محورهایی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مردم تبریز بر آن تاکید داشتند، ناظر بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در بودجه سال آتی تا حدودی دیده شده، اما روشن است با عنایت به شرایط تحریم و رکود تورمی، این تدابیر کافی نیست که از آن جمله می توان به سفارشات معظم له درباره مردمی کردن اقتصاد کشور اشاره نمود. به بیان دیگر می توان درمان اقتصاد نفت محور و رونق بخشی به تولید داخلی را در عملی کردن این دستورالعمل جستجو کرد. یکی از مشکلات جدی اقتصاد ما در سه دهه گذشته، جدای از دوران دفاع مقدس، بحث تامین اعتبار پروژه های بزرگ، طرح های ملی و عمرانی دولت است.
معمولاً در مواقعی که دولت، بودجه لازم برای ساخت و تکمیل طرح های بزرگ را در دسترس نداشته باشد، استقراض از بانک مرکزی اولین گزینه بوده و به موازات آن، مشکلاتی همچون کسری بودجه را به همراه می آورد. این امر همچنین موجب می گردد که جامعه دچار تورم شده و شیرینی اجرا و افتتاح چنین طرح هایی با تلخی عارضه تورم، از بین رفته و در نتیجه پیشرفت و بهبود اقتصادی در جامعه، احساس نشود.
از سوی دیگر از آنجایی که چنین طرح هایی توسط دولت اجرا و عملیاتی می شود، عموماً زمان بر بوده و گاهاً دیده می شود طرح هایی که می تواند ظرف مدت 2 یا 3 سال به پایان برسد، زمان بیشتری به خود اختصاص می دهند. زمان بر بودن پروژه ها همچنین منجر به عدم کارایی و کاهش بازدهی آنها می گردد و استهلاک ناشی از تاخیر در روند تکمیل طرح ها بر کارا بودن پروژه اثر می گذارد. یکی از راهکارهایی که تقریباً عمری حدود یک دهه دارد و توسط طراحان و فعالان مالی بازارهای اسلامی ابداع شده است، بحث استفاده از ابزارهای مالی اسلامی است.
به این معنا که دولت ها بدون تامین طرح ها و با مدیریتی صحیح بدون اینکه مستقیماً تصدی پروژه ها را به عهده گیرند، با استفاده از سرمایه های مردمی و انتشار اوراق بهادار، تحت عنوان اوراق بهادار اسلامی مانند اوراق مشارکت، اوراق مناقصه، پروژه ها و طرح ها را به مردم واگذار می کنند.
سازماندهی و مدیریت بر عهده شرکت های وابسته به دولت خواهد بود ولی مالکیت و مسئولیت تامین مالی طرح ها برای ثمربخشی با مردم است. در این ساز و کار، سرمایه های مردم به کار گرفته می شود و نیازی به انتشار پول جدید و استقراض از بانک مرکزی نیست و در نتیجه، اثر تورمی نخواهد داشت. در صورت اجرای صحیح و با کیفیت پروژه ها و بهره برداری به موقع از آن، چه بسا اثر تورم زدایی و ضدّتورمی از نتایج چنین ایده ای باشد.
بدین صورت، عملاً مالکیت چنین طرح های پر هزینه ای از یک سو به مردم واگذار می شود و از سویی دیگر، آنان در سود حاصله شریک خواهند بود و از منافع آن بهره مند می گردند. به بیان دیگر با پیاده سازی این روش به مدد ابزارهای مالی اسلامی، اقتصاد مردمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است به شکل خودکار و با هدایت و نظارت دولت شکل می گیرد. ایده ای در اقتصاد اسلامی وجود دارد که می گوید دولت تاجر خوبی نیست، بلکه ناظر خوبی است و بر این اساس، از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه و نیز در بودجه سال 94، در مورد عملی کردن این ایده که هم اسلامی و هم مورد تایید کامل علم اقتصاد امروزی است، اهتمام و جدیت بیشتری نشان دهند. این شیوه، در بسیاری از کشورها عملیاتی شده و نوعی انتقال مالکیت طرح ها و پروژه های بزرگ از دولت ها به بخش خصوصی شکل گرفته است.
اوراق اسلامی منتشر شده برای تامین اعتبار طرح ها، قابلیت تبدیل شدن به سهام را دارد و پس از احداث و تکمیل پروژه نیز سهام آن می تواند به صاحبان اوراق و شرکت های خصوصی منتقل شده و به مدد انتشار این اوراق در بین مردم، مالکیت مشاء عمومی در اقتصاد شکل می گیرد.یکی دیگر از فواید این رویه، کامل شدن تعداد بیشتری پروژه به رهبری و مدیریت دولت است و به عنوان مثال اگر دولت با استفاده از اعتبارات بانکی قادر به کلید زدن 5 یا 6 طرح باشد، در این شیوه می تواند 50 یا 60 پروژه را آغاز کند و موجب تولید ثروت و درآمد برای مردم شود. رشد تولید داخلی با استفاده از این شیوه ابداعی، موجب کاهش اتکای اقتصاد کشور به نفت و ریشه کن شدن فعالیت های غیرمولّد و بعضاً مضرّ مانند سرمایه گذاری در دلالی، خرید و فروش مِلک، ساختمان، ارز، سکه و یا روی آوردن به قاچاق کالا می شود. از دیگر منافع آن می توان به رونق تولید داخلی و رقابت محصولات ایرانی برای بهبود کیفیت و در نتیجه اقبال بیشتر مردم برای خرید کالاهای ایرانی اشاره کرد.
بنابراین ضروری است هم سیاستگذاران مالی و اقتصادی کشور و هم نمایندگان مجلس، عنایت ویژه ای بر مردمی کردن اقتصاد و در نتیجه تقویت تولید داخل، داشته باشند و آن را از حالت شعارگونه و احساسات خارج کرده و مردم را با انتشار اوراق مالی اسلامی تحت عنوان صکوک در مالکیت های بزرگ ملی مانند پالایشگاه ها، صنایع پتروشیمی، بزرگراه ها، بنادر و فرودگاه مشارکت دهند. اقتصاد مردم محور و متّکی بر اصول اسلامی، شاهراهی به سمت اقتصاد مقاومتی است که مضرات اقتصاد لیبرالی و صدمات نظریه پردازان غربی را به همراه ندارد و تنها در این صورت است که کلیدواژه های آرمانی مقاوم نمودن اقتصاد کشور با مشارکت تمام مردم، از شعار به عمل تبدیل شده و آرزوی هر ایرانی دلسوز انقلاب برای سهیم بودن در اقتصاد کشورش، به واقعیت تبدیل می گردد.
منبع: حمایت، 9 اسفند 93