سعيد ليلاز، اقتصاددان، عملكرد دولت را با توجه به مثبت شدن رشد اقتصادي حتي پيش از هرگونه تحول در روابط خارجي، گامي مثبت و در راستاي تحول اقتصادي درون‌زا مي‌داند. وی معتقد است مردم ايران تفاوت ميان رفاه كاذب و ايجاد اشتغال را كه دولت در دستور كار دارد به خوبي متوجه مي‌شوند. همچنين به گفته وی دولت در كنار افزايش ماليات بايد پاسخگو باشد كه ماليات‌ها چگونه هزينه مي‌شود يا چرا به برخي موسسه‌ها يارانه و منابع تعلق مي‌گيرد در حالي كه كاري جز سمپاشي عليه دولت ندارند. در ادامه گفت‌وگوي آرمان با سعيد ليلاز را درباره ميزان موفقيت دولت در افزايش رضايت عمومي در زمينه‌هاي اقتصادي مي‌خوانيد.
بسياري معتقدند با توجه به اينكه بعد از توافق هسته‌اي انتظارات اقتصادي مردم بالا رفته، حتما بايد بهبود اقتصادي به گونه‌اي باشد كه در وضعيت معيشتي مردم نيز ديده شود. نظر شما چيست؟
معتقدم اساس تحولات اقتصادي و معيشتي ايران چه در اقتصاد كلان و چه در وضعيت زندگي مردم از طريق مديريت‌ها و سیاستگذاري‌هاي دولت ممكن است. اعتقاد ندارم بدون اقدامات دولت مي‌توانيم تصور كنيم كه با صرف توافق هسته‌اي اتفاق مهمي در اقتصاد ايران رخ خواهد داد. مجموعه تحولاتي كه در اقتصاد ايران ممكن است اتفاق بيفتد فقط در صورتي كه دولت سیاستگذاري‌هاي درستي داشته باشد، عملي خواهد بود. چنان كه ديدیم در دو سال ابتدايي دولت، بدون اينكه كوچك‌ترين تحولي در زمينه كاهش منازعات بين ايران و غرب يا كوچك‌ترين اتفاق مثبتي در زمينه كاهش تحريم‌ها رخ دهد رشد اقتصادي ايران از منفي به مثبت تبديل شد. بنابراين اساس هرگونه تحول چه در اقتصاد كلان و چه در سطح معيشت مردم را سياست‌ها و تحولات اقتصادي و سیاستگذاري‌هاي داخلي تشكيل مي‌دهد و نه تحولات خارجي.
اما برخي معتقدند دولت بايد درآمدهاي حاصل از توافق هسته‌اي را در زمينه توليد و زيرساخت‌ها هزينه كند. اين اقدامات نيز دير بازده هستند. با وجود اينكه دو سال ديگر دولت انتخابات را پيش رو دارد با هزينه كردن در زمينه توليد و زيرساخت‌ها مي‌تواند در كوتاه‌مدت هم رضايت مردم را جلب كند؟
بله حتما همينطور است، چون ايجاد اشتغال مهمتر از ايجاد رفاه كاذب است. ملت ايران نيز با شعورند و تفاوت اين دو رويكرد را مي‌فهمند. بعد از سال93 و به قيمت ثابت بعد از دو يا سه سال پي‌درپي رشد سرمايه‌گذاري ما مثبت بوده است. 6درصد رشد سرمايه‌گذاري مثبت به قيمت ثابت و به قيمت جاري حدود 20درصد رشد سرمايه‌گذاري را تجربه كرده است. بنا براين مي‌بينيد كه رشد سرمايه‌گذاري و بهبود سیاستگذاري‌ها آغاز شده است. درباره مقدار ارزهاي آزاد شده اغراق صورت مي‌گيرد و گذشته از اين مساله بيش از آن چيزي كه از محل ارزهاي آزاد شده براي مردم قدرت خريد ايجاد كنيم از طريق كاهش قيمت نفت از جيب ايران رفته است. بنابراين آثار لغو تحريم‌ها به طور كلي پيشخور شده و قابل استفاده براي بهبود اوضاع نخواهد بود.
در هشت سال دولت‌های نهم و دهم ديديم كه مشکلات اقتصادي کم نشد، دولت براي بهبود اين وضعيت مي‌تواند چه اقداماتي انجام دهد؟
دولت كارهاي مهمي در اين زمينه مي‌تواند انجام دهد و اقدامات مهمي نیز انجام داده است. يكي از مهم‌ترين اقدامات دولت توزيع سبد كالا بين 5/1 دهك محروم جامعه است. در حال حاضر 5/1 دهك جامعه ايران تحت پوشش دولت براي دريافت سبد مواد غذايي قرار دارند. سبد كالا كمك بزرگي به اين گروه از جامعه است چون از اين طريق مي‌توانند شكاف‌هاي معيشتي را پر كنند. گام مهم ديگر دولت كه از سبد غذايي نيز از اهميت بيشتري برخوردار است و متاسفانه به قدر كافي نيز مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفت ملي كردن طب و اجراي طرح تحول نظام سلامت در جامعه بود كه منافع آن مستقیما به جيب مستضعف‌ترين طبقات جامعه ايران مي‌رود. گام سومي كه صورت گرفت احياي قدرت خريد كارگران و كارمندان بعد از 4سال سقوط پي‌درپي بود به گونه‌اي كه در دو سال گذشته جمعا بين 10تا 15درصد قدرت خريد نابود شد؛ طبقه كارگر و كارمند ايران احيا شد ولي بايد گام‌هاي بلند‌تر و سريع‌تري برداشته شود. ما بايد بتوانيم با افزايش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم هر سال مقداري بر قدرت خريد كارگران اضافه كنيم. ضمن اينكه ثبات قيمت‌ها و ثبات نرخ تورم به گونه‌اي كه در 2 سال گذشته اتفاق افتاده تداوم یابد.
يكي از راهكارهاي بهبود اقتصادي كه در زمينه لغو تحريم‌ها بسيار مورد تاكيد قرار مي‌گرفت سرمايه‌گذاري خارجي بود، آيا ايران اساسا قدرت جذب و مديريت صحيح سرمايه‌گذاري خارجي را دارد كه بتواند به توسعه اقتصادي بينجامد؟
توانايي دارد اما محيط عمومي كسب و كار آن چندان براي سرمايه‌گذاري خارجي مساعد نيست. تصور مي‌كنم ما حداكثر سالانه بين 3تا 5ميليارد جذب سرمايه خارجي خواهيم داشت و اين پول عمدتا در بخش انرژي يعني نفت، گاز و پتروشيمي سرمايه‌گذاري شده و وارد اقتصاد ايران نمي‌شود. به صورت فاينانس بوده و سرمايه‌گذاري خارجي نخواهد بود در صورتی که هر تحولي در اقتصاد ايران بايد از داخل صورت بگيرد.
اصلاح ساختار مالياتي و افزايش ماليات از راهكارهاي دولت براي بهبود اقتصادي است. اين سياست اقتصادي در كوتاه‌مدت موجبات رضايت مردم را فراهم مي‌آورد يا نارضايتي آنان را؟
بستگي به سياست‌هاي دولت دارد. اينكه دولت چگونه مي‌تواند ماليات‌ستاني خود را افزايش دهد؟ اگر دولت بخواهد فشار‌هاي خود را بر گروه‌هايي كه در حال حاضر نيز ماليات مي‌دهند، افزايش دهد شكست مي‌خورد و نارضايتي جمعي افزايش پيدا خواهد كرد. اگر دولت بتواند روي گروه‌هاي جديد كه تاكنون ماليات نپرداخته‌اند در دولت، بخش عمومي و خصوصي متمركز شود حتما نتيجه آن افزايش رضايت عمومي خواهد بود. ضمن اينكه ما بايد از دولت بخواهيم درباره نحوه هزينه كردن اين درآمد‌ها نيز پاسخگو باشد. نمي‌شود كه دولت سالانه هزاران ميليارد تومان خرج كند بدون اينكه به كسي حساب پس بدهد. بايد به مردم پاسخ داده شود كه چرا سازمان‌هاي فرهنگي، تبليغاتي به ميزان لازم يارانه گرفته و منابع زيادي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد؟ چرا برخی موسسات بايد كمك مالي بگيرند و عليه دولت عمل کنند؟ چرا برخي بودجه‌هايي كه براي مصارف خاص اختصاص پيدا مي‌كند، خرج ايجاد سایت‌ها یا خبرگزارهایی مي‌شود كه بخش اعظم كار آنها سمپاشي عليه دولت است يا در بخش خصوصي با پول دولت رقابت مي‌كنند.
تا اينجاي كار عملكرد دولت براي اصلاح ساختار مالياتي را چگونه مي‌بينيد؟ تصور نمي‌كنيد تا همين جاي كار نيز موجب ايجاد برخي نارضايتي‌ها در ميان مردم شده است؟
حتما نارضايتي ايجاد خواهد شد، چون متوسط دريافت ماليات به نسبت توليد ناخالص داخلي از 5درصد آخر دولت محمود احمدي‌نژاد در حال حاضر به 7درصد رسيده و به زودي نيز بايد به 10درصد افزايش پيدا كند يعني دو برابر مي‌شود. قطعا اين مساله نارضايتي ايجاد مي‌كند اما دولت چاره‌اي جز اينكه شاكله هزينه‌هاي خود را از طريق ماليات تامين كند، ندارد. البته دولت نيز بايد پاسخگو باشد كه چگونه درآمدهاي مالياتي را هزينه مي‌كند.
منبع: آرمان - ويدا رباني