‌هاي آشكار و نهان اقتصادي و توليدي كشور بسيار اندك است. گرچه جذب همين مقدار سرمايه هم مستلزم وجود زمينه‌هاي پيشيني است كه بايد براي جذب و تشويق سرمايه‌هاي خارجي به ويژه سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور فراهم شود كه ثبات اقتصادي و سياسي و كاهش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي كسب و كار و رفع مقررات زائد صنعتي و تجاري مانع توسعه و شفافيت قوانين مالياتي و خصوصي و ارزي و مساله تضمين قراردادها و جلوگيري از فساد اقتصادي و مالي و اقتصاد زيرزميني از اهم آنهاست.
در اين زمينه، با توجه به شرايط كنوني اقتصاد كشور كه هر از گاهي يك فساد اقتصادي و مالي افشا مي‌شود، ثبات مالي و سلامت اقتصادي و بانكي كشور ضربه مي‌بیند و انعكاس آن شرايط سرمايه‌گذاري را ناپايدار مي‌سازد. همين اخيرا سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس از تخلف 700ميليون دلاري در دولت دهم خبر داد. اگر تنها ميزان اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادي افشا شده را كه سر به هزاران ميليارد دلار مي‌زند، با پيش‌بيني جذب سرمايه خارجي به ايران توسط صندوق بين‌المللي پول كه ميزان آن سه ميليارد دلار است مقايسه كنيم به اين نتيجه مي‌رسيم كه چنانچه سلامت اقتصادي و بانكي در كشور حاكم بود و درآمدهاي سرشار نفتي به نيازهاي واقعي اقتصادي تخصيص مي‌يافت، كشور از ثبات مالي و اقتصادي برخوردار بود و شاخص‌هاي كلان اقتصادي نيز در حد مطلوب قرار داشت و آنگاه در دوران پسا تحريم زمينه ورود هزاران ميليارد دلار سرمايه به كشور به سرعت فراهم مي‌شد. اينك مديريت نظارت بر نهادهاي مالي از كليه نهادهاي بورسي و غير بورسي درخواست كرده كه پروژه‌هاي خود را تعريف و ميزان منابع مالي مورد احتياج را نيز مشخص كنند تا آشكار شود كه به‌طور تقريبي چه ميزان سرمايه‌گذاري در كشور مورد نياز است. البته مسلما بخش‌هاي پيشران اقتصادي نظير نفت، گاز و پتروشيمي نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني هستند. اين فراخوان توسط مديريت نظارت بر نهادهاي مالي مسلما بخش‌هاي بزرگ اقتصادي را كه تحت مدیریت دولت است، در نظر ندارد.
منبع: آرمان